تربیت نیروی انسانی متخصص دریایی فرایندی بسیار پیچیده و هزینه‌بر است. این فرایند شامل برآورد نیاز (نیازسنجی)، گزینش، پذیرش، برآورد امکانات و تجهیزات مورد نیاز، تأمین فضا، تأمین مدرس، برآورد اعتبار مورد نیاز و ... است. این فرایند نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و بلندمدت دارد. فاصله زمانی بین اعلام نیاز برای نیروی انسانی در صنعت حمل‌ونقل دریایی تا محقق شدن آن، یک بازه زمانی حداقل دو سال تا حداکثر پنج سال در رده‌ها و سطوح مختلف است. این مدت‌زمان معمولاً صرف آموزش نیروی انسانی برای تخصص‌های مختلف مورد نیاز صنعت حمل‌ونقل دریایی در دانشگاه‌ها و موسسات می‌شود؛ وقفه در هر بخش از فرایند فوق به معنی تأخیر در تأمین نیروی انسانی خواهد بود.
علی‌رغم این‌که در کشتی‌های مدرن‌تر از تکنولوژی روز استفاده می‌شود و این امر منجر به کاهش نیروی انسانی می‌شود ولی باید حداقل نیروی انسانی بر روی کشتی‌‌ها به کار گمارده شود. شاید در رده ملوانی در بخش‌های مختلف کمبود نیرو به دلیل کوتاه بودن مدت آموزش احساس نشود ولی در رده‌های افسری (عرشه و موتور) این کمبود صنعت حمل‌ونقل دریایی را قطعاً با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.
کمبود نیروی انسانی متخصص دریایی، صنعت حمل‌ونقل را قطعاً به دهه‌های 60 و70 خواهد برد. زمانی که شرکت‌های کشتیرانی مجبور به استخدام و به‌کارگیری نیروی خارجی با دستمزد بسیار بالا بودند که علاوه بر خروج ارز، نوعی وابستگی صنعت به نیروی کار غیر ایرانی را به ارمغان خواهد آورد. شاید در آن دهه‌ها که سال‌های سازندگی (بعد از جنگ تحمیلی) و پایین بودن نرخ آموزش نیروی متخصص دریایی (به دلیل فقدان دانشگاه‌ها و موسسات تخصصی) بود، استفاده از نیروی انسانی غیر ایرانی در حوزه دریایی کشور متداول بود و حتی امتیاز نیز محسوب می‌شد. اما در حال حاضر با نرخ رشد صعودی مراکز آموزش تخصصی دریایی با سابقه موثر حداقل دو دهه در زمینه آموزش تخصصی‌ترین دوره‌های دریایی در کشور، به‌کارگیری نیروی غیر ایرانی در ناوگان ملی نه‌تنها منطقی نبوده بلکه به‌نوعی پسرفت استراتژیکی محسوب می‌شود.
اصل اساسی در تربیت نیروی انسانی، پیش‌بینی نیاز، برنامه‌ریزی مناسب و سرمایه‌گذاری کافی و به‌موقع برای آموزش است. به‌موقع بودن این برنامه‌ریزی (حداقل دو سال برای رده ملوانی و حداقل پنج سال برای رده افسری) می‌تواند کمک شایان و قابل توجهی به تأمین نیروی انسانی و مقابله با کمبود نیروی انسانی متخصص دریایی کند.
در این میان باید عنوان کرد یکی از مشکلات جدی در حوزه آموزش که در سال‌های اخیر گریبان بخش آموزش و نیروی انسانی متخصص دریایی را گرفته است، ورود موسسات و آموزشگاه‌هایی غیر از دانشگاه به عرصه آموزش دریایی است. البته لازم به توضیح است که احتمالاً صدور مجوز برای این‌گونه موسسات راه برون‌رفت موقتی به‌منظور مقابله با کمبود نیروی انسانی بوده است ولی متأسفانه در درازمدت ممکن است منجر به تربیت نیروی انسانی غیرحرفه‌ای با دانش پایین شود که خود می‌تواند زیان‌های جبران‌ناپذیری را به پیکره صنعت حمل‌ونقل دریایی وارد کند.
یکی دیگر از آفت‌های آموزش دریایی می‌تواند رعایت حداقل الزامات توسط برخی از موسسات باشد. در آموزش و تربیت نیروی انسانی رعایت الزامات حداقلی تدوین شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی و به تبع آن سازمان جهانی دریانوردی به‌عنوان یک اصل باید در نظر گرفته شود و هرگونه مسیر میان‌بر در رعایت الزامات، چه ازنظر زمانی (طول دوره‌ها)، محتوای درسی و ... قطعاً منجر به خروجی‌های بی‌کیفیت می‌شود.
با توجه به توضیحات اشاره شده موارد زیر برای مقابله با کمبود نیروی انسانی پیشنهاد می‌شود:
برآورد دقیق و به‌روز از وضعیت نیروی انسانی
پیش‌بینی نیروی انسانی مورد نیاز در رده‌ها و بخش‌های مختلف حمل‌ونقل دریایی (عرشه و موتور)
برنامه‌ریزی دقیق و به هنگام با موسسات و دانشگاه‌ها برای اجرای دوره‌های مورد نیاز
نظارت دقیق‌تر بر مجریان دوره‌ها و کنترل رعایت الزامات حداقلی استانداردها توسط آن‌ها
سپردن عملیات ناوگان دریایی به شرکت‌های کشتیرانی و اعتماد به دانشگاه‌ها برای آموزش نیروی متخصص (به عبارتی خروج شرکت‌های کشتیرانی از مقولۀ آموزش دریایی)
رایزنی‌های لازم با سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه برای اخذ مجوز نظام وظیفه برای دانشجویان و فارغ‌التحصیلان ذکور
افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه‌ها با رعایت تمام استانداردهای لازم
تسهیل‌سازی گذراندن دوره‌های کارآموزی و کارورزی بر روی کشتی‌های تجاری