جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
 

اخبار

دادگاه‌های اختصاصی کیفری با نگاهی به حقوق دریاها

امیر فامیل زوار جلالی| پژوهشگر دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران و وکیل دادگستری|
حاکم اختصاصی به دادگاه‌هایی اطلاق می‌شود که صلاحیت رسیدگی قضایی آن‌ها محدود به موضوعات خاصی باشد که نمونه‌های آن در حقوق داخلی و بین‌المللی مشهود است، ازجمله دادگاه خانواده در داخل و دیوان بین‌المللی حقوق دریاها (ITLOS) در حقوق بین‌الملل. مقصود از دادگاه‌های اختصاصی کیفری، آن مراجعی است که صلاحیت رسیدگی به جرائم خاص کیفری را در بازه زمانی و مکانی خاصی بر عهده دارند؛ مثلا دادگاه ویژه لبنان که تنها برای رسیدگی به حادثه‌ی ترور رفیق حریری، رئیس‌جمهور اسبق لبنان، تشکیل شد. البته این مدل از دادگاه‌ها بسته به هدف می‌توانند از وضعیت موقتی یا دائمی برخوردار باشند. تشکیل دادگاه‌های اختصاصی کیفری در حوزه‌ی حقوق دریایی نیز مسئله‌ای است که با وجود این‌که می‌تواند گامی روبه‌جلو برای رسیدگی تخصصی به جرائم مربوط به حوزه حقوق دریاها یا حقوق دریایی باشد، اما از طرفی می‌تواند چالش‌های خاص خود را نیز به همراه داشته باشد که لازم است مورد توجه قرار گیرد.
همان‌طور که می‌دانیم، بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی، قوانین داخلی کشورها بر کلیه مناطق هوایی، دریایی و زمینی آن کشور حکم‌فرماست. این حاکمیت در حوزه دریاها، بدین ‌صورت است که حاکمیت دولت ساحلی بر مناطق دریایی نزدیک به ساحل، مطلق است و هرچه به سمت دریا پیش می‌رویم، از میزان حاکمیت دولت ساحلی کاسته می‌شود. بدین ‌صورت که مناطق دریایی به ترتیب از ساحل عبارت‌اند از: آب‌های داخلی، دریای سرزمینی، منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره و درنهایت دریای آزاد. دولت ساحلی بر آب‌های داخلی حاکمیت مطلق دارد، اما در منطقه‌ی دریای آزاد هیچ‌گونه حاکمیتی مگر در مورد جرائم تحت صلاحیت جهانی ـــ  مثل دزدی دریایی ـــ  نخواهد داشت، بنابراین مسئله‌ی اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در هر یک از این مناطق متفاوت خواهد بود. برای مثال، اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی بر کشتی‌های خارجی تحت تابعیت دولت ثالث در منطقه‌ی انحصاری اقتصادی و دریاهای آزاد، در بیشتر موارد ممنوع است و توقیف کشتی خارجی و بازداشت خدمه‌ی بیگانه‌ی آن در مناطق فراساحلی از سوی دولت ساحلی، دخالت در امور دولت صاحب پرچم کشتی محسوب خواهد شد.
ازجمله چالش‌های بسیار مهم در زمینه‌ی اعمال صلاحیت کیفری، مسائلی است که در منطقه‌ی انحصاری اقتصادی اتفاق می‌افتد، زیرا در میان مناطق دریایی، کمترین میزان اعمال قدرت دولت ساحلی و از طرفی بیشترین حجم از عملیات تخریب‌گرایانه یا ترانزیت‌های غیرقانونی در این منطقه اتفاق می‌افتد. اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در خصوص نقض قوانین کیفری داخلی در منطقه‌ی انحصاری اقتصادی با تردیدهایی مواجه است، به‌خصوص در جایی که عامل عمل مجرمانه از اتباع او نیست، یا این‌که رفتار مجرمانه در قالب عناوین مجرمانه تحت صلاحیت جهانی قرار نمی‌گیرد، زیرا اعمال صلاحیت دولت ساحلی بر امور کشتی‌های خارجی دارای قصد اخلال در فعالیت‌های تاسیسات فراساحلی یا دستگاه‌های حفاری آن در تعارض با اصل صلاحیت دولت صاحب ‌پرچم است. این وضعیت از موضوعات حقوق بین‌الملل دریاها و حقوق کیفری است، لیکن چارچوب صلاحیت کیفری دولت ساحلی بر امور کشتی‌های خارجی در کنوانسیون مشخص نشده است.
حقوق قابل اعمال برای حفاظت از تاسیسات تعبیه‌شده از سوی دولت ساحلی در منطقه‌ی انحصاری اقتصادی، مسئله‌ای است که تا حدودی کنوانسیون حقوق دریاها 1982 به آن پرداخته است، اما این‌که دولت ساحلی بتواند بر مبنای چنین اختیاراتی بر این‌گونه مناطق، صلاحیت کیفری اعمال کند، مسئله‌ای جداگانه و مورد تردید است. همچنین در بحث ایجاد دادگاه‌های اختصاصی کیفری در حوزه حقوق دریایی در مناطق ساحلی ایران، باید به رژیم حقوقی هر یک از دریاهای مورد بحث در مورد ایران نیز توجه داشت.
همان‌طور که می‌دانید، کشور ایران از شمال و جنوب به دریا راه دارد و هر کدام دارای مناطق دریایی مختلفی هستند، اما باید توجه داشت که رژیم حقوقی این دو با هم متفاوت هستند. در شمال، و در رابطه با دریای خزر یا کاسپین، ما با کنوانسیون آکتائو مواجه هستیم که در سال 2016 در قزاقستان به امضا رسید، اما هنوز با توجه به تصویب و تودیع نشدن اسناد، تصویب آن نزد کشور امین که کشور قزاقستان است، لازم‌الاجرا نشده است. در سمت جنوب هم با منطقه انحصاری اقتصادی خلیج ‌فارس و دریای عمان روبه‌رو هستیم که رژیم حقوقی خاصی ندارد و مشمول مقررات کنوانسیون‌های دریایی ژنو 1956 و کنوانسیون حقوق دریاها 1982 قرار می‌گیرد. البته جمهوری اسلامی ایران، کنوانسیون اخیر را امضا کرده ولی هنوز به آن نپیوسته است. با توجه به ماهیت دو منطقه‌ی دریایی شمال و جنوب و با توجه به وصف دریاچه برای خزر و وصف دریا بر عمان و خلیج‌ فارس و همچنین با عنایت به رژیم حقوقی متفاوت حاکم بر آن‌ها، در تاسیس دادگاه‌های اختصاصی کیفری و چگونگی اعمال صلاحیت بر آن‌ها باید به این امور نیز توجه ویژه مبذول داشت.
برای مثال، طبق قواعد عام کنوانسیون حقوق دریاها، عرض دریای سرزمینی از خط مبدا 12 مایل است، درحالی‌که عرض دریای سرزمینی طبق کنوانسیون دریای خزر، 15 مایل از خط مبدأ است. با توجه به این‌که حقوق دولت ساحلی در این منطقه نسبت به مناطق بعدی به‌طرز بسیار محسوسی متفاوت است، در اعمال صلاحیت نیز تفاوت‌های بسیاری به دنبال خواهد داشت. همچنین به‌موجب قواعد عام کنوانسیون حقوق دریاها، بعد از دریای سرزمینی، به عرض 188 مایل، منطقه انحصاری اقتصادی وجود دارد که 12 مایل ابتدایی این منطقه نیز منطقه مجاور با حقوقی تقریبا متفاوت  جای گرفته است. این در حالی است که ما در دریای خزر شاهد چنین منطقه‌ای بعد از دریای سرزمینی نیستیم، بلکه تدوین‌کنندگان ترجیح دادند که بعد از 15 مایل دریای سرزمینی به ایجاد 10 مایل به‌عنوان منطقه انحصاری ماهیگیری ساحلی برای هر دولت ساحلی مبادرت کنند.
مسائل بسیار مهم دیگری ازجمله نحوه اعمال صلاحیت دولت ساحلی بر کشتی‌های در حال عبور و مرور که در کنوانسیون حقوق دریاها پیش‌بینی شده است، باید در نحوه صلاحیت کیفری دولت ساحلی نیز مورد بررسی قرار گیرد. همچنین تفاوت میان کشتی‌های دولتی از خصوصی، نظامی و غیرنظامی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. مسائل محیط زیست و آلودگی‌های نفتی و بحث خسارت‌های فرامرزی نیز ازجمله موضوعاتی است که در تشکیل دادگاه‌های اختصاصی کیفری باید به آن‌ها توجه داشت.
۲۴ فروردین ۱۴۰۰ ۱۳:۰۴