کمبود نیروی انسانی در صنعت دریانوردی، یک چالش جهانی است و بیشتر کشورهای صاحب بندر و کشتیرانی تجاری، برای رفع این معضل، تمهیدات و راهکارهای اجرایی سازنده‌ای را برنامه‌ریزی کرده‌اند. در ایران و از سالیان پیش، این کمبود، حدود پنج هزار دریانورد برآورد شده است که مسئولان به هر دلیلی نتوانسته‌اند جذابیت‌های لازم و کافی را برای جذب علاقه‌مندان به کار دریایی و دریانوردی فراهم کنند. این در حالی است که دریانوردان بعضا تا شش ماه روی دریا و از خانواده و خشکی دور هستند، لذا این شغل با مخاطرات و ریسک‌هایی همراه است و به همین دلیل باید تمامی زوایای چنین شغلی مدنظر قرار گیرد و متناسب با سختی آن، حقوق و مزایای مناسب تعریف شود.حلقه مفقوده زنجیره تامین منابع انسانی مورد نیاز حمل‌ونقل دریایی کشور، تامین منابع مالی است و در شرایطی که کشور با تحریم اقتصادی روبه‌رو است، نیازمند نیروی انسانی متخصص در حوزه دریایی، بندری و فنی و مهندسی هستیم. بنابراین تامین منابع انسانی مورد نیاز حوزه دریایی، بندری، فنی و مهندسی، نیازمند حمایت و همراهی 100 درصدی دولت و مجلس شورای اسلامی است. به عبارت بهتر، اگر با خلاء قانون مواجه هستیم باید در راستای رفع این خلاء اقدام شود و در صورت نیاز با وضع قانون کاربردی یا اصلاح قانون موجود در راستای تسهیل جذب نیروی انسانی گام برداشت.
علی‌اکبرمرزبان، مدیرکل امور دریانوردان و سازمان‌های تخصصی سازمان بنادر و دریانوردی در این گفت‌وگو به چالش‌های کمبود نیروهای دریایی و راهکارهای تامین منابع انسانی که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.
کمبود نیروی انسانی در حوزه دریایی کشور چه چالش‌های را می‌تواند ایجاد کند؟
در یک برآورد میدانی و عمل‌گرایانه می‌توان چالش‌ها و مشکلاتی چون نبود نیروی کار متناسب با نیاز حوزه کار دریا؛ بروز حوادث و سانحه‌ها بر روی شناورها در اثر به‌کارگیری دریانوردان ناکارآمد؛ استفاده از نیروی کار خارجی عمدتا بی‌کیفیت و فاقد تخصص و تجربه لازم؛ برون‌رفت ارز حاصل از دستمزد نیروی کار خارجی؛ از رونق افتادن این صنعت در دنیای کسب‌وکار و ضعیف شدن و از بین رفتن فرهنگ دریایی در درازمدت را برشمرد. همچنین به این فهرست می‌توان موارد دیگری از‌جمله اثر سوء در حوزه‌های تخصصی دریایی دیگر که نیاز صنعت دریایی است مثل یاردهای کشتی‌سازی و تعمیراتی؛ کمبود کارایی و بهره‌وری در شغل‌های مرتبط به حوزه دریانوردی؛ جذب نیروهای کارآمد داخلی به شرکت‌ها و شناورهای غیر پرچم ایران بنا به مسایل پرداختی که فشار مضاعف را در این حوزه به وجود می‌آورد؛ به‌کارگیری مضاعف افراد از نظر زمانی به علت کمبود نیروی انسانی در حوزه دریایی و ایجاد معضلات روحی و جسمی در پرسنل و افزایش هزینه‌های شرکت‌های دریایی به علت کمبود نیروی متخصص در حوزه‌های مدیریتی و عملیات را نیز ضمیمه کرد.
برای تامین نیروی انسانی حوزه دریایی کشور چه اقداماتی باید انجام داد و نقش قوای سه‌گانه و سازمان بنادر و همچنین ارگان‌های دریایی چیست؟
توسعه و پیشرفت صنایع دریایی مستلزم در اختیار داشتن دانش مورد نظر، توانمندی تخصصی و مهارتی، پرسنل باتجربه و مدیریت مستمر منابع نیروی انسانی بر اساس دانش روز است. در مسیر ترقی و تعالی جوامع بشری، نیروی انسانی ماهر همواره و در همه زمینه‌ها نقش اساسی و تعیین‌کننده‌ای داشته است . در سال‌های اخیر، علی‌رغم دستیابی به پیشرفت‌های قابل توجه فناوری، نقش تامین و آموزش نیروی انسانی نه‌تنها کمرنگ نشده، بلکه به لحاظ چگونگی به‌کارگیری و بهره‌برداری از فناوری روز، به مراتب مهم‌تر و پررنگ‌تر نیز شده و اساسا به نیروی انسانی به دید یک سرمایه ماندگار نگاه می‌شود.
البته در این راستا می‌توان بر نکات دیگری مانند فرهنگ‌سازی حوزه صنعت دریایی توسط مراجع ذی‌ربط؛ بسترسازی مناسب در حوزه‌های آموزش‌های مناسب و مهارت‌های دریایی پایه با راه‌اندازی هنرستان‌های دریایی بیشتر و کارآمد؛ حمایت‌های مالی به داوطلبان در حوزه آموزش‌های تخصصی دریایی و استفاده از روش‌های آمورش نوین در سطوح مختلف حوزه دریایی تاکید کرد.
افزون بر آنچه گفته شد، راهکارهای دیگری چون پرورش افراد متخصص این حوزه برای آموزش دریانوردان در دانشگاه‌ها و موسسات دریایی؛ ایجاد مشوق‌های کاری تحصیلی در این حوزه مثل بورسیه کردن دانشجویان داوطلب؛ ایجاد معافیت‌های شغلی دریانوردان اعم از معافیت خدمت سربازی و مالیاتی؛ کمک‌های مالی به موسسات و دانشگاه‌های دریایی به‌منظور آموزش دریانوردان؛ ایجاد قوانین جدید و سهل در حوزه صنعت دریایی برای جذب و پرورش نیروهای بیشتر؛ معادل‌سازی مدارک تخصصی دریایی با مدارک دانشگاهی و تجمیع و بسط آموزش‌های شبیه‌ساز در مراکز مشخص به‌منظور کاهش هزینه‌های آموزشی و کمک به داوطلبان این حرفه نیز قابل پیش‌بینی، ارائه و اجرا است.