در سال‌های اخیر حمل‌ونقل دریایی جهان به‌سرعت پیشرفت کرده است و هم‌اکنون بیشترین میزان جابه‌جایی کالا در جهان با استفاده از حمل‌ونقل دریایی و آبراهه‌های بین‌المللی انجام می‌شود و در این راستا شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی جهان توانستند بر مبنای برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده ناوگان خود را توسعه دهند، ولی در کشورمان با کاهش توان مالی برخی از شرکت‌های حمل‌ونقل ایرانی، سفارش ساخت کشتی به شرکت‌های داخلی کاهش داشته است. حدود یک درصد حمل‌ونقل دریایی جهان به ایران اختصاص دارد و توان کشتی‌سازی کشور در سایزهای مختلف شناورهای تجاری مناسب است، اما به علت کاهش سفارش، فعالیت کشتی‌سازی در ایران 3/0 درصد جهانی را شامل می‌شود و این فاصله به خاطر عدم استفاده از ظرفیت‌های داخلی در شرکت‌های کشتی‌سازی است.
بر این اساس، رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور بر این امر تاکید دارد که سن بالا و فرسودگی ناوگان تجاری، کاهش توان مالی، تحریم‌های حمل‌ونقل دریایی در چهار دهه گذشته و کاهش فعالیت‌های صنایع کشتی‌سازی کشور به حدود ۱۵ درصد ظرفیت آن، بخش حمل‌ونقل دریایی کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
سعید جعفری با اشاره به ظرفیت حمل‌ونقل دریایی کشور گفت: «ظرفیت ناوگان تجاری ایران در سال ۲۰۱۵ بیش از ۱۸ میلیون تن در سال بود، اما با اقدامات و برنامه‌ریزی شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی ظرفیت ناوگان تجاری دریایی ایران در سال ۲۰۲۱ به بیش از ۱۹ میلیون تن افزایش یافت.»
مدیرکل صنایع دریایی و ریلی وزارت صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: «با ۱۸ میلیون تن ظرفیت جابه‌جایی کالا در بنادر کشور، سهم ناوگان ملکی ایران در حمل‌ونقل دریایی جهان حدود یک درصد بود، اما با افزایش ظرفیت جابه‌جایی ناوگان دریایی ایران به ۱۹ میلیون تن در سال سهم ایران در این بخش به کمتر از 9/0 درصد کاهش یافت، چرا که رشد سایر کشورها بسیار بیشتر بود.»
او با بیان این‌که هم‌اکنون در تولید شناورها و تجهیزات شناورها در داخل کشور هیچ‌گونه کمبودی وجود ندارد، اظهار داشت: «اگر حمل‌ونقل دریایی را بخشی از اقتصاد جهانی و ایران بدانیم توان بومی‌سازی تولید شناور و تجهیزات در داخل کشور به هر میزانی که نیاز است را می‌توان در عمل به‌خوبی ثابت کرد.»
رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی ایران به اهمیت صنعت حمل‌ونقل دریایی در جهان اشاره کرد و افزود: «سن بالای ناوگان بر میزان جابه‌جایی بار از طریق حمل‌ونقل دریایی کشور تاثیر گذاشته، هم‌اکنون و به‌طور متوسط سن ناوگان تجاری ایران به حدود ۲۰ سال رسیده و این یعنی بازنشستگی شناورها نزدیک است؛ قاعدتا وقتی‌که سن شناور و یا کشتی‌های تجاری بالا می‌رود هزینه نگهداری افزایش و فعالیت کشتی غیر‌اقتصادی می‌شود و این یکی از عوامل افزایش کرایه‌ها در حوزه حمل‌ونقل داخلی نسبت به حمل‌ونقل جهانی است، چرا که قیمت تمام شده حمل کالا در این شرایط بیشتر می‌شود.»
او به شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی توصیه کرد: «برای رفع مشکلات موجود سفارش ساخت کشتی به شرکت‌های داخلی را طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده ارائه دهند تا در تولید و ساخت شناورهای سفارشی مورد نیاز در کشور مشکلی پیش نیاید.»
حمل‌ونقل دریایی از حمل‌ونقل جاده‌ای و یا ریلی جدا نیست
رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور ادامه داد: «به‌طور متوسط هم‌اکنون ظرفیت تولید کشتی‌های تجاری در داخل کشور سالانه ۱۵۰ هزار تن برآورد می‌شود و هیچ محدودیتی در تولید کشتی‌های بزرگ تجاری با تناژ بالا در داخل نیست و شرکت‌های داخلی این توانمندی را دارند که هر نوع کشتی تجاری بزرگ را تولید کنند. استفاده از فناوری‌های نوین به تجهیزات کشتی بستگی دارد و وقتی ما می‌توانیم کشتی‌های سایز ۳۲۰ هزار تنی را وارد یاردهای تعمیراتی خود کنیم، بنابراین مشکلی عمده‌ای نیز در تولید کشتی‌های پهن پیکر در کشور وجود ندارد.»
او تاکید کرد: «حمل‌ونقل دریایی آمیخته‌ای از خیلی بخش‌ها است و درواقع می‌توان گفت که حمل‌ونقل یک فرآیند پیوسته دائمی است و نمی‌شود حمل‌ونقل دریایی را از حمل‌ونقل جاده‌ای و یا ریلی جدا بدانیم.»
او ادامه داد: «در حال حاضر روسیه تقاضا کرده سالانه ۱۰۰ میلیون تن محصولات این کشور از طریق کریدور شمال - جنوب کشور ایران ترانزیت شود، این مهم نیازمند حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و تسهیل عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر کشور است تا بتوانیم کالاهای ترانزیتی روسیه را به‌سرعت در بین بنادر جهان جابه‌جا کنیم؛ توسعه حمل‌ونقل دریایی نیازمند ناوگان، تجهیزات، تامین سوخت برای شناورهای دریایی و توانمندی‌های بندری است و اگر این مهم فراهم شود سرعت توسعه حمل‌ونقل دریایی کشور افزایش خواهد یافت.»
رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور گفت: «در شرایط سیاسی جدید و تحریم‌ها علیه روسیه، کشورهای آسیای میانه و روسیه برای دسترسی به تجارت بین‌المللی چاره‌ای ندارند تا از کریدور شمال - جنوب ایران عبور کنند، لذا در این مسیر با حجم بالای کالا ترانزیتی مواجه هستیم که اگر زیرساخت‌های آن آماده شود تولید ثروت در این بخش افزایش قابل توجهی خواهد داشت.»
او معتقد است که اگر الان ترانزیت در کشور کم است علت آن این است که زیرساخت‌های گسترده نداریم و آمارها نشان می‌دهد که سال گذشته ترانزیت ریلی ما حدود دو میلیون تن بوده است درحالی‌که انتظار از ظرفیت زیرساخت‌های موجود، بیش از ۲۰ میلیون تن ترانزیت کالا در کشور است.
تسهیل عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر کشور
جعفری بیان کرد: «در حال حاضر سازمان بنادر و دریانوردی به توسعه بنادر و تجهیزات آن توجه ویژه دارد و هدف غایی این است که عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر کشور بیش‌ازپیش تسهیل شود، زیرا بنادر کشور به‌سرعت عمل حمل‌ونقل دریایی و نقل و انتقال کالا وابسته است.هرچند که در حال حاضر توسعه زیرساخت‌های بندری توسط سازمان بنادر و دریانوردی اهمیت زیادی پیداکرده است، ولی پیش از این سازمان بنادر از محل وجوه اداره شده برای تأمین ناوگان مورد نیاز دریایی تسهیلاتی پرداخت می‌کرد، اما با توجه به برنامه‌های توسعه بندری، این سبب خواهد شد که در حوزه کشتی‌سازی و توسعه خدمات دریایی تا حدودی روند کار کند شود.»
او تاکید کرد: «نیاز به این توسعه زمانی خود را بیشتر نشان می‌دهد که زمان تخلیه و بارگیری کشتی در بنادر کشور بیش از سایر بنادر جهان است و این مسئله هزینه‌های ما را در این بخش افزایش می‌دهد، لذا این موضوع سبب شده که سازمان بنادر و دریانوردی به هر نحوی شده میزان توقف کشتی‌ها در بنادر کشور را کاهش دهد تا از افزایش هزینه‌های دموراژ کشتی‌ها در بنادر ایران جلوگیری شود.»
اعتباری 750 میلیون دلاری برای کشتی‌سازی
رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور اظهار داشت: دولت سیزدهم برای توسعه شقوق حمل‌ونقل معادل 20 میلیارد دلار منابع مالی در نظر گرفته و وزارت راه و شهرسازی نیز درصدد است تا حدود 10 میلیارد دلار آن در بخش‌های مختلف حمل‌ونقل دریایی کشور در سواحل شمالی و جنوبی کشور هزینه کند.
او تاکید کرد: «بر اساس مصوبات شورای عالی صنایع دریایی کشور و مصوبه سفرهای استانی رئیس‌جمهوری و هیئت دولت به استان بوشهر مقرر شده که ظرف سه سال آینده ۷۵۰ میلیون دلار برای تقویت حوزه کشتی‌سازی در کشور اختصاص پیدا کند. از این‌رو ما منتظر هستیم تا سازوکارهای ارتباط بین صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل تعیین شود تا اعتبار یاد شده برای توسعه کشتی‌سازی در داخل کشور با رعایت تمام قوانین و مقررات هزینه شود.»
حمایت‌های چندجانبه دولت
مدیرکل صنایع دریایی و ریلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: «طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده مقرر است که برخی از شرکت‌های نفت و گاز که درگذشته خدمات خود را از شناورهای خارجی می‌گرفتند، دریافت خدمات را به شناورهای داخلی ساخت ایران منتقل کنند که این نیز می‌تواند در حمایت از صنعت حمل‌ونقل دریایی و توسعه این بخش اهمیت خود را بیش‌ازپیش نشان دهد. همچنین اجرای سه طرح مهم در دستور کار قرارگرفته که بهسازی شناورهای خدماتی برای ارائه خدمات دریایی به شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی، جایگزین شناورهای فلزی به جای شناورهای چوبی برای ارتقای ایمنی، کاهش مصرف سوخت و آلاینده‌ها و صرفه‌جویی در هزینه‌های حمل‌ونقل و تبدیل موتورهای دو زمانه به چهارزمانه در دستور کار قرارگرفته است تا افزایش راندمان شناورهای سبک با حفظ محیط زیست دریایی به‌خوبی عملیاتی شود.
جعفری یادآور شد: «جمهوری اسلامی ایران بیش از پنج‌هزارو 800 کیلومتر نوار ساحلی دارد و شورای عالی صنایع دریایی کشور و شورای عالی توسعه سواحل مکران برای توسعه سواحل و حمل‌ونقل دریایی هرکدام وظیفه خاص خود را دارند و هم‌اکنون شش وزیر دولت به ریاست رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در شورای عالی صنایع دریایی کشور حضور دارند و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و رئیس سازمان محیط زیست به‌عنوان معاونان رئیس‌جمهور عضو این شورا هستند.»
موفقیت در اجرای برنامه هفتم
او با اشاره به وظایف شورای عالی صنایع دریایی کشور تاکید کرد: «این شورا در سال 1387 طبق قانون مجلس شورای اسلامی فعالیت خود را آغاز کرد و در چند ماه گذشته تعامل خوبی بین دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور و معاونت علمی ریاست جمهوری به وجود آمده، بر این اساس قرار است در موضوع توسعه فناوری‌ها در حوزه دریایی کشور همکاری‌های خوبی آغاز شود. در این راستا در حال حاضر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه صنایع دریایی در دستور کار قرارگرفته و اگر محصولی در داخل تولید شود از ورود کالاهای مشابه خارجی آن به کشور جلوگیری می‌شود.»
به گفته جعفری، سیاست‌گذاری در حوزه دریایی کشور از مهم‌ترین وظایف شورای عالی صنایع دریایی کشور است چرا که می‌تواند باعث هماهنگی بین سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های دریایی شود، در این صورت می‌توان به توسعه اقتصاد دریا محور دست یافت. در این میان تاکنون در قانون بودجه اعتباری برای شورای عالی صنایع دریایی در نظر گرفته نشده است، اما امسال در نظر داریم که عددی را پیشنهاد دهیم. اگر منابع مالی اختصاص پیدا کند، برنامه هفتم در بخش حمل‌ونقل دریایی با موفقیت اجرا خواهد شد.
سه رکن توسعه حمل‌ونقل دریایی
رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی کشور با بیان این‌که در کشورمان همه ارگان‌های دریایی درصدد رفع مشکلات حمل‌ونقل دریایی هستند و در این بخش با یکدیگر تعامل و همکاری خوبی دارند تا اقدامات به هم‌افزایی بیشتری منجر شود، گفت: «با هدف توسعه حمل‌ونقل دریایی کشور، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به دنبال احصاء مشکل و چالش‌های این حوزه است و در چند سفر اخیر به استان‌های دریایی موانعی که باعث عدم توسعه اقتصاد دریا محور می‌شود مورد بحث و بررسی قرارگرفته است ما به دنبال رفع موانع طرح‌های توسعه‌ای حمل‌ونقل دریایی هستیم. توسعه اقتصاد دریا محور نیازمند نوسازی ناوگان تجاری، تأمین منابع مالی و همراهی بیشتر ارگان‌های دریایی است.»
او از برگزاری دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی کشور با حضور رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور و وزرای عضو کابینه در آینده‌ای نزدیک صحبت کرد و افزود: «تلاش می‌کنیم که در این جلسه بسیاری از مسائل و چالش‌های فرآروی صنایع دریایی کشور مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا با اجرای مصوبات آن شاهد هم‌افزایی بیشتر در حوزه اقتصاد دریا محور و برنامه هفتم توسعه کشور در این بخش باشیم.»