توسعه زیرساخت‌های بندری و استفاده از حمل‌ونقل چندوجهی در بنادر، سهولت عملیات تخلیه و بارگیری با استفاده از تجهیزات مدرن و پیشرفته و افزایش فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی در پسکرانه‌ها، برنامه‌ریزی در زمینه توسعه حمل‌ونقل دریایی کشور در برنامه هفتم توسعه را ضروری کرده است.
حمل‌ونقل دریایی در مقایسه با سایر شقوق این بخش مهم اقتصادی در جهان به‌عنوان کم‌هزینه‌ترین حمل‌ونقل شناخته‌شده است و صاحبان کالا همواره به دنبال این هستند که کالاهای خود را از طریق دریا در بین بنادر جهان جابه‌جا کنند.
هم‌اکنون ۹۰ درصد جابه‌جایی کالا در دنیا از طریق حمل‌ونقل دریایی انجام می‌شود و جابه‌جایی کالا با تناژ بالا و حجیم بودن بارها یکی دیگر از عوامل توجه بیشتر جهانیان به حمل‌ونقل دریایی است.
صنعت حمل‌ونقل دریایی و خدمات وابسته به آن ازجمله صنایع کلیدی و بسیار حائز اهمیت در کشور هستند و حمایت دولت سیزدهم در اجرای برنامه هفتم توسعه می‌تواند دستاوردهای بسیار ارزشمندی را در شکوفایی اقتصادی دریا محور برای کشورمان به ارمغان بیاورد.
ارزان‌تر بودن هزینه‌های جابه‌جایی کالا با کشتی از مزیت‌های بزرگ حمل‌ونقل دریایی در جهان محسوب می‌شود و این امر سبب شده، صاحبان کالا، شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی محصولات خود را با کشتی‌های بزرگ تجاری از طریق دریا به دست مشتریان خود برسانند.
به‌طور متوسط سالانه بیش از 13 میلیارد تن بار در جهان از طریق دریا جابه‌جا می‌شود و در ایران نیز بیش از ۱۵۰ میلیون تن کالا با استفاده از ناوگان کشتیرانی کشورمان با استفاده از بنادر تجاری از طریق دریا حمل می‌شود.
ایجاد بانک دریایی، مطالبه فعالان و جامعه دریایی کشور
رئیس کمیته کشتی‌سازی انجمن مهندسی دریایی ایران در پاسخ به این سؤال که برای توسعه حمل‌ونقل دریایی کشور چه راهکارهایی وجود دارد، گفت: «ایجاد «بانک دریایی» مطالبه جامعه دریایی کشور است، زیرا باوجود بانک دریایی شاهد جهش قابل‌توجهی در سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در حوزه بندری، پسکرانه‌های بنادر تجاری و نوسازی ناوگان دریایی کشور خواهیم بود.»
پیمان مسعود زاده معتقد است: «برای توسعه حمل‌ونقل دریایی کشور در شرایط اقتصادی فعلی، ایجاد یک بانک تخصصی در این حوزه بیش‌ازپیش ضروری است، چراکه باوجود صندوق توسعه صنایع دریایی، مشکلات این حوزه قابل حل‌وفصل نیست، لذا با ایجاد بانک دریایی و تجهیز منابع مالی آن، می‌توان اعتبارات و نقدینگی مورد نیاز این بخش را با نرخ سود کمتر برای فعالان عرصه دریایی کشور تامین کرد.»
بازرس انجمن مهندسی دریایی ایران تاکید کرد: «پرداخت تسهیلات بلندمدت به بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بنادر و پسکرانه‌ها می‌تواند به توسعه این بخش کمک کند، اما هم‌اکنون بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بلندمدت به طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و تامین ناوگان دریایی مورد نیاز کشور آنچنان رغبتی نشان نمی‌دهند.»
مسعودزاده در ادامه گفت: «سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل دریایی، نیازمند پرداخت تسهیلات طولانی‌مدت است، چراکه ساخت و بهره‌برداری پروژه‌های بندری و پروژه‌های عمرانی در پسکرانه‌ها، چندین سال طول می‌کشد تا سرمایه‌گذار بتواند از منافع آن منتفع شود.معمولا بانک‌ها تسهیلات خود را به طرح‌هایی اختصاص می‌دهند که با توجه به تورم موجود منابع مالی آن‌ها در کوتاه‌مدت به بانک بازگردد و این نشان می‌دهد که این نوع تسهیلات در حوزه دریایی کشور قابل پرداخت نیست.»
او یادآورشد: «برای توسعه اقتصاد دریا محور و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز در حوزه دریایی، ضرورت دارد دولت مجوز ایجاد بانک دریایی را صادر کند تا این بانک تخصصی برای افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در بنادر و پسکرانه‌ها به بخش خصوصی و فعالان عرصه اقتصاد آبی تسهیلات مورد نیاز را پرداخت کند.»
بازرس انجمن مهندسی دریایی ایران با بیان این‌که اخذ تضامین غیر ملکی مناسب و مدت‌دار بودن بازپرداخت تسهیلات (بیش از 10 سال) برای فعالان عرصه اقتصاد آبی از مهم‌ترین مولفه‌های استفاده از تسهیلات بانکی است، اظهارداشت: «بازپرداخت تسهیلات در مدت بیش از 10 سال و افزایش دوره مشارکت مدنی انجام پروژه‌ها به بیش از سه سال، سرمایه‌گذاران را به انجام سرمایه‌گذاری در این بخش تشویق خواهد کرد.»
مسعودزاده افزود: «فرهنگ‌سازی برای عامه مردم و مسئولان به‌منظور آشنایی آن‌ها با مزیت‌های توسعه صنایع دریایی و اقتصاد دریامحور می‌تواند در توسعه حمل‌ونقل دریایی کشور بسیار تاثیرگذار باشد، زیرا توسعه حوزه دریایی تنها چاره و راه‌حل عبور از بحران‌های اقتصادی است.»
بدون بخش خصوصی توسعه حمل‌ونقل دریایی عملی نیست
او درباره نقش بخش خصوصی در توسعه حمل‌ونقل دریایی کشور، تاکید کرد: «برای حضور قدرتمند بخش خصوصی در این حوزه باید با ایجاد جذابیت‌ها ضریب حضور این بخش در فعالیت‌های دریایی را افزایش داد، زیرا بخش خصوصی می‌تواند بهره‌وری و ایجاد ارزش‌افزوده بیشتری را در حوزه حمل‌ونقل دریایی کشور رقم بزند و عملاً بدون بخش خصوصی توسعه این بخش عملی نیست.»
بازرس انجمن مهندسی دریایی ایران تاکید کرد: «تصویب و اجرای قوانین حمایت از اقتصاد دریایی همانند برخی از کشورهای آسیای جنوب شرقی، کره جنوبی و چین و همچنین استفاده از تجارب ارزنده کشورهای مختلف جهان در این زمینه می‌تواند به حضور بیشتر بخش خصوصی در توسعه حمل‌ونقل دریایی کشور کمک کند.»
او اظهارداشت: «اصلاح و تمدید قانون توسعه صنایع دریایی و ایجاد بانک دریایی با سرمایه مورد نیاز عامل مهمی برای حضور بخش خصوصی برای افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه اقتصاد دریایی است تا شاهد توسعه حمل‌ونقل دریایی کشور باشیم.»
رئیس کمیته کشتی‌سازی انجمن مهندسی دریایی ایران با بیان این‌که قانون حمایت توسعه صنایع دریایی و معافیت برخی از فعالیت‌های دریایی از پرداخت مالیات می‌تواند تا حدودی انتظارات جامعه دریایی کشور را تامین کند، افزود:«باوجود قانون حمایت از توسعه صنایع دریایی، متاسفانه در یک دهه گذشته کار قابل‌توجهی در این حوزه انجام نشده و اصلاح و تمدید این قانون می‌تواند برای فعالان عرصه‌های اقتصاد دریایی و حمل‌ونقل دریایی جای امیدواری باشد.»
بدون شک هر کشوری که امکان دسترسی به منابع آبی را دارد باید از این فرصت طلایی به‌خوبی استفاده کند و با توجه به لـزوم افزایـش سـهم دریـا از تولیـد ناخالـص داخلی، امــروزه گسترش زنجیره صنعت حمل‌ونقل دریایی در رشد و توسعه اقتصاد ملی کشورمان بسیار حائز اهمیت است و چنان‌چه به این بخش کمتر توجه شود در این صورت جبران عقب‌ماندگی آن هزینه‌بر خواهد بود.
امروزه تجارت دریایی سهم قابل‌توجهی از درآمدهای ملی را به خود اختصاص داده است و در حال حاضر بزرگ‌ترین صنایع و شهرهای پرجمعیت جهان در کنار آب‌های ساحلی قرار دارند، با توجه به دسترسی به حمل‌ونقل دریایی ارزان، صادرات و واردات از طریق بنادر به سهولت انجام می‌شود و این مسئله مهم در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور نباید نادیده گرفته شود.
امروزه توسعه پایدار مبتنی بر استفاده از ظرفیت‌های دریایی موردتوجه جدی دولت‌ها قرار گرفته و جمهوری اسلامی ایران نیز در تصمیم‌سازی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها از این مسئله مهم غافل نشده است.
اهمیت توسعه اقتصاد دریا محور درکلام مسئولان مشهود است
مدیرعامل موسسه رده‌بندی ایرانیان درباره این‌که چرا نتوانستیم از ظرفیت‌های دریا و اقتصاد آبی به‌خوبی استفاده کنیم، گفت: «متاسفانه نتوانستیم در طول سال‌های گذشته از ظرفیت‌های دریایی کشور به‌خوبی استفاده کنیم و دلیل اصلی آن به عدم آشنایی برخی از مدیران از ظرفیت عظیم و اقتصادی دریا برمی‌گردد.
حسن رضا صفری بیان کرد: «برای توسعه اقتصاد دریا محور، وجود زیرساخت‌های مورد نیاز در این بخش ضروری است. هم‌اکنون خدمات موسسات رده‌بندی، خدمات شرکت‌های بیمه خارجی، تامین قطعات و تجهیزات برای ناوگان و صنعت کشتی‌سازی و خدمات تامین مالی (پولی و بانکی) برای سفارش ساخت کشتی و افزایش کشتی‌های تجاری با توجه به تحریم‌های ظالمانه مشکلات اساسی دارد.»
این فعال عرصه حمل‌ونقل دریایی کشور تاکید کرد: «خوشبختانه در ارگان‌های دریایی کشور شاهد حضور متخصصان و فعالان مجرب اقتصاد دریایی هستیم و اهمیت توسعه اقتصاد دریا محور در کلام مسئولان نظام نیز کاملا مشهود است و این جای امیدواری برای توسعه حمل‌ونقل دریایی کشور دارد.»
مدیرعامل موسسه رده‌بندی ایرانیان در پاسخ به سؤال این‌که برای استفاده از ظرفیت‌های دریایی در برنامه هفتم توسعه چه راهکارهایی وجود دارد، تاکید کرد: «برای استفاده از ظرفیت‌ها و مزیت‌های حمل‌ونقل دریایی کشور باید از زیرساخت‌های مورد نیاز اقتصاد دریا محور به‌خوبی استفاده شود و این بدان معنی است که همه فعالان عرصه دریا باید با یکدیگر تعامل، همدلی، همکاری و هم‌افزایی داشته باشند.»
او تاکید کرد: «اگر در برنامه هفتم توسعه برای تقویت زیرساخت‌های دریایی به‌ویژه موسسات رده‌بندی دانش‌بنیان بین‌المللی ایرانی و شرکت‌های بیمه بین‌المللی ایرانی ونیز تامین منابع مالی برای افزایش ناوگان دریایی و تقویت زنجیره تامین خدمات و تجهیزات دریایی و بندری فکر اساسی نشود، این برنامه نیز در عرصه‌های دریایی به موفقیتی نخواهد رسید.
حمل‌ونقل دریایی به‌عنوان یک بخش جدانشدنی از تجارت دنیا شناخته می‌شود به‌طوری‌که هم‌اکنون ارائه انواع خدمات در صنعت حمل‌ونقل دریایی جزء رشته‌ها و موضوعات لازم و بسیار موثر در انجام یک معامله بین‌المللی موفق شناخته شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد باوجود ظرفیت‌های کم‌نظیر دریایی و بندری و موقعیت استراتژیک ایران در سواحل شمالی و جنوبی متاسفانه کشورمان تاکنون نتوانسته به علت تحریم به‌خوبی از این ظرفیت‌ها و موقعیت‌های استراتژیک استفاده کند.
استفاده از حمل‌ونقل دریایی امروزه به علت تاثیرگذاری بسیار زیاد بر روی قیمت تمام‌شده کالا در کشورها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و بسیاری از بازرگانان دنیا از این روش برای حمل‌ونقل کالا و بارهای خود استفاده می‌کنند.
به علت دسترسی کشورمان به دریای عمان، خلیج فارس در جنوب و همچنین دریای خزر در شمال توسعه حمل‌ونقل دریایی برای سهولت واردات و صادرات دریایی ایران بسیار تاثیرگذار است و باید از این مزیت دریایی کشور برای رشد و توسعه اقتصادی به‌خوبی استفاده کرد.
کالاهایی که از حجم بسیار بالایی برخوردار هستند و وزن سنگینی دارند به‌راحتی با استفاده از حمل‌ونقل دریایی می‌توانند در بین بنادر کشورهای مختلف جابه‌جا و در این فرآیند نیز هیچ آسیبی به کالاها وارد نمی‌شود و این نشان می‌دهد که حمل‌ونقل دریایی یک روش ایمن برای جابه‌جایی کالا است.
در حال حاضر بین 85 تا 90 درصد جابه‌جایی کالاها در کشورمان با استفاده از حمل‌ونقل دریایی انجام می‌شود و هزینه پایین و قابلیت جابه‌جایی بارهای سنگین و حجیم از مهم‌ترین مزایای توسعه حمل‌ونقل دریایی است. توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز حمل‌ونقل چندوجهی و افزایش فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی در پسکرانه های بنادر به‌خصوص در جنوب کشور می‌تواند زمینه‌های ایجاد اشتغال‌زایی بیشتری را در حوزه حمل‌ونقل دریایی، زمینی، ریلی، هوایی و ترانزیت در کشور به وجود آورد.