نیروی انسانی متخصص و ماهر یکی از مهم‌ترین و موثرترین عوامل در عرصه حمل‌ونقل دریایی است و بدیهی است کمبود آن، احتمال بروز حوادث و سوانح دریایی را افزایش و چالش‌هایی را در ارتباط با ایمنی دریانوردی و حفظ محیط‌زیست دریایی به وجود می‌آورد و می‌تواند باعث کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی شود و به رقابت‌پذیری این صنعت که از رقابتی‌ترین و پویاترین کسب‌وکارها در دنیا است، لطمه بزند.
به‌طورکلی کمبود نیروی انسانی دریایی را در دو حوزه متفاوت می‌توان مورد بررسی قرار داد:
1) کمبود نیروی انسانی در حوزه کشتیرانی بازرگانی و خدمات دریایی
2) کمبود نیروی انسانی در حوزه حاکمیت دریایی و تنظیم‌گری
گرچه کمبود نیروی انسانی در هر دو حوزه یادشده، حائز اهمیت است اما این کمبود در حوزه حاکمیت دریایی و تنظیم‌گری از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که به علت ماهیت فراملی کشتیرانی، بر اساس عرف و رویه‌ای که از دیرباز تاکنون مرسوم بوده و مطابق با قوانین و مقررات بین‌المللی، امکان تامین نیروی انسانی از ملیت‌های مختلف در حوزه کشتیرانی فراهم است درحالی‌که چنین امکانی در حوزه حاکمیت دریایی و تنظیم گری اگر نگوییم ناممکن اما با موانع و محدودیت‌های بسیاری مواجه است.
هر چند شرکت‌های کشتیرانی با داشتن ملیت‌های مختلف، می‌توانند با بهره‌مندی از قوانین و مقررات کنوانسیون STCW (کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، گواهینامه و نگهبانی دریانوردی)، نیروی انسانی مورد نیاز خود را از ملیت‌های گوناگون تامین کنند و شاید به نظر برسد ازاین‌جهت که به بازار آزاد و گسترده برای تامین نیروی انسانی خود دسترسی دارند با مشکل مواجه نیستند، اما بر اساس جدیدترین گزارش مشترک منتشره توسط «BIMCO & International Chamber of Shipping» در حال حاضر در دنیا حدود ۲۷ هزار نفر در رده افسران کمبود نیرو وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود این کمبود طی چند سال آتی چند برابر شده و به حدود ۹۰ هزار نفر برسد. شایان ذکر است در حال حاضر حدود 9/1 میلیون دریانورد بر روی ۷۴هزار کشتی در دنیا مشغول به کار هستند که قریب به ۴۵ درصد آن‌ها افسر و مابقی خدمه هستند و علیرغم کمبودی که در رده افسران وجود دارد، در رده خدمه نه‌تنها کمبودی نیست بلکه مازاد عرضه نیز مشاهده می‌شود. به‌هرحال همان‌طور که اشاره شد کمبود نیروی انسانی، بیشترین تاثیرش را بر روی ایمنی دریانوردی و حفظ محیط‌زیست دریایی می‌گذارد و موجب افزایش ریسک و مخاطرات این کسب‌وکار شده و همچنین سبب افزایش حوادث و سوانح دریایی می‌شود و خسارت‌هایی را به بار می‌آورد که بعضا ممکن است قابل جبران نباشد.
برای تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر در حوزه دریایی در درجه اول باید ظرفیت‌های آموزشی مورد نیاز را، هم در سطوح دانشگاهی و هم غیر دانشگاهی فراهم کنیم که خوشبختانه ما در کشور از این نظر نه‌تنها با کمبود مواجه نیستیم بلکه ظرفیت‌های مازاد هم داریم و می‌توانیم ظرفیت‌های اضافی را به سایر کشورهای دنیا عرضه کنیم، هرچند لازم است تا برای ارتقای کیفیت و استانداردها و تقویت این مراکز، اقدامات تکمیلی صورت پذیرد.
یکی از چالش‌های اساسی دانشگاه‌های دریایی ما برای تربیت نیروی انسانی متخصص در دریا، تامین هزینه‌های دوره کارآموزی دانشجویان بر روی کشتی‌ها است چرا که دانشگاه‌های دریایی ما بودجه لازم برای تامین این هزینه‌ها را ندارند و کشتیرانی‌ها هم به‌راحتی زیر بار این هزینه‌ها نمی‌روند و بر این اعتقاد هستند که این کار وظیفه صنعت نیست و نظام آموزشی کشور و دستگاه متولی حاکمیت دریایی کشور باید مسئولیت تامین این هزینه‌ها را بر عهده گیرند. به‌هرحال، حل این موضوع از اولویت و اهمیت بالایی برخوردار است که باید با همکاری و هماهنگی وزارت علوم، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت‌های اصلی و بزرگ کشتیرانی جمهوری اسلامی و نفتکش به انجام رسد تا این مانع برای همیشه از سر راه تربیت نیروی انسانی متخصص دریایی کشور برداشته شود.
از طرف دیگر با توجه به کم جاذبه بودن مشاغل دریایی برای بسیاری از افراد، به‌خاطر دوری از خانواده و جامعه در طول سفرهای دریایی و شرایط خاص این مشاغل که همراه با استرس و مخاطرات بسیار است، باید در حد وسیعی با فرهنگ‌سازی در نظام آموزشی و بهره‌مندی از ابزار رسانه‌ای و ظرفیت‌های ادبی و هنری مثل شعر، فیلم، موسیقی و ... و متمرکز بر جنبه‌های مثبت این صنعت خصوصا از منظر اقتصادی و درآمدزایی، زمینه را برای جذب افرادی که شرایط روحی و جسمی آن‌ها با این مشاغل سازگار است فراهم کرد. در کنار این اقدامات زمینه‌ساز باید برنامه‌های هم برای حفظ و تقویت انگیزه کسانی که به این مشاغل رو می‌آورند تهیه و اجرا کرد چرا که به دلیل سختی این مشاغل، اقدامات انگیزشی مستمر برای شاغلان در این صنعت از الزامات است. یکی از مهم‌ترین اقدامات انگیزشی که می‌تواند در جذب و حفظ نیروهای مورد نیاز دریایی کشور موثر باشد، پرداخت حقوق عادلانه و منصفانه متناسب با سختی این مشاغل و متناسب با سطوح دستمزد بین‌المللی است، در غیر این صورت علیرغم زحمات و هزینه‌های زیادی که برای تربیت نیروهای انسانی متخصص و ماهر در حوزه دریایی کشور متقبل و متحمیل می‌شویم، افراد تربیت شده به‌راحتی از دست می‌روند چرا که می‌توانند برای برخورداری از مزایای بیشتر جذب سایر شرکت‌های کشتیرانی دنیا یا ملیت‌های دیگر شوند.
شرایط سخت مشاغل دریایی ازیک‌طرف و فراهم بودن زمینه اشتغال دریانوردان در سطوح بین‌المللی و در سایر شرکت‌های کشتیرانی با ملیت‌های مختلف از طرف دیگر، ایجاب می‌کند تا قوانین و مقررات شفاف، سفت و سخت حمایتی و انگیزشی برای تربیت، جذب و حفظ نیروهای متخصص دریایی در کشور داشته باشیم و این امر میسر نمی‌شود مگر با همکاری و هماهنگی قوای سیاست‌گذار کشور.
علاوه بر تامین هزینه‌های دوره کارآموزی دانشجویان و پرداخت حقوق عادلانه و منصفانه متناسب با سطوح دستمزد بین‌المللی که پیش‌ازاین به آن اشاره شد، باید سهولت در پذیرش سخت و زیان‌آور بودن مشاغل دریایی و رفع موانع پذیرش خدمت دریایی به جای خدمت سربازی و برخورداری دریانوردان از بیمه‌های درمانی تکمیلی و معافیت‌های مالیاتی و برخی امتیازات ویژه و خاص که برای برخی از صنوف و مشاغل در کشور اعطا می‌شود را نیز اضافه کرد که انجام آن‌ها با همکاری و هماهنگی قوای مجریه و ارگان‌های ذی‌ربط دریایی امکان‌پذیر است.