اشاره حمل‌ونقل دریایی بر اساس ماهیت، یک تعامل پیچیده و در عین حال بدون مرز بین کشورها و فرهنگ‌هاست. نزدیک به 90 درصد کالاهایی که مردم در سراسر جهان استفاده می‌کنند، از طریق دریا حمل می‌شود. بنابراین حائز اهمیت است که بتواند به‌آسانی و ایمن تداوم داشته و این اطمینان حاصل شود که با وجود مواجهه جهان با ویروس همه‌گیر کووید ـــ 19، همچنان این حمل‌ونقل در جریان است. هر ماه، ضروری است حدود 150 هزار دریانورد در کشتی‌هایی که در آن اشتغال دارند، تغییر کنند تا مقررات بین‌المللی دریایی در خصوص ایمنی، بهداشت و رفاه خدمه کشتی‌ها رعایت شود. با بروز بحران شیوع ویروس کووید ـــ 19، صدها هزار نفر دریانورد به دلیل اتخاذ سیاست‌های مختلف دولت‌ها برای کنترل شرایط بحرانی، در کشتی‌ها باقی مانده و نتوانستند از شناورها خارج شوند و در محدودیت‌ها و موقعیت‌های ناخوشایندی قرار گرفتند، به‌نحوی که برخی نتوانستند کشتی را ترک کنند و به وطن خود بازگردند و یا حتی به کمک‌های فوری پزشکی دسترسی پیدا کنند. برخی دیگر نیز قرارداد کارشان به‌طور یک‌طرفه فسخ شد و حتی بیش از 14 روز در کشتی قرنطینه شدند بدون این‌که حقوق و دستمزدی دریافت کنند؛ در نتیجه از تامین هزینه‌های خانواده‌ی خود ناتوان ماندند. بروز مشکلات و نگرانی‌های متعدد، موجب شد تا تعداد زیادی از دریانوردان، همسران یا اعضای خانواده آن‌ها مسائل رخ‌داده از شرایط دشوار ناشی از همه‌گیری کووید ـــ 19 را به سازمان بین‌المللی دریانوردی منعکس کنند.
اقدامات سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO)
بحران فزاینده‌ی حفظ سلامت و ایمنی دریانوردان در سراسر جهان، سازمان بین‌المللی دریانوردی را بر آن داشت تا به مسائل مهم مربوط به دریانوردان گرفتار در کشتی‌ها ازجمله تغییر خدمه، بازگشت به میهن، دسترسی سریع به مراقبت‌های پزشکی و واکسیناسیون دریانوردان که تاثیر عمده‌ای در صنعت حمل‌ونقل دنیا دارد، به‌عنوان موضوعات اولویت‌دار توجه کند و دولت‌های عضو و سازمان‌های مرتبط را به‌منظور بررسی و حل مشکلات، دعوت به مداخله کند.
ایجاد تیم اقدام بحران (SCAT)
سازمان بین‌المللی دریانوردی طی اقدامی سریع در سال 2020، یک تیم اقدام بحران دریانورد برای کمک به حل‌وفصل مشکلات دریانوردان ایجاد کرد، تا در صورت نیاز و درخواست دریانوردان و خانواده‌هایشان، آن‌ها را به سمت سازمان‌های ذی‌ربط پاسخ‌گو هدایت کنند؛ سازمان‌هایی مانند سازمان بین‌المللی کار (ILO)، فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل‌ونقل (ITF)، اتاق حمل‌ونقل بین‌المللی (ICS)، اتحادیه‌های صنفی یا انجمن‌های مربوطه و NGOها. از ابتدای بحران، این تیم به‌طور شبانه‌روزی در تلاش برای یافتن راه‌حل‌ها، نظارت بر تحولات، برقراری ارتباط با تمام ذی‌نفعان مربوط و پشتیبانی هدفمند در موارد مشکلات فردی و به‌ویژه شرایط اضطراری دریانوردان بوده است.
تعیین دریانوردان به‌عنوان نیروهای کلیدی
در 9 جولای سال 2020، 13 کشور، بیانیه‌ی مشترک اجلاس مجازی بین‌المللی دریایی درباره‌ی تغییر خدمه را امضا کردند. با طرح موضوع و بررسی‌های انجام‌شده از همه‌ی کشورها خواسته شد تا به طور رسمی دریانوردان و سایر پرسنل دریایی را به‌عنوان «نیروهای کلیدی» شناسایی و فرایند تغییر خدمه‌ی کشتی‌ها را تسهیل کنند. از 23 آوریل 2021 نیز 58 کشور عضو آیمو و دو عضو وابسته، گزارش دادند که دریانوردان را به‌عنوان نیروهای کلیدی محسوب کردهاند. این کشورها شامل: جمهوری اسلامی ایران، آذربایجان، باهاما، بنگلادش، باربادوس، بلژیک، برزیل، کانادا، شیلی، کرواسی، قبرس، دانمارک، دومنیکا، مصر، فنلاند، فرانسه، گابن، جورجیا، آلمان، غنا، یونان، هند، اندونزی، ایرلند، ایتالیا، جامائیکا، ژاپن، کنیا، کیریباتی، لبنان، لیبریا، جزایر مارشال، مولداوی، مونته‌نگرو، میانمار، هلند، نیوزیلند، نیجریه، نروژ، پاناما، فیلیپین، لهستان، پرتغال، جمهوری کره، رومانی، عربستان سعودی، سنگاپور، اسلوونی، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، تایلند، ترکیه، امارات متحده عربی، انگلستان، ایالات متحده آمریکا، ونزوئلا (جمهوری بولیواری) و یمن هستند. فاروئز و هنگ‌کنگ (چین) نیز از اعضای وابسته به شمار می‌رود.
با این حال، وضعیت همچنان پیچیده و مشکلات بسیاری گزارش می‌شود. در برخی موارد، حتی با تعیین نیروهای کلیدی، محدودیت‌ها برای دریانوردان اتباع خارجی یک کشور خاص اعمال شده است، به‌نحوی که خدمه‌ی خارجی قادر به بازگشت به میهن خود نیستند. در مواردی نیز حتی برخی کشورها بدون ارائه گزارش به آیمو، دریانوردان را به‌عنوان نیروهای کلیدی تعیین کردهاند. همچنین از دولت‌ها و مقامات ملی خواسته شده است فارغ از نوع کشتی، اطمینان حاصل کنند تا دریانوردانی که در کشتی‌های تفریحی کار می‌کنند نیز به‌عنوان نیروهای کلیدی شناخته شوند و از سایر محدودیت‌ها و مجوزهای حمل‌ونقل و مسافرت در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا مستثنا باشند.
کشتی‌های کروز در شرایط بحرانی شیوع ویروس با چالش‌های خاصی روبه‌رو بوده‌اند. تعداد بسیار بیشتری از افراد (چه دریانوردان و چه مسافران) در مقایسه با کشتی‌های باری در این کشتی‌ها به سر می‌برند. این نوع کشتی‌ها ممکن است هزاران مسافر و خدمه داشته باشند، درحالی‌که حتی بزرگ‌ترین کشتی‌های باری دارای تعداد خدمه‌ی مشخص و کمتری هستند. اکثر خطوط مسافری دریایی به‌منظور کنترل بیماری همه‌گیر کووید ـــ 19، کشتی‌ها را متوقف کردهاند و از آن زمان در حال تلاش و همکاری برای پیاده‌کردن و بازگرداندن مسافران و خدمه خود هستند.
تغییر خدمه کشتی‌ها
به‌منظور انجام اقدامات احتیاطی در خصوص شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا، تعدادی از بنادر دنیا تصمیم به ممنوعیت تغییر خدمه بر روی کشتی‌ها گرفتند و علی‌رغم تاکید سازمان بین‌المللی دریانوردی، تغییر خدمه در برخی بنادر با محدودیت‌هایی روبه‌رو بود. بسیاری از دریانوردان با وجود پایان قرارداد کار در کشتی‌ها باقی ماندند، برخی هم امکان سوارشدن نداشتند که این مسئله یکی از مشکلات بغرنج در صنعت حمل‌ونقل دریایی شد. البته برخی کشورها تغییرات خدمه را مجاز دانستند، اما برخی دیگر قوانین خاصی را
اعمال کردند.
تغییر خدمه برای انطباق با مقررات بین‌المللی دریایی و به‌منظور جلوگیری از خستگی، محافظت از سلامتی، ایمنی و رفاه دریانوردان بسیار حیاتی است و نمی‌توان این اقدام را به مدت نامحدود به تعویق انداخت، زیرا این موضوع، عملکرد سالم تجارت دریایی را تضمین می‌کند. مدت‌زمان قرارداد کار دریانوردان نیز متفاوت بوده، ضمن آن‌که کار در کشتی نیاز به توجه مداوم حرفه‌ای دارد. تغییرنکردن خدمه و یا استفاده‌نکردن آن‌ها از مرخصی مقرر به مدت طولانی، آن‌ها را در معرض خطرات و عوارض جانبی ازجمله مشکلات جسمی و روحی قرار می‌دهد.
بازگشت دریانوردان به میهن
با آغاز شیوع ویروس همه‌گیر کووید ـــ 19، دولت‌های سراسر جهان، پروازهای بین‌المللی، عبور و مرور از مرزها، بنادر و فرودگاه‌ها را به حالت تعلیق درآوردند و محدودیت‌های سفر را برای اتباع خارجی وضع کردند تا بدین ترتیب گسترش ویروس را مهار و محدود کنند. این محدودیت‌ها به‌طور مستقیم بر ظرفیت دریانوردان به‌منظور انتقال و جابه‌جایی بین کشتی‌هایی که محل کار آن‌ها و کشور محل اقامت آن‌هاست، تاثیر گذاشت. ماهیت حمل‌ونقل بین‌المللی دریایی به‌گونه‌ای است که باید تعداد قابل توجهی از دریانوردان که ممکن است هزاران کیلومتر از خانه‌هایشان دور باشند، برای رسیدن به مبادی خروجی یا ورودی، ماهانه با هواپیما از کشتی به کشتی دیگر منتقل و یا از آن خارج شوند. بسته‌شدن مرزها، دشواری در گرفتن ویزا یا مجوز سفر، دسترسی‌نداشتن به سفر هوایی، در نتیجه‌ی محدودیت‌های ناشی از بحران شیوع بیماری کووید ـــ 19، این روند را مختل کرد و سفر دریانوردان را به میزان قابل توجهی کاهش داد و خدمه مورد نیاز آن‌ها نیز نتوانستند جایگزین شوند. در نتیجه، تمدیدهای مکرر قراردادهای کار آن‌ها به حدی رسید که عواقب جدی برای سلامتی دریانوردان و ایمنی کشتی‌ها را در پی داشت. در همین حال، مسئله‌ی حق بازگشت به وطن دریانوردان از منظر حقوق بین‌الملل، بحث‌های زیادی را برانگیخت. اما در این میان حقوق بین‌الملل چه پاسخی ارائه می‌دهد؟ برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید به قانون کشوری که کشتی در آن ثبت شده یا «تحت پرچم» آن است، توجه کنیم. به‌عنوان مثال، چنانچه کشتی تحت پرچم باهاما یا انگلستان است، باهاما یا انگلیس چه قوانینی برای ثبت کشتی خود دارند؟
سازمان بین‌المللی کار، اهمیت ویژه‌ای برای رعایت رفاه دریانوردان قائل شده است و در همین راستا با اصلاح و ادغام چندین کنوانسیون بین‌المللی کار، «کنوانسیون کار دریایی 2006» را تصویب و به کشورهای عضو پیشنهاد کرد. این کنوانسیون، مسئولیت‌ها و تعهدات مالکان کشتی و دریانوردان را تعیین و نقش کشور صاحب‌پرچم، کشور صاحب‌بندر و کشور متبوع دریانورد را تشریح کرده است. در حال حاضر بیش از 90 کشور عضو این کنوانسیون هستند. این کنوانسیون در متن خود دارای مقررات، استانداردها و دستورالعمل‌هایی است که برای کشورهای عضو قابل‌اجراست، اما باید دید که کشورهای عضو این کنوانسیون، برای تغییر خدمه و چالش‌های ایجادشده‌ی ناشی از بحران همه‌گیری ویروس کرونا، چگونه عمل
خواهند کرد؟
برای مثال در فصل دوم این کنوانسیون با عنوان شرایط استخدام، مقرره 5 ـــ 2 بازگشت به میهن دریانوردان، اهمیت ویژه‌ای را برای پاسخ به مسئولیت و تعهد دولت‌ها، به‌ویژه مسئولیت مالکان کشتی‌های مشمول این کنوانسیون و نقش دولت‌های عضو برای بازگشت به میهن دریانوردان بیان داشته است. در دستورالعمل 5 ـــ 2 این کنوانسیون آمده است که دریانوردان حق دارند در پایان قرارداد کار به کشور خود بازگردانده شوند. بر اساس الزامات «2006 MLC»، کشورهای تحت پرچم در قبال حق بازگشت به وطن دریانوردان، وظایفی را برای کشورهای صاحب بندر مقرر کردهاند که بازگشت به وطن و همچنین جایگزینی دریانوردان را در موعد مقرر تسهیل کنند. طبق مقرره 1 ـــ 5 ـــ 2، دریانوردان حق دارند بدون هیچ هزینه‌ای به میهن بازگردانده شوند.
سازمان بین‌المللی کار اظهار داشته است که احترام به این تعهدات باید در طول همه‌گیرى ویروس کرونا رعایت شود، بدون این‌که ضرورت اتخاذ تدابیرى به‌منظور پیشگیرى از سرایت وجود داشته باشد. در کنوانسیون کار دریایی 2006، حداکثر مدت حضور یک دریانورد در کشتی تعیین شده است. این دوره ممکن است در شرایط غیر قابل پیش‌بینی بیش از حد شود، اما هر گونه تمدید آن باید با حمایت‌های مناسب از حقوق دریانوردان همراه باشد تا از هر گونه سوءاستفاده‌ی احتمالی جلوگیری شود.
پروتکل‌های تنظیم‌شده در زمان شیوع ویروس کرونا
با ادامه‌ی بحران کرونا، برخی دولت‌ها در راستای همکاری‌های دیپلماتیک و تشویق به رفع محدودیت‌های سفر منطقه‌ای و ملی، مجموعه‌ای از بخش‌نامه‌ها و پروتکل‌های گام‌به‌گام در شرایط بحران را توسط انجمن‌های بزرگ و جهانی که نماینده‌ی بخش‌های مختلف صنعت حمل‌ونقل دریایی هستند، تهیه کردهاند. این مجموعه، اقدامات و رویه‌های کلی طراحی‌شده را برای حصول اطمینان از تغییرات ایمن، صحیح و سریع خدمه کشتی در زمان شیوع ویروس کرونا را بیان می‌کند که توسط سازمان بین‌المللی دریانوردی به‌منظور اجرا، تایید و ارائه شده است. این موارد شامل تهیه تجهیزات محافظت شخصی(PPE)، آزمایش کووید ـــ 19، فاصله‌گذاری اجتماعی، اقدامات احتیاطی بهداشتی، تب‌سنجی، اسکان موقت، قرنطینه و الزامات مربوط به شرکت‌های حمل‌ونقل می‌شود و به دولت‌ها، سازمان‌های دریایی و سایر ادارات و مقامات ملی مربوطه مانند بهداشت، گمرک، مهاجرت، کنترل مرزی بندری دریایی، فرودگاه‌ها، خطوط هوایی مرتبط در عملیات سفر، شرکت‌ها و سازمان‌های حمل‌ونقل و به نمایندگان دریانوردان به‌منظور تغییر خدمه کشتی‌ها، پیشنهادات و توصیه‌هایی ارائه می‌دهد. سازمان بین‌المللی دریانوردی از این بخش‌نامه‌ها و پروتکل‌ها پشتیبانی می‌کند و اجرای آن‌ها را در جامعه دریایی به‌شدت مورد تشویق و ترغیب قرار می‌دهد و از کلیه کشورهای عضو و سازمان‌های بین‌المللی دعوت می‌کند تا از این پروتکل‌ها استفاده و آن‌ها را در بین مقامات ملی و دولت مربوطه‌ی خود منتشر کنند. برای تدوین این پروتکل‌ها از دیدگاه‌های 16 انجمن و نهاد بین‌المللی شاملICS ، IAPH ، BIMCO ، IFSMA ، INTERTANKO ، P&I Club ، CLIA ، INTERCARGO ، InterManager ، IPTA ، IMCA ، INTERFERRY ، FONASBA ، ITF، WSC و IATA مشاوره گرفته شده است.
اولویت واکسیناسیون دریانوردان در مقابل ویروس
کووید ـــ 19
با ادامه‌ی اخبار مثبت در مورد تولید واکسن کووید ـــ 19 در دنیا و تعیین دریانوردان و کارگران دریایی به‌عنوان نیروهای کلیدی، از دولت‌ها خواسته شد تا اطمینان حاصل کنند که این افراد در تزریق واکسن اولویت دارند و ضروری است به‌سرعت واکسینه شوند تا بتوانند زنجیره‌های تامین حیاتی جهانی را حفظ و به حل بحران تغییر خدمه کمک کنند. دریانوردان در گروه نیروهای انسانی ضروری خارج از تقسیمات بهداشتی انجام‌شده قرار می‌گیرند که شامل افسران پلیس، پاسخ‌دهندگان اورژانس خط مقدم، خدمات شهری، معلمان، ارائه‌دهندگان مراقبت از کودکان و کارگران زراعت و حمل‌ونقل است. علاوه بر این، دریانوردان در ردیف نیروهایی قرار می‌گیرند که در بخش‌های مهم اقتصادی قرار دارند و نمی‌توانند شغل خود را از راه دور انجام دهند.
دسترسی به مراقبت‌های پزشکی برای دریانوردان
بر اساس گزارش‌های دریافتی، مواردی وجود داشته که با وجود ارائه‌ی مستندات فوری پزشکی مربوط به کووید ـــ 19، حق دریافت خدمات پزشکی به دریانوردان سلب شده است. به‌عنوان مثال، درخواست اجازه‌ی ورود یک دریانورد 45 ساله روسی که دچار سکته مغزی شده بود، به یک بندر خارجی برای دریافت درمان فوری در ابتدا رد شد و پس از مداخله‌ی آژانس‌های سازمان ملل، سرانجام انتقال این دریانورد برای دریافت خدمات پزشکی مجاز شد. نمونه‌هایی از این دست، نگرانی‌های قابل توجهی برای دریانوردان به وجود آورده است که در صورت بیماری ناشی از کووید ـــ 19، یا سایر بیماری‌های دیگر، آن‌ها نتوانند مراقبت‌های پزشکی مورد نیاز خود را دریافت کنند. علاوه بر این، حتی بسیاری از دریانوردان در تهیه‌ی نسخه‌های دارویی که مصرف می‌کنند، دچار مشکلاتی جدی شده‌اند.
طبق کنوانسیون کار دریایی «MLC 2006»، کشورهای عضو باید اطمینان بدهند که به دریانوردان مستقر در کشتی‌های واقع در قلمرو خود که نیاز به مراقبت‌های پزشکی فوری دارند، دسترسی به امکانات پزشکی در ساحل داده شود. طبق اعلام «ILO»، اقدامات استثنایی اتخاذشده توسط برخی دولت‌ها برای مهار بیماری همه‌گیر کووید ـــ 19، نمی‌تواند به‌عنوان دلیلی معتبر برای رعایت‌نکردن این تعهد بین‌المللی، مورد استناد قرار بگیرد. موضوع کمک به دریانوردانِ در مضیقه، ازجمله کمک‌های پزشکی، در کنوانسیون‌های ایمنی جان اشخاص در دریا (SOLAS)، جست‌وجو و نجات دریایی (SAR) و همچنین در کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها (UNCLOS) ذکر شده است.
نتیجه‌گیری
در حالی که هم‌اکنون در بسیاری از کشورها دریانوردان به‌عنوان نیروهای کلیدی شناسایی شده‌اند و نسبت به تسهیل در تغییر خدمه و بازگشت آن‌ها به وطن اقدام می‌شود، اما سازمان بین‌المللی دریانوردی همچنان نگران محدودیت‌هایی است که توسط برخی از کشورها برای دریانوردان اعمال می‌شود و از آن دولت‌ها می‌خواهد که دریانوردان و پرسنل دریایی، خدمه‌ی کشتی‌های ماهیگیری و کارکنان ارائه‌دهنده‌ی خدمات در بنادر را، صرف نظر از ملیت، به‌عنوان «نیروهای کلیدی» در نظر بگیرند. تخمین زده شده است که از مارس 2021، حدود 200 هزار دریانورد گرفتار در وضعیت بحرانی که تاریخ انقضای قرارداد کار آن‌ها فرا رسیده است، در کشتی‌های تجاری باقی مانده‌اند و قادر به بازگشت به وطن خود نیستند. این در حالی است که هر روز، نزدیک به یک میلیون دریانورد در حال کار بر روی حدود 60 هزار کشتی بزرگ در سراسر جهان هستند. این سازمان همچنین تاکید می‌کند، وظیفه دولت‌هاست که اطمینان حاصل کنند دریانوردان و کشتی‌ها می‌توانند به حرکت خود ادامه دهند تا جهان را قادر به غلبه بر این بیماری همه‌گیر کرده و اقتصاد جهانی را بهبود ببخشند و سرپا نگه‌دارند.
از دولت‌ها خواسته شده است تا دریانوردان را از محدودیت‌های جابه‌جایی اعمال‌شده معاف کنند و به این پرسنل دریایی، پشتیبانی لازم را بدهند تا به کشتی‌ها بپیوندند یا کشتی‌ها را ترک کنند و برای بازگشت به وطنشان، به فرودگاه‌ها و مبادی خروجی ترانزیت شوند. آن‌ها همچنین تاکید دارند که کلیه کشتی‌های تجاری به اسکله‌ها در بنادر و ترمینال‌ها دسترسی داشته باشند و در صورت لزوم، خدمات درمان فوری پزشکی و اورژانس برای دریانوردان تسهیل شود. |
منابع
1. http://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/Pages/15-crew-changes-.aspx
2. https://www.offshore-energy.biz/ics-issue-of-crew-change-poses-serious-concern-amid-coronavirus-crisis
3. ICS: Issue of Crew Change Poses Serious Concern amid Coronavirus Crisis, March 18, 2020, by World Maritime News
4. https://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/pages/support-for-seafarers-during-covid-19.aspx
5. https://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Pages/FAQ-on-crew-changes-and-repatriation-of-seafarers.aspx
6. https://www.imo.org/en/MediaCentre/PressBriefings/pages/44-seafarers-UNGA-resolution.aspx