یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۲
 

آخرین مطالب

در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی شد

توسعه حمل‌ونقل دریایی کشور با تکیه‌بر توان‌ بخش خصوصی

توسعه  حمل‌ونقل دریایی کشور با تکیه‌بر توان‌ بخش خصوصی
درحالی‌که سهم دریا در تولید ناخالص داخلی کشورمان کمتر از دو درصد است، سهم اقتصاد دریا در برخی از کشورهای جهان به بیش از ۳۰ درصد رسیده و این امر نشان‌دهنده آن است که به خوبی از ظرفیت های دریایی کشور بهره نگرفته‌ایم.
این در شرایطی است که ایران با توجه به دسترسی به آب‌های بین‌المللی، توانمندی‌های زیادی در شمال و جنوب و دارد و این مناطق بستر مناسبی برای توسعه اقتصادی دریا محور است لذا باید تلاش کرد با برنامه‌ریزی مناسب از این نعمت خدادادی در راستای منافع ملی و معیشت مردم استفاده کرد.
در سال‌های اخیر برخی از کشورهای جهان برای تحقق اقتصاد دریا‌محور برنامه‌ریزی دقیقی کردند و حتی برخی از دولت‌ها که سواحل کمتری دارند با راه‌اندازی کارخانجات صنعتی در حاشیه بنادر، سهم دریا را در اقتصاد ملی خود تقویت کردند.
 
ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاران
در این خصوص دبیر کل انجمن شرکت‌های کشتیرانی و خدمات وابسته ایران معتقد است: باوجود تلاش‌ها و اقدامات انجام‌شده برای تغییر نگاه و رویکردهای اقتصادی دولت در امر دریا و حضور قدرتمند بخش خصوصی در این حوزه، این بخش تاکنون در حوزه اقتصاد دریا محور و یا توسعه دریایی کشور توفیق چندانی به دست نیاورده است.
مسعود پل مه با بیان این‌که بخش خصوصی می‌تواند در حوزه اقتصاد دریا محور کارهای بزرگی انجام دهد، تصریح کرد: «دریا سهولت ارتباط تجاری ملت‌ها را فراهم می‌کند و در توسعه روابط همه‌جانبه بین‌المللی نقش مهمی دارد. مقام معظم رهبری با توجه به عنایتی که به توسعه بهره‌مندی از دریا دارند، عنوان راهبردی را به نیروی دریایی می‌دهند و مفهوم آن این است که صنعت دریایی ما راهبردی است و باید با تغییر الگوها و رویکردها بتوانیم از  مزیت‌های دریایی کشور استفاده کنیم.»
او تاکید کرد: «در دریا قابلیت‌های زیادی وجود دارد که حاکمیت ما را محصور به مرزهای جغرافیایی نمی‌کند و حتی نیروی دریایی راهبردی ما نیرویی برای توسعه حاکمیت ما بر دریاست و نیز حفظ اقتدار و استمرار آن با توسعه اقتصاد دریا محور عملی است.»
دبیر کل انجمن شرکت‌های کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در خصوص ضرورت حضور بخش خصوصی در توسعه اقتصاد دریا محور، گفت: «در حال حاضر برخی از سرمایه‌گذاران در این حوزه برای اجرای طرح‌های بندری در پسکرانه ها تسهیلات ارزی دریافت کردند، اما با افزایش نرخ تورم و هزینه‌های جاری، عملاً بازپرداخت این تسهیلات با توجه به افزایش قیمت ارز به بانک‌های عامل میسر نیست و این می‌تواند انگیزه‌بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در بنادر کشور کاهش دهد.»
پل مه بیان کرد: «دولت باید زمینه‌های لازم برای جذابیت سرمایه‌گذاری موردنیاز در بنادر و پسکرانه ها را برای بخش خصوصی فراهم کند تا ضریب ورود این بخش به فعالیت دریایی کشور بیش‌ازپیش تقویت شود.»
بدون تردید تعلل در توسعه اقتصاد دریا محور، کشور را در حوزه اقتصاد آبی تضعیف خواهد کرد و جا دارد دولت سیزدهم با برنامه‌ریزی و اختصاص منابع و اعتبارات مالی موردنیاز و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در سواحل جنوب و پسکرانه ها به توسعه اقتصادی دریا محور توجه کند.
برخی از کارشناسان امور دریایی معتقدند به دلیل این‌که فرهنگ و تمدن ایران، خشکی ‌محور بوده ، همواره از دریا فاصله گرفته‌ایم و به همین دلیل سرمایه‌گذاری مناسبی در سواحل صورت نگرفته است، البته در سال‌های اخیر اقداماتی در این حوزه‌ها انجام شده که امیدواریم در آینده این ظرفیت‌ها به اقتصاد ملی و کشور پیوند و موجب رفاه حال مردم شود و در این راستا وظیفه اصلی متخصصان و کارشناسان معرفی ظرفیت ‌های دریایی کشور به مردم برای حضور و فعالیت در این عرصه است.
 
اشتغال‌زایی برای هفت میلیون نفر
از طرفی مدیرعامل یک شرکت کشتیرانی و بازرگانی معتقد است: «واگذاری اداره بنادر تجاری کشور به بخش خصوصی واقعی می‌تواند کشور را در برنامه هفتم و توسعه حمل‌ونقل دریایی به توسعه و تعالی برساند.»
مسعود عابدینی تاکید کرد: «برای توسعه اقتصاد دریا محور اگر بتوانیم تمام فعالیت‌های موجود در مسیرهای کریدور شمال - جنوب را فعال کنیم برای بیش از هفت میلیون نفر فرصت اشتغال‌زایی به وجود می‌آید.»
به گفته او، دولت با حمایت از بخش خصوصی و واگذاری امور به آنان می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری و بازدهی بخش‌های مختلف اقتصادی را با تکیه‌بر توانایی و کاردانی بخش خصوصی فراهم کند. ایران برای استفاده از دریا، ظرفیت‌های زیادی در اختیار دارد که باید با حضور بخش خصوصی و برنامه‌ریزی‌های لازم از این ظرفیت‌ها به نفع اقتصاد ملی، ایجاد اشتغال‌زایی و کسب درآمد بیشتر به نفع مردم استفاده کند.
مدیرعامل یک شرکت کشتیرانی و بازرگانی اظهار داشت: «سازمان بنادر باید با بررسی‌های میدانی و شناسایی نقاط ضعف و رفع آن، بنادر کوچک را به بخش خصوصی واگذار کند و خود نیز با مدیریت کلان بر انجام امور در این بنادر نظارت داشته باشد.اگر یک شرکت خصوصی بنادر را اداره کند، 100 در صد تلاش خواهد کرد با حداقل هزینه‌ها بالاترین خدمات را ارائه دهد تا کشتی‌های بیشتری را جذب کند.»
مسعود عابدینی اظهار داشت:«ارائه سرویس‌های مناسب به شناورها و دریافت هرگونه هزینه رقابتی از شناورهای داخلی و خارجی با نظارت سازمان بنادر می‌تواند به افزایش تردد بیشتر کشتی‌های تجاری به بنادر کشور منجر شود، از طرفی بروکراسی اداری برای صدور مجوز فعالیت‌های دریایی یکی از مشکلات اساسی حوزه اقتصاد دریا محور است و باید تمام فرآیندهای آن طبق ضوابط و مقررات با بازنگری مجدد تسهیل شود تا شاهد توسعه کشور در حوزه اقتصاد دریایی باشیم.»
او بیان کرد: «تا زمانی که بخش خصوصی در حوزه اقتصادی دریا محور باانگیزه و جذابیت ورود نکند، ما نمی‌توانیم در حوزه دریایی شاهد رونق کسب‌وکارهای دریایی و بندری باشیم.
توسعه دریا محور ناظر بر تمام فعالیت‌های دریایی است که بیش از 20 بخش ازجمله حمل‌ونقل، انرژی، شیلات، گردشگری و سایر فعالیت‌های دریایی را شامل می‌شود و مطابق تجارب جهانی، بسیاری از مشکلات اقتصادی به‌ویژه اشتغال و کارآفرینی با استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد دریایی کشور برطرف می‌شود.
در سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرینی، رویکرد اقتصاد دریا محور می‌تواند افق‌های تازه‌ای را پیش روی کشور برای برون‌رفت از اقتصاد متکی به نفت ایجاد کند و توسعه حمل‌ونقل دریایی، توسعه لجستیک بندری و خصوصی‌سازی در راستای اقتصاد مقاومتی در کنار توجه به حفاظت از محیط ‌زیست می‌تواند زمینه‌ساز و متضمن توسعه پایدار کشور مبتنی بر اقتصاد دریا محور شود.»
 
۱۲ دی ۱۴۰۱ ۰۸:۳۸