بدیهی است که در یک‌صد سال اخیر، ازلحاظ اقتصادی و تجاری اتکای ما بیشتر به صادرات نفت و دیگر فرآورده‌های نفتی از طریق حمل‌ونقل دریایی در منطقه خلیج‌فارس و دریای عمان بوده است.
وقتی عمده صادرات کشور، نفت است و از طرفی منبع اصلی درآمد کشور و بودجه کشور کماکان از این طریق تامین می‌شود، متوجه این نکته مهم و اساسی می‌شویم که حمل‌ونقل دریایی اهمیتی جدا از تجاری، اهمیت استراتژیک و امنیت ملی هم دارد. بر همین اساس چه درسالیان گذشته و چه در دوره فعلی، مسائل مختلف تخصصی مرتبط با حمل‌ونقل دریایی مثل نفتکش‌ها، بیمه کشتیرانی و بانکرینگ سوخت، حمل‌ونقل کانتینری و... سبب شده که درآمد غیرنفتی کشور افزایش پیدا کند. اگر فعالان حوزه دریا رصد کنند درمی‌یابند که حمل‌ونقل کانتینری و دریایی کشور بیشترین درآمدزایی و تبادلات بین‌المللی را در این حوزه داشته است.
از همین رو، ما در مبدا و مقصد حمل‌ونقل دریایی جهان، دارای اعتبار و وزنه خاصی هستیم و به خاطر قدمتی که در صنعت دریانوردی وجود دارد، صنعت حمل‌ونقل دریایی ایران چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی درسطح منطقه و دنیا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. نکته مهم بعدی، اقتصاد دریاپایه و مسئله‌محور در برنامه هفتم توسعه است که اخیرا در فرمایشات مقام معظم رهبری به آن تاکید و اشاره شده است. معتقدم در برنامه‌های توسعه‌ای گذشته، احکام کلی برای بهبود وضعیت اقتصادی صادرشده بود، این‌که باید رشد صادرات و اقتصاد ما در دریا افزایش پیدا کند و حمل‌ونقل دریایی، مقوله‌ای بسیار مهم است. این احکام کاملا صحیح و قابل تامل هستند اما تجربه نشان داده که با احکام کلی به نتیجه دلخواه در صادرات و حمل‌ونقل نمی‌رسیم و طبق گزارش دیوان محاسبات فقط 30 درصد از برنامه ششم توسعه در این پنج سال اجرا شد. بنابراین در برنامه هفتم باید از کلیات به سمت جزئیات حرکت کنیم. یعنی جزءبه‌جزء مشخص شود که در حوزه حمل‌ونقل دریایی چه اقداماتی باید صورت گیرد یا این‌که در پنج سال آینده سهم ایران در حوزه تجارت و بازار بانکرینگ سوخت در خلیج‌فارس و مناطق ساحلی عمان 70 درصد باشد و بر اساس چنین برنامه‌‌ای سیاست‌گذاری در حمل‌ونقل بانکرینگ سوخت را سروسامان دهیم یا در حوزه صادرات غیرنفتی مشخص کنیم که برای پنج سال آینده 80 درصد از صادرات و واردات باید از طریق حمل‌ونقل دریایی انجام شود و بر همین اساس باید توسعه ناوگان و بیمه‌های دریایی را دنبال کنیم. بر این اساس ضرورت دارد چالش‌ها و مشکلاتی که در این مسیر وجود دارد را حل کنیم و همچنین رضایت کشورهای مقصد را نسبت به اعتمادسازی به ناوگان دریایی کشور جلب کنیم. برای آن‌که نقش دریا و حمل‌ونقل دریایی در برنامه هفتم توسعه به‌خوبی دیده شود، گام اول را باید سازمان بنادرودریانوردی بردارد. سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان متولی ارگان‌های دریایی کشور، می‌تواند مهم‌ترین راهکارها را ارائه کند و طرح‌های مورد نظر خود را برای ارتقای جایگاه حمل‌ونقل دریایی در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد دهد. در چنین شرایطی می‌توان امیدوار بود که مسائل حوزه حمل‌ونقل دریایی به‌صورت علمی و استراتژیک و برخلاف سال‌های قبل در برنامه هفتم توسعه، گنجانده شود و برای دستگاه‌هایی که باید تکالیفشان را در این مقطع انجام دهند ضمانت اجرایی و تعهدی هم خواهد داشت تا اگر دستگاهی به تکالیف خود عمل نکرد ازلحاظ ضمانت اجرایی بدانیم باید چگونه با آن برخورد کرد.