در میان شقوق مختلف حمل‌ونقل کالا، نقش «حمل‌ونقل دریایی» در شکل‌گیری تجارت بین‌المللی کشور به‌واسطه صرفه‌جویی، برجسته‌تر است و بنادر عامل اصلی صادرات، واردات و ترانزیت کالا از طریق حمل‌ونقل ترکیبی در کشور به‌شمار می‌روند و با توجه به قرارگیری ایران در مسیر دو کریدور مهم بین‌المللی باید تجهیز بنادری که نقش راهبردی در کریدور شمال جنوب دارند، به‌منظور تسهیل تجارت و بهبود کیفیت خدمات حمل‌ونقل کالا به‌طورجدی مدنظر قرار گیرد.
حمل‌ونقل دریایی مهم‌ترین عنصر تجارت در دنیا است و ۹۰ درصد تجارت جهانی از طریق دریا صورت می‌پذیرد و با توجه به قدرت بالا جابه‌جایی کالا از طریق کشتی، حمل‌ونقل دریایی یک اصل اجتناب‌ناپذیر در زنجیره تجارت جهانی محسوب می‌شود که همواره موردتوجه بوده است. کشور ما باوجود پنج هزارو800 کیلومتر مرز دریایی در شمال و جنوب، قرارگرفتن در موقعیت استراتژیک خاورمیانه به‌عنوان یکی از صاحبان صنایع کشتیرانی و کشوری دریایی در جهان شناخته می‌شود و با توجه به وجود دریاها، دریاچه‌های مهم و رودخانه‌های قابل کشتیرانی، حمل‌ونقل دریایی آن موردتوجه ویژه است.
باید بدانیم با توجه به تحریم‌های ظالمانه آمریکا طی چند سال اخیر و تاثیر آن بر حمل‌ونقل دریایی کشور، این امر چالش‌هایی را برای حمل‌ونقل دریایی کشور به دنبال داشته است هرچند که علی‌رغم فشارها و زیان‌های ناشی از تحریم، نسبت به گذشته باتجربه‌تر هستیم و مجبور شده‌ایم برای ادامه فعالیت‌ها و خنثی‌سازی اثرات تحریم راه‌های تازه‌ای را کشف کنیم.
اغلب چالش‌های حمل‌ونقل دریایی کشور شامل سیستم بروکراسی، زیرساخت‌ها و توسعه آن است که با تسهیل در قوانین و مقررات بین‌المللی، ارتقای مراودات سطوح بین‌المللی و با تکیه بر دانش می‌توان بخش عمده و مهمی از این چالش‌ها را برطرف کرد.
مقوله‌هایی نظیر بخشی‌نگری، فرایندهای دست و پاگیر گمرکی، بانکی و همچنین ضوابط پیچیده و تشریفات بوروکراتیک موجود در زمینه ترانزیت، صادرات و واردات، همراهی نکردن دستگاه‌های همکار در حوزه دریا و توسعه متوازن پیشرفت مناطق ساحلی، نبود شهرک‌های صنعتی، کشاورزی، انبارها و سردخانه‌های ذخیره‌سازی و دپوی کالا در طول مسیر خطوط ترانزیتی به‌ویژه در نقاط تخلیه و بارگیری کالا در مناطق مرزی کشور، نداشتن توافق‌نامه‌های دریایی بین‌المللی برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی در کشورهای حاشیه دریای خزر و همچنین بنادر شمالی کشور بخش عمده مشکلات موجود در حوزه حمل‌ونقل دریایی کشور است.
در این راستا اما راهکارهای مختلفی برای حل چالش‌های حوزه حمل‌ونقل دریایی کشور وجود دارد که شامل بازنگری و تدوین قوانین تسهیل‌کننده برای فعالیت‌های تجاری، توسعه مسیرهای ترانزیتی کالا در کشور، تسهیل فرایند ورود و خروج کالای ترانزیتی، دیپلماسی عمومی و حضور چشمگیر بخش خصوصی واقعی در زمینه فعالیت‌های دریایی و بندری، توسعه روابط اوراسیا در استان‌های شمالی به‌منظور استفاده از ظرفیت‌های اقلیمی، جغرافیایی، اقتصادی و مدیریتی استان‌های شمالی به‌عنوان استان معین در توسعه روابط با اوراسیا، توسعه بنادر و ایجاد تنوع کالایی در بحث تخلیه و بارگیری انواع محصولات و کالاها و نیز هماهنگی و همکاری‌های مناسب بین سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی داخلی است.
جذب سرمایه در حوزه دریایی و بندری
جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی یکی از اولویت‌های سازمان بنادر و دریانوردی است و با توجه به رقابت تنگاتنگ اقتصادی در عرصه خشکی و دریا، باید تعرفه‌های ترجیحی مناسب برای جذب کالا و کشتی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر توسعه صادرات، توجه کرد.
برای توسعه صادرات کشور از مسیر بنادر عوامل داخلی و بیرونی مختلفی نقش دارند که در این میان تسهیل قوانین تجاری و صادراتی، بازنگری در تعرفه‌های گمرکی و یکپارچه‌سازی تعرفه‌ها، کاهش دستگاه‌های درگیر در صادرات، تسهیل فرآیندهای تخصیص ارز و نیز برندسازی و بسته‌بندی ازجمله عوامل بیرونی بنادر بر توسعه صادرات بوده و توجه به مواردی چون تنوع خدمات به‌ویژه در حوزه ارزش‌افزوده، رتبه‌بندی و درجه‌بندی کالاها، ارائه خدمات تبدیل کالا، خدمات روـ رو و ارائه خدمات کانتینری ازجمله عوامل داخلی هستند که می‌توانند میزان صادرات را افزایش دهند.
جذب سرمایه‌گذاری در حوزه بندری و دریایی یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در توسعه بنادر و حمل‌ونقل دریایی است که این امر با چالش‌های جدی مواجه است. مهم‌ترین چالش‌ها شامل نوسانات نرخ ارز و بالابودن ریسک سرمایه‌گذاری، فرایندهای بسیار سخت و پیچیده برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، فرایند سخت انتقال ارز و خرید تجهیزات به‌واسطه تحریم‌های ظالمانه، احتمال کاهش روند ورود و خروج کالا به‌واسطه تحریم‌ها است.
بنادر شمالی و ظرفیت های مغفول
ظرفیت بنادر شمالی کشور مسئله‌ای است که طی سالیان گذشته نسبت به آن غفلت شده است، این بنادر حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون تن طرفیت دارند که نزدیک به ۲۵ درصد آن مورد استفاده قرار گرفته است و باید بدانیم که پتانسیل بسیار عظیمی در بنادر شمال و جنوب کشور وجود دارد؛ بنادر شمالی کشور در تمام نقاط ساحلی دریای خزر پراکنده هستند و از آستارا تا بندر ترکمن با ظرفیت های مختلفی فعالیت می‌کنند و این آمادگی از طریق بنادر شمالی وجود دارد تا خدمات مورد نیاز در حوزه کشتی و کالا را ارائه کنند.
کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای حدود ۴۰ درصد جمعیت جهان و نیز ۲۵ درصد مساحت دنیا را به خود اختصاص داده‌اند و ایران می‌تواند از این فرصت طلایی استفاده کرده و محور ترانزیتی به این کشورها و نیز کشورهای دوست و همکار آن‌ها باشد. باید از پتانسیل بالای دریایی و بندری کشور در این راستا به بهترین شکل استفاده کنیم.
توسعه حمل‌ونقل دریایی
موضوعات مهم دیگری که باید در بخش توسعه حمل‌ونقل دریایی کشور به آن توجه داشت، طراحی و تدوین تعرفه‌های بندری و دریایی با توجه به فضای رقابتی بین‌المللی، جلوگیری از طراحی و تدوین تعرفه‌های متعدد در زنجیره حمل‌ونقل شامل تعرفه‌های بندری، گمرکی، ریلی، جاده‌ای است و باید بسترسازی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی با تاکید بر حمل‌ونقل به‌ویژه حمل‌ونقل دریایی، بازنگری در طراحی تعرفه‌های گمرکی با نگاه منطقه‌ای و جهانی، همسوسازی تعرفه‌ها با نگاه ویژه به هزینه تمام‌شده در طول زنجیره حمل و لجستیک و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان مدنظر قرار گیرد.