سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است. ایشان در بند ۱۱ این برنامه، بر «اجرایی‌سازی مزیت‌های دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی» تاکید کرده‌اند. اما برای آن‌که این برنامه قابلیت اجرا پیدا کند و اقتصاد ایران دریامحور شود چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ در این خصوص با علی فتحی، معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌آید.
چرا در برنامه‌های گذشته توسعه‌ای کشور از ظرفیت دریا و سواحل و بنادر به‌خوبی استفاده نشده است ؟
به‌منظور بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریا، سواحل و بنادر کشور به استناد احکام بالادستی ملی از قبیل قانون برنامه سوم (1379) و چهارم (1383) توسعه کشور، طرح مدیریت یکپارچه سواحل کشور تحت عنوان ICZM توسط وزارت راه و شهرسازی (با محوریت سازمان بنادر و دریانوردی) با همکاری 18 دستگاه‌های ذی‌نفع نهایی و در سال 1391در قالب نقشه‌های اجرایی با مقیاس یک به 25 هزار توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شد و به استانداران مناطق ساحلی ابلاغ شد. به استناد ابلاغیه طرح مذکور، استانداران موظفند با تشکیل کمیته‌های ساماندهی و مدیریت سواحل نسبت به پایش و استقرار طرح اشاره شده اقدام کنند.از سال 1392 تاکنون نیز کمیته‌های به همت دبیرخانه آن مستقر در اداره کل بنادر و دریانوردی و با همکاری و حمایت کارویژه مرز شورای امنیت کشور و به ریاست استانداران قریب به 140 جلسه فنی را تشکیل و به بررسی و ارزیابی حل مشکلات و مسائل مناطق ساحلی، دریایی و جزایر کشور و ایجاد وحدت رویه بین دستگاهی در مدیریت مناطق یادشده با پایبندی به قوانین هر دستگاه عضو و ذی‌ربط اقدام کرده است. علت اصلی در عدم تحقق مطلوب و مستمر این مهم را در طی 20 سال تجربه کسب‌شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان یکی از مراجع حاکمیتی و پیش رو در داخل کشور و عضو در مراجع بین‌المللی سازمان بنادر و دریانوردی می‌توان در قالب رئوس چون دریامحور نبودن نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه سواحل و دریا به علت عدم شناخت کافی از ماهیت خاص آن؛ مشکلات ناشی از هم‌پوشانی و یا عدم انطباق ضوابط با یکدیگر؛ مشکلات ناشی از ضوابط دستگاه‌های اجرایی متولی متعدد و تداخل وظایف، عدم یکپارچگی مطلوب در اجرای مصوبات، قوانین و اسناد بالادستی مرتبط با اراضی ساحلی و دریاها، برخورد بخشی در حل مسائل و مشکلات مرتبط با توسعه سواحل و دریاها، کاهش کارایی مفاهیم مندرج در قانون حریم و اراضی ساحلی کشور وعدم استمرار در توجه و طرح موضوع برنامه مدیریت سواحل تصویب شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در برنامه‌های توسعه اعلام کرد.
سازمان بنادر و دریانوردی و ارگان‌های دریایی کشور برای بهره‌گیری مناسب از این ظرفیت‌ها چه اقداماتی را باید انجام دهند؟
به‌منظور حفظ یکپارچگی در برنامه‌ریزی و اقدامات مطالعاتی در مناطق ساحلی و دریایی کشور، این سازمان با همکاری معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و کارویژه مرز شورای امنیت کشور برآن شد تا در ادامه مطالعات یاد شده و به‌منظور تدقیق اهداف، دستاوردها و فراهم کردن بستر استقرار نتایج و پیاده‌سازی مفهوم توسعه دریا محور و مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی و همچنین اهمیت این مهم که طبق تبصره چهارم ماده 32 احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 مجلس شورای اسلامی، دولت را موظف به برنامه‌ریزی و هماهنگی در سیاست‌گذاری اجرای توأمان خشکی و دریا کند، اقدامات ذیل را انجام داده و در حال اجرا به‌طور مستمر است. بر این اساس تدقیق مطالعات طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در مقیاس یک به پنج هزار نوار ساحلی در تمام استان‌های ساحلی کشور با پیشرفت 85 درصد؛ طرح ویژه توسعه پایدار و یکپارچه جزایر جنوب کشورـ مرحله اول با پیشرفت بالای 90 درصدـ ازجمله این اقدامات است.
راهکارهای موفقیت برنامه هفتم در حوزه دریایی چیست و چگونه این برنامه محقق خواهد شد؟
طی ابلاغ سیاست‌های برنامه هفتم در شهریورماه سال جاری توسط مقام معظم رهبری، در قسمت امور زیربنایی مقرر فرمودند تا نسبت به تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه به دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی، اقدامات لازم انجام شود. استفاده از امکانات و ظرفیت‌های مناطق ساحلی در حد توان اکولوژیک سرزمین و تضمین پایداری این بهره‌برداری‌ها برای نسل‌های آینده، ایجاد هماهنگی و همسویی در فعالیت بخش‌های مختلف دولتی، تعاونی و خصوصی در جهت کاهش تضادها میان ذی‌نفعان در مناطق ساحلی، تمرکززدایی و کاهش تصدی‌گری دولتی، توجه به وضع ساحل‌نشینان محروم و تضمین دسترسی همگانی به دریا، حفاظت از محیط‌زیست و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی در مناطق ساحلی از راهکارهای موفقیت برنامه هفتم در حوزه دریایی وفق سیاست‌ها ابلاغی اشاره شده از طریق اجرا و استقرار مستمر طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور (ICZM) به‌عنوان نقشه راه بهره‌برداری متعادل و متوازن از منطقه ساحلی است.
در حوزه توجه به دریا و توسعه اقتصاد دریا محور، چه موضوعاتی باید در اولویت قرار گیرد؟
در کلان، موضوع همسویی توسعه باید محور اقدامات قرار گیرد که رویکردهای اشاره شده به‌عنوان مصادیق آن باید از سوی دستگاه‌های مختلف و اثرگذار در رونق سواحل کشور مدنظر قرار گیرد. به‌منظور استقرار و پیاده‌سازی رویکرد توسعه اقتصاد دریا محور باید بر اساس برنامه‌های مدیریت راهبردی در سطح «استان ساحلی» و برنامه‌های اقدام محلی در سطح «شهرستان‌های ساحلی» به مسئولان استانی و شهرستانی کمک کرد تا برای بهبود درازمدت شرایط اقتصادی در مناطق ساحلی، سرمایه‌گذاری‌ها را به محل‌های شناسایی‌شده مطلوب در طول سواحل خود اختصاص دهند که کمترین هزینه و بیشترین بازده را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان می‌آورد. در این راستا لازم است وفق طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی به‌عنوان سند اقتصاد دریا محور رویکردهای که در ادامه به آن پرداخته می‌شود، مورد اجرا قرار گیرد.
بر این اساس توجه به شناسایی قابلیت‌های توسعه و رونق اقتصادی دریا محور در استان‌های دریایی با تمرکز بر منطقه ساحلی (منطقه ساحلی در برگیرنده نواری به عرض متوسط 10 کیلومتر در خشکی تا مرز آب‌های سرزمینی در دریا است)؛ زمینه‌سازی برای بهره‌برداری مناسب از منابع و ظرفیت‌های منطقه ساحلی با هدف بسترسازی برای رونق اقتصادی سواحل کشور باید در دستور کار قرار گیرد.
شناسایی قابلیت‌های دریایی و تهیه پهنه‌بندی کاربری‌های دریایی برای کلیه پهنه‌های آبی متعلق به کشور ایران به‌منظور بهره‌برداری منطقی و خردمندانه از فرصت‌های دریایی به‌طور عادلانه، تعادل بخشی به توزیع جمعیت در مناطق ساحلی از طریق اتخاذ راهبردهای صحیح و برنامه‌ریزی فضایی مناسب و همچنین ایجاد زمینه مشارکت عمومی در تهیه برنامه‌های توسعه مناطق ساحلی ضرورت دارد که مورد اجرا قرار گیرد. بر این اساس ایجاد شرایط مناسب برای رسیدن به توسعه پایدار و درخور، ایمن و امن برای مردم بومی و ساکنان مناطق ساحلی استان؛ کاهش تعارض‌ها و اختلاف‌های ناشی از عدم برنامه‌ریزی یکپارچه بین بخشی؛ شناسایی مخاطرات محیطی و تهدیدات انسانی در مناطق ساحلی استان‌های دریایی و کاهش مشکلات ناشی از آن‌ها؛ کاهش آسیب‌های محیط‌زیستی و پیشگیری از آلودگی ناشی از فعالیت‌های انسانی در مناطق ساحلی، از طریق ارائه طرح مدیریت محیط‌زیستی در این مناطق؛ بازسازی و احیای زیست‌بوم‌های آسیب‌دیده در مناطق ساحلی و جلوگیری از کاهش گونه‌های زیستی خصوصاً ذخایر شیلاتی و در نهایت ارائه برنامه پایش مناطق ساحلی از نظر تغییر و تحولات ناشی از فرآیندهای طبیعی یا مداخلات انسانی دیگر مواردی است که برای تحقق برنامه هفتم باید مورد توجه قرار گیرد.
چالش‌های جدی فراروی اقتصاد دریامحور و نقش ارگان‌های دریایی در این موضوع چیست؟
چالش اصلی در این حوزه لزوم تغییر نگاه به سواحل (دریا به ساحل) و حصول جامعیت دیدگاه‌های در حول محور همسویی توسعه در تمامی مطالعات توسعه‌های شهری و طرح جامع در مناطق ساحلی کشور است. امروزه واژه‌های زیادی نظیر توسعه دریا محور، ساماندهی سواحل، اقتصاد دریا‌پایه و... در بین متخصصان و مسئولان اجرایی کشور مطرح می‌شود که در صورت تحقق آن می‌توان امیدوار بود مناطق ساحلی کشور متحول شده و تنها به موتور محرک اقتصاد کشور تبدیل نمی‌شود، بلکه سایر شاخص‌ها نظیر امنیتی، اجتماعی، دفاعی و سیاسی نیز رشد چشمگیری خواهند داشت. حال سؤال این است که الزامات این امر چیست؟ چرا علی‌رغم تاکیدات صورت گرفته همچنان معطل مانده است. پاسخ این سؤال را می‌توان در نگاه مردم و دولتمردان و تصمیم‌گیران به مناطق ساحلی جست‌وجو کرد. متاسفانه در گذشته نگاه درست دریا به ساحل به نگاه نادرست ساحل به دریا تغییر یافته است.
نگاهی که مبتنی بر ظرفیت‌های بَری است نه بحری! به‌عبارتی‌دیگر در مناطق ساحلی کشور قانون دریا حکم فرماست نه قانون خشکی، اما چه در قوانین و چه تصمیم‌گیرندگان، این منطقه را به اشتباه خشکی می‌دانند و همچون یک منطقه در فلات مرکزی کشور برای آن تصمیم‌گیری می‌شود. در حال حاضر در کشور نهادها و سازمان‌های متعدد و گسترده‌ای در اداره امور مناطق ساحلی درگیر هستند، و بسیاری از این نهادها و سازمان‌های موجود اگر چه بر مدیریت مناطق ساحلی و بهره‌برداری از این مناطق تأثیرگذار هستند ولی به‌صورت مستقیم درگیر اداره چنین مناطقی نیستند، بلکه به‌صورت بخشی در حیطه وظایف و اختیارات خود مشغول فعالیت هستند. ازاین‌رو لازم است ابتدا نگاه خشکی به دریا جای خود را به نگاه دریا به خشکی بدهد تا با این رویکرد قدم‌های بعدی برداشته شود.
به‌منظور برون‌رفت از این بن‌بست چاره‌ای جز تغییر نگاه، اصلاح قوانین و شناخت بیشتر دریا و قابلیت‌های آن و قوانین حاکم بر آن و برنامه‌ریزی مبتنی بر دریا نیست و ضرورت دارد نهادهای دریا محور نقش بیشتری با اصلاح قانون خود و رفع موانع موجود به‌عنوان پایه اصلی وارد گود شده و نقش اصلی را در توسعه پایدار مناطق ساحلی ایفا کنند.
مطابق با گزارش زمین‌خواری، سلسله علل و الزامات با تاکید نظامات حقوقی اراضی احداث شده ساحلی (مُنضم به پیش‌نویس قانون جدید) که توسط مرکز پژوهش‌ها مجلس شورای اسلامی در سال 1397 تدوین شده است، پیگیری اجرای پیش‌نویس طرح قانون جامع نظام مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM) کشور می‌تواند برای رفع کاستی‌های قوانین و اصلاح ساختار مدیریت پایدار سواحل و دریاهای کشور پاسخگو و جایگزین مناسبی باشد.
به‌گفته مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، برنامه هفتم فرصت طلایی برای تدوین سند جامع دریایی کشور است، در تدوین این سند چه موضوعاتی باید مدنظر قرار گیرد؟ نقش ارگان‌های دریایی و سازمان بنادر در این مقوله چیست؟
در مراسم روز جهانی دریانوردی امسال نکات قابل توجهی در ارتباط با سیاست‌های ابلاغی در برنامه هفتم توسعه در حوزه دریایی مطرح شد. ازجمله موضوعات مهمی که در رابطه با تدوین برنامه هفتم توسعه عنوان شد، تصمیم مجلس بر ورود به مباحث دریایی ـ ساحلی و پیش‌بینی احکامی در این زمینه در برنامه هفتم وفق سند چشم‌انداز بیست‌ساله سازمان بنادر و دریانوردی است که برنامه‌ریزی برای نقش‌آفرینی و تأثیرگذاری شایسته در خصوص هریک از محورهای ذیل بهبود چشمگیری در موضوعات مرتبط با چالش‌های حوزه دریایی به دنبال خواهد داشت، رئوس آن‌ها این شرح است: تخصیص و جذب نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمان؛ توسعه کمی و کیفی دریانورد و رفع مشکلات دانشگاه‌های دریایی در این خصوص؛ ایجاد زمینه توسعه پایدار اجتماعی ـ اقتصادی مناطق ساحلی؛ سازمان‌دهی جوامع سازه‌ای و تأسیسات در نوار ساحلی؛ توسعه ناوگان تجاری در منطقه و لزوم نوسازی و ارتقای آن با توجه به فرسودگی ناوگان؛ احداث زیرساخت‌های مورد نیاز در خصوص توسعه دریامحور از قبیل خطوط ریلی و جاده‌ای؛ هماهنگ کردن نهادها و سازمان‌های مختلف برای تغییر نگرش از اقتصاد زمینی به اقتصاد دریا محور و گسترش سامانه‌های پدافندی و تقویت نیروهای نظامی در طول خلیج فارس و دریای عمان.