حمل‌ونقل دریایی دارای نقش اساسی در اقتصاد و تجارت کشورها است. اولین کارکرد حمل‌ونقل دریایی اثر آن به‌عنوان یک فعالیت اقتصادی بر توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال است. بخش حمل‌ونقل دریایی، همانند سایر فعالیت‌های اقتصادی، به‌عنوان مجموعه‌ای از فعالیت‌ها با ارائه خدمات حمل‌ونقل دریایی ارزش‌افزوده ایجاد کرده و بخشی قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی و اشتغال در کشور را تشکیل می‌دهد. کارکرد دیگر بخش حمل‌ونقل دریایی، فراهم کردن یکی از کلیدی‌ترین زیرساخت‌های اقتصادی برای رشد سایر بخش‌های اقتصاد است. در این گزارش با مروری بر شاخص‌های کلان اقتصاد حمل‌ونقل دریایی به بررسی جایگاه و اهمیت حمل‌ونقل دریایی در اقتصاد جهان و ایران پرداخته می‌شود.
سهم عمده حمل‌ونقل دریایی از تجارت جهانی و حمل‌ونقل بین‌الملل
حمل‌ونقل دریایی ازلحاظ حجم جابه‌جایی کالا بیشترین سهم تجارت بین‌المللی کالا را به خود اختصاص داده به‌نحوی‌که امروزه بیش از 90 درصد از حجم تجارت جهانی کالا از طریق حمل‌ونقل دریایی صورت می‌پذیرد. این حجم تشکیل‌دهنده 73 درصد ارزش بخش حمل‌ونقل در تجارت جهانی است. لازم به ذکر است که حجم تجارت دریایی جهان طی دو دهه اخیر بیش از 112 درصد افزایش یافته است، درحالی‌که میزان افزایش تولید ناخالص داخلی در جهان حدود 73 درصد بوده است که نشان‌دهنده پیشی‌گرفتن رشد تجارت دریایی جهان در مقایسه با رشد اقتصادی جهانی است و پیش‌بینی می‌شود که این روند در سال‌های آتی نیز ادامه پیدا کند. درواقع می‌توان گفت بدون توسعه حمل‌ونقل دریایی، صادرات و واردات کالا ( به‌عنوان پایه تجارت جهانی) امکان‌پذیر نخواهد بود. (شکل 1)
در کشور ما نیز، سهم بنادر کشور از تجارت بین‌المللی ازلحاظ وزنی در حدود 90 درصد بوده که این میزان بیش از 85 درصد از تناژ صادرات و واردات کشــور را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که شیوه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی به ترتیب در حدود 8، 8/1 و 2/0 درصد را به خود اختصاص داده‌اند. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه کلیدی حمل‌ونقل دریایی در تجارت خارجی کشور است.
روند رو به رشد تقاضای حمل‌ونقل بین‌المللی دریایی
برآورد تقاضای حمل‌ونقل بین‌المللی دریایی برحسب شاخص‌های تن و تن ـ مایل نشان‌دهنده سهم بالای این شیوه حمل‌ونقل از کل تجارت جهانی است، به‌نحوی‌که بیش از 12 میلیارد تن و یا 60 هزار میلیارد تن ـ مایل کالا توسط حدود 95 هزار کشتی تجاری بین‌المللی فعال در سطح دنیا جابه‌جا می‌شود. این در حالی است که میزان تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در کل بنادر کشور کمتر از یک درصد آمار جهانی است که بیانگر سهم اندک کشورمان در حمل‌ونقل دریایی جهانی علیرغم قدمت دریانوردی و کشتیرانی و همچنین سواحل گسترده کشور است.
ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال در بخش حمل‌ونقل دریایی
همان‌گونه که ذکر شد یکی از مهم‌ترین کارکردهای حمل‌ونقل دریایی آثار آن به‌عنوان یک فعالیت اقتصادی بر توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال است. این آثار شامل اثر مستقیم، غیرمستقیم و القایی است که هریک به نوبه خود باعث ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال‌زایی در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود. اثرات مستقیم شامل ارائه خدمات جابه‌جایی کالا و مسافر، خدمات لایروبی و یدک کشی، ارائه تسهیلات بندری و ... است. خدمات غیرمستقیم نیز شامل ساخت و تعمیرات کشتی، بیمه، خدمات مالی و قانونی و ... می‌شود. همچنین ازجمله تاثیرات اقتصادی القایی این صنعت می‌توان به ایجاد ارزش‌افزوده و اشتغال در بخش خدمات غذایی، بهداشتی و نیز خدمات تفریحی موردنیاز فعالان این بخش اشاره کرد.
مطالعات انجام گرفته توسط اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که بیش از 650 هزار نفر به‌طور مستقیم در صنعت دریایی این قاره مشغول به کار بوده‌اند که از این تعداد حدود 80 درصد در بخش دریا و 20 درصد در بخش زمینی (پشتیبانی بندری) اشتغال داشته‌اند. این میزان اشتغال حتی در مقایسه با اشتغال ایجادشده توسط بخش‌های پررونقی همچون موسسات خدمات مسافرتی و توریسم (با 570 هزار نفر) و صنایع حمل‌ونقل هوایی (450 هزارنفر) در جایگاه بسیار مناسبی قرار دارد. علاوه بر اشتغال مستقیم ایجادشده توسط صنعت دریایی اشتغال‌زایی غیرمستقیم و القایی این صنعت به ترتیب معادل یک میلیون و 002هزار و 600 هزار نفر بوده است. بدین ترتیب این صنعت زمینه اشتغال بیش از3 میلیون نفر در اتحادیه اروپا را فراهم آورده است.
قابل‌ذکر است که ایران به‌عنوان یک عضو سازمان جهانی دریانوردی با تاسیس بیش از 55مرکز آموزشی دریانوردی موفق به اعطای گواهینامه شایستگی دریانوردی به بیش از 100 هزار نفر شده است و مجموع افراد شاغل در مشاغل دریایی و بندری در سه حوزه مستقیم ،غیرمستقیم و القایی به بیش از 200 هزار نفر قابل تخمین است.
در بسیاری از کشورهای آسیایی نیز نقش این صنعت در اقتصاد ملی بسیار قابل‌توجه است. در کشور سنگاپور بیش از پنج هزار شرکت در بخش حمل‌ونقل دریایی فعال هستند که زمینه اشتغال بیش از 17 هزار نفر را ایجاد کرده و این صنعت هفت درصد تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. در کشور هنگ‌کنگ نیز بیش از 222 هزار نفر به‌طور مستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند. کشور چین نیز در دهه‌های اخیر سرمایه‌گذاری وسیعی را در بخش دریایی خود به عمل آورده است. به‌عنوان‌مثال می‌توان به سرمایه‌گذاری سنگین این کشور در سیستم بنادر استان گوانگ دونگ اشاره کرد که آثار این سرمایه‌گذاری را می‌توان در سال‌های پس از سرمایه‌گذاری مشاهده کرد.
لازم به ذکر است که سهم بخش دریا در کل اقتصاد چین نیز معادل 6/9 درصد بوده و صنایع مرتبط با دریا نیز زمینه اشتغال بیش از 40 میلیون نفر جمعیت را در این کشور فراهم آورده است.
آمار برخی از کشورهای همسایه ایران نیز در این زمینه قابل‌توجه است. در دبی (امارات متحده عربی) صنعت حمل‌ونقل دریایی به‌تنهایی 6/4 درصد از تولید ناخالص داخلی این امارات را تشکیل می‌دهد. در کشور ترکیه نیز بخش حمل‌ونقل دریایی یکی از بخش‌های کلیدی در توسعه اقتصادی محسوب می‌شود، به نحوی‌که بیش از 350 هزار نفر در این بخش اشتغال دارند .(نمودار1)
تاثیر کاهش هزینه حمل‌ونقل دریایی بر افزایش رشد اقتصادی
یکی از مهم‌ترین فواید توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری حمل‌ونقل دریایی، کاهش هزینه‌های عمومی حمل کالا از مبادی به مقاصد است. مطالعات متعددی در خصوص نحوه تاثیر تغییرات هزینه حمل‌ونقل دریایی بر رشد اقتصادی کشورها انجام شده است که نشان‌دهنده این امر است. با نصف شدن هزینه حمل‌ونقل دریایی دوجانبه بین کشورهای مختلف، ارزش واردات بین دو کشور بین 66 تا 88 درصد افزایش خواهد یافت که به نوبه خود باعث افزایش قابل‌توجه شاخص تولید ناخالص داخلی خواهد شد. مطالعات دیگر نشان‌دهنده کاهش 20 درصدی تجارت خارجی در اثر افزایش 10 درصدی هزینه حمل می‌باشد. لذا همان‌گونه که زیرساخت‌های ضعیف دریایی می‌تواند افزایش شدید هزینه حمل (تا 40 درصد) را در پی داشته باشد، بهبود زیرساخت‌ها، تکنولوژی و فرآیندهای مدیریتی در بخش حمل‌ونقل دریایی می‌تواند تاثیر بسزایی بر افزایش جریان تجارت بین‌المللی کالا داشته باشد. نتایج بررسی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد UNCTAD) در خصوص نرخ حمل‌ونقل دریایی نشان می‌دهد که نرخ چنین حمل‌ونقلی برای کشورهای در حال توسعه در حدود 65/8 درصد ارزش سیف کالاهای وارداتی است که تقریبا دو برابر کشورهای توسعه یافته با نرخ 4/4 درصد است.
ذکر این نکته ضروری است که افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی نه‌تنها باعث تاثیر منفی بر رشد تجارت و توسعه اقتصادی می‌شود، بلکه ممکن است باعث انتقال کالاهای جابه‌جا شده توسط شیوه حمل‌ونقل دریایی به سایر شیوه‌های حمل‌ونقل شود که این امر با توجه به مزیت فوق‌العاده حمل‌ونقل دریایی نسبت به سایر شیوه‌های حمل‌ونقل (ازلحاظ زیست‌محیطی، ایمنی، اقتصادی و توسعه پایدار) نامطلوب خواهد بود. در این میان سیستم حمل‌ونقل دریایی به‌طور میانگین یک‌چهارم حمل‌ونقل ریلی، 1/0 حمل‌ونقل جاده‌ای و 01/0 هواپیما سوخت مصرف کرده و در نتیجه آلودگی کمتری تولید می‌کند.
سرمایه‌گذاری کشورها در توسعه زیرساخت‌های دریایی
در حال حاضر پروژه‌های زیرساختی متعددی در سراسر دنیا توسط دولت‌ها و یا بخش خصوصی در دست طراحی و اجرا هستند که باعث افزایش قابل‌توجه ظرفیت بنادر به‌خصوص در جنوب آسیا و آفریقا خواهد شد. بخش بزرگی از این سرمایه‌گذاری مربوط به سرمایه‌گذاری کشور چین در کشورهای آسیایی ازجمله میانمار، سریلانکا، پاکستان و مالزی و کشورهای آفریقایی ازجمله نیجریه، غنا و تانزانیا تحت عنوان ابتکار یک کمربند- یک‌راه (راه ابریشم نوین) است. ازجمله این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توان به ساخت شهر بندری (با هزینه 1/1 میلیارد دلار) و بندر هامبانتوتا (با هزینه 5/1 میلیارد دلار) در سریلانکا، توسعه بندر لکی در نیجریه (با هزینه 5/1 میلیارد دلار) و توسعه بندر تما در غنا (با هزینه 5/1 میلیارد دلار) اشاره کرد.
در بین کشورهای منطقه نیز میزان سرمایه‌گذاری در بخش توسعه بنادر بسیار قابل‌توجه است. به‌عنوان‌مثال کشور گرجستان به‌سرعت درحال‌توسعه بندر آناکلیا در سواحل دریای سیاه با 5/2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور بوده و تا سال 2020 از 9 فاز این پروژه با ظرفیت 40 میلیون تن (با قابلیت ارتقا تا 100 میلیون تن) بهره‌برداری خواهد کرد. همچنین این کشور توسعه بندر پوتی برای افزایش ظرفیت این بندر تا 50 میلیون تن را در دست اقدام دارد تا فرصت اتصال این کشور به جاده ابریشم نوین را فراهم آورد. کشورهای ترکمنستان و آذربایجان نیز به‌منظور تقویت جایگاه ترانزیتی این کشورها به‌ویژه در کریدور جاده ابریشم نوین اقدام به توسعه بنادر ترکمن باشی و اکرم (در ترکمنستان) و بنادر باکو و الت (در آذربایجان) کرده‌اند. در حال حاضر ظرفیت بندر ترکمن باشی 15 میلیون تن است که پس از توسعه این بندر (با 750 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری) و نیز ایجاد بندر اکرم درمجموع به ظرفیت 50 میلیون تن دست خواهند یافت. ظرفیت کنونی بندر باکو نیز 25 میلیون تن بوده که پس از توسعه این بندر و نیز تکمیل بندر الت مجموع ظرفیت این بنادر به 50 میلیون تن خواهد رسید. کشور پاکستان نیز با استفاده از سرمایه‌گذاری 46 میلیارد دلاری کشور چین در کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان (بخشی از ابتکار یک کمربندـ یک جاده) که یک میلیارد دلار آن به توسعه بندر گوادر اختصاص دارد، در صدد توسعه این بندر به‌منظور دستیابی به عملکرد 400 میلیون تن تا سال 2045 است. همان‌طور که عنوان شد علاوه بر بخش‌های دولتی، بخش خصوصی نیز سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در توسعه زیرساخت‌های دریایی کرده است.
نتیجه‌گیری
هرچند تقاضای حمل‌ونقل دریایی به‌عنوان یک تقاضای مشتق از تجارت جهانی مطرح است، لیکن توسعه و بهینه‌سازی زیرساخت‌های دریایی نقش کلیدی در کاهش هزینه حمل‌ونقل در مبادلات تجاری و قیمت تمام‌شده کالا و خدمات داشته و متعاقبا زمینه تسهیل صادرات و واردات و توسعه تجارت بین‌المللی و حتی افزایش تولید ناخالص داخلی را فراهم می‌آورد. همچنین توسعه زیرساخت‌های دریایی زمینه ارتقای مطلوبیت و افزایش سهم حمل‌ونقل دریایی در برابر سایر شیوه‌های حمل‌ونقل می‌شود که با توجه به مزایای متعدد زیست‌محیطی، ایمنی و اقتصادی این شیوه حمل، کمک موثری در افزایش پایداری و حرکت به سمت توسعه پایدار می‌کند. لذا امروزه کشورهای بسیاری توسعه دریامحور را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و سرمایه‌گذاری هنگفتی در این بخش می‌کنند. نگاهی به آمار و ارقام نیز نشان‌دهنده سهم قابل‌توجه فعالیت‌های مرتبط با حمل‌ونقل دریایی در بهبود رونق اقتصادی و تولید ناخالص داخلی کشورها و نیز پتانسیل بالای این بخش در اشتغال‌زایی است. روند رو به رشد اقتصاد دریایی در سطح دنیا ازیک‌طرف و وجود سواحل طولانی در شمال و جنوب کشور و موقعیت استراتژیک کشور از طرف دیگر و نیز توجه به جایگاه نامناسب کشور در شاخص‌های کلان اقتصادی مرتبط با حمل‌ونقل دریایی ازجمله سهم ارزش‌افزوده صنعت حمل‌ونقل دریایی از تولید ناخالص داخلی، هزینه حمل‌ونقل دریایی، به‌خوبی نشان‌دهنده نیاز به توجه بیشتر به اقتصاد دریا و تقویت جایگاه این بخش در اولویت‌های کشور است.