یکی از موضوعاتی که به‌شدت چالش آفرین است، عدم تحقق برنامه‌های توسعه‌ای کشور است، چرا برنامه‌ها بر اساس آنچه تدوین شده، محقق نمی‌شود؟
متاسفانه باوجود اهمیت دسترسی به دریا در توسعه کشور، نگاه تصمیم‌گیران کشور به‌طور سنتی کماکان به دریا معطوف نیست. البته این نگاه از گذشته به حال به ارث رسیده و تغییر آن زمان‌بر خواهد بود. در این نگاه، نگرش ملی و متمرکز به توانایی‌ها و ظرفیت‌های کشور وجود نداشته و این نگرش عمدتا سازمانی و منطقه‌ای بوده است. این درحالی است که مدیریت کشور به تمرکز بر مبنای اطلاعات کامل، صحیح و به‌روز نیاز دارد. همچنین مورد دیگر این‌که اطلاعات ما در حوزه‌های مختلف کامل نیست و با توجه به نگاه سازمانی و جزیره‌ای، این اطلاعات نیز به‌خوبی در اختیار تصمیم‌گیرندگان قرار نمی‌گیرد و یا به‌خوبی استفاده نمی‌شود. همین نگرش موجب می‌شود تا آمایش سرزمین درست انجام نشود و از ظرفیت‌های دریا و سواحل نتوانیم به‌خوبی بهره ببریم.
آیا ارگان‌های دریایی کشور در تحقق برنامه‌های توسعه‌ای اثرگذار هستند؟
نقش ارگان‌های دریایی این است که بسترهای مناسب به‌منظور فعالیت بخش خصوصی را ایجاد کنند و مولد باشند و باید ضمن راهبری صحیح، موانع موجود را در این زمینه شناسایی کنند و از بین ببرند. استفاده از ظرفیت‌ها نیازمند شناخت ظرفیت‌هاست و این شناخت نیازمند آگاهی کافی از دریا و سواحل است. شناخت ما از آب‌های پیرامونی کشور هنوز کامل نیست. علاوه بر این اطلاعات موجود نیز به‌صورت یکپارچه و منسجم موجود نیست؛ بنابراین مدیریت و ارائه اطلاعات تحت زیرساخت داده مکانی واحد بسیار ضروری به نظر می‌رسد تا هم اطلاعات به‌صورت منسجم و استاندارد قابلیت ارائه داشته باشد و هم این‌که چنین مواردی توسط متخصصان برنامه‌ریزی و بخش‌های خصوصی مولد مورد استفاده قرار گیرد. در این حوزه، استفاده از فناوری‌های نوین و مبتنی بر دانش روز به‌منظور ایجاد جهش در کار و جبران عقب‌ماندگی‌های موجود ضروری به نظر می‌رسد و بنابراین باید بخش‌های دانش‌بنیان کشور را در این حوزه فعال کرد.
راهکارهای موفقیت برنامه هفتم در حوزه دریایی چیست؟
برنامه هفتم نیازمند یک نگاه فرابخشی است که در آن اولویت‌های هر حوزه دریایی مشخص‌شده باشد و متولیان آن حوزه با همکاری سایر ارگان‌های دریایی از آن پیروی کنند. با این‌همه، مشکل اصلی حوزه دریا به‌مانند خشکی کماکان عدم پیاده‌سازی کامل زیرساخت داده مکانی کشور است و این موضوعی است که باید در خشکی و دریا توامان دنبال شود. عدم پیاده‌سازی کامل کاداستر و زیرساخت داده مکانی در کشور پس از سال‌ها تلاش، نتیجه توجه نداشتن به متولیان اصلی داده مکانی است و این موضوع در دریا و سواحل نیز مصداق دارد. تکمیل لایه‌های اطلاعاتی سواحل و دریاها، مدیریت بهینه بر دریاها و منابع آن را فراهم می‌آورد و ضمن کمک به توسعه دریامحور، حفاظت از آن را نیز ازنظر زیست‌محیطی تامین خواهد کرد.
در حوزه توجه به دریا و توسعه اقتصاد دریا محور، چه موضوعاتی باید در اولویت قرار گیرد؟
توسعه فناوری‌های لازم و دارای اولویت در زمینه‌های دریایی، شناخت و آگاهی کامل از سواحل و دریاها ازنظر هندسی، فیزیکی، شیمیایی، دینامیکی، زیست‌محیطی، مخاطرات و موجودات و منابع زنده و غیرزنده آن؛ تکمیل لایه‌های اطلاعاتی و ارائه آن تحت یک زیرساخت داده مکانی واحد؛ استفاده از روش‌های نو و فناورانه در جمع‌آوری، پردازش و ارائه داده‌ها؛ آمایش سرزمینی بر اساس اطلاعات مکانی جمع‌آوری‌شده و در نهایت بهره‌برداری و توسعه سواحل و بنادر بر اساس نتایج آمایش سرزمینی، ضرورت دارد.
با توجه به این موارد ضروری به نظر می‌رسد تا توان کشور در زمینه حضور در دریاها افزایش پیدا کند. بنابراین ناوگان تحقیقاتی دریایی کشور به تقویت شدن نیاز دارد. به‌طوری‌که ضمن ارتقای آگاهی از آب‌های نزدیک بتوانیم در آب‌های دوردست نیز حضور داشته باشیم و البته این حضور در این مقطع زمانی با چالش‌هایی روبه‌رو است. توسعه فناوری‌ها زمینه‌های دریایی بسیار ضروری به نظر می‌رسد و ازاین‌رو باید بخش‌های دانش‌بنیان را به‌منظور رفع نیازهای موجود ترغیب کنیم. ولی با توجه به کمبود منابع بهترین راه این است که در این زمینه اولویت‌بندی انجام گیرد و منابع به‌منظور رفع اولویت‌های فناوری استفاده شوند.
مشکلاتی که اجازه نمی‌دهد اقتصاد ایران، دریامحور شود، چیست؟
به اعتقاد من، چالش اصلی، نگرش و عدم توجه جدی مردم و مسئولان به حوزه دریاست؛ این یک وظیفه آموزشی و فرهنگی است و باید دنبال شود. چالش بعدی عدم وجود یک سیستم یکپارچه اطلاعات مکانی دریایی است که توسعه آن به دلایل مختلف با مشکلاتی مواجه است. همچنین این مهم به تعاملات بیشتر با ارگان‌های دریایی نیاز دارد تا با رفع ابهامات و موانع به انجام برسد و از طرفی تصمیم‌گیرندگان و محققان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند. با توسعه این سیستم، ظرفیت‌ها مشخص می‌شود و توسعه اقتصادی بر مبنای ظرفیت‌های کشف‌شده شکل خواهد گرفت. همچنین، اولویت‌بندی نیازهای فناورانه و حمایت کامل از تامین نیازهای دارای اولویت، چالش دیگری به حساب می‌آید که با همکاری سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و بخش‌های دانش‌بنیان باید انجام شود.
تربیت نیروی انسانی در ارتباط با صنعت، چالش دیگری است که باید به آن توجه شود. استفاده از رویکردهای آموزشی و پژوهشی بر اساس حل مسئله در ارتباط با صنعت می‌تواند به تقویت نیروی انسانی مناسب بینجامد و همچنین نیاز صنعت را به نیروی متخصص در آینده تامین کند.