جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
 

اخبار

تلفیق تجربه عملیاتی و مطالعاتی، رمز موفق در دادگاه‌های ویژه دریایی

محمدهادی جعفرپور| وکیل دادگستری| | الهام حیدری‌نژاد| کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل|
تلفیق تجربه عملیاتی و مطالعاتی، رمز موفق در دادگاه‌های ویژه دریایی
علم حقوق که دارای عمری به درازی عمر بشر است، پابه‌پای تحولات اجتماعی و... بشر متحول شده، گرایش‌ها و موضوعات متعددی به‌عنوان موضوع‌له این علم مورد پژوهش واقع و بعضا همان موضوع ابتدایی در طول زمان به علمی مستقل تبدیل شده است. چهارچوب اصلی و کلی این گرایش از علوم اجتماعی حول محور تنظیم روابط خصوصی ـــ اجتماعی اشخاص پایه‌ریزی شده، و در ادامه با تحول جوامع بشری، نظریه‌پردازان و تئوریسین‌هایی حسب علاقه خویش به تحقیق حول یک موضوع پرداخته و پس از آن با گسترش نظریه خویش، پایه‌های ایجاد علوم مختلفی را بنا کرده‌اند. به‌طور عموم گرایش‌های کلی علم حقوق بنا به نوع رابطه اشخاص مورد مطالعه در چهار گرایش حقوق خصوصی با محوریت نظم‌بخشی روابط خصوصی اشخاص، حقوق جزا با تاکید بر شناسایی و تعریف بایدها و نبایدها یا به عبارتی تعریف جرم و تعیین مجازات، حقوق عمومی با بررسی روابط اشخاص با حاکمیت و حقوق بین‌الملل که حوزه مطالعه‌ی آن مجموعه‌ای است از روابط حقوقی کشورها یا سازمان‌های بین‌المللی با یکدیگر که تحت عنوان حقوق بین‌الملل عمومی در قیاس با حقوق بین‌الملل خصوصی که موضوع بحث آن مطالعه قواعد حقوقی حاکم بر روابط اشخاص حقوق خصوصی در دایره بین‌المللی است. امروز با تنوع و گسترش روابط اشخاص و نیازهای نوع بشر، این تقسیم‌بندی سنتی دچار تحولات عظیمی شده است به حدی که از حقوق کیفری، علومی مانند جرم‌شناسی، جامعه‌شناسی جنایی و از شاخه حقوق خصوصی، علومی مانند حقوق اقتصادی، حقوق مالکیت فکری و... استخراج شده، حتی موضوعات و گرایش‌هایی تحت عنوان علوم بین‌رشته‌ای مانند حقوق تجارت بین‌الملل یا حقوق کیفری بین‌الملل محصول همین تحولات هستند. تبیین و شناسایی قواعد الزام‌آور و قابل ‌احترام برای نوع بشر، موضوع اصلی حوزه مطالعه علم حقوق شناخته می‌شود که این هدف متعالی در قالب انشای قانون و یا قانون‌نویسی تبلور می‌یابد. برای انشای قانون ‌شناسایی ابعاد موثر و حوزه مورد نظر آن قاعده از اهمیت خاصی برخوردار است، در همین راستا ضمن تقسیم‌بندی قوانین از منظرهای مختلف به شناسایی و ارزش‌گذاری درجه الزام آن قانون اشاره می‌شود، عباراتی مانند قوانین آمره و تکمیلی، شکلی و ماهیتی، اساسی و عادی و... به همین منظور در علم حقوق تجزیه ‌و تحلیل می‌شود. قانون آیین دادرسی به‌عنوان یک قانون شکلی به تعریف و شناسایی طرق دادرسی، تعیین صلاحیت محاکم قضایی، مسائل قابل ‌طرح در مراجع قضایی حسب موضوع و اشخاص طرف ادعا، تفکیک، تعریف مراجع قضایی و شبه قضایی در کنار شناسایی و تفویض صلاحیت به مراجع اختصاصی اشاره دارد. هدف‌گذاری و مقصود تدوین‌کنندگان از قوانین شکلی، تسریع و تسهیل امر دادرسی در کنار توجه به تخصص‌گرایی است که این امر در مراجع قضایی اختصاصی بیش از سایر مراجع تبلوریافته، نیازمند حضور کادر قضایی ـــ اداری مسلط به موضوع است. به ‌موازات گسترش روابط بین‌المللی دولت‌ها و اشخاص در عرصه تجارت بین‌الملل و... موضوع و مسئله‌ی تاسیس اولین دادگاه تخصصی تحت عنوان دادگاه‌های دریایی در سال 1343 موضوع قانون دریایی واقع در آن مقطع زمانی مقرر می‌شود ظرف سه ماه لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های دریایی تنظیم شود که این اقدام موثر در حوزه تجارت دریایی و... تا به امروز به تعویق افتاده است. اخیرا دستگاه قضایی کشور با مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی پیرامون تاسیس چنین مرجع قضایی مکاتبه‌ای داشته است. حسب اطلاعات واصله مقرر است بنا به نیازهای روز پیرامون حقوق دریاها و... رسیدگی و محدوده صلاحیت چنین محاکمی در زمینه‌ی فعالیت شرکت‌های کشتیرانی با تاکید بر موضوع حمل‌ونقل دریایی، مقررات و ضوابط لازم‌الرعایه در امر ابلاغ، شیوه رسیدگی، چگونگی تعیین صلاحیت و... تدوین شود. نکته قابل ‌توجه محل تاسیس چنین محاکمی است که بنا بر گزارش و مصاحبه‌های اشخاص ذی‌ربط حسب مسموع مقرر است تعدادی از این مراجع در تهران و سایر شعب در شهرستان‌های ساحلی کشور تاسیس شود. رسیدگی به جرائم، قراردادهای رهن، اجاره و باربری و...، مطالبات ناشی از فعالیت خدمه‌های کشتی و سایر موضوعاتی که باید مورد توجه تدوین‌کنندگان آیین دادرسی این قسم دادگاه‌های تخصصی قرار گیرد، مستلزم توجه به نکات و ضوابط خاصی ازجمله این موضوع که مجمع عمومی سازمان ملل در تشریح حقوق دریایی مقرر کرده: دادگاه بین‌المللی حقوق دریاها بنا بر کنوانسیون شماره 7 و 8 راجع به حقوق دریایی و داوری رسیدگی انجام می‌دهد یا بنا بر کنوانسیون 1995 و پروتکل 1996 الحاق‌شده به کنوانسیون لندن نوع دعاوی و صلاحیت دادگاه‌های دریایی حسب مورد تعریف و تبیین می‌شود. با تاسی از کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی، این موضوع واضح و روشن است که صلاحیت دادگاه‌های دریایی باید به‌منظور حل‌وفصل اختلافاتی که ناشی از حوزه جغرافیایی وقوع اختلاف دارد، به‌طور گسترده تعریف و تفسیر شود تا برای هر موضوع و اختلاف متنازع‌فیه، نیازمند به تفسیر مقررات دادرسی نباشیم. به‌‌عبارتی با توجه به ماهیت و محتوای مقررات شکلی که بالذات مقرراتی واضح و شفاف تلقی می‌شوند، بهتر است در پیش از تدوین آیین دادرسی این مرجع تخصصی، به نکات جامع و مبتلا به توجه و پیش‌بینی، احتمالات لازم را نیز کرد. مواردی از قبیل:
1 ـــ محل استقرار دادگاه‌های بدوی و عالی از حیث جغرافیایی؛
2 ـــ به‌کار‌گماردن قضات متخصص و مسلط به حقوق دریاها در شعب بدوی و عالی؛
3 ـــ تربیت ضابطان و کارمندان لازم برای چنین مراجعی؛
4 ـــ پیش‌بینی دوره‌های آموزشی پیش از اشتغال اشخاص در چنین مراجعی و دوره‌های آموزشی حین خدمت؛
5 ـــ تطبیق و تحلیل سازمانی سایر مراجع تخصصی در بعد داخلی و بین‌المللی به همراه مشاوره با دولت‌هایی که در تاسیس چنین مراجعی دارای تجربه هستند؛
6 ـــ نظر به نقش عرف در تجارت دریایی و جایگاه عرف در حقوق بین‌المللی، توجه به قرائن و ادله اثبات دعاوی با تکیه‌ بر عرف حاکم در روابط دریایی؛
7 ـــ داوری تجاری و داوری دعاوی بین‌المللی در حقوق دریاها جایگاه خاص و قابل‌ توجهی دارد که به نظر می‌رسد توجه به این نهاد دادرسی اختصاصی در آیین دادرسی حقوق دریاها به‌طور عام ضروری است؛ اما ضروری‌تر از این امر، تدوین مقرراتی خاص پیرامون داوری در حقوق دریاها، تحت عنوان آیین کار داوری در حقوق دریاها یا دعاوی دریایی است؛
8 ـــ درنظر‌گرفتن راهکار قانونی مناسب در اصلاح و الحاق مقررات به این موضوع، حسب نیاز روز جامعه که در نتیجه آن در صورت بروز و ظهور موضوعی خاص، رفع‌ورجوع چالش‌های احتمالی، معطل تشریفات تصویب مقررات در قوه مقننه نشود؛
9 ـــ تاسیس شعب تخصصی در دادگاه حسب مورد با تفویض صلاحیت ذاتی و ذکر جزئیات، به‌عبارتی ذکر صرف شعبه قراردادها چندان کارگشا به نظر نمی‌رسد بلکه در همین یک فقره موضوع قراردادها می‌توان شعب را بنا به موضوع قراردادها تقسیم‌بندی کرد ازجمله: شعبه رسیدگی به قراردادهای حمل‌ونقل نفتی، حمل‌ونقل کالاهای مصرفی و... ؛
10 ـــ تعریف و تصریح به شیوه ابلاغ اوراق قضایی، مواعد قانونی در بحث فاصله زمان ابلاغ تا اقدام، اعتراض به آرای صادره و چگونگی تقدیم و ثبت اعتراضات و... ؛
11 ـــ چگونگی جلسات دادرسی با لحاظ‌قراردادن موقعیت جغرافیایی اصحاب دعوی و موضوع مورد اختلاف.
 
به نظر می‌رسد بهترین الگو و نمونه‌ی مقررات جامع‌الشرایط در تشکیلات دادرسی حقوق دریایی و مسائل مرتبط با این حوزه از حقوق، توجه به مختصات قواعد حقوق خصوصی در تجارت بین‌الملل، حقوق دریاها به‌طور خاص در حوزه حقوق بین‌الملل خصوصی، بررسی مقررات کشتیرانی و حمل‌ونقل دریایی، شناسایی قواعد دادوستد دریایی و ضوابط عرفی حاکم در این نوع از مراودات تجاری و... است. از اسناد بین‌المللی حاکم در بحث حقوق دریاها چهار ضابطه عام و کلی قابل ‌توجه است:
الف) تعدد قضات در دیوان بین‌المللی دادگستری با تنوع صلاحیت هر یک از قضات؛
ب) تسریع در اتخاذ تصمیم نسبت به کشتی‌ها و خدمه توقیف‌شده و اقدام سریع نسبت به چنین موضوعی با لحاظ‌قراردادن اراده طرفین دعوی؛
ج) تعیین تکلیف حدود مرزی با معیارهای ثابت و مشخص به‌منظور پیشگیری از حداقل اختلاف در صلاحیت محلی؛
د) تعریف دایره شمول دعاوی در دو قالب دعاوی کلی و جزئی به شکلی که در حوزه صلاحیت ذاتی کمترین اختلاف نظری مطرح نشود.
حال که پس از قریب به بیش از نیم‌قرن از لزوم تاسیس چنین مرجع تخصصی گذشته و این احساس نیاز به تاسیس چنین محکمه‌ای مجدد مطرح شده است، لازم است واضعان و طراحان مقررات با سعه‌ی‌ صدر و دقتی مضاعف، تمام جوانب لازم را در انشای مقررات لحاظ کنند. نکته قابل ‌توجه که می‌توان از آن به‌عنوان مزیت تاسیس چنین دادگاهی در شرایط فعلی نام برد، تنوع مطالعاتی دانش‌آموختگان حقوق در تحصیلات تکمیلی و تجربه دستگاه قضایی در تاسیس مراجعی مانند اتاق داوری، شورای حل اختلاف، دادگاه ویژه جرائم اقتصادی و دادگاه ویژه اصل 44 قانون اساسی به همراه تجربه عملی قضات عالی‌رتبه در چنین محاکمی است که تلفیق تجربه عملیاتی و مطالعاتی به انضمام تطبیق مقررات شکلی سایر نظام‌های حقوقی که تجربه عملی در چنین محاکمی دارند، می‌تواند به انشای مقرراتی به‌روز و کاربردی در این راستا کند. |
۲۴ فروردین ۱۴۰۰ ۱۳:۳۵