سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰
 

آخرین مطالب

چالش‌های صنعت دریایی و پیوستن به حمل‌ونقل بین‌المللی و راهکارهای برون‌رفت از آن

| محمدعلی اصل سعیدی‌پور| مدیرکل منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد
چالش‌های صنعت دریایی و پیوستن به حمل‌ونقل بین‌المللی  و راهکارهای برون‌رفت از آن
صنعت دریایی و حمل‌ونقل مرتبط با این صنعت که حدود 85 درصد از حمل‌ونقل کالاها در جهان را به خود اختصاص داده است، همیشه و در همه حال مورد توجه بوده است. در کشور جمهوری اسلامی ایران با توجه به وجود دریاها و دریاچه‌های مهم و رودخانه‌های قابل کشتیرانی نیز این صنعت مورد بهره‌برداری و توجه ویژه است. ایران با دارابودن پنج هزار و 800 کیلومتر مرز دریایی در شمال و جنوب کشور و قرارگرفتن در موقعیت استراتژیک خاورمیانه و دارابودن منابع غنی انرژی و همچنین به‌عنوان یکی از صاحبان صنایع کشتیرانی در دنیا، بعد از انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 به‌عنوان یک کشور دریایی در جهان شناخته شده است.
با توجه به تحریم‌های ظالمانه آمریکا در چند سال اخیر و تاثیرات آن بر حمل‌ونقل دریایی کشور، این امر چالش‌هایی را در این صنعت در پی داشته است که در ادامه به برخی از این چالش‌ها و راهکارهای برون‌رفت از آن به‌صورت چکیده 
خواهیم پرداخت.
 
چالش‌های عمومی
چالش‌های عمومی که در این مجال شناسایی و مورد بحث قرار می‌گیرند، اغلب چالش‌هایی است که کلیات را مدنظر داشته و شامل سیستم بروکراسی، زیرساخت‌ها و توسعه آن است که با تسهیل در قوانین و مقررات بین‌المللی و ارتقای مراودات سطوح بین‌المللی و با تکیه بر دانش می‌توان بخش عمده و مهمی از این چالش‌ها را برطرف کرد که در ذیل به آن‌ها می‌پردازیم:
 بخشی‌نگری، فرایندهای دست‌وپاگیر گمرکی و بانکی و همچنین ضوابط پیچیده و تشریفات بوروکراتیک موجود در زمینه ترانزیت، صادرات و واردات؛
 همراهی‎نکردن دستگاه‌های همکار در حوزه دریا و توسعه متوازن پیشرفت مناطق ساحلی؛
 نبود شهرک‌های صنعتی، کشاورزی، انبارها و سردخانه‌های ذخیره‌سازی و دپوی کالا، در طول مسیر خطوط ترانزیتی، علی‌الخصوص در نقاط تخلیه و بارگیری کالا در مناطق
 مرزی کشور؛
 نداشتن توافق‌نامه‌های دریایی بین‌المللی برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی در کشورهای حاشیه دریای خزر و همچنین بنادر شمالی کشور.
راهکارهایی که برای چالش‌های فوق پیشنهاد می‌شود عبارت‌اند از:
 بازنگری تدوین قوانین تسهیل‌کننده برای فعالیت‌های تجاری؛
 طراحی و بهره‌برداری از سیستم جامع مشترک (مانند سیستم PSC) به‌منظور تسهیل در فرایندها و روان‌سازی فعالیت‌ها؛
 توسعه مسیرهای ترانزیتی کالا در کشور و تدوین قوانین با رویکرد تسهیل و فرایند ورود و خروج کالای ترانزیتی و رفع ایستگاه‌های Check Point متعدد؛
 دیپلماسی عمومی و حضور چشمگیر بخش خصوصی واقعی در زمینه فعالیت‌های دریایی و بندری؛
 ایجاد دبیرخانه اجرایی توسعه روابط اوراسیا در استان‌های شمالی به‌منظور استفاده از ظرفیت‌های اقلیمی، جغرافیایی، اقتصادی و مدیریتی استان‌های شمالی به‌عنوان استان معین در توسعه روابط با اوراسیا؛
 توسعه بنادر و ایجاد تنوع کالایی در بحث تخلیه و بارگیری انواع محصولات و کالاها مانند انواع غلات، کالاهای سیال و روغن خوراکی و... در بنادر شمالی کشور؛
 هماهنگی و همکاری‌های مناسب بین سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی داخلی.
 
چالش‌های مربوط به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی
جذب سرمایه‌گذاری در حوزه بندری و دریایی یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در توسعه بنادر و حمل‌ونقل دریایی است که این امر با چالش‌های جدی مواجه است و مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
 نوسانات شدید نرخ ارز و بالابودن ریسک سرمایه‌گذاری؛
 فرایندهای بسیار سخت و پیچیده برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی؛
 فرایند سخت انتقال ارز و خرید تجهیزات به‌واسطه تحریم‌های ظالمانه؛
 احتمال کاهش روند ورود و خروج کالا به‌واسطه تحریم‌ها و ایجاد رقابت ناسالم در فرایندهای عملیاتی؛
 نبود تضمین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توسط هیچ‌یک از دستگاه‌های دولتی یا فرایندهای بانکی؛
 وجود شرکت‌های کوچک و خرده‌مالک و پایین‌بودن توان رقابتی شرکت‌های مذکور.
راهکارها:
 استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی عمومی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی؛
 اصلاح و تدوین قوانین و مقررات حقوقی و قضایی به‌منظور جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی به‌منظور پایین‌آوردن دغدغه‌های ضریب بالای ریسک سرمایه‌گذاران؛
 طراحی و ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک در زیرساخت‌ها و فعالیت‌های مولد حمل‌ونقل دریایی در منطقه از طریق انعقاد قرارداد و امضای تفاهم‌نامه‌های چندجانبه؛
 طراحی فرایند تضمین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی؛
 طراحی و ایجاد مکانیزه‌های جابه‌جایی پول و سرمایه برای فعالیت در بنادر؛
 طراحی و ایجاد شرکت‌های توانمند با قابلیت رقابت در عرصه بین‌المللی و تقویت و توسعه همکاری بین شرکت‌های لجستیک بندری.
 
چالش‌های بازار هدف
چالش‌هایی که در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد مربوط به برندسازی، مارکتینگ و بسته‌بندی بوده و دستگاه‌ها یا دستگاه‌های اجرایی باید به آن توجه ویژه داشته باشند. در عصر کنونی، کیفیت ارائه خدمات، مقوله‌ای است که مورد توجه همگان بوده و کمی غفلت از این موارد می‌تواند عرصه را برای رقبای قدرتمند مهیا سازد که بازار را تصاحب کنند. بنابراین با توجه به این مسائل، چالش‌های پیش روی شناخته‌شده به شرح ذیل است:
 انسجام‎نداشتن تجار در بازار هدف و بهره‌نبردن از فناوری‌های روز دنیا در بازاریابی و مارکتینگ؛
 نبود برند یکپارچه برای کالاهای ایرانی و تقویت آن در 
بازارهای رقابتی؛
 توجه‌نداشتن به Packaging و Lablling در تجارت
خارجی کشور؛
 برون‌سپاری و استفاده از توان بخش خصوصی به‌منظور برنامه‌ریزی و افزایش درآمد ارزی با رویکرد توجه به
بازار جهانی؛
 به‌کارنگرفتن فناوری‌های نوین دریایی؛
 نبود نظارت بهینه و موثر بر هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی و بالارفتن قیمت تمام‌شده صادرات و واردات کالا.
  راهکارها:
 تهیه طرح شبکه مویرگی عمده‌فروشی کالاهای ایرانی؛
 ایجاد برند معتبر و شناخته‌شده به‌منظور رقابت در بازار جهانی؛
 بازنگری در ساختار تولید و بسته‌بندی کالاهای صادراتی
در کشور؛
 طراحی و ایجاد برند واحد برای کالاهای تولیدی به‌منظور جذب بازار بین‌المللی یا توجه به توانمندی‌های تولیدی
در کشور؛
 نگاه ویژه به موضوع مزیت اقتصادی تولیدات داخلی و اجتناب از ورود به تمامی بازارهای تولیدی؛
 تشویق به یک سیستم اقتصادی متکی به صادرات و نیز ایجاد یک بازار داخلی آزاد برای محصولات وارداتی و خصوصی‌سازی صنایع دولتی و حذف یارانه تخصیص‌یافته به مواد غذایی
و سوخت؛
 استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مدیریتی و اجرایی نهادهای اقتصادی ایران در منطقه (نظیر سرای تجاری ایرانیان که نمونه موفق و بارز آن در آستراخان تشکیل شده است) به‌طوری‌ که این نهاد قادر خواهد بود خدماتی نظیر تحقیق در مورد بازار و انتخاب بازار، شناسایی و ارزیابی مشتری، مذاکرات تجاری و فنی، توسعه تجارت‌های خرد و کوچک، اطمینان از پرداخت و... به تولیدکنندگان
ارائه دهد.
 
چالش‌های تعرفه‌ای در کشور
  طراحی و تدوین تعرفه‌های بندری و دریایی خارج از فضای رقابتی بین‌المللی؛
 تعرفه‌های بسیار بالای گمرکی در ایران و بالارفتن قیمت تمام‌شده‌ی کالا؛
 طراحی و تدوین تعرفه‌های متعدد در زنجیره حمل‌ونقل (تعرفه‌های بندری، گمرکی، ریلی، جاده‌ای و...).
راهکارها:
 بسترسازی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی با تاکید بر حمل‌ونقل به‌خصوص حمل‌ونقل دریایی؛
 بازنگری در طراحی تعرفه‌های گمرکی با نگاه منطقه‌ای و جهانی؛
 طراحی و تدوین تعرفه‌های بندری و دریایی خارج از فضای رقابتی بین‌المللی؛
 همسوسازی تعرفه‌ها با نگاه ویژه به هزینه‌ی تمام‌شده در طول زنجیره حمل و لجستیک؛
 ساختارسازی تعرفه‌های بندری و دریایی با نگاه بین‌المللی و متناسب با هزینه‌های عملیاتی توسعه مراکز علم و فناوری؛
 بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و توجه ویژه به نیاز آموزشی و پژوهشی. |
۲۶ اسفند ۱۳۹۹ ۱۱:۳۳