جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
 

اخبار

عباس توازنی‌زاده، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی، در گفت‌وگو با «بندر و دریا»:

جنبه‌های موضوعی و حقوقی در دعاوی دریایی، آمیختگی دارد

جنبه‌های موضوعی و حقوقی در دعاوی دریایی، آمیختگی دارد

 اشاره    رضا نامجو  |  در ماده ۱۸۸ قانون دریایی ایران مصوب سال ۴۳ آمده است: «وزارت دادگستری مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، لایحه قانونی مربوط به تشکیل دادگاه‌های دریایی و حدود صلاحیت آن‌ها و طرز رسیدگی به تخلفات و اختلافات و کلیه دعاوی ناشی از اجرای این قانون را تنظیم و پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین به‌موقع به ‌اجرا بگذارد.»‌ اجرای این قانون اما بیش از 56 سال معطل مانده است. البته این تنها ماده‌ای نیست که بر اساس آن به قوه قضاییه کنونی یا وزارت دادگستری سابق چنین تکلیفی را محول کرده، چراکه در ماده ۲۳ قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی مواد نفتی مصوب سال 1389، هم آمده: قوه قضاییه موظف است در هر یک از استان‌های ساحلی محاکمی تخصصی را به‌منظور رسیدگی به دعاوی دریایی اختصاص دهد. این‌که چرا تا امروز تشکیل دادگاه‌های دریایی معطل مانده، موضوعی است که در پرونده حاضر و از دریچه نگاه متخصصان حقوق در ایران به آن پرداخته‌ایم، اما نکته قابل توجه آن است که لزوم تشکیل این دادگاه‌ها از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در طول این سال‌ها با مسئولان قوه قضاییه در میان گذاشته شده و به‌طور مستمر هم درباره آن، پیگیری‌های لازم انجام شده است. بر اساس سخنان عباس توازنی‌زاده، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی، با استناد به بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی، تهیه و تنظیم لایحه مذکور که در ردیف لوایح قضایی قرار می‌گیرد، در صلاحیت خاص رئیس قوه قضاییه است و به همین خاطر سازمان بنادر و دریانوردی این موضوع را از طریق قوه قضاییه پیگیری کرده است. مسئولان قوه قضاییه هم متعاقب این پیگیری‌ها از سازمان بنادر خواسته‌اند تا پیش‌نویسی پیشنهادی در این‌‌ باره تهیه کنند. و به آنان ارائه بدهند. همان پیش‌نویس حالا مبنای تنظیم لایحه قضایی تشکیل دادگاه‌های دریایی قرار گرفته و مسئولان در سازمان بنادر و دریانوردی و قوه قضاییه درباره متن آن در جلساتی به بحث و تبادل‌ نظر پرداخته‌اند. حالا که اصلاحات مورد نظر قوه قضاییه هم در این لایحه اعمال شده و مسئولان قوه، متن نهایی را تایید کرده‌اند، آن را به وزیر دادگستری داده‌اند تا به کمیسیون لوایح دولت ارجاع شود. بعد از بررسی این متن در کمیسیون فرعی و اصلی لوایح دولت و البته اعمال با اصلاحاتی، آن را در کمیسیون اصلی به تایید رسانده‌اند و در‌حال‌حاضر این لایحه در نوبت طرح در هیئت دولت قرار دارد تا آن‌جا به تصویب برسد. حالا به نظر می‌رسد این طرح بعد از گذشت بیش از نیم‌قرن از آن سه‌ماهی که در ماده 188 قانون دریایی ایران، به وزارت دادگستری سابق و قوه قضاییه حاضر فرصت داده شده بود تا دادگاه‌های ویژه امور دریایی را تشکیل دهد، زمینه‌ساز این اتفاق مهم خواهد شد. به بهانه آماده‌سازی پیش‌نویس این لایحه در سازمان بنادر و دریانوردی و البته در نوبت تصویب‌بودن لایحه مذکور در هیئت دولت، با عباس توازنی‌زاده گفت‌وگویی انجام داده‌ایم تا درباره این موضوع برایمان سخن بگوید.

یا درحال‌حاضر تعداد قضات آشنا به حقوق دریایی در حدی هست که بتوان امیدوار بود پس از تصویب لایحه مد نظر در مجلس شورای اسلامی، محاکم دریایی رسیدگی خود را آغاز کنند؟ لطفا در این ‌باره آمار را هم ارائه کنید.

توجه به حقوق دریایی بین حقوق‌دانان در سال‌های اخیر بیشتر شده و گواه آن پایان‌نامه‌های متعددی است که در سطح دکترا و به‌خصوص در سطح کارشناسی ارشد در دانشگاه‌های معتبر در این زمینه نوشته شده است. در بین قضات نیز این گرایش به چشم می‌خورد، لذا با توجه به پیش‌بینی‌هایی که در متن لایحه (ماده 3) در مورد تصدی محاکم دریایی با اولویت دارندگان مدرک دکترا در رشته حقوق دریایی و نیز لزوم گذراندن دوره آموزشی داخلی و خارجی در زمینه حقوق دریایی برای قضاتی که قرار است تصدی دادگاه‌های دریایی را بر عهده داشته باشند، پیش‌بینی‌ شده و با اهتمام قوه قضاییه و سازمان بنادر در این زمینه، به نظر می‌رسد می‌توان در این زمینه امیدوار بود.

 

در صحبت‌های شما در رسانه‌ها آمده است با تصویب لایحه تشکیل این دادگاه‌ها، ترکیبی از دادگاه‌های اختصاصی و تخصصی تشکیل خواهند شد. در معنای حقوقی، کلمه محاکم تخصصی و محاکم اختصاصی با هم متفاوت هستند. دلیل به‌کار‌بردن این تعبیر چیست؟ (توضیح داده شده که برخی شعبات به جرائم دریایی رسیدگی می‌کنند و برخی شعبات به دعاوی دریایی تجاری، اما لازم است این موضوع کاملا مورد موشکافی قرار بگیرد.)

به‌طور خلاصه دادگاه‌های اختصاصی یا به‌عبارت دقیق‌تر دادگاه‌هایی که دارای صلاحیت قضایی اختصاصی هستند، به دادگاه‌هایی گفته می‌شود که صلاحیت رسیدگی قضایی آن‌ها محدود به موضوع خاصی شده؛ مانند محاکمی که صرفا به دعاوی خانواده رسیدگی می‌کنند. در لایحه تشکیل دادگاه دریایی به نظر می‌رسد شعبی که در تهران تشکیل می‌شوند، همین وضعیت را دارند؛ یعنی به‎طور اختصاصی به دعاوی دریایی رسیدگی می‌کنند. دعاوی دریایی و مصادیق آن نیز در ماده 4 لایحه به‌تفصیل پیش‌بینی شده است. در عین ‌حال با توجه به لزوم اختصاص شعبی از دادگاه‌ها به‌منظور رسیدگی به دعاوی دریایی در شهرهای بندری و ساحلی و همچنین محدودیت‌های قضایی و برخی مقتضیات عملی در این زمینه، با تشخیص و صلاحدید مسئولان مربوط در قوه قضاییه در لایحه مورد بحث، تشکیل شعبی از دادگاه‌ها در شهرهای ساحلی اصطلاحا به‌صورت تخصصی در این زمینه پیش‌بینی شده است؛ یعنی صلاحیت این شعب صرفا به رسیدگی به دعاوی دریایی به ترتیبی که در لایحه برای آن‌ها پیش‌بینی شده، محدود نمی‌شود. آن‌چه در بالا به آن اشاره شد، برداشت و استنباط حقوقی این‌جانب از مفاد و ساختار لایحه تشکیل دادگاه‌های دریایی است و مرجع اصلی اظهارنظر در این زمینه با توجه به بند 2 اصل 158 قانون اساسی، طبعا قوه قضاییه و مسئولان محترم مربوط به آن هستند.

 

آیا تراکم و حجم اندک پرونده‌های دریایی در سال‌های پس از تصویب قانون دریایی و حتی ماده ۲۳ قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی مواد نفتی مصوب سال ۱۳۸۹، موجب شده این محاکم تشکیل نشوند؟

تشکیل‌نشدن دادگاه دریایی به معنی خاص تاکنون یعنی به ترتیبی که در لایحه جدید مد نظر قرار گرفته، صرفا به دلیل میزان پرونده‌های دریایی نبوده است؛ هرچند در عمل در سال‌های اخیر، فکر اختصاص شعبی از دادگاه‌های حقوقی به رسیدگی به پرونده‌های دریایی همواره وجود داشته و به‌صورت عملی نیز کم‌و‌بیش دعاوی دریایی نوعا در شعب خاصی از محاکم قضایی در تهران مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند.

 

اعلام شده در سال‌های اخیر لزوم تشکیل این دادگاه‌ها با مسئولان قوه قضاییه در میان گذاشته شده است. از نظر سازمان بنادر و دریانوردی چه الزاماتی در این خصوص وجود دارد؟

تا آن‌جا که به خاطر دارم از حدود بیست‌و‌چند سال پیش موضوع تخصیص شعبی از دادگاه‌های حقوقی برای رسیدگی به دعاوی دریایی در سازمان بنادر با توجه به اقتضائات کاملا تخصصی، رسیدگی به دعاوی دریایی در سازمان بنادر وجود داشته و به طرق مختلف مورد پیگیری قرار گرفته است. بر همین اساس ابتدا رسیدگی به دعاوی دریایی عمدتا در شعبه 3 دادگاه عمومی به تصدی جناب پورنوری متمرکز شد، تجربیات قابل توجهی هم در این زمینه حاصل شد و در سال‌های بعد نیز ایده تشکیل نوعی از دادگاه‌های تخصصی دریایی در ماده 23 قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی مواد نفتی مطرح شد. قابل ذکر است که پیش‌نویس قانون مزبور در سازمان بنادر تهیه و تدوین شده است، اما در سال‌های اخیر با توجه به ماده 188 قانون دریایی ایران که نوعی دادگاه اختصاصی دریایی را مد نظر قرار داده و لزوم پرداختن کامل‌تر به این موضوع، اهمیت این امر به‌نحو جامع‌تری با مسئولان مربوط قوه قضاییه در میان گذاشته شد و به‌ویژه با توجه به عطف توجه مقامات قضایی کشور به لزوم تشکیل دادگاه‌های تجاری و تاکید مقام معظم رهبری در این زمینه، لزوم تشکیل دادگاه دریایی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مصادیق دادگاه‌های تجاری با اهتمام بیشتری مورد توجه و استقبال قرار گرفت. مهم‌ترین علت لزوم تشکیل دادگاه دریایی، ماهیت کاملا تخصصی و متمایز دعاوی دریایی در مقایسه با سایر دعاوی و نیز مباحث مرتبط با حقوق دریایی است. توضیح بیشتر در این زمینه مستلزم مجال فراخ‌تری است.

 

در حوزه اجرای احکام، مهم‌ترین چالش‌های پیش روی محکوم‌له دعاوی دریایی در ایران کدام هستند و احیانا چه مشکلاتی بر سر راه اجرای این آرا وجود دارد؟

به نظر می‌رسد مهم‌ترین چالش‌های پیش روی محکوم‌له در دعاوی دریایی، مسئله توقیف فیزیکی و متعاقبا نگهداری کشتی‌های توقیفی در آب‌های تحت حاکمیت کشور ازجمله در محدوده عملیاتی بنادر تجاری همچنین فروش قضایی کشتی‌هاست، به‎ویژه از این حیث که ملاحظات قانونی مختلف و لزوم رعایت حقوق اشخاص ثالث در این روند مطرح می‌شوند.

 

آیا درحال‌حاضر مجموعه دادنامه‌های صادره در این خصوص (دعاوی و جرائم دریایی) به حدی رسیده که بتوان ادعا کرد رویه قضایی محاکم ایران در خصوص مهم‌ترین دعاوی (و البته جرائم) مربوط به دعاوی دریایی مشخص است؟ در صورت امکان در این ‌باره مثال هم بزنید.

به‌خاطر این‌که تاکنون به‌نحو سیستمی و با یک ساختار مشخص و مناسب قضایی و استفاده از قضات متخصص در زمینه‌ی حقوق دریایی به موضوع رسیدگی به دعاوی دریایی پرداخته نشده، به آرای پراکنده‌ای هم که در این زمینه صادر شده، نمی‌توان به معنای دقیق کلمه، رویه قضایی اطلاق کرد.

 

چه گروه‌ها و افرادی در تنظیم پیش‌نویس لایحه‌ی مد نظر نقش‌آفرینی داشته‌اند و این پیش‌نویس هم‌اکنون در چه مرحله‌ای است؟ (از حقوق‌دانان خارج از سازمان ‌ازجمله استادان آیین دادرسی مدنی، حقوق محیط‌زیست و حقوق دریایی هم دعوت شده تا در آماده‌سازی پیش‌نویس مذکور همکاری کنند؟)

به‌طور کلی تعداد حقوق‌دانانی که با رشته حقوق دریایی در ایران آشنایی دارند، با توجه به گستردگی مسائل و موضوعاتی که ذیل این عنوان قرار می‌گیرند، بسیار محدود است؛ گرچه همچنان که در بالا اشاره شد، نوعی گرایش به این موضوع در سال‌های اخیر مشهود است. از بین اشخاص محدود مزبور نیز افرادی که تحصیلات عالی داشته، قادر به مطالعات تطبیقی در این زمینه و با نظام حقوقی ایران نیز به‌اندازه کافی آشنا باشند، فوق‌العاده نادر هستند. درهرحال تا حدودی که به سازمان بنادر و دریانوری مربوط می‌شود، تهیه پیش‌نویس اولیه لایحه دادگاه دریایی توسط جناب ابوعطا صورت گرفته است. قابل ذکر است که ایشان دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه تهران دارند و ضمن داشتن سابقه کار طولانی مشاوره حقوقی در سازمان بنادر و دریانوردی، عضو هیئت‎علمی دانشگاه بوده و به حرفه وکالت نیز اشتغال دارند و در رزومه علمی ایشان، تدوین ده‌ها مقاله در زمینه مسائل مختلف مرتبط با حقوق دریایی به چشم می‌خورد. قابل ذکر است که ایشان با تسلط به دو زبان انگلیسی و فرانسه در تهیه پیش‌نویس لایحه مزبور، مطالعه تطبیقی قابل توجهی به‌ویژه در مورد قوانین و مقررات مرتبط با تشکیل دادگاه‌های دریایی در کشور انگلستان و فرانسه انجام داده‌اند. بعد از تهیه پیش‌نویس اولیه لایحه نیز این لایحه در جلسات متعدد هم در سازمان بنادر و هم در اداره‌کل تدوین قوانین قوه قضاییه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است.

 

با توجه به پیگیری‌های صورت‌گرفته در دولت و قوه قضاییه، پیش‌بینی می‌شود لایحه مذکور چه زمانی تبدیل به قانون شود؟

با توجه به اهتمام سازمان بنادر و همکاران محترم قوه قضاییه در این زمینه می‌توان امیدوار بود که در سال 1400 این لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.

 

آیین رسیدگی به این دعاوی و جرائم تا چه حد در پیش‌نویس لایحه مذکور مورد توجه قرار گرفته است؟

در لایحه تشکیل دادگاه دریایی در زمینه‌ی آیین رسیدگی به مسائلی از قبیل نحوه ابلاغ اوراق قضایی در دعاوی دریایی، نحوه رسیدگی به دعوی، دلایل و نحوه توقیف کشتی هرچند به‌صورت محدود پرداخته شده است.

 

درباره اهمیت کارشناسی به زیرمجموعه بحث ادله در آیین دادرسی این محاکم توضیحاتی ارائه شد. لازم است در این ‌باره بیشتر توضیح داده شود تا با ساز و کار کارشناسی در این محاکم بیشتر آشنا شویم. (لطفا در مورد سایر ادله هم توضیحاتی ارائه شود.)

در مورد موضوع اهمیت بحث کارشناسی در رسیدگی به دعاوی دریایی جای هیچ‌گونه تردیدی نیست. آمیختگی جنبه‌های موضوعی و حقوقی در دعاوی دریایی تا اندازه‌ای است که در دعوای دریایی کمتر می‌توان بدون ارجاع مقدماتی بررسی امور موضوعی دعوی به کارشناس، حکم قضایی صادر کرد. حتی جنبه‌های حکمی دعاوی دریایی نیز که اصولا بررسی آن قابل واگذاری به کارشناسان رسمی یا خبره نیست، تا حد بسیار قابل توجهی با پیچیدگی حقوقی همراه است به‌نحوی‌ که استنباط قضایی از قوانین و مقررات مربوط را برای قضات به‌منظور صدور حکم بسیار دشوار می‌کند. به‌ویژه آن‌که رویه قضایی چندانی هم در محاکم قضایی ایران در این زمینه شکل نگرفته است، لذا حتی در این زمینه نیز به نظر می‌رسد نیاز به پیش‌بینی امکان نوعی استفاده از نظرات اهل فن وجود دارد. درهر‌حال آن‎چه مسلم است، بحث کارشناسی در دعاوی دریایی نیز به اعتبار جنبه‌های کاملا تخصصی آن، متفاوت از موضوع کارشناسی در سایر رشته‌هاست و بنابراین با توجه به اهمیت رسیدگی تخصصی به دعاوی دریایی به‌ویژه جنبه‌های بین‌المللی این‌گونه دعاوی، لازم است سازوکار و نظام فنی مناسبی در این زمینه پیش‌بینی شود. از همین رو، لزوم بازنگری در وضعیت کارشناسی، بازمهندسی نظام کارشناسی و صلاحیت کارشناسان دریایی در لایحه تشکیل دادگاه دریایی مورد توجه قرار گرفته و قرار است با همکاری سازمان بنادر و کانون کارشناسان رسمی، آیین‌نامه مناسبی در این زمینه تدوین شود.

 

با توجه به اهمیت دعاوی مربوط به کشتیرانی تجاری و انتظار شرکت‌های مربوطه در این زمینه و البته بحث مربوط به تجارت بین‌الملل و ارتباط میان این شرکت‌ها با شرکت‌های خارجی، در پیش‌نویس لایحه مذکور تا چه حد به محاکم مشابه در سایر کشورها و همچنین قوانین مربوط به تجارت بین‌الملل توجه شده است؟

همچنان که پیش‌تر اشاره شد، در تدوین لایحه تشکیل دادگاه دریایی، انجام مطالعات تطبیقی به‌ویژه در دو نظام حقوقی انگلستان و فرانسه و استفاده از سایر تجربیات بین‌المللی در اين زمینه مد نظر قرار گرفته و سعی شده حتی‌الامکان اقتضای بین‌المللی دعاوی دریایی در نحوه رسیدگی به این دعاوی مد نظر قرار گیرد.

 

ملاک و معیار تعیین صلاحیت ذاتی و محلی این محاکم چیست؟ با توجه به ظرفیت‌های حمل‌ونقل دریایی در بعد بین‌المللی هم این محاکم ورود موضوعی دارند؟

تا آن‌جا که اطلاع دارم، در زمینه صلاحیت ذاتی و محلی در لایحه مورد بحث، تفاوت چندانی بین دادگاه‌های دریایی و سایر دادگاه‌ها، پیش‌بینی نشده؛ هرچند این موضوع در اجرا می‌تواند با پیچیدگی‌های اجرایی همراه باشد. در مورد ورود دادگاه‌های دریایی به حوزه‌های بین‌المللی مرتبط با حمل‌و‌نقل دریایی تا حدودی که این دعاوی در چارچوب و قلمرو صلاحیت‌های دادگاه‌های دریایی پیش‌بینی‎شده در ماده 4 لایحه قرار داشته باشند، پاسخ مثبت به نظر می‌رسد.

موضوع صلاحیت محلی دادگاه دریایی و شیوه حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه دریایی و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی تابع مقررات مربوط قانون آیین دادرسی مدنی است. ضمنا با توجه به مقررات کنوانسیون‌های بین‌المللی مختلف ازجمله کنوانسیون‌های راجع به حمل‌و‌نقل دریایی راجع به قلمرو اجرایی آن‌ها، محاکم دریایی، حسبِ مورد، صلاحیت رسیدگی به بسیاری از این دعاوی را نیز دارند.

 

در تنظیم آیین دادرسی مستقل از چه سیستمی تبعیت می‌شود؟ با توجه به اصول حقوق تجارت دریایی، آیا کنوانسیون‌های حقوق تجارت در این دادگاه‌ها موردتوجه قرار می‌گیرد؟

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، مسائل مرتبط با آیین دادرسی خاص برای دعاوی دریایی به‎صورت محدود در لایحه پیش‌بینی شده است. قابل ذکر است که با توجه به اهمیت فوق‌العاده‌ی موضوع توقیف کشتی‌ها در حقوق دریایی و دعاوی دریایی مربوط، در لایحه مزبور پیش‌بینی شده است که با توجه به ابعاد و مسائل متعدد ماهوی و شکلی مرتبط با موضوع توقیف کشتی‌ها در قالب لایحه مستقلی تحت عنوان «توقیف کشتی‌ها» پس از تصویب لایحه تشکیل دادگاه دریایی، تدوین شده و به تصویب قانون‎گذار برسد.

 

نقش داوری تجاری در این محاکم چگونه است؟ دوره یا تخصص خاصی برای قضات و وکلای علاقه‌مند به این حوزه لحاظ شده است؟

بخشی از لایحه تشکیل دادگاه دریایی به موضوع داوری اختصاص یافته است و این امر حکایت از آن دارد که اهمیت موضوع داوری در رسیدگی به دعاوی دریایی کاملا مورد توجه تدوین‌کنندگان این لایحه بوده است. در تنظیم مقررات بخش داوری نیز تا حد امکان تلاش شده است، آخرین تحولات در این زمینه چه از حیث قانون‎گذاری در کشور و چه از حیث توجه به اقتضائات بین‌المللی داوری در دعاوی تجاری مد نظر قرار گیرد. در مورد برگزاری دوره‌های تخصصی نیز همچنان که پیش‎تر اشاره شد، در ماده 3 لایحه برگزاری دوره‌های آموزشی داخلی و خارجی و لزوم گذراندن موفقیت‌آمیز این دوره‌ها برای اشخاصی که قرار است تصدی دادگاه‌های دریایی را بر عهده داشته باشند، پیش‌بینی شده است.

 

آیا دعاوی بین شرکت‌هایی که در زمینه حمل‌ونقل دریایی فعالیت دارند هم در صلاحیت این محاکم است؟ ملاک و معیار تعریف دعاوی مرتبط با این دادگاه‌ها چگونه تبیین می‌شود؟

همچنان که پیش‌تر اشاره کردم، قلمرو موضوعی صلاحیت دادگاه دریایی به‎طور خاص در دعاوی حقوقی در ماده 4 لایحه و در مورد جرائم دریایی در یکی از مواد انتهایی لایحه پیش‌بینی شده است. قابل ذکر است که در تدوین ماده 4 لایحه از تجربیات بین‌المللی در این زمینه به‎ویژه کنوانسیون بین‌المللی توقیف کشتی‌ها به‎طور کامل استفاده شده است. طبعا محور اصلی دعاوی دریایی مرتبط با فعالیت‌های کشتی‌های تجاری است و در مورد دعاوی بین شرکت‌هایی که در زمینه حمل‎و‎نقل دریایی فعالیت دارند نیز تا حدودی که این دعاوی از لحاظ مصداقی در قلمرو دعاوی پیش‌بینی‌شده در لایحه به شرح فوق قرار داشته باشند، طبعا رسیدگی به آن‎ها در صلاحیت دادگاه دریایی قرار خواهد داشت. |

 
۲۴ فروردین ۱۴۰۰ ۱۳:۰۵