رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور معتقد است در راستای افزایش بهره‌وری، باید نیروی انسانی متخصص برای امور ساحل و فراساحل جذب شوند و ناگزیر هستیم در مسیر تخصصی شدن و استفاده از نیروهای متخصص، گام برداریم؛ مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز می‌گوید: «این سازمان آمادگی دارد نیروهای متخصص بومی در صنعت حملونقل دریایی کشور را جذب کند.»
سازمان بنادر و دریانوردى، سازمان حاکمیتى است که مسئول امور دریایى کشور و نماینده جمهورى اسلامى ایران در IMO (سازمان بین‌المللی دریانوردى) است و لذا باید با خدمت گرفتن نیروهاى متخصص کارنامه درخشانی در حملونقل دریایی داشته باشد. این سازمان باید به‌منظور فعالیت هرچه بهتر و اثرگذارتر بر اساس قوانین خاص و درآمدهای اکتسابی خود عمل کند، چراکه موجب ظرفیت‌سازی هر چه بیشتر در توسعه و اقتصاد کشور خواهد شد. بر این اساس سازمان بنادر و دریانوردی در راستای توسعه اقتصاد دریامحور، اقتصاد مقاومتی و اقتصاد غیرنفتی که همواره مورد تاکید جدی رهبر معظم انقلاب بوده است، نیازمند حمایت، کمک سیاست‌گذاران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای قانون خاص برای جذب نیروی انسانی است.درعین‌حال باید بدانیم ضرورت تغییر و تسهیل فرایند جذب نیروی مورد نیاز سازمان بنادر و دریانوردی اجتناب‌ناپذیر است چراکه تمامی فعالیت‌ها در این سازمان بر مبنای نیروی انسانی و عموم اقدامات در این سازمان چه در حوزه دریایی، بندری، فنی و مهندسی و...متفاوت از سایر دستگاه‌ها است.
در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود که قانون رفع موانع تولید با هدف بهبود شرایط تولید کشور به تصویب رسید، بر اساس ماده پنج این قانون، سازمان‌های توسعه‌ای و حاکمیتى از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شدند تا به‌واسطه آن بتوانند با انجام فعالیت‌های توسعه‌ای و تولیدی، رشد و عمران در یک منطقه را رقم بزنند اما سازمان بنادر و دریانوردی مشمول قانون رفع موانع تولید نشد و ازاین‌رو تلاش‌ها بر این است که سازمان تخصصی بنادر و دریانوردی مشمول ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور شود.
تصویب این قانون موجب تقویت بنیه نیروی انسانی این سازمان، توسعه بنادر و نوار ساحلی و نیز استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بندری و دریایی خواهد شد و به دلیل عدم مشمولیت این سازمان تحت ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور امکان اعزام نیروهای سازمان بنادر و دریانوردی به خارج از کشور به‌منظور کسب آموزش‌های لازم در به‌منظور ارتقای سیستمی وجود ندارد.
به تازگی اما علی‌اکبر صفایی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی به همراه میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در سفری به استان هرمزگان و بازدید از بنادر این منطقه، به بررسی مسائل سازمان‌ها و دستگاه‌هایی مانند سازمان بنادر و دریانوردی که در این خطه از کشور نقش اصلی را در حوزه صادرات و واردات کالا دارند، پرداختند و درعین‌حال نشستی را نیز در خصوص بررسی مسائل و مشکلات نیروی انسانی سازمان بنادر و دریانوردی برگزار کردند.
ضرورت ایجاد جذابیت برای نیروهای متخصص دریایی
میثم لطیفی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص تقویت نیروهای متخصص در حوزه دریایی، گفت: «باید برای نیروهایی که اکنون در رشته‌های مرتبط دریا متخصص هستند، ایجاد جذابیت کنیم که از ظرفیت آن‌ها استفاده شود، همچنین در تعامل با بنیاد ملی نخبگان به دنبال جذب چنین نیروهایی هستیم که تا پایان سال جاری، هزار نفر از نخبگان شناسایی می‌شوند و بخشی از این سهمیه برای سازمان بنادر و دریانوردی است.»
او افزود: «اگر کار به دست ما باشد هر هزار نخبه را در دستگاه‌های اجرایی قبول می‌کنیم اما تنوع رشته داریم و ابتدا باید بدانیم ورودی نخبگان چقدر است تا حرکت مطلوبی در این راستا انجام شود. درعین‌حال از آمادگی برای ۱۰۰ مجوز استخدام در مشاغل اختصاصی ادارات استان هرمزگان برخوردار هستیم و برای دستگاه‌هایی مثل گمرک و بنادر باید به‌صورت جداگانه بررسی صورت گیرد.»
معاون رئیس‌جمهور بیان کرد: «با توجه به سیاست‌های دولت در راستای افزایش تعاملات با همسایگان و توسعه صادرات و واردات در عرصه بین‌الملل، باید بتوانیم نرم‌افزار متناسب با آن در حوزه نیروی انسانی و ساختار را اصلاح کنیم تا این ساختار با بهره‌وری بالاتری فعالیت کند.»
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با بیان این‌که با توجه به بررسی کارشناس‌ها و مجموعه‌های دستگاه‌های اجرایی استان هرمزگان برای جذب نیرو هم از بین نخبگان و هم نیروی‌های بومی استفاده خواهد شد، افزود: «با فعال شدن مراکز آموزشی در حوزه تربیت نیروی متخصص، کمبودهای سال‌های گذشته با سرعت مضاعفی جبران خواهد شد.»
نیازمند مدیریت واحد در مدیریت سواحل و بنادر هستیم
لطیفی در ادامه اظهاراتش با بیان این‌که در حوزه ساحل، فراساحل و پسکرانه، مجموعه‌های فعالی وجود دارند، عنوان کرد: «با توجه به مطالعات قبلی و مشاهدات میدانی، باید مدیریت واحد و منسجم در حوزه مدیریت سواحل و بنادر داشته باشیم؛ ارگان‌های مختلفی به دنبال تسهیل تجارت هستند اما گاهی اوقات، موازی کاری‌ها شرایط را برای تجار سخت می‌کند، بنابراین علی‌رغم این‌که بخشی از نیازهای کشور باید از طریق واردات از بنادر تامین شود، ضرورت دارد جهت‌گیری حوزه بنادر به‌جای واردات‌محوری بیشتر به سمت صادرات سوق یابد.»
او با تاکید بر این‌که ظرفیت‌های داخلی کشور رو به توسعه است، اظهار کرد: «بخش عظیمی از اقتصاد در حوزه صادرات و واردات در حوزه دریایی است و این امکان وجود دارد که ساختار بنادر را به این سمت حرکت دهیم، همچنین در راستای افزایش بهره‌وری، باید نیروی انسانی متخصص برای امور ساحل و فراساحل جذب شوند، بنابراین هرچه به سمت تخصصی شدن و استفاده از نیروهای متخصص پیش برویم، منافع آن برای مردم خواهد بود.»
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور ادامه داد: «توقف بیش از حد کشتی‌ها روی دریا و در کنار اسکله‌ها، هزینه‌های زیادی به دولت وارد می‌کند که برای کاهش میزان توقف کشتی‌ها می‌توان با اصلاح فرآیندها و اتصال سامانه‌های بین ارگان‌های ذی‌ربط همچون گمرک، شیلات، بنادر و وزارت بازرگانی فرآیند خدمت‌رسانی را تسهیل کرد.»
تقویت نیروهای متخصص در سازمان بنادر و دریانوردی
لطیفی در‌خصوص رویکرد سازمان امور استخدامی کشور برای تقویت نیروهای متخصص در سازمان‌هایی نظیر سازمان بنادر و دریانوردی، گفت: «دانشگاه‌هایی وجود دارد که در حوزه تربیت نیرو در رشته‌های مربوط به مهندسی در حوزه‌های ساحل و فراساحل فعالیت می‌کنند از همین رو در تلاش هستیم تا بتوانیم از هم‌اکنون پیش‌بینی‌های لازم در سند آمایش آموزش عالی داشته باشیم تا نسبت به تقویت نیرو در میان‌مدت اقدام کنیم.»
او بر لزوم استفاده از نیروهای نخبه بومی در مشاغل تخصصی و تقویت اقتصاد با محوریت مردم و مردمی‌سازی مدیریت دریا تاکید و اظهار کرد: «باید از ظرفیت دانشجویان و فارغ‌التحصیلان نخبه بومی در مشاغل اقتصادی استفاده کنیم.»
تحول در راستای بهره‌وری بهتر از دریا و بندر
معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد: «در حوزه دریا و دریانوردی و مدیریت یکپارچه دریا، کرانه و پسکرانه نیاز به تحول داریم، بنابراین در راستای بهره‌وری بهتر از دریا و بندر باید به سمت مردمی‌سازی مدیریت دریا پیش برویم.»
لطیفی با اشاره به لزوم ارتباط بنادر استان‌ها با دانشگاه‌ها با رویکرد همفکری در طراحی و تدوین طرح‌های دانش‌بنیان و کاملا علمی با افق ۱۰ و ۲۰ ساله، خاطرنشان کرد: «باید این مقوله پیگیری شود تا دانشگاه‌ها در حوزه‌های دریانوردی و شیلات همکاری مثبت و سازنده داشته باشند. در این میان به تاثیر نخبگان در عرصه‌های مختلف اعتقاد داریم و باید از جوانان و نخبگان و استفاده از ظرفیت جوانان بومی حمایت کرد، همچنین ضرورت دارد به دانشگاه‌ها سفارش رشته‌های مرتبط با دریا داده شود تا بتوانیم روند پیشرفت را به‌طور علمی و دانش‌بنیان طی کنیم.»
جذب نیروهای متخصص بومی
علی‌اکبر صفایی، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی نیز با اشاره به اقدامات سازمان بنادر در راستای سیاست‌های دولت سیزدهم و توسعه اقتصاد دریامحور، گفت: «نگاه مردمی دولت به طرح‌هایی که می‌تواند توسعه اقتصاد محلی، اقتصاد شهرهای ساحلی و حتی اقتصاد برخی از استان‌هایی که پسکرانه استان‌های ساحلی هستند را فراهم کند در دست اجرا قرار دارد و برای بنادر کوچک تا دهه فجر سال جاری، خبرهای خوبی خواهیم داشت.»
او ادامه داد: «سازمان بنادر و دریانوردی در اجرای سیاست‌های دولت و توسعه اقتصاد دریامحور و استفاده از ظرفیت‌های مناسب در حوزه دریایی برای تجارت خارجی و ارتباطات اقتصادی با کشورهای همسایه اقدام کرده است و در ابعاد بین‌المللی نیز این کار با جدیت در دستور کار قرار دارد.»
صفایی در مورد بهره‌گیری از نیروهای کارآمد و متخصص در بنادر، خاطرنشان کرد: «ظرفیت‌هایی جدیدی که در دولت سیزدهم چه در حوزه دریایی و بندری صورت می‌گیرد، تحولات بزرگی ایجاد خواهد کرد و در حوزه بنادر مسافری پروژه‌هایی شروع شده و ۹ فروند اسکله جدید در بنادر مسافری ایجاد خواهد شد و سازمان بنادر و دریانوردی این آمادگی را دارد که با تایید سازمان اداری و استخدامی کشور، نیروهای متخصص بومی در صنعت حملونقل دریایی کشور را جذب کند و به کار گیرد.»
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به این‌که برای اعزام نیرو به خارج از کشور با محدودیت‌های قانون خدمات کشوری مواجه هستیم درحالی‌که باید نیروهای دریایی دانش روز دنیا را بیاموزند، گفت: «از مسئولان می‌خواهیم در لایحه بودجه 1402 برای تأمین نیروی سازمان بنادر کمک کنند.»
صفایی با اشاره به این‌که وضعیت دریایی کشور با قانون خدمات کشوری طی 10 سال گذشته منجمد شده است، تصریح کرد: «قانون مدیریت خدمات کشوری در رابطه با مسائل عمومی است اما متاسفانه برای حوزه تخصصی دریایی نیز مدنظر قرار گرفته است.»
او افزود: «پنج دانشگاه دریایی در حوزه دریایی برای شرکت‌های دولتی و خصوصی تامین نیرو می‌کردند و ازآنجاکه آن‌ها باید سال پایانی را در دریا پشت سر بگذارند که این مسئله 10 هزار دلار هزینه در پی خواهد داشت. پرسش اصلی این است که کدام خانواده ایرانی چنین توانایی مالی دارد که فرزند خود را برای اخذ لیسانس علوم دریایی بفرستد؟»
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به رویه موجود که هزینه مالی سنگینی برای اخذ لیسانس علوم دریایی به دنبال دارد، اظهار داشت: «عدم تامین مالی به معنای نابودی صنعت دریایی طی 20 سال آینده است و باید بگوییم که در 15 سال آینده دریانورد نخواهیم داشت.» صفایی با تاکید بر این‌که سازمان بنادر و دریانوردی و نیز شرکت‌های کشتیرانی قدرت جذب و بورسیه دریانورد را داشته‌اند تا هزینه دوره یک‌ساله لیسانس علوم را تامین کنند، عنوان کرد: «در صورت ادامه روند فعلی، سازمان بنادر با 53 هزار تردد دریایی در سطح کشور به بنادر، تا پنج سال آینده افرادی که کنترل این کشتی‌ها را مدنظر قرار دهند، در اختیار نخواهد داشت.»