اقتصاد «دریا محور» یکی از ارکان مهم ظرفیت‌های رشد اقتصادی و قدرت سیاسی کشور محسوب می‌شود. از‌این‌رو اگر به صنعت حمل‌ونقل دریایی و برنامه‌های توسعه‌ای این حوزه بیش از گذشته توجه شود به‌طور قطع، ایران می‌تواند به سرعت از اقتصاد وابسته به نفت فاصله بگیرد و به مصداق‌های اقتصاد مقاومتی نزدیک شود.
سهم دریا از تولید ناخالص داخلی در کشورهای ساحلی پیشرفته بیش از ۵۰ درصد است، ولی این رقم در کشورمان باوجود پنج هزار و 800 کیلومتر نوار ساحلی، تنها دو درصد است و این عدد در شرایطی است که به‌صورت میانگین 90 درصد واردات و صادرات کالا از طریق بنادر شمالی، جنوبی و شرقی کشور انجام می‌شود، لذا با توجه به حجم گسترده صادرات و واردات کالا از طریق دریا، توجه به تمام زوایای صنعت حمل‌ونقل در راستای توسعه دریا محور امری ضروری است.
باید تاکید کرد اقتصاد دریا با زندگی بشر عجین شده است؛ ایران نیز از قاعده یاد شده مستثنی نیست و اقتصاد دریا نقش بسزایی در معیشت و اقتصاد خانواده‌های ایرانی ایفا می‌کند. در سنوات گذشته به‌خوبی این سهم در اقتصاد ملی دیده نشده اما ازآنجاکه نزدیک به تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم، خانواده جامعه دریایی این انتظار را دارد که به‌خوبی به صنعت حمل‌ونقل دریایی کشور پرداخته شود. مقام معظم رهبری در بند 11 ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه هفتم به تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی، اشاره کردند. این مهم و توجه باعث شده فعالان عرصه صنعت حمل‌ونقل دریایی به آینده اقتصاد دریامحور خوش‌بین شوند و آینده درخشان‌تری را ترسیم کنند. در این نشریه به سه موضوع اساسی صنعت حمل‌ونقل دریایی کشور، جایگاه اقتصاد دریامحور در برنامه توسعه هفتم و همچنین جذب نیروی انسانی متخصص در این حوزه پرداخته و سعی شده نظرات کارشناسان و فعالان صنعت حمل‌ونقل دریایی که دلسوزانه برای توسعه اقتصاد دریامحور فعالیت می‌کنند، به رشته تحریر درآید.
سه موضوع یاد شده مانند یک زنجیر به هم پیوسته‌اند، از‌این‌رو اگر در برنامه پنج‌ساله هفتم به تمام ابعاد توسعه حمل‌ونقل دریایی پرداخته شود، می‌توان در این صنعت رشد مضاعفی داشت و از سویی برای تحقق برنامه‌ها، جامعه دریایی به نیروی انسانی متخصص نیاز دارد.