اشاره امروزه مشخصه‌ی اصلی حقوق بین‌الملل، گسترش گروه‌های تخصصی متشکل از قواعد است. بحث علمی درباره‌ی این رژیم‌های «خودکفا» بر این ایده تاکید می‌کند که این گروه‌های تخصصی از قوانین حقوق بین‌الملل عمومی جدا هستند و منابع و مکانیسم‌های خود را برای اِعمال در پروندههای نقض و عدم انطباق و دادگاه‌ها و محاکم خاص خود را برای حلوفصل اختلافات دارند. حضور این رژیم‌ها و افزایش تعداد دادگاه‌ها و محاکم بین‌المللی، نگرانی‌هایی را در مورد احتمال «پراکندگی حقوق بین‌المللی» ایجاد می‌کند. هم‌اکنون بسیاری از محققان بر این نکته توافق دارند که رژیم‌های حقوقی کاملا مستقل، وجود خارجی ندارند. همه‌ی رژیم‌های حقوقی که ادعا می‌شود کاملا خودکفا و مستقل هستند، تا حدی با حقوق بین‌الملل عمومی ارتباط دارند. با وجود این، این دیدگاه درست است که حوزه‌های تخصصی حقوق بین‌الملل، مانند حقوق بشر یا حقوق محیط زیست، به‌واسطه‌ی گروه‌هایی از محققان، سازمان‌ها و گاه دادگاه‌ها و محکمه‌هایی که توجه خود را بر این رژیم‌های خودکفای ادعایی متمرکز کرده‌اند، پدید آمده‌اند. حقوق دریاها یکی از قدیمی‌ترین شاخه‌های حقوق بین‌الملل است که چارچوب اعتقادی خود را از هوگو گروتیوس می‌گیرد. به این ترتیب، حقوق دریاها به‌طور طبیعی بیش از سایر شاخه‌های تخصصی با حقوق بین‌الملل عمومی مرتبط است. با این حال، حقوق دریا متخصصان، یک کنوانسیون به‌عنوان چارچوب کل و همچنین محکمه‌ی بین‌المللی خاص خود را دارد. حقوق دریا با بسیاری مسائل روبه‌رو می‌شود که بر اثر تداخل مجموعه‌های تخصصی قوانین با یکدیگر به وجود می‌آیند. این امر به‌ویژه در چارچوب کنوانسیون سازمان ملل متحد (UN) در خصوص حقوق دریاها نیز صادق است.
سازمان ملل متحد، از طریق کنوانسیون حقوق دریاها (1982)، وظیفه‌ی حلوفصل اختلافات مربوط به تفسیر و اجرای کنوانسیون را به نهادهای مختلفی از قبیل محکمه‌ی حقوق دریا، دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و محاکم داوری واگذار می‌کند. طبق قواعد قضایی کنوانسیون (معاهده) حقوق دریاها LOS، این نهادهای قضایی به «هیئت‌های معاهده» تبدیل می‌شوند که وظیفه‌ی اصلی آن‌ها اعمال کنوانسیون در پرتو اهداف آن است. موقعیت این ارگان‌ها هنگامی که بر اساس کنوانسیون LOS مورد اختلافی برای رسیدگی به آن‌ها سپرده می‌شود، با موقعیت یک دادگاه تخصصی حقوق بشری مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECHR) قابل مقایسه است.
یک هیئت قضایی که وظیفه‌ی حلوفصل اختلافات مربوط به تفسیر و اجرای یک کنوانسیون خاص را بر عهده دارد، نمی‌تواند کنوانسیون مذکور را صرفا و به‌طور مجرد در نظر بگیرد. دادگاه‌ها و محاکمی که به‌موجب کنوانسیون حقوق دریاها برای حلوفصل اختلافات فراخوانده شده‌اند، به‌موجب ماده ۲۹۳ این کنوانسیون، ملزم به اجرای قواعد سازگار با حقوق بین‌الملل هستند. با این حال، این حقیقت باقی می‌ماند که هر دادگاه، محکمه و همچنین هر یک از اسناد بین‌المللی که این دادگاه‌ها و محکمه‌ها به اعمال آن فراخوان داده‌اند، دیدگاه حقوقی مجزا و مخصوص خود را دارند. این موضوع به‌ویژه وقتی امر انتخاب شعبه‌ی دادگاه (در صورتی که حق انتخابی وجود داشته باشد) در میان باشد، یا طبق واقعیات قرار باشد پرونده‌ای لزوما نزد شعبه‌ای خاص مطرح شود، معنا پیدا می‌کند.
با توجه به این حوزه‌های حقوقی متداخل، علاوه بر پیامدهای متفاوت انتخاب شعب بر نتایج پرونده‌ها، می‌خواهم به موضوع حقوق بشر در حقوق دریاها و همچنین ارتباط حقوق دریاها از منظر قوانین حقوق بشر بپردازم. در عین حال که مطالعات پیشرو توسط اوکسمان در 1977 و ووکاس در 2002 درباره‌ی دو زمینه‌ی گفته‌شده کنکاش کرده‌اند، اما موضوع دوم همچنان جای تحقیق و بررسی دارد. پروندههای اخیر مطرح‌شده در دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECHR) ، بحث در مورد شاخه‌های تخصصی حقوق بین‌الملل و دیدگاه‌های مراجع مختلف داوری این بررسی را به‌موقع و ضروری می‌کند.
کنوانسیون حقوق دریاها فی‌نفسه یک سند حقوق بشر نیست. اهداف آن، مانند اهداف سند حقوق دریاها به‌طور کلی متفاوت است. با این حال، نگرانی یا دغدغه برای انسان‌ها که هسته‌ی اصلی نگرانی‌های حقوق بشر است، در بافت مفاد آن (سند حقوق دریاها) وجود دارد. در یک تجزیه و تحلیل گذرا، می‌توان مقرراتی از حقوق دریاها را در مورد کمک به افراد یا کشتی‌های در معرض خطر، الزام به نجات و استثنا از قاعده‌ی ممنوعیت توقف و لنگرانداختن در طی یک عبور و مرور ساده (به‌منظور کمک به افراد، کشتی‌ها یا هواپیماهای در معرض خطر یا گرفتار) به یاد آورد؛ مقرراتی که محدودیت‌هایی را برای اختیارات دولت ساحلی به هنگام اجرای قوانین و مقررات قابل اجرا در منطقه انحصاری اقتصادی ایجاد می‌کند، تا نقطه‌ی آغازی در رابطه با نیاز به حمایت و حفاظت از افراد بیابد. همچنین باید به‌طور ویژه ممنوعیت زندانیکردن یا سایر اشکال مجازات‌های بدنی برای تخلفات مرزی توسط ماهیگیران را به خاطر آوریم و یا توصیه به استفاده از مجازات‌های نقدی که فقط برای برخی تخلفات در زمینه آلودگی دریا اعمال می‌شود. همچنین الزام به اطلاع‌رسانی سریع به کشور صاحب پرچمِ کشتی از سوی طرفی که اقدام به دستگیری و توقیف کشتی‌های ماهیگیری خارجی کرده است.
مفاد مواد قبل، دولتی را که کشتی یا خدمه‌ی آن را به اتهام نقض قوانین مربوط به ماهیگیری یا آلودگی دستگیر می‌کند، موظف می‌کند که با تسلیم یک وثیقه معقول یا سایر تضمین‌های مالی، سریعا افراد را آزاد کند. هدف این مواد همچنین حفظ آزادی خدمه و حقوق صاحبان کشتی و محموله برای انجام فعالیت‌های اقتصادی است. این مقررات در چارچوب کنوانسیون LOS با اختیاری که به کشور صاحب پرچم یا هر شخص ذی‌نفع از طرف آن مانند مالک کشتی داده شده، تقویت می‌شود تا از طریق رسیدگی‌های سریع بین‌المللی در محکمه‌ی بین‌المللی حقوق دریاها درخواست حکمی را کند که مقرر می‌دارد کشتی و خدمه‌ی آن به‌محض تسلیم وثیقه‌ی معقول یا ضمانت مالی سریعا آزاد شوند. رسیدگی‌های دادگاه فوق نسبتا به‌طور مکرر اتفاق می‌افتد و نشان می‌دهد که این رویه در مواردی که رفتار دولت بازداشت‌کننده غیرمنطقی تلقی می‌شود، مفید واقع می‌شود. کشورهای همه‌ی قاره‌ها به‌عنوان شاکی یا مدعی در این محکمه شرکت کرده‌اند. این محکمه در احکام آزادی فوری صادره، همواره بر اهمیت رعایت مقررات مربوطه برای حمایت از افراد تاکید کرده است و مونت کنفورکو (Monte Confurco) نیز در احکام سال 2000 تفسیر موسعی از مفهوم «بازداشت» را هنگامی که در مورد فرمانده و خدمه کشتی اعمال می‌شود، ارائه کرده است. مقامات فرانسوی فرمانده کشتی‌ای را که در انتظار صدور حکم به سر می‌برد، به واحد کنترل قضایی (نظارت دادگاه) تسلیم کردند که مستلزم تسلیم گذرنامه فرمانده و موظف‌کردن مقامات به تایید حضور روزانه‌ی متهم، تحت شرایط کنترل قضایی است. سؤال این بود که آیا می‌توان این عمل را به‌منظور رسیدگی سریع منجر به آزادی، طبق ماده 292 کنوانسیون حقوق دریاها معادل «بازداشت» دانست؟ دادگاه با مشاهده این‌که فرمانده «در موقعیتی نبود که ری یونیون را ترک کند»، یعنی جایی که دادرسی داخلی در آن برگزار می‌شد، این کار را انجام داد.
توجه ویژه به آزادی فرمانده و خدمه در احکام دو دادگاه دیگر خود را نشان می‌دهد: پرونده Juno Trader، سنت وینسنت و گرنادین‌ها علیه گینه بیسائو، در سال 2004، و پرونده‌ی هوشینمارو (Hoshinmaru)، بین ژاپن و فدراسیون روسیه، سال 2007.
در مورد اول، اگرچه گذرنامه‌های خدمه توسط دولت بازداشت‌کننده به صاحبانشان بازگردانده شده بود، اما دادگاه مشاهده کرد که خدمه «هنوز در گینه بیسائو و تحت صلاحیت قضایی آن هستند.» بر این اساس، در قسمت اجرایی حکم داد که «خدمه آزاد هستند تا گینه بیسائو را بدون هیچ قید و شرطی ترک کنند.» در پرونده‌ی دوم، حتی با وجود این‌که محدودیت‌های مربوط به آزادی جابه‌جایی فرمانده برداشته شده بود (مشابه محدودیت‌های کنترل قضایی فرانسه)، دادگاه با اشاره به این‌که فرمانده و خدمه هنوز در فدراسیون روسیه هستند، به همین ترتیب حکم داد که «فرمانده و خدمه باید بدون هیچ قید و شرطی آزاد شوند.» دلیل اصرار دیوان بر صدور حکم آزادی فرمانده و خدمه حتی در شرایطی که از اعلام تحت بازداشت‌بودن او به‌موجب ماده 292 سرباز می‌زند، ممکن است رفع تمام موانع ممکن، اعم از بوروکراتیک یا غیره برای حرکت کشتی باشد؛ مشابه همان استدلالی است که نویسنده‌ی مقاله‌ی حاضر به‌عنوان قاضی دادگاه در بیانیه‌ای ضمیمه‌ی حکم هوشینمارو بیان کرده است. به‌عبارت دیگر، می‌توان آن را به‌عنوان تکمیل آزادی کشتی (همراه با فرمانده و خدمه)، به‌جای تمرکز بر آزادی فرمانده و خدمه از توقیف خواند. با این حال، غیر قابل انکار است که بندهای مربوطه را می‌توان به‌عنوان مفادی حاوی هشدار‌های اضافی برای تاکید بر این‌که دیوان تا چه حد مشتاق حمایت از حقوق افراد درگیر در پروندههای ارجاعی به آن است، در نظر گرفت.
در حکم قاضی جونو ترادیه، دادگاه اشاره کرد که الزام به آزادی سریع، که شامل حبس و مجازات‌های بدنی نمی‌شود و مستلزم اطلاع‌رسانی در مورد بازداشت و اقدامات متعاقب آن است، با ملاحظات حقوق بشر مرتبط است. حکم مذکور بر نظر فوق تصریح می‌کند، حتی اگر از عبارت «حقوق بشر» مانند بند 2 ماده 73 و سایر مقررات ماده که حاوی حمایت‌های مورد بحث است، استفاده نشده باشد. دیوان اظهار داشت: «تعهد آزادسازی سریع کشتی‌ها و خدمه شامل ملاحظات اولیه‌ی بشری و روند قانونی است. شرط معقول‌بودن وثیقه یا سایر ضمانت‌نامه‌های مالی نشان می‌دهد که توجه به انصاف، یکی از اهداف این ماده است.»
دادگاه در پرونده هوشینمارو در سال 2007 به «استانداردهای بین‌المللی روند قانونی» استناد کرد تا ارزیابی کند که آیا ضبط کشتی به‌گونه‌ای انجام شده است که به دادگاه اجازه‌ی رسیدگی به آزادی سریع کشتی مصادره‌شده را بدون مانع بدهد یا خیر. (بند 76)
اصول یا ملاحظات حقوق بشری که تاکنون ذکر شد، مستقیما در کنوانسیون LOS بیان شده است، یا این‌که می‌توان از مفاد آن این‌گونه استنباط کرد. صدور سریع احکام دادگاه حقوق دریا این را نشان می‌دهد. چنین اصولی ممکن است در پرونده‌ای مرتبط با کاربرد و تفسیر کنوانسیون LOS مصداق داشته باشد، حتی اگر در مفاد خود کنوانسیون وجود نداشته باشد. دادگاه دریا در 1999 MV Saige No. 2 case.21 هنگام بحث دراین‌باره که آیا نیرویی که گینه برای توقف و سوارشدن به سایگا استفاده کرد، در حد افراط بود یا خیر، اعلام کرد که باید شرایط بازداشت را «در چارچوب قواعد قابل اجرای حقوق بین‌الملل» در نظر گرفت. و به‌طور مشخص بیان کرد: «اگرچه کنوانسیون حاوی مقررات صریحی در مورد استفاده از زور در توقیف کشتی‌ها نیست، اما قوانین بین‌المللی که به‌موجب ماده 293 کنوانسیون قابل اجراست، ایجاب می‌کند که تا آن‌جا که ممکن است از توسل به زور اجتناب شود و در مواردی که زور اجتناب‌ناپذیر است، نباید از حد معقول و ضروری در هر اوضاع و احوال خاصی فراتر رود. ملاحظات حقوق بشری باید در مورد حقوق دریا اعمال شود، همان‌طور که در سایر زمینه‌های حقوق بین‌الملل اعمال می‌شود.» (تاکید از مولف است.)
منشأ ارجاع به ملاحظات انسانی از قضاوت دادگاه بین‌المللی دادگستری، راجع به کانال Corfu است و همان‌طور که در بالا مشاهده می‌شود، توسط دادگاه در حکم قاضی جونو ترادیه به‌عنوان جایگزینی برای حقوق بشر استفاده شد.
دادگاه‌ها از ابزارهای متعددی برای گنجاندن قوانین حقوق بشر در پرونده‌هایی که در حیطه‌ی کنوانسیون LOS قرار می‌گیرند، استفاده می‌کنند. در رای سایگا، دیوان، ادغام حقوق بین‌المللِ فراتر از محدوده کنوانسیون را با استناد به ماده 293 کنوانسیون LOS توجیه کرد و صراحتا اِعمال سایر قواعد حقوق بین‌الملل را که با کنوانسیون تعارضی ندارند، مجاز می‌داند. این نکته را می‌توان اضافه کرد که اسناد اضافی دال بر ادغام قواعد و اصول حقوق بشر در پروندههای حقوق دریا، مبتنی بر بند 3 ماده 31 (ج) کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات است. بر اساس این ماده، در تفسیر یک معاهده، «هر قسم از قواعد مربوطه‌ی حقوق بین‌الملل که در روابط بین طرفین قابل اعمال باشد، باید لحاظ شود.» صرف نظر از بحث پیچیده‌ای که این ماده مطرح می‌کند، می‌توان مشاهده کرد که بسیاری از قوانین متعارف حقوق بشری ممکن است در تفسیر قواعد کنوانسیون LOS (در رسیدگی به پروندههای مختلف) مرتبط شوند.
توسل به قواعد حقوق بشری یا ملاحظات بشردوستانه در چارچوب حقوق دریا در مرحله ابتدایی است. موقعیت‌های دیگری هم ممکن است پیش‌بینی شود که نه به‌طور صریح یا ضمنی در کنوانسیون LOS پیش‌بینی شده و نه در دادگاه‌ها و محاکم بین‌المللی مد نظر بوده و به آن‌ها توجه شده است. یکی از حوزه‌های حقوق دریا که ممکن است این ملاحظات به آن مرتبط و مفید باشد، مقررات مندرج در مواد مربوط به منطقه‌ی انحصاری ـ اقتصادی و دریاهای آزاد است که برخی از فعالیت‌های قانونی طبق کنوانسیون LOS باید در آن‌جا با توجه به سایر فعالیت‌هایی که به همان اندازه قانونی هستند، انجام شود. برای مثال، آزادی کشتیرانی باید با توجه لازم به آزادی ماهیگیری و آزادی کشتیرانی و ماهیگیری باید با توجه لازم به آزادی کابل‌کشی و احداث خطوط لوله اعمال شود.
اما در مواردی که انجام دو فعالیت به‌طور هم‌زمان غیر ممکن و در نتیجه اولویت‌بندی ضروری می‌شود، چگونه می‌توانیم مشکل «توجه لازم» را حل کنیم؟ به نظر می‌رسد که یک معیار مفید در این خصوص، حمایت از فعالیتی باشد که خطر کمتری برای زندگی انسان دارد. کنوانسیون‌های موجود مثل کنوانسیون کورلج از این دیدگاه انسانی پشتیبانی می‌کنند. ارجاع به حقوق بشر یا ملاحظات انسانی نیز به‌موجب ماده 31 (2) (ج) کنوانسیون وین یا ماده 293 کنوانسیون LOS تناسب دارد.
همان‌طور که حقوق بشر ممکن است در کاربرد و تفسیر حقوق دریاها مرتبط باشد، حقوق دریاها هم ممکن است در کاربرد و تفسیر قواعد مربوط به حقوق بشر مرتبط باشد. دادگاهی مانند ECHR در تفسیر و به‌کارگیری اسناد مربوط به حقوق بشر که برای انجام وظیفه‌اش ضروری است، احتمالا مجبور می‌شود قواعد حقوق دریاها را به‌عنوان بخشی از قوانین حقوق بین‌الملل قابل اجرا در نظر بگیرد. با وجود این، دیدگاه خاص ECHR به‌عنوان یک دادگاه حقوق بشر با دیدگاهی که راجع به وظیفه اصلی‌اش در به‌کارگیری سند حقوق بشر دارد، با روشی که حقوق دریا به کار می‌گیرد، ظاهر می‌شود.
رای ECHR در 10 جولای 2008 در پرونده‌ی مدودیف و همکاران در برابر فرانسه و همچنین رای قبلی ریگوپولس علیه اسپانیا در 12 ژانویه 1999 از این منظر جالب توجه است. در این پرونده‌ها، کشتی‌هایی که به ترتیب پرچم کامبوج و پاناما داشتند، توسط کشتی‌های نیروی دریایی فرانسه و اسپانیا در دریاهای آزاد توقیف شدند. در هر دو پرونده، توقیف در چارچوب مبارزه با قاچاق مواد مخدر و با مجوز دولت صاحب پرچم انجام شده بود. چنین مجوزی بر اساس اطلاعاتی مبنی بر حمل مواد مخدر توسط کشتی‌ها درخواست شده بود و در واقع نیز همین‌طور بود، زیرا مقادیر زیادی مواد مخدر در کشتی پیدا یا مشاهده شد که به دریا ریخته می‌شود. در هر دو مورد، اعضای خدمه در کشتی نیروی دریایی بازداشت شدند و به یکی از بنادر کشور دستگیرکننده منتقل و بعدا به دادرسی کیفری معرفی شدند.
در هر دو مورد، اعضای خدمه ادعا کردند که کشوری که آن‌ها را بازداشت کرده، ماده 5 (3) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض کرده که طبق آن، ازجمله، افراد دستگیرشده یا بازداشت‌شده «باید فورا در برابر یک قاضی یا دیگر ماموران مجاز، به‌موجب قانون برای اِعمال قوه قضایی قرار گیرند.» مدت‌زمان سپری‌شده بین لحظه‌ی سوارشدن به کشتی‌ها و بازداشت اعضای خدمه و نقطه‌ی ارائه آن‌ها به قاضی (16 روز در پرونده ریگوپولس و 13 روز در پرونده مدودیف) ادعا شد که با الزام «سرعت» مندرج در ماده کنوانسیون اروپایی سازگاری ندارد. دادگاه در هر دو مورد اعلام کرد که زمان سپری‌شده «اصولا با چنین الزامی ناسازگار است.» دادگاه همچنین بیان کرد که فقط شرایط استثنایی می‌تواند چنین بازداشت طولانی‌مدتی را توجیه کند. به هر حال، دادگاه اعلام کرد که «شرایط استثنایی» در هر دو مورد حاکم بوده، زیرا خدمه در پرونده 1999 در فاصله‌ی پنج هزار و 500 کیلومتری از خاک اسپانیا و در پرونده 2008 در فاصله مشابهی از خاک فرانسه دستگیر شده بودند.
همان‌طور که دادگاه در حکم مدودیف گفت، در هر دو مورد «از لحاظ مادی غیر ممکن بود که بتوان خواهان را «به‌طور فیزیکی» زودتر نزد چنین مرجعی معرفی کرد؛» بنابراین نقض ماده 5 (3) صورت نگرفته است.
دادگاه در هر دو پرونده ریگوپولوس و مدودیف تشخیص داد که بازداشت‌های دوهفته‌ای با قوانین حقوق بشر که افراد بازداشت‌شده را ملزم می‌کند «به سرعت» نزدِ یک مقام قضایی آورده شوند، ناسازگار است. با این حال، ضرورت دستگیری در دریای آزاد در چارچوب همکاری در مبارزه با قاچاق مواد مخدر که متضمن فواصل قابل توجهی بین محل دستگیری و یک قلمرو خشکی است، نوعی شرایط استثنایی ایجاد کرد که موجب انصراف از حاکمیت حقوق بشر شد. این شرایط نشان‌دهنده‌ی ارتباط موقعیت‌های دریایی در تفسیر مواد حقوق بشر است.
در پرونده‌ی ریگوپولوس هیچ بحثی درباره‌ی این‌که آیا قانونی‌بودن توقیف کشتی پانامایی توسط اسپانیا، تاثیری بر سازگاری بازداشت خدمه طبق کنوانسیون اروپایی داشت یا خیر، وجود نداشت. این حکم فقط اشاره کرده است که اسپانیا مجوز سفارت پاناما در مادرید را مطابق با ماده 17 (3) و (4) کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و روانگردان‌ها، مصوب 20 دسامبر 1988 ـ وین را که بین پاناما و اسپانیا جاری است، دریافت کرده است. برعکس، مسئله سازگاری موضوع مناقشه در پرونده مدودیف بود. اعضای خدمه به‌عنوان خواهان، موضوع نقض بند 1 ماده 5 کنوانسیون اروپایی را مطرح کردند که طبق آن «هیچ‌کس را نمی‌توان از آزادی خود محروم کرد مگر در موارد زیر و به ترتیبی که قانون معین می‌کند.» خواهان ادعا کرد که دستگیرکنندگان، الزامات رویه‌ی مذکور را طبق قوانین بین‌المللی و داخلی رعایت نکرده‌اند. از نظر آن‌ها هیچ مبنای قانونی برای دستگیری و بازداشت، طبق کنوانسیون LOS یافت نمی‌شود، زیرا بند 2 ماده 108 مقرر می‌دارد کشوری که مشکوک است و کشتی‌ای با پرچم آن کشور درگیر قاچاق مواد مخدر شده است، «می‌تواند از سایر کشورها برای جلوگیری از تردد، درخواست همکاری کند»، اما وضعیت به این شکل نبود، زیرا پذیرش درخواست مجوز فرانسه توسط کامبوج نمی‌تواند به‌عنوان درخواست همکاری کامبوج از فرانسه تعبیر شود. کنوانسیون 1988 سازمان ملل متحد نیز قابل استناد نبود، زیرا کامبوج عضو آن نبود.
دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECHR) ضمن بیان این‌که بند 1 ماده 5 مربوط به «قوانین داخلی» است، تاکید کرد که باید تمام قوانین قابل اعمال برای افراد ذی‌نفع را در نظر بگیرد؛ ازجمله در صورت لزوم، کسانی که منبع آن‌ها حوزه‌ی حقوق بین‌الملل است. دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) سپس دریافت که «حقوق بین‌الملل اصل آزادی دریانوردی در دریاهای آزاد را به‌جز از طریق کنترل و اقتدار کشور صاحب پرچم تعیین می‌کند.» در نهایت، دولت‌ها می‌توانند چنین کنترل‌هایی را «حتی بدون رضایت قبلی دولت صاحب پرچم» در موارد دزدی دریایی، حمل‌ونقل برده، پخش برنامه‌های رادیو ـ تلویزیونی غیر مجاز یا زمانی که کشتی ملیت ندارد یا همان ملیت کشور صاحب پرچم را دارد، اعمال کنند، «یا زمانی که معاهدات خاص، انجام آن‌ها را ضروری یا مجاز می‌دانند.»
به نظر می‌رسد که کنوانسیون 1988 سازمان ملل ـ از نظر دیوان (دادگاه حقوق بشر اروپا) ـ یکی از این معاهده‌ها باشد. دیوان، مفاد آن ماده در مورد مجوز انجام اقدامات مناسب را به‌عنوان نقض اصل «قانون پرچم» طبقه‌بندی کرد. با این حال، از آن‌جا که کامبوج عضو کنوانسیون 1988 نبود، دادگاه باید قانونی‌بودن دستگیری و درخواست فرانسه برای همکاری از کامبوج را از منظر مجوز توقیف کشتی بر اساس بند 1 ماده 208 کنوانسیون LOS ارزیابی می‌کرد که همکاری در زمینه‌ی سرکوب قاچاق غیر قانونی مواد مخدر را مقرر می‌کند. با این حال،ECHR چنین در نظر گرفت که در حالی که توافق فرانسه با کامبوج، بر اساس بند 1 ماده 208 کنوانسیون LOS، مبنای قانونی کافی برای رهگیری و به‌دست‌گرفتن کنترل کشتی کامبوج به‌شمار می‌رود، اما در رابطه با تمام پیامدهای موضوع توقیف کشتی، برای مثال محروم‌کردن خدمه از آزادی به مدت 13 روز صادق نبود. در نتیجه، اِعمال کنوانسیون اروپایی به این نتیجه رسید که فرانسه ماده (1) 5 (1) آن را نقض کرده است.
در بخش اجرایی، دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) اعلام کرد که «رای صادره مبنی بر نقض بند 1 ماده 5 به خودی خود رضایت عادلانه کافی را برای خسارت معنوی متحمل‌شده به شاکیان می‌دهد.»
تفسیر ECHR راجع به یادداشت مجوز کامبوج نیز به موضوع مرتبط است. یادداشت کامبوج به مقامات فرانسوی این اجازه را می‌دهد که «به رهگیری، کنترل و رسیدگی قانونی علیه کشتی Winner که تحت پرچم برافراشته‌ی کامبوج حرکت می‌کند، اقدام کنند.» به نظر دادگاه، این مجوز شامل بازداشت خدمه نبود. با این حال، اگر بازداشت، جزئی از روندی باشد که در رسیدگی‌های حقوقی گنجانده شده است، دادگاه ممکن بود به دیدگاه متفاوتی دست یابد.
با این حال، نکته‌ی جالب‌تر، مورد دیگری است. نتیجه‌گیری کلیدی استدلال «قانونی‌بودن توقیف کشتی به مجوز کشور صاحب پرچم بستگی دارد»، درست به نظر می‌رسد، اما اقدامات انجام‌شده برای رسیدن به این نقطه از دیدگاه یک وکیل بین‌المللی متخصص در حقوق دریا، تردیدهایی را ایجاد می‌کند.
رویکردی که دیوان در رابطه با کنوانسیون LOS و کنوانسیون 1988 سازمان ملل در مورد مواد مخدر اتخاذ کرده، به نظر نمی‌رسد این ایده را به‌عنوان نقطه‌ی شروع اتخاذ کند که دولت پرچم، آزاد است به سایر کشورها اجازه دهد تا برخی یا تمام اختیارات خود در کشتی‌هایشان را به کشورهای دیگر واگذار کنند و (یا) این‌که همه کشورها آزادند که چنین مجوزی را از کشور صاحب پرچم درخواست کنند. این‌طور به نظر می‌رسد که درخواست و اعطای مجوز، نیاز به مبنایی قانونی مانند ماده 208 کنوانسیون LOS یا ماده 17 کنوانسیون 1988 دارد.
اگر دادگاهی بین‌المللی قرار بود تصمیم بگیرد که آیا فرانسوی‌ها کشتی کامبوج را به‌درستی توقیف و خدمه آن را به‌درستی بازداشت کرده‌اند، باید این کار را با نگاهی مستقیم به مجوز کامبوج انجام می‌داد و بر اساس آن تصمیم می‌گرفت که آیا مجوز مزبور اقدامات انجام‌شده توسط فرانسه را پوشش می‌دهد یا خیر؟ دادگاه ماده 208 کنوانسیون LOS را به‌عنوان ماده‌ای ناظر بر تشویق همکاری در نظر می‌گرفت. دادگاه مذکور ماده 17 کنوانسیون 1988 را به‌عنوان مقرراتی با هدف تسهیل و کارآمدترکردن همکاری مبتنی بر درخواست و اعطای مجوز تلقی می‌کرد، با تاکید بر این‌که کشور صاحب پرچم باید مجوز را مشروط به درخواست دولت‌های دیگر و پاسخ سریع به درخواست‌ها کند و مرجع صالحی را برای دریافت چنین درخواست‌هایی تعیین کند. حتی تعهدات ناشی از ماده 17 مشروط به این واقعیت است که دولتی می‌تواند آزادانه درخواست مجوز کند و دولتی می‌تواند آزادانه مجوز را اعطا یا از آن خودداری کند.
با این حال، ECHR یک دادگاه بین‌المللی نیست که مجاز به تصمیم‌گیری در مورد قانونی‌بودن توقیف کشتی در دریاهای آزاد باشد. همچنان‌که دادگاه گفته است، وظیفه‌اش شامل بررسی «کیفیت» قواعد حقوقی قابل اعمال برای اشخاص ذی‌نفع است و تاکید داشته است که: «چنین کیفیتی مستلزم آن است که قواعد مجاز به محرومیت افراد از آزادی باید به‌اندازه‌ی کافی در دسترس و دقیق باشند تا از هر گونه خطر خودسری جلوگیری شود.» در این‌جا می‌توان این نتیجه‌ی مهم را به دست آورد که چرا دادگاه تخصصی حقوق بشر، حقوق نوشته را به قواعد عرفی ترجیح می‌دهد و مقرراتی را که بر اساس آزادی‌های دولت‌ها و با هدف تسهیل همکاری آن‌هاست، به‌عنوان قواعدی تفسیر می‌کند که رفتارهای خاصی را مجاز می‌سازد.
پرونده‌ی زنان روی امواج (Women on Waves) که حکم آن در سوم فوریه 2009 صادر شد، جنبه دیگری از روشی را که ECHR از حقوق دریا استفاده می‌کند، نشان می‌دهد. در این پرونده، سه سازمان غیر دولتی (NGO) یکی هلندی و دو پرتغالی، استدلال کردند که دولت پرتغال با ممنوعیت دسترسی به آب‌های پرتغال برای کشتی اجاره‌شده‌ای به‌نام Borndiep، حقوق بشر اروپایی را نقض کرده است. این کشتی، پرچم هلند را برافراشته بود که دولت پرتغال یک کشتی جنگی را فرستاد تا از دسترسی آن به آب‌های خود جلوگیری کند. این سفر با هدف انجام فعالیت‌هایی به نفع قانونی‌کردن سقط جنین انجام می‌شد که در آن زمان در پرتغال ممنوع شده بود. به این ترتیب، سازمان‌های غیر دولتی مذکور ادعا کردند که پرتغال حق بیان و آزادی برگزاری جلسات مسالمت‌آمیز و تشکل را بر اساس مواد 10 و 11 ECHR نقض کرده است.
دولت پرتغال استدلال کرد که مداخله‌اش در حق عبور و مرور ساده کشتی Borndiep بر اساس مواد 19 و 25 کنوانسیون LOS قانونی است، زیرا این عبور مستلزم نقض قوانین پرتغال بوده است. به‌علاوه، چنین اقداماتی در تطابق با ماده 10 (2) و 11 (2) ECHR با محدودیت‌های مندرج در این عبارت که می‌گوید: «اعمال چنین محدودیت‌هایی در جامعه‌ای دموکراتیک برای حفاظت از سلامت یا اخلاق اجتماعی که توسط قانون تجویز شده، ضروری است.» مطابقت دارد.
دادگاه در ابتدا اظهار داشت که در حقوق طرفین درخواست‌کننده بر اساس مواد مورد استناد، تداخل صورت گرفته است. مسئله‌ای که باید حل می‌شد این بود که آیا مداخله بین دو عبارت «توسط قانون تجویز شده» و «ضروری در یک جامعه دموکراتیک است» صورت گرفته است یا خیر؟ دیوان این دیدگاه را پذیرفت که طرفین دراین‌باره هم‌نظر بوده‌‌اند که مداخله‌ی دولت پرتغال در مواد 19و 25 کنوانسیون حقوق دریاها «توسط قانون مقرر شده است.» قابل ذکر است که ECHR کنوانسیون حقوق دریاها را به‌منظور ارزیابی قانونی‌بودن برخی اَعمال کشورهای عضو کنوانسیون اروپایی، «قانون» می‌داند؛ لذا رویکرد اتخاذشده در رابطه با ماده 5 (1) کنوانسیون اروپایی در پرونده مدودیف که در بالا بررسی شد، تایید می‌شود.
سپس دادگاه، پس از تجزیه و تحلیل مجموعه‌ی پیچیده‌ای از حقوق قضایی در مورد آزادی بیان، به این نتیجه رسید که اعمال مداخله در کشتیرانی Borndiep «در جامعه‌ای دموکراتیک ضروری نبود.» در ارزیابی عدم تناسب ابزارهای اتخاذشده توسط پرتغال، دیوان خاطرنشان کرد: «دولت قطعا ابزار دیگری به‌جز توسل به ممنوعیت کامل ورود Borndiep در آب‌های سرزمینی‌اش، به‌ویژه ارسال کشتی جنگی علیه یک کشتی تجاری برای دستیابی به اهداف مشروع دفاع از نظم و حفاظت از سلامت در اختیار داشته است.» جالب است که ببینیم آیا اگر این استدلال در پرونده‌ای در رابطه با دخالت در عبور و مرور ساده که به دادگاه یا دیوانی که صلاحیت رسیدگی به پروندههای تفسیر و اجرای مفاد کنوانسیون حقوق دریاها را دارد، به‌منظور رسیدگی ارجاع شود، معتبر خواهد بود یا خیر؟
در حکم اخیر دیگری، دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) باید تعیین می‌کرد که آیا ضمانت سه میلیون یورویی تعیین‌شده توسط مقامات قضایی اسپانیا برای آزادی کاپیتان Mangouras در کشتی پرستیژ از توقیف، نقض ماده 5 (3) کنوانسیون اروپایی محسوب می‌شود یا خیر؟ باید 51 بند 3 ماده 5 که آزادی بازداشت‌شدگان را قبل از محاکمه با تودیع وثیقه معقول تضمین می‌کند، توسط دادگاه اروپایی با توجه به رویه قضایی مربوطه، به‌ویژه پرونده Neumeister در سال 1968 تفسیر می‌شد. در این‌جا دادگاه تایید کرد که اگرچه مبلغ تعیین‌شده برای آزادی کاپیتان مسلما بالا بود، اما با کنوانسیون مغایرتی نداشت.
دادگاه دو دلیل اصلی برای این تصمیم بیان کرد: اول این‌که ضمانت‌نامه پس از 83 روز توقیف، توسط بیمه‌گر مالک کشتی «به‌موجب رابطه حقوقی قراردادی که بین مالکان کشتی و بیمه‌گذاران آن‌ها وجود داشت، پرداخت شده است.» دوم این‌که به میزان بیشتری به نگرانی بین‌المللی در مورد آلودگی دریا ارتباط دارد. دادگاه به انواع قوانین داخلی و بین‌المللی، ازجمله کنوانسیون LOS، تکیه کرد و نتیجه گرفت که نمی‌تواند نگرانی فزاینده و مشروع را هم در اروپا و هم در سطح بین‌المللی در مورد جرایم علیه محیط زیست نادیده بگیرد. در این رابطه دادگاه به اختیارات و تعهدات کشورها در خصوص جلوگیری از آلودگی دریایی، تصمیم متفق‌القول کشورها و سازمان‌های اروپایی و بین‌المللی برای شناسایی مسئولان و اطمینان از حضور آن‌ها برای محاکمه و اعمال تحریم علیه آن‌ها اشاره می‌کند.
ارزش‌های پدیدآمده در حقوق دریاها عموما توسط EHCR ارزیابی می‌شوند تا مشخص شود که آیا باید با ارزش‌های مندرج در کنوانسیون اروپایی متعادل شوند یا خیر؟
نتیجه‌گیری
حقوق دریا و قانون حقوق بشر، سیارات جداگانه‌ای نیستند که در مدارهای مختلف بچرخند. در عوض، آن‌ها در بسیاری از موقعیت‌ها با یکدیگر تلاقی می‌کنند. قواعد حقوق دریا گاهی از ملاحظات حقوق بشر الهام گرفته شده است و ممکن است در پرتو چنین ملاحظاتی تفسیر شوند. اعمال قواعد حقوق بشر ممکن است مستلزم درنظرگرفتن قواعد حقوق دریا باشد.
در مواردی که پروندههای مربوط به این هم‌پوشانی‌ها در معرض ارزیابی قضایی قرار می‌گیرند، ماهیت و وظیفه هیئت داوری ممکن است تعیین‌کننده باشد. هر هیئت داوری دیدگاه خاص خود را دارد که ممکن است باعث شود این هیئت‌ها برداشت متفاوتی از قواعد یکسان داشته باشد که این البته به معنای تفرق حقوق بین‌الملل نیست. این به معنای به‌رسمیت‌شناختن پیچیدگی قانون و نتیجه‌ی این واقعیت است که تعداد فزاینده‌ای از دادگاه‌ها و محاکم تخصصی برای حلوفصل اختلافات ناشی از این رژیم پیچیده وجود دارد.
با این حال، پرونده‌هایی که در آن‌ها حقوق دریا و قانون حقوق بشر با هم تداخل دارند، به دیوان یا دادگاه حقوق بشر کشیده نمی‌شود، اما پرونده‌ها ممکن است تحت شرایطی از صلاحیت عمومی به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شوند و دیوان بین‌المللی دادگستری باید این دو اصل را با هم تطبیق دهد یا ترجیحی قابل توجیه برای یکی یا دیگری بیان کند.
مشاوران حقوقی کشورهای درگیر، حتی اگر موظف به دفاع از منافع کشور خود باشند، می‌دانند که چنین نتیجه‌ی متوازنی آنی خواهد بود که هر دو طرف ممکن است در موردش توافق کنند.
دستیابی به چنین سازگاری یا توجیه چنین ترجیحاتی ممکن است آسان نباشد. نشانه‌‌های روشنی از این دشواری‌‌ها در بحث‌‌های مرتبط با پروندههای تامپا و کاپ آنامور آشکار شده است که در آن حقوق دریا در مورد عبور و مرور ساده‌ی کشتی‌ها و یا تردد آن‌ها در شرایط بحرانی باید با اصل حقوق بشر در مورد مستردنکردن پناهجویان تطبیق داده شود. مشکلات مشابهی نیز در تلاش برای هماهنگی میان برنامه‌های ممنوعیت تردد دریایی با عدم استرداد پناهجویان و همچنین سایر حقوق بشر افراد درگیر ایجاد می‌شود.
یکی دیگر از پرونده‌ها، مشکلات مشابهی را در زمینه‌ی مبارزه با دزدی دریایی نشان می‌دهد. این پرونده مربوط به کشتی نیروی دریایی دانمارک، Absalon است که در 17 سپتامبر 2008، 10 دزد دریایی مشکوک را در آب‌های سومالی دستگیر کرد. پس از شش روز بازداشت و مصادره‌ی سلاح‌ها، نردبان‌ها و سایر وسایلی که برای سوارشدن بر کشتی‌ها استفاده می‌شد، دولت دانمارک تصمیم گرفت آن‌ها را با پیاده‌کردن در یکی از سواحل سومالی آزاد کند. مقامات دانمارکی به این نتیجه رسیده بودند که دزدان دریایی در صورت تسلیم‌شدن به مقامات سومالی در معرض خطر شکنجه و مجازات اعدام هستند. این رفتار غیر قابل قبول بود، زیرا قانون دانمارک استرداد مجرمان را در صورتی که ممکن است با مجازات اعدام روبه‌رو شوند، ممنوع می‌کند. به‌علاوه، محاکمه‌ی آن‌ها در دانمارک هم قابل قبول نبود، زیرا پس از گذراندن دوران محکومیت، بازگرداندن آن‌ها به سومالی دشوار بود. واضح است که ملاحظات حقوق بشری و مصلحت‌اندیشی در این‌جا بر مبارزه با دزدی دریایی غلبه پیدا می‌کند.
تحولات بعدی نشان داد که دانمارک از این نظر که ملاحظات حقوق بشر، پیگرد دزدان دریایی را توجیه می‌کند، تنها نیست. اتحادیه اروپا و کنیا در سال 2009، توافق‌نامه‌ای در مورد تسلیم دزدان دریایی که در سواحل سومالی توسط کشتی‌های نیروی دریایی اروپایی «عملیات آتالانتا» اسیر شده بودند، منعقد کردند. این موافقت‌نامه تصریح می‌کند که هیچ شخصی را نمی‌توان به کشور ثالثی منتقل کرد، مگر این‌که شرایط انتقال به آن کشور ثالث مطابق با قوانین بین‌المللی مربوطه، به‌ویژه حقوق بشر بین‌الملل، توافق شده باشد تا به‌خصوص تضمین شود که شخص در معرض مجازات اعدام، شکنجه یا هر گونه رفتار ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز قرار نمی‌گیرد.
واضح است که هم‌اکنون نگرانی‌های حقوق بشری به‌طور جدایی‌ناپذیری با نگرانی‌های حقوق دریا در هم تنیده شده است. |
* مجله حقوق بین‌الملل دانشگاه برکلی، شماره‌ی 28، سال 2010