در برنامه هفتم توسعه رویکرد سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی توجه بیشتر به اقتصاد دریا محور است و باید در این زمینه اقدامات لازم صورت گیرد. در بند ۱۱ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده بر استفاده از ظرفیت‌های دریایی سواحل و بنادر تاکید شده است و برای دستیابی به این موضوع مهم اقتصادی، نیروی انسانی جایگاه ویژه‌ای دارد. بر این اساس در مولفه‌های توسعه هر بخشی در کشور باید به نیروی انسانی کارآزموده، ماهر، متخصص و تعداد مورد نیاز توجه بیشتری شود تا زمینه‌های رشد و توسعه اقتصادی در حوزه دریایی و بندری کشور بیش‌ازپیش تسهیل شود. حال کمبود نیروی انسانی در حوزه بندری و دریای کشور چالش مهم این بخش است، اگر به دنبال رسیدن به اهداف خود در برنامه هفتم توسعه هستیم، یکی از الزامات آن تامین نیروی انسانی کارآزموده در بخش دریایی کشور است. استفاده از خدمات نیروی انسانی کارآزموده از نظر کمی و کیفی همواره در توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی باید مورد توجه جدی برنامه ریزان و تصمیم‌گیرندگان قرار گیرد.سرمایه‌های انسانی ما را در رسیدن به اهداف و برنامه‌ریزی‌ها تسریع می‌کنند تا شاهد حرکت‌های تعالی در حوزه بندری و دریایی کشور باشیم. اما کمبود نیروی انسانی سبب شده که روند حرکت به سمت توسعه پایدار اقتصادی از طریق اقتصاد دریا محور با کندی همراه باشد. بدین‌جهت باید سعی کنیم تا سازمان بنادر و دریانوردی در بودجه سال جاری مشمول ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور شود.
اگر این شرایط اتفاق نیفتد سیاست‌گذاری و هدف‌گذاری توسعه اقتصادی دریا محور در کشورمان با اختلال مواجه خواهد شد. توصیه ما به سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه بودجه کشور این است که برای تامین نیروی انسانی سازمان بنادر و دریانوردی در این مقطع توجه جدی شود تا با تامین اعتبارات و اخذ مجوزهای قانونی شرایط جذب جوانان متخصص در این بخش فراهم شود.
ازآنجاکه جذب نیروی انسانی بار مالی دارد، با تقدیم لایحه بودجه از طرف دولت به مجلس و یا ارائه طرح از طرف نمایندگان مجلس، در مرحله نخست باید زمینه‌های تامین منابع مالی آن فراهم شود وگرنه اگر هم مصوب شود در شورای نگهبان مغایر با اصل ۷۵ شناخته خواهد شد. پیشنهاد ما این است که با تعامل سران قوا و در جلسه شورای سران با توجه به این‌که در سیاست‌های هفتم توسعه ابلاغی یکی از محورهای رشد و توسعه کشور، حوزه دریایی تعیین شده است، حتما به مولفه‌های تامین نیروی انسانی در این بخش توجه ویژه‌ای مبذول شود.
درصورتی‌که ما بتوانیم نیروی انسانی مورد نیاز خود را در این بخش به‌موقع تامین کنیم، دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه دریا محور نیز بیش‌ازپیش تسهیل خواهد شد. برای رفع کمبود نیروی انسانی در حوزه دریایی و بندری، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در بنادر و برون‌سپاری برخی از امور و وظایف به بخش خصوصی از اهمیت خاصی برخوردار است و باید این مهم مورد توجه جدی قرار گیرد.از طرفی با برون‌سپاری برخی از امور دریایی و بندری به بخش خصوصی تا حدودی کمبود نیروی انسانی در این زمینه برطرف و اشتغال‌زایی نیز در این حوزه افزایش خواهد یافت.
آن چیزی که اهمیت دارد این است که باید برای تامین کادر نیروی انسانی در حوزه دریایی و بندری کشور فکر اساسی شود و دولت با حمایت از این مسئله مهم زمینه‌های جذب نیروهای توانمند و متخصص را در بخش دریایی و بندری کشور فراهم کند.
کارکردن در دریا سخت است و تامین نیروی انسانی برای این حوزه به یکی از چالش‌های مهم این بخش تبدیل شده است که تنها راه برون‌رفت آن همراهی دولت و مجلس برای جذب نیروی انسانی مورد نیاز است. جذب نیروی انسانی در حوزه دریایی و بندری و تامین منابع انسانی مورد نیاز حمل‌ونقل دریایی کشور یک مسئله مهم و ضروری است که باید با ایجاد جذابیت و انگیزه در این بخش، حفظ و نگهداری نیروی انسانی تسهیل شود.
ازآنجاکه کار کردن در دریا و روی شناورهای تجاری مشکل و مدت زمان آن نیز طولانی است، لذا با توجه به شرایط کاری در حوزه بندری و دریایی باید حقوق و دستمزد آن نیز متناسب با این سختی‌ها پرداخت شود، زیرا در راستای بهبود وضعیت حمل‌ونقل دریایی و بندری، تامین نیروی انسانی بسیاری از مشکلات این بخش را برطرف خواهد کرد.
فعالیت‌های دریایی و بندری در ایران و جهان مبتنی بر توانمندی‌های نیروی انسانی است و تربیت نیروی انسانی متخصص و توانمند برای حوزه دریایی و بندری کشور نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق آموزشی و دانشگاهی است تا در ظرف چند سال آینده این مشکل و چالش مهم در حوزه اقتصاد آبی به‌خوبی حل‌وفصل شود.