عضو کمیسیون عمران و رئیس فراکسیون توسعه اقتصاد دریامحور در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری فعالیت‌های سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای را محدود کرده است، گفت: این سازمان نیازمند حمایت و کمک دولت و مجلس شورای اسلامی در راستای قانون خاص برای جذب نیروی انسانی است.
در گفت‌وگویی که با منصور آرامی داشتیم، درباره چالش‌های کمبود منابع انسانی در حوزه دریایی کشور، اقدامات ضروری برای تامین نیروی انسانی حوزه دریایی و نقش دولت، مجلس و همچنین ارگان‌های دریایی، افزایش سهم دریا در تولید ناخالص داخلی و نیز لزوم بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های دریایی کشور پرسیدیم که در ادامه مشروح کامل آن آمده است.
زآنجاکه سازمان بنادر و دریانوردی سازمانی تخصصی است و کمبود نیروی انسانی می‌تواند چالش جدی برای آن ایجاد کند، به اعتقاد شما چه راهکاری برای برون‌رفت از این وضعیت و جذب نیرو وجود دارد؟
سازمان بنادر یک دستگاه کاملا تخصصی با قوانین خاص خود است که بر اساس آیین‌نامه مالی و معاملاتی خود فعالیت کرده اما در گذر زمان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شده است. این اتفاق، چالش‌ها و مشکلات زیادی را نه‌تنها برای سازمان بنادر و دریانوردی بلکه برای سایر سازمان‌های توسعه‌ای، حاکمیتى و تخصصی ایجاد کرده است. سازمان بنادر و دریانوردى یک سازمان حاکمیتى است که مسئول امور دریایى کشور و نماینده جمهورى اسلامى ایران در IMO (سازمان بین‌المللی دریانوردى) است و باید با خدمت گرفتن نیروهاى متخصص در حوزه قوانین دریایى به نحوى مطلوب عمل کند. این سازمان باید به‌منظور فعالیت هرچه بهتر و اثرگذارتر بر اساس قوانین خاص و درآمدهای اکتسابی خود عمل کند، چرا که موجب ظرفیت‌سازی هر چه بیشتر، فعالیت‌های عمرانی، توسعه‌ای و اقتصادی خواهد شد.
نقش دولت و مجلس در قبال این نیاز سازمان بنادر و دریانوردی چیست؟
سازمان بنادر و دریانوردی نیازمند حمایت و کمک دولت و مجلس شورای اسلامی در راستای قانون خاص برای جذب نیروی انسانی است و باید بدانیم که موضوع توسعه اقتصاد دریا محور، اقتصاد مقاومتی و اقتصاد غیرنفتی همواره مورد تاکید جدی رهبر معظم انقلاب بوده است. توجه به ظرفیت‌های اقتصادی دریا از موضوعات جدی در فراکسیون اقتصاد دریا محور مجلس شورای اسلامی است چرا که سازمان بنادر و دریانوردی؛ نیازمند قانون خاص در راستای جذب نیروی انسانی است و دولت و مجلس در این راستا باید سازمان بنادر را حمایت و همراهی کنند.ضرورت تغییر و تسهیل فرایند جذب نیروی مورد نیاز سازمان بنادر و دریانوردی اجتناب‌ناپذیر است چرا که تمامی فعالیت‌ها در این سازمان بر مبنای نیروی انسانی است و عموم اقدامات در این سازمان چه در حوزه دریایی، بندری، فنی و مهندسی و...متفاوت از سایر دستگاه‌ها است و به همین دلیل باید از قانون خاص در حوزه جذب منابع انسانی بهره‌مند شود.
سازمان بنادر باید به‌صورت مجزا بتواند در راستای شاخص‌گذاری، برگزاری آزمون، جذب نیرو و...اقدام کند و این اتفاق موجب خواهد شد با شرایط مطلوب‌تر در بخش‌های مختلف عمل کند. در راستای توسعه و پویایی اقتصاد دریامحور و بهره‌گیری بهتر از سایر ظرفیت‌های دریایی، مجلس این آمادگی را دارد از تمامی ظرفیت‌های قانون‌گذاری و نظارتی خود استفاده کند.
ماحصل تقویت نیروی انسانی سازمان بنادر چیست؟
ایران از 5 هزار و ۸۰۰ کیلومتر ساحل برخوردار است و لذا دریا برای کشور ما یک نعمت به شمار می‌رود و اقتصاد آن نیز حتی بر استان‌های مرکزی تاثیرگذار خواهد بود. ماحصل تقویت نیروی انسانی سازمان بنادر و دریانوردی افزایش کیفیت فعالیت‌ها و ارتقای رقابت‌پذیری با بنادر منطقه و دنیا است و بهبود کیفیت فعالیت‌های این سازمان موجب ارتقای وضعیت حمل‌ونقل دریایی کشور، توسعه ترانزیت، بهبود وضعیت تخلیه و بارگیری و سایر فعالیت‌های دریایی و بندری می‌شود.
جذب نیروهای انسانی متخصص و تحصیل‌کرده در سازمان بنادر چه میزان ضروری است؟
سازمان بنادر باید به‌منظور فعالیت هرچه بهتر و اثرگذارتر بر اساس قوانین خاص و درآمدهای اکتسابی خود عمل کند، مسئله‌ای که موجب خواهد شد با ظرفیت‌سازی هرچه بیشتر، فعالیت‌های توسعه‌ای و اقتصادی را به‌نحوی مطلوب انجام داد و با امکان اعزام نیروهای سازمان بنادر و دریانوردی به خارج از کشور به‌منظور کسب آموزش‌های لازم در جهت ارتقای سیستمی موجب عمران و آبادانی در منطقه شد.به‌کارگیری نیروی انسانی متخصص در حوزه دریایی و بندری و لزوم موافقت مجلس شورای اسلامی با درخواست سازمان بنادر نسبت به جذب و بورسیه کردن دانشجو در دانشگاه‌های داخلی کشور نیز در رشته‌های علوم و فنون دریایی و بندری از منابع داخلی خود ضروری است و سازمان بنادر و دریانوردی یک سازمان تخصصی بین‌المللی به شمار می‌رود که باید از نیروهای متخصص و آموزش‌دیده در تمامی زمینه‌ها برخوردار باشد تا بتوان از تخصص این نیروها در حوزه دریایی و بندری بهره برد. دانشگاه‌های خوبی در کشور وجود دارند که می‌توان از ظرفیت آن‌ها در راستای جذب و بورسیه کردن دانشجو در رشته‌های علوم و فنون دریایی و بندری به نحو مطلوب استفاده کرد و در نهایت با آموزش نیروهای متخصص در حوزه دریایی و بندری، شاهد اشتغال آن‌ها در سازمان بنادر و دریانوردی یا سایر ارگان‌های دریایی کشور بود.
نکته مهم دیگر اینکه حوزه دریایی و بندری در سازمان بنادر و دریانوردی کاملا تخصصی است و منابع انسانی شاغل در این دو حوزه باید از نظر تئوری و عملی تحصیل‌کرده و آموزش‌دیده باشند. در گذشته تحصیل در حوزه دریایی و بندری صرفا در خارج از کشور امکان‌پذیر بود اما امروزه دانشگاه‌های کشور شرایط مطلوبی را ایجاد کرده‌اند. توسعه کمی و کیفی نیروهای دریایی و بندری ضامن تحول و ایجاد شرایط مطلوب برای حمل‌ونقل دریایی ایران است. جایگاه حمل‌ونقل دریایی و وضعیت بنادر ایران از سوی سایر کشورها رصد و با سایر کشورهای منطقه و دیگر کشورهای دنیا که دارای مزیت دریایی و بندری هستند مقایسه می‌شود، به همین دلیل باید در راستای بهبود شرایط کشور در حوزه دریایی و بندری باوجود نیروهای انسانی متخصص گام برداریم.
چرا با همه تلاش‌هایی که برای استفاده از ظرفیت دریا شده است، سهم دریا در تولید ناخالص داخلی زیاد نیست و این حوزه حتی اشتغال‌زایی بالایی ایجاد نکرده است؟
میزان اشتغال در حوزه دریا خیلی قابل توجه نیست و در آخرین آماری که از سازمان بنادر و دریانوردی در شرکت‌های مختلف و خود سازمان در بنادر داشته‌ایم در دو سال گذشته ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر است. کشور ما تاکنون بر مبنای اقتصاد نفتی و یا اقتصاد تک محصولی اداره شده است و تاکید مقام معظم رهبری و کارشناسان اقتصادی بر این است که از ظرفیت‌های غیرنفتی کشور به نحو مطلوب استفاده شود که در این راستا، دریا به‌عنوان یک راهکار بسیار مهم تلقی می‌شود و باید به بهترین شکل بتوانیم از چنین مزیتی بهره‌مند شویم.
چگونه می‌توانیم به بهترین شکل ممکن از ظرفیت دریا بهره‌مند شویم؟
در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود که قانون رفع موانع تولید به تصویب رسید تا شرایط برای تولید در کشور بهبود پیدا کند و بتوان در مسیر رشد و توسعه گام برداشت. گفتنی است بر اساس ماده ۵ این قانون، سازمان‌های توسعه‌ای و حاکمیتى از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی می‌شوند تا بتوان با انجام فعالیت‌های توسعه‌ای و تولیدی، رشد و عمران در یک منطقه را رقم زد. متاسفانه و به دلایل عدیده‌ای سازمان بنادر و دریانوردی مشمول ماده ۵ قانون رفع موانع تولید نشد و امیدوار هستیم به دنبال پیگیری‌های صورت گرفته، سازمان بنادر و دریانوردی مشمول ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور شود. تصویب این قانون موجب تقویت بنیه نیروی انسانی این سازمان، توسعه بنادر و نوار ساحلی و نیز استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بندری و دریایی خواهد شد و به دلیل عدم مشمولیت این سازمان تحت ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور امکان اعزام نیروهای سازمان بنادر و دریانوردی به خارج از کشور به‌منظور کسب آموزش‌های لازم در جهت ارتقای سیستمی وجود ندارد و هدف سازمان بنادر و دریانوردی و مجلس شورای اسلامی این است که بتوانیم تقویت بنیه این سازمان را در دستور کار قرار دهیم تا این‌گونه به اقتصاد کشور کمک شود. باید سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور را تقویت کنیم و بدانیم که در بنادر کشور چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی حدود ۳۰ هزار نفر فعالیت می‌کنند و کماکان این امکان وجود دارد که بتوانیم از ظرفیت بنادر شمالی و جنوبی کشور برای اشتغال‌زایی هرچه بیشتر بهره‌مند شویم. همچنین باید سعی کنیم نقش و تاثیر سازمان بنادر و دریانوردی در اقتصاد کشور بیش‌ازپیش باشد و اگر این سازمان به قانون رفع موانع تولید ملحق شود، اتفاق‌های بسیار مثبتی رخ خواهد داد چرا که قانون مدیریت خدمات کشوری فعالیت‌های سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای را محدود کرده است و خروج آن از شمولیت قانون مدیریت خدمات کشوری موجب تقویت نیروی انسانی، توسعه بنادر، سواحل و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بندری و دریایی کشور می‌شود.