یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲
 

آخرین مطالب

ضرورت تدوین استانداردهای شغلی ملی

کاپیتان محمدعلی شهبا
ضرورت تدوین استانداردهای شغلی ملی
اگر نگاهی به حجم بالای فعالیت‌های دریامحور در کشور از قبیل صادرات و واردات کالا، پرورش و صید آبزیان و فعالیت‌های نفتی فراساحلی بیندازیم اهمیت قابل توجه برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی متخصص در صنعت حمل‌ونقل دریایی مشخص می‌‌شود؛ نیروهای متخصص در ارتقای سطح کمی و به‌خصوص کیفی فعالیت‌های دریایی کشور اثرگذار هستند.
کمبود منابع انسانی متخصص در این حوزه می‌تواند فعالیت‌های مرتبط با کشتیرانی، بندرداری، لجستیک بندری، پرورش و صید آبزیان و فعالیت‌های نفتی فراساحلی را با چالش‌های متعددی روبه‌رو کند. ازجمله این چالش‌ها می‌توان به اختلال در واردات و صادرات کالا، کاهش کیفیت عملیات بندری و درنتیجه افزایش قیمت تمام‌شده اقلام وارداتی و غیررقابتی‌شدن اقلام صادراتی، کاهش کیفیت صیادی و به خطر انداختن منابع آبزیان و افزایش هزینه تمام‌شده فعالیت‌های نفتی فراساحلی اشاره کرد.
با توجه به اصل 30 قانون اساسی که تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز صنایع کشور را از وظایف مهم دولت بر شمرده است، این نیروی انسانی در حوزه‌ دریایی کشور باید به شیوه‌ مناسبی تامین شود؛ بنابراین به‌منظور امکان برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز در حوزه‌ دریایی کشور، به نظر می‌رسد علاوه بر دسترسی به اطلاعات مرتبط با حجم و کیفیت فعالیت‌های دریایی کشور در میان‌مدت و بلندمدت، نیاز به تدوین استانداردهای شغلی ملی                                                       (National Occupational Standards) مرتبط با چنین فعالیت‌هایی وجود دارد.
با در نظر گرفتن ماهیت بین‌المللی برخی فعالیت‌های دریایی کشور از قبیل کشتیرانی و تا حدودی بندرداری، لازم است استانداردهای شغلی مذکور با توجه به الزامات و استانداردهای بین‌المللی تدوین و همچنین به‌روز نگهداری شوند. در خصوص فعالیت‌های دریایی این‌طور به نظر می‌رسد که متاسفانه استانداردهای شغلی مورد نیاز که دربرگیرنده کلیه فعالیت‌های مرتبط است، تدوین‌نشده و یا به‌روز نیستند.
ازجمله اقداماتی که در تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز فعالیت‌های دریایی کشور موثر است، می‌توان به تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت فعالیت‌های دریایی کشور، تدوین استانداردهای شغلی برای کلیه فعالیت‌های دریایی کشور و در نهایت موظف‌کردن مجریان آموزشی کشور از قبیل مراکز آموزشی فنی و حرفه‌ای و عالی به برنامه‌ریزی و اجرای آموزش‌های دریایی با توجه به برنامه‌ها و استانداردهای شغلی ملی در این حوزه، اشاره کرد.
این نکته را باید در نظر داشت که استقبال فراگیران از دوره‌های آموزشی به‌صورت قابل‌توجهی به فرصت‌های شغلی پیش رو بستگی دارد. از طرفی آن‌ها باید با استاندارها و پیش‌نیازهای شغلی مورد نیاز در دوره‌های آموزشی دریایی آشنا شوند، برای ترغیب تعداد مورد نیاز از فراگیران بااستعداد به شرکت در چنین دوره‌هایی، باید شرایط استخدام در حوزه‌های دریایی  اعم از دولتی و خصوصی  به رعایت استانداردهای شغلیِ مرتبط منوط شود.
 
 
۱۲ دی ۱۴۰۱ ۱۲:۳۰