یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲
 

آخرین مطالب

مشکلات حمل‌ونقل دریایی در قالب یک برنامه قابل حل نیست

مرتضی توکلی رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علم جوی
مشکلات حمل‌ونقل دریایی در قالب یک برنامه قابل حل نیست
 
 این‌که ارگان‌های دریایی کشور برای بهره‌گیری مناسب از ظرفیت دریایی کشور چه اقداماتی را باید انجام دهند، خود دو محور اساسی دارد. مورد اول ظرفیت‌های درون‌سازمانی است که حاصل مسیر طی شده در طول زمان است. این مورد به افقی که مدنظر سازمان‌ها است برمی‌گردد و البته درون‌سازمانی است. دومین مورد مربوط به عملکرد برون‌سازمانی است.
اقداماتی که به‌صورت درون‌سازمانی باید انجام شود می‌تواند شامل پایشی باشد که به نقاط ضعف، قوت و فرصت پرداخته شود، اما  اگر نگاهی دقیق در حوزه عملکردی فرا سازمانی بیندازیم باید گفت ما آن‌چنان‌که باید در تاریخ کشورمان به حوزه و ظرفیت‌های اقیانوسی و دریایی توجه نکرده‌ایم و به روایتی از آن غفلت کردیم. ما پنج هزار و 800 کیلومتر مرز آبی و جزایر بسیار ارزشمندی داریم و از طرفی موقعیتمان هم استراتژیک و خاص است. با توجه به پتانسیل‌های متعدد و منحصربه‌فردی  (انرژی، جمعیت، و...) که وجود دارد در قلب کره‌ زمین جا گرفته‌ایم. از سوی ظرفیت‌های جمعیتی با توجه به تمام فاکتورهای محیطی و اجتماعی موضوع بسیار بااهمیتی است. دسترسی به دریا و اقیانوس موضوع مهمی به شمار می‌رود، اما ازآنجاکه از این ظرفیت به‌خوبی استفاده نشده است در آینده می‌توان برنامه‌ها را طوری  طراحی کرد که هم دوباره‌کاری نشود و هم از آن منابع موجود استفاده بهینه شود. ما این قابلیت را داریم که کار متمایز و جسورانه‌ای انجام دهیم و از ظرفیت سازمان‌ها و متولیان امور استفاده کنیم. 
قاعدتا یک برنامه مدون و کارشناسی دقیق به ما کمک خواهد کرد تا به بهترین نحو پیش برویم. همچنین این نکته را در ذهن داشته باشیم باید سرمایه‌های سرزمینمان را در مسیری استفاده کنیم که در عصر حاضر بهترین نتیجه را بگیریم. بعد هم بررسی کنیم در چه محورهایی می‌توانیم به بحث اقتصادی کشور کمک کنیم؛ به‌خصوص در حوزه‌ اقتصاد دریا محور و اقتصاد آب‌های آزاد. مورد بعدی بحث تثبیت نقش حاکمیتی کشورمان در رابطه با حقوق دریا است. در اقیانوس‌ها حضور داشته باشیم، ایستگاه‌های تحقیقاتی و مطالعاتی ایجاد کنیم و همچنین از ظرفیت‌های آب‌های آزاد که به لحاظ قانونی می‌توانیم استفاده کنیم را در نظر داشته باشیم، در مجموع تجارت و حمل‌ونقل دریایی را در مسیری پیش ببریم که به تعالی کشور و رفاه مردم ختم شود.
در مورد برنامه‌های توسعه نیز مباحث متعددی قابل طرح است ولی در اجرا،  موفق عمل نکرده‌ایم. چنین برنامه‌هایی تعدادشان کم نبوده، قبل از انقلاب تعداد آن‌ها شش مورد و بعد از انقلاب هم شش مورد برنامه داشتیم ولی خوش‌بینانه در نظر بگیریم چهار تا هشت درصد برنامه‌ها اجرا شده است. گاهی این‌طور به نظر می‌رسد که این قبیل برنامه‌ها  را نمی‌نویسیم که خودمان اجرا کنیم بلکه می‌نویسیم که دیگری اجرا کند.
دو مسئله اساسی در توسعه وجود دارد. یک دولتی بودن بخش قابل توجهی از فعالیت‌ها از مسائل کوچک تا کلان، این امر  به توسعه کشور ضربه‌ وارد کرده است چون  به این شکل تمام امور در دست دولت متمرکز است و بخش خصوصی فرصت فعالیت و رشد ندارد؛ می‌توانم بگویم این موضوع  تاکنون تبعات خوبی برای کشور نداشته است. باید از ظرفیت بخش خصوصی بیشتر استفاده کرد و منابع بیشتری را در اختیارشان قرار دهیم و به‌طورکلی به آن‌ها  اعتماد کنیم. از طرفی هم  باید ناظر خوبی باشیم و ارزیابی مداومی از فعالیت‌های واگذار شد داشته باشیم.
دومین نکته وجود درآمدهای حاصل از منابع نفتی و گازی است. این مورد هم سیطره خاصی را ایجاد کرده، می‌توان گفت افراد و سازمان‌هایی که متولی توزیع این‌گونه اعتبارات هستند، نقش بیشتری در جهت‌گیری جغرافیایی و عدم تعادل سرزمینمان دارند. این مورد باعث شده تعادل ایران در حوزه‌ آمایشی به هم بخورد، نظام بودجه‌ریزی و توزیع اعتبارات و تمرکز ثروت و جمعیت  تنها در بخشی از سرزمین است و به نظر می‌رسد ایراد اساسی دارد و نیازمند توجه خاص است.
 درعین‌حال این مورد را هم در نظر بگیریم که تمام مشکلات حوزه حمل‌ونقل دریایی و حوزه‌های مرتبط با آن در قالب یک برنامه قابل حل نیست. باید چندین سیاست و هدف اساسی به‌عنوان محورهای سیاست‌های کلان در نظر بگیریم و البته به جزئیات هم بپردازیم نه این‌که در جزئیات غرق شویم.  برنامه‌های توسعه را هر دولتی خودش باید بنویسد و خودش اجرا کند؛ به این شکل نباشد که دولتی بنویسد و دولت بعدی مجبور به اجرای آن باشد. باید این فاصله زمانی را  برطرف کرد تا مسئله قابل‌حل شود و تمام بندهای یک برنامه محقق شود. در این میان یک نظام  ارزیابی پایش مداوم نیاز داریم. این را هم به خاطر داشته باشیم که ما هر وقت سطح برنامه‌های توسعه را در سطح پروژه تعریف کردیم نتوانستیم موفق باشیم. سیاست‌گذاری‌ها باید کلان باشد؛ شاخص برای خصوصی‌سازی، رفاه، بهره‌گیری از ظرفیت‌ها، توجه به مردم و با مردم در تصمیم‌گیری و اجرا، شاخص برای مقررات زدایی در راستای تسهیل و روان‌سازی، شاخص برای حوزه‌ عملکردی و ارزیابی پهنه‌ای و موضوعی و ... را مدنظر قرار دهیم چون تمام این موارد می‌تواند به ما کمک کند تا موفق شویم.
در همین حال، نیاز به یک سازمان‌دهی قوی و واحد در حوزه مطالعات دریایی و اقیانوسی و همچنین عملکرد و اداره‌ امور حوزه‌ دریایی و سواحل داریم که با توجه به نقشی که هر سازمان‌ در این زمینه دارد می‌تواند به‌عنوان یک مجموعه و نظام‌واره و در قالب یک مدل اجرایی تحقق‌پذیر قابل طراحی، تعریف شود.
در پایان این مورد را اضافه کنم که نقش پژوهشگاه ما یک نقش کلیدی درزمینه‌ شناخت مسئله و ارائه راهکارها و برنامه‌های عملیاتی در حوزه‌ اقیانوسی و دریایی است. ما در تلاش هستیم در این حوزه نقش خودمان را در برنامه‎‌ها و اقدامات، به‌صورت بنیادی تقویت کنیم و به‌نوعی سهم شرکت‌های دانش‌بنیان و زنجیره‌های اندیشه را در این حوزه ارتقا دهیم. ما باید از تجربیات گذشته درس بگیریم و آینده را با امید و افتخار بیشتری رقم بزنیم.  آینده را با همت تمام افراد و سازمان‌ها که در این زمینه فعال هستند و همچنین  متخصصان و دلسوزان ان‌شاءالله محقق کنیم. قدردان حضور همه‌ آن‌هایی هستیم که  همیشه کنار ما بودند.
 
 
۱۲ دی ۱۴۰۱ ۱۲:۰۹