کشور ایران با قریب به شش هزار کیلومتر خط ساحلی و دسترسی به دریاهای آزاد و اقیانوسی، از طریق تنگه استراتژیک هرمز، از موقعیت جغرافیایی ممتازی در جهان برخوردار است. حاکمیت بر سواحل خلیج فارس در جنوب کشور به‌عنوان مهم‌ترین پهنه آبی و آبراهه استراتژیک جهان و همین‌طور دریای خزر به‌عنوان دریای مشترک ایران و سایر کشورهای حاشیه خزر به همراه منابع عظیم زیستی و غیر زیستی و انرژی‌های تجدید‌پذیر و تجدیدناپذیر در آب‌های دریایی تحت حاکمیت، موجب شده ایران در حوزه دریایی از موقعیت برجسته و ممتازی برخوردار شود، اما باوجود این ظرفیت بالقوه که در توسعه و تولید ناخالص ملی وجود دارد از سهم ناچیزی در این زمینه بهره‌مند هستیم. دراین‌باره با علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت‌وگویی داشتیم که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.
چرا در برنامه‌های گذشته توسعه دریامحور کشور از ظرفیت‌های بالقوه دریا و سواحل و بنادر غفلت شد و از این ظرفیت به‌خوبی استفاده نشد؟
در دوره‌های قبل و به‌خصوص در برنامه‌های پنجم و ششم، مقام معظم رهبری بر استفاده از توان دریا و عدم توقف در هنگام موانع و مشکلات ساحلی و دریایی تاکید داشتند و در این زمینه اسناد بالادستی نظام ازجمله اسناد برنامه‌های پنج‌ساله توسعه نیز بر توسعه دریامحور تنظیم شد. اما با توجه به پتانسیل موجود و موقعیت ممتاز کشور، این توسعه متاسفانه در بخش‌هایی مغفول مانده و به فراموشی سپرده شده است که یکی از مهم‌ترین علل آن عدم مدیریت یکپارچه در تولیت دریاها بوده است که این امر سبب بروز آسیب‌های جدی محیط‌زیستی هم در این پهنه‌ها شده است. می‌توان گفت که ما برای حل این مشکل احتیاج به یک جهش عظیم در راستای توسعه پایدار داریم و اقتصاد دریا محور تنها با برنامه‌ریزی بلندمدت و اقدامات مستمر انجام خواهد شد. در حال حاضر در برخی از بخش‌های این بدنه توانمند مثل (ارگان‌های دریایی) تصمیمات و برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است که مبتنی بر حل مسائل همان سازمان بوده که این امر عاملی به‌منظور عدم تحقق ظرفیت‌های دریا و سواحل است.
ارگان‌های دریایی کشور برای بهره‌گیری مناسب از این ظرفیت‌ها چه اقداماتی را باید انجام بدهند؟
ارگان‌های دریایی باید ضمن بهره‌برداری مسئولانه، خردمندانه و پایدار از منابع و ذخایر ساحلی‌ـ دریایی و نیز قانون‌مداری و احترام به حقوق همه دریایی‌ها، حفاظت و صیانت از محیط‌زیست را سرلوحه کار خود قرار دهند و این امر تنها با مشارکت و همدلی ملی کلیه دست‌اندرکاران حوزه ساحل و دریا و ارتقای سطح همکاری و تعاملات فی‌مابین ازطریق مشارکت در سیاست‌گذاری و پیاده‌سازی برنامه‌های اجرایی و هم‌افزایی و برگزاری جلسات هم‌اندیشی و تبادل تجربیات و تغییر نگرش آن‌ها به سمتی که تنها تضمین سلامت محیط‌زیست برای جوامع حاضر و نسل‌های آینده توسعه پایدار محقق شود، میسر خواهد شد.
در این راه ضروری است تا کلیه اقدامات و توسعه‌ها بر اساس نتایج ارزیابی توان مناطق ساحلی و دریایی و ارزیابی استراتژیک مناطق ساحلی و دریایی و ظرفیت آن‌ها صورت پذیرد.
راهکارهای موفقیت برنامه هفتم در حوزه دریایی چیست و چگونه این برنامه محقق خواهد شد؟
این مهم از طریق تهیه، تصویب و پایش مستمر شاخص‌های عملکردی در برنامه‌های کلیه دستگاه‌های ذی‌نفع در حوزه دریا محقق خواهد شد. در این رابطه معاونت محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست نسبت به تدوین «برنامه اقدام ملی حفاظت از محیط‌زیست دریایی کشور» به‌عنوان سندی پشتیبان، برای برنامه توسعه هفتم و ارائه راهبردها و اقدامات اساسی برای ذی‌نفعان و دست‌اندرکاران محیط‌زیست دریایی با رویکرد مدیریت زیست بومی اقدام کرده است. این رویکرد، توازن متناسبی بین حفاظت و بهره‌برداری پایدارتر از تنوع زیستی سواحل و دریا را فراهم ساخته و مکانیسم‌های جلب مشارکت همه متصدیان و متولیان دریا را هم در تهیه و هم در اجرای برنامه‌های تحت اقدام، فراهم کرده است. به‌عبارتی‌دیگر این امر رویکرد راهبردی برای مدیریت یکپارچه سواحل، منابع پایه و زیستی که حفاظت و بهره‌برداری پایدار را به نحو متعادل بر اساس سند آمایش سرزمین مدنظر قرار می‌دهد.
در حوزه توجه به دریا و توسعه اقتصاد دریامحور ارگان‌های دریایی چه نقشی دارند؟
ارگان‌های دریایی باید ضمن بهره‌گیری و توسعه فناوری‌های نوین و سازگار با محیط‌زیست در حوزه دریا و نواحی ساحلی و دریایی و رعایت ملاحظات محیط‌زیستی در مقیاس ملی و بین‌المللی ازجمله کاربرد و توسعه انرژی‌های پاک و تجدید‌پذیر ازجمله انرژی خورشیدی و جزرومدی، استفاده از سوخت‌های کم‌سولفور و حفظ زیستگاه‌های ساحلی دریایی، سبب ارتقای ظرفیت‌ها و توان اکولوژیک مناطق ساحلی دریایی شده و از این طریق در مسیر توسعه پایدار دریا محور گام بردارند.
در این مورد باید ارگان‌های دریایی نسبت به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان به‌منظور استقرار کاربری‌هایی نظیر گردشگری، آبزی‌پروری، بیوتکنولوژی دریایی و به‌طورکلی صنایع دوستدار محیط‌زیست که منجر به آلودگی و تخریب کمتر محیط‌زیست ساحلی دریایی می‌شوند در خطوط ساحلی کشور اهتمام ورزند و صنایع و فعالیت‌های آب‌بر و انرژی‌بر که منجر به آلودگی‌های بیشتر و پیامدهای شدید در محیط‌زیست دریایی می‌شوند از قبیل صنایع پتروشیمی فولاد و... در فاصله 30 کیلومتری از خطوط ساحلی جانمایی شوند و بدین ترتیب هم از ظرفیت‌های خط ساحلی به نحو مطلوب بهره‌گیری خواهد شد و هم صنایع سنگین آب‌بر و انرژی بر در نزدیکی سواحل جانمایی خواهند شد.
چالش‌های فراروی اقتصاد دریامحور چیست؟
اقتصاد دریامحور ضمن خوداتکایی در فناوری‌های دریایی باید هم سو با توسعه پایدار و در توازن با محیط‌زیست و با رعایت الزامات زیست محیطی و اصول آمایش سرزمین باشد. عدم هم‌افزایی ذی‌نفعان دریایی و بعضا ضعف در قوانین و مقررات و ساختارهای اجرایی و عدم توسعه استانداردهای ملی در فعالیت‌های دریایی از چالش‌های فراروی اقتصاد دریا محور است و فقدان سیاست‌گذاری هماهنگ و نبود استراتژی ازجمله عواملی است که باعث شکل‌گیری گلوگاه‌های چندلایه در مسیر توسعه اقتصادمحور شده است.