جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
 

اخبار

دادگاه‌های دریایی در رسیدگی به جرائم دریایی، تخصصی هستند یا اختصاصی؟

| سیامک پاکباز| وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر دکترای حقوق خصوصی|
حقوق دریایی شامل مجموعه‌ای از قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی ناظر بر فعالیت‌های تجاری و بازرگانی اشخاص در آب‌های قابل کشتیرانی است. این فعالیت‌ها علاوه بر مسائلی که در دریاها اتفاق می‌افتد، شامل آن‌چه در خشکی و مربوط به کشتیرانی، حمل‌ونقل دریایی کالا و مسافر پدید می‌آید، نیز هست. از آن جمله می‌توان به بارگیری و تخلیه کشتی، خدمات بندری، بیمه، انبارداری، ترخیص کالا و غیره اشاره کرد. حمل‌ونقل دریایی بیش از 92 درصد از سهم جابه‌جایی کالا در تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. بنابراین می‌توان گفت میزان خسارات و اختلافات دریایی نسبت به روش‌های دیگر حمل‌ونقل کالا سهم بسزایی دارد و همین حجم از تبادلات، اختلافات و البته تخصصی‌بودن موضوعات قابل ‌طرح در این حوزه، نشان می‌دهد که کشور ما نیز باید همچون بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، با بهره‌گیری از قضات و کارشناسان متخصص در امور دریایی، اقدامات لازم را در راستای رسیدگی تخصصی به این موضوعات انجام دهد.
یکی از مهم‌ترین گام‌ها در این راستا، تشکیل دادگاه‌های تخصصی یا اختصاصی دریایی است که لایحه‌ی آن در راستای ماده‌ی 188 قانون دریایی ایران مصوب 1343 تحت عنوان لایحه‌ی تشکیل دادگاه‌های دریایی، چندی قبل تهیه و تنظیم شد و منتظر تصویب دولت و سپس ارجاع به مجلس است. لازم به ذکر است که اولین قانون حمل‌ونقل دریایی ایران در سال ۱۳۴۳ و با الهام از قوانین تجارت فرانسه و کنوانسیون بروکسل به تصویب رسید و طبق ماده‌ی 188 آن قانون، قرار بود ظرف سه ماه، دادگاه دریایی در ایران تشکیل شود که این موضوع با تاخیر 56‌ساله، هم‌اکنون در حال انجام است؛ لذا از آن زمان تا سال 1370 همه‌ی دعاوی دریایی در دادگاه‌های عمومی رسیدگی می‌شد و در سال 1370 به بعد مقرر شد که شعبه‌ی سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران مستقر در مجتمع قضایی شهیدبهشتی علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های عمومی، به دعاوی دریایی نیز رسیدگی کند. از آن به بعد، پرونده‌های دریایی به این شعبه ارجاع شد.
طبق ماده‌ی اول لایحه‌ی کنونی، مقرر است دادگاه‌های دریایی به تشخیص قوه قضاییه در حوزه‌های قضایی تهران و استان‌های ساحلی تشکیل شود. ماده‌ی دو این لایحه مقرر داشته است که قضات دریایی باید دارای حداقل پنج سال سابقه قضاوت در دادگاه‌های عمومی حقوقی بوده و دوره‌های آموزشی داخلی و خارجی را با موفقیت طی کنند؛ اما شاید بهتر بود علاوه بر این دو مورد، تحصیلات قاضی نیز مطمح نظر تهیه‌کنندگان لایحه قرار می‌گرفت تا افرادی با تحصیلات مرتبط به حقوق بین‌الملل یا سایر گرایش‌های مرتبط در رأس کار قرار گیرند. مطابق با ماده‌ی سوم این لایحه، رسیدگی به مسائلی چون ثبت، ابطال ثبت و تابعیت کشتی ایرانی، تصرف، مالکیت، انتقال عین یا منافع کشتی، حمل‌ونقل بار یا مسافر با کشتی، یدک‌کشی، خسارت مشترک، تصادم، انواع خسارات اعم از خسارات وارد بر محموله‌ی کشتی و اثاثیه‌ی مسافر، خسارات ناشی از عملیات و فعالیت کشتی یا خسارت وارد بر کشتی، خسارات ناشی از فوت یا صدمات بدنی در دریا یا خشکی در اثر عملیات یا فعالیت کشتی و حتی خسارت وارد بر اسکله‌ها، محوطه‌ها، اراضی و تجهیزات بندری و بسیاری امور دیگر مصرح در ماده‌ی مزبور، در صلاحیت دادگاه دریایی قرار خواهد گرفت.
در این لایحه شرایط مربوط به ابلاغ اوراق قضایی، نحوه‌ی رسیدگی به دعوا، دلایل طرفین و موارد توقیف سندی یا فیزیکی کشتی نیز پیش‌بینی شده است. توافق طرفین مبنی بر ارجاع موضوع به داوری نیز در این لایحه به رسمیت شناخته شده است. اجرای احکام صادره از دادگاه دریایی نیز طبق ماده‌ی 44 این لایحه مطابق با قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و سایر مقررات مربوطه خواهد بود، اما این‌که آیا دادگاه‌های دریایی جزء مراجع تخصصی محسوب می‌شوند یا مراجع اختصاصی، باید گفت با توجه به ماده‌ی 47 لایحه‌ی مزبور که در خصوص نحوه‌ی اختصاص شعبی از مراجع قضایی کیفری این‌چنین مقرر داشته است که رسیدگی شعب در نظر گرفته‌شده برای رسیدگی به جرائم دریایی، نافی صلاحیت آن شعب برای رسیدگی به جرائم دیگر در حدود قانون نیست، به نظر می‌رسد دادگاه‌های دریایی در رسیدگی به جرائم دریایی، وفق این ماده، مراجعی تخصصی و نه اختصاصی هستند. تبصره 3 ماده‌ی 47 لایحه نیز جرائم دریایی را شامل کلیه‌ی جرائم مندرج در قانون دریایی مصوب 1343 و قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی ذکر کرده است، اما از فحوای این لایحه و به‌ویژه ماده‌ی اول آن نیز این‌چنین به نظر می‌رسد که دادگاه‌های حقوقی دریایی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی دریایی، مراجعی اختصاصی هستند و به‌صورت اختصاصی صرفا به دعاوی موضوع ماده‌ی سوم این لایحه رسیدگی می‌کنند.
اما در نگاهی تطبیقی به‌نظام حقوق دریایی کشور فرانسه باید گفت پس از یک دوره‌ی انتقالی بین سال‌های 2010 تا 2012 که در آن دوره، صلاحیت رسیدگی به جرائم دریایی به دادگاه‌های کیفری دادگستری سپرده شده بود، سرانجام در سال 2012 دادگاه‌های دریایی شورایی در کشور فرانسه، جایگزین دادگاه‌های دریایی تجاری موسوم به TMC شد. این تغییر در حقوق فرانسه، نتیجه‌ی غیراصولی‌بودن تشکیل TMCها بود که در سال 2010 توسط شورای قانون اساسی فرانسه احیا شده بود.
اما دادگاه‌های دریایی فعلی در فرانسه، دادگاه‌های کیفری در امور دریایی هستند که به‌موجب آیین‌نامه‌ی شماره‌ی 1218 ـــ 2012 مورخ دوم نوامبر 2012 به‌صورت شورایی تشکیل شد. به این صورت که هر دادگاه متشکل از سه عضو قاضی شامل یک رئیس، دو مستشار و دو عضو ارزیاب یا کارشناس امور دریایی است. کارشناسان توسط کمیسیونی مرکب از رئیس دادگاه، مدیر بین منطقه‌ای دریا و رئیس کانون وکلا انتخاب می‌شوند. نکته‌ی قابل توجه در این کمیسیون، جایگاه رئیس کانون وکلاست. این دادگاه‌ها مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه و با رعایت مقرراتی خاص، برخی جرائم دریایی ویژه را رسیدگی می‌کنند.
امید است با تشکیل مراجع متعدد تخصصی و یا اختصاصی و بهره‌گیری از قضات متخصص با تحصیلات مرتبط، همانند دادگاه‌های تجاری که چندی پیش به‌طور رسمی تشکیل و آغاز به کار کرد، گام‌هایی مهم در راستای هرچه بیشتر تخصصی‌شدن رسیدگی‌ها توسط قوه قضاییه برداشته شود. 
۲۴ فروردین ۱۴۰۰ ۱۳:۳۹