یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹
 

اخبار

در گفت‌وگو با کارشناسان، عوامل اصلی رسوب کالا در بنادر بررسی شد

روی دیگرِ رسوب

روی دیگرِ  رسوب

   بندر  و  دریا  |  مدت‌هاست بنادر کشور با چالش رسوب و دپوی کالاها مواجه‌اند و به‌جای این‌که  محل عبور کالا باشند، به انباری تبدیل شده‌اند که تاجران با خیالی آسوده کالاهایشان را در آن‌جا نگهداری ‌می‌کنند؛ تاجرانی که عمدتا با هدف سود شخصی تصمیم می‌‌گیرند بار خود را ترخیص نکنند تا شاید قیمت‌ها بالاتر  رفت و توانستند سود بیشتری نصیب خود کنند. البته که هستند برخی تجار که به دلایل واقعی و مشکلات قانونی و مالی نمی‌توانند کالاها را  از گمرک بنادر خارج کنند، اما روی صحبت با افرادی است که بار هزینه‌ها را بر دوش مردم به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی، تحمیل می‌کنند!‌ در این میان مولفه‌های بسیاری وجود دارد که فضا را برای ماندن کالاها در بنادر جذاب می‌کند  و  واردکننده ترجیح می‌دهد بار خود را در انبارهای داخل بنادر نگه دارد. از نرخ پایین هزینه انبار گرفته تا بی‌ثباتی بازار دلار  و البته نبود نظارت کافی و لازم بر چرایی عدم ترخیص کالا از بنادر، همه و همه از دلایل مهمی است که کارشناسان بر  آن تاکید دارند و معتقدند نباید برای خالی‌شدن فضای بنادر نسبت به این عوامل بی‌توجه بود.

از بـــــروکـــــراســــی اداری تـــا بی‌دانشی تجار

مسعود پُل‌مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، معتقد است:‌ «علاوه بر این‌که  باید ابعاد مختلف نظارتی بر بخش ماندگاری و رسوب عامدانه کالا در بنادر حکمفرما باشد، دولت نیز باید مکانیزم ترخیص کالا را  تسریع و شفاف کند.»

او با تاکید بر این‌که اگر سرعت مبادله‌ی کالا در مراکز  لجستیکی بیشتر  شود، طبیعتا راندمان خدمات لجستیکی نیز افزایش می‌یابد، اظهار کرد: «متاسفانه اقتصاد ما تابع مولفه‌های بسیاری است که اکثرا اداری و در اختیار دولت قرار دارند و شرایط اقتصاد را دگرگون می‌کنند؛ در نتیجه بخشی از رسوب کالا به‌صورت ناخواسته اتفاق می‌افتد.» پل‌مه ادامه داد: «بخش دیگری از رسوب کالا حاصل مدیریت تاجران و واردکنندگان کالاست که باعث می‌شود شرایط مطلوب تبادل کالایی و خدمات لجستیکی را در کشور

نداشته باشیم.»

دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با اشاره به بخشی که مرتبط به دولت است، گفت: «واردات کالا در ایران تابع دریافت مجوزهای متعددی ازجمله ثبت سفارش، تخصیص ارز، اخذ استانداردهای مختلف و... است. در نتیجه بخشی از توقف و رسوب کالا حاصل روند متداول برای ترخیص کالاست که به‌طور قطع حرجی بر صاحبان کالا نیست. به‌عبارت بهتر، به‌دلیل ناکارآمدی اقتصادی، مشکلات ارزی و حتی در مواردی سوء‌مدیریت که باعث و شاهد تغییرات مقررات و قواعدی هستیم که بدون اطلاع قبلی و فرجه به مرحله اجرا درمی‌آید، در نتیجه تجار را با اتفاقات ناگهانی مواجه می‌کند که قدرت مدیریت و تصمیم‌گیری را از آن‌ها

سلب می‌کند.»

به گفته‌ی او، بخش دیگری از رسوب کالا در کشور به دلیل عدم مدیریت، دانش و علم تجاری صاحبان کالاست؛ در واقع برخی تجار بر اساس قواعد عامیانه کشاورزی عمل می‌کنند. در این قاعده به دلیل نبود برنامه‌ریزی و مدیریت کلان، کشاورزان هر سال به سراغ محصولی می‌روند که مثلا سال گذشته با افزایش قیمت روبه‌رو شده بود و فکر می‌کنند امسال هم همین‌گونه خواهد بود و سود بیشتری خواهند داشت. پل‌مه افزود: «تجار نیز با حساب این‌که  شرایط بازار همچنان مانند گذشته خواهد شد، اقدام می‌کنند که در نتیجه با تغییرات حوزه اقتصاد خرد مواجه می‌شوند و بعضا  از  ترخیص کالای خود منصرف خواهند شد.»

بی‌سامانی‌های بازار ارز

رسوب کالا ناشی از نابسامانی‌های مالی و ارزی اقتصادی و در مجموع شرایط بدی که به‌واسطه تحریم و مولفه‌های سیاسی دیگر در کشور ما اتفاق افتاده، مورد دیگری است که دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران به آن اشاره دارد و در این باره می‌گوید: «این موضوع به‌عنوان یک ابزار باعث سوءاستفاده بعضی تجار و واردکنندگان شده است که البته تعداد این‌ها قابل احصا نیست؛ اما به‌طور قطع هر یک از حوزه‌های کسب‌وکار و حرفه‌های مختلف، شاهد حضور  افرادی هستند که از قانون تبعیت نمی‌کنند.»

او با اشاره به مشکلات مالی و ارزی کشور در دو سال اخیر نیز تاکید کرد: «اکنون با کاهش ارزش پولی و افزایش نرخ تورم در تمام بخش‌های اقتصادی و واردات مواجه هستیم. زمانی‌که کالاها در فرایند کوتاهی، از بارگیری تا رسیدن به بنادر کشور، با افزایش ١٠٠ درصدی نرخ ارز مواجه می‌شوند، طبیعتا این جذابیت برای واردکننده به وجود می‌آید. تاجر وقتی می‌بیند هیچ‌گونه نظارت و کنترل بالادستی وجود ندارد و کسی هم نمی‌پرسد چرا کالاها بی‌دلیل و خارج از نُرم باید در بنادر بماند،‌ سعی می‌کند کالا را نگه دارد تا با افزایش حداکثری نرخ ارز و تورمی که لجام‌گسیخته است، مواجه شود و با سوءاستفاده از متغیرهای اقتصادی که در کشور ما بعضا به‌صورت سیاه اتفاق می‌افتد، بتواند حداکثر استفاده را ببرد و با سود بادآورده مواجه شود.»

سهم کانتینرها در رسوب کالاها در بنادر بالاتر است و کالاهای فله‌ای مانند کالاهای اساسی سهم کمتری از ماندگاری در بنادر دارند؛ بنابراین در این بخش با افزایش هزینه‌ی دموراژ نیز روبه‌رو هستیم. در همین باره مسعود پل‌مه معتقد است: «وقتی کانتینر در بنادر ما دچار رسوب بشود، اولین اتفاقی که رخ می‌دهد افزایش هزینه دموراژ است و با توجه به این‌که روزبه‌روز هم نرخ تورم بالا می‌رود، بنابراین هزینه دموراژ می‌تواند مانعی بر این باشد که صاحب کالا کانتینر را از بندر خارج کند و کالا را در انبار خود تخلیه کند و برگرداند.» او افزود: «این امر باعث می‌شود جریان درست نقل‌وانتقال کانتینر در شیوه حمل‌ونقل دریایی دچار اخلال شود و مرحله بعد این‌که بخش قابل‌توجهی از ارز کشور به دلیل این‌که  مالکیت کانتینرها عمدتا متعلق به خارجی‌هاست، از کشور خارج می‌شود؛ یعنی لطمه دیگر ناشی از رسوب، به اقتصاد کشور و آحاد مردم می‌خورد. یک تاجر با ماندگاری و افزایش تورم، سود بیشتری می‌برد و اهمیتی برای او ندارد اما به‌واقع ارز  از کشور خارج می‌شود.»

به گفته‌ی دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، موضوع دیگر این‌که وقتی با احتکار و کمبود کالا مواجه شویم، مشکلات معیشتی و اشتغال‌زایی و توقف خطوط تولید برای کارخانه‌ها به‌وجود می‌آید، در نتیجه این اتفاق مهم در بنادر، یکی از حلقه‌های مفقوده زنجیره‌ی بسیار معیوب در اقتصاد بیمار ماست که نباید نسبت به آن بی‌توجه بود.

پل‌مه در پایان به راهکارهای اصولی در این باره اشاره می‌کند و می‌گوید: «علاوه بر این‌که  باید ابعاد مختلف نظارتی بر این بخش ورود کند و مانع از رسوب عامدانه کالا شود، دولت هم باید مکانیزم ترخیص کالا را تسریع کند.» او با تاکید براین‌که  مشکلات عدیده‌ای ناشی از دور  و تسلسل و بروکراسی زائد دولتی داریم، تصریح کرد: «باید بخشی از هزینه‌های موثر در ماندگاری کالا افزایش یابد تا جذابیت رسوب کالا در محوطه‌های بندری به حداقل‌های ممکن برسد؛ در این صورت افراد از فضای کانتینری بنادر  به‌عنوان انبار استفاده نمی‌کنند.»

 

سوءاستفاده از جهش نرخ دلار 

از سوی دیگر،‌ یک کارشناس بندری نیز همسو با دیدگاه پُل‌مه مبنی بر ضرورت نظارت‌های لازم بر بنادر و ماندگاری بیش از مدت قانونی کالا، ثبات بازار ارز را مهم‌ترین عامل در این ماجرا می‌‌داند. در واقع یک تاجر به دلیل جهش‌های پی‌درپی نرخ دلار  و همچنین کاهش کشش بازار، تصمیم به ماندن کالاهایش در بنادر می‌گیرد. 

رضا جعفری معتقد است:‌ «عامل اولیه رسوب کالا در بنادر، منفعت شخصی است که برای یک تاجر فراهم است و آن‌چه این امکان را ایجاد می‌کند،‌ نرخ ارز و نوسانات آن است. به همین دلیل تاجر کالاها را نگه می‌دارد و زمانی که احساس کند تغییرات قیمتی متوقف شده است، بار خود را ترخیص خواهد کرد و با قیمت بالا در بازار  توزیع می‌کند.» او با تاکید بر این‌که  قیمت‌گذاری محصولات وارداتی بر اساس نرخ ارز است، ادامه داد: «وقتی تاجر محصولات را با دلار 20 هزار تومانی می‌خرد و نرخ دلار به 30 هزار تومان می‌رسد، در نتیجه کالا را با همان نرخ 30 هزار تومانی به فروش می‌رساند؛ چرا که می‌گوید دور بعدی واردات را باید با همین نرخ ثبت سفارش کنم.»

جعفری در پاسخ به این‌که چرا  تاجران کالاهایشان را در انبارهای شخصی نگهداری نمی‌کنند،‌ گفت: «زمانی‌که واردکننده تصمیم به عدم توزیع کالا به بازار داشته باشد،‌ مجبور به نگهداری کالا در انبار است، اما نمی‌تواند کالا را از گمرک ترخیص کرده و در انبار شخصی ببرد، چراکه در صورت شناسایی انبار، محتکر شناخته می‌‌شود. بنابراین مادامی ‌که کالا در گمرک است و هنوز از مبادی رسمی خارج نشده است،‌ ماندن آن در انبارهای بنادر مشکل قانونی ندارد.»

این کارشناس بندری با بیان این‌که  کالاها در یک دوره سه‌ماهه متروکه می‌شوند، که البته قابل تمدید است، اما در دوره سوم سه‌ماهه به نفع دولت مصادره می‌شوند و سازمان اموال تملیکی مداخله خواهد کرد. او همچنین با اشاره به آزادسازی کانتینرها به دلیل عدم پرداخت کرایه مازاد،‌ اظهار کرد: «تاجر نمی‌تواند کالا را در کانتینر نگه دارد، چراکه دموراژ آن بر اساس نرخ دلار محاسبه می‌شود و در نتیجه هرچه بیشتر کالا را نگه دارد، به همان نسبت متضرر خواهد شد؛ چراکه باید حق توقف کانتینر  را بر اساس دلار به کشتیرانی‌ها پرداخت کند. بر همین اساس برخی تجار به این فکر می‌افتند که کالا را از کانتینرها خارج و در انبارهای بنادر نگهداری کنند.»

به گفته‌ی جعفری، جدا از ترفند برخی تاجران برای نگهداری عامدانه کالاها در انبارها، ‌برخی کالاها هم مشکلات قانونی دارند و نمی‌توانند ترخیص شوند. گاهی هم در برخی موارد با فرایند طولانی با ترخیص کالا مواجه می‌شوند که همین دلیل موجب انبارش کالا خواهد شد. در برخی موارد دیگر هم ناوگان حمل‌ونقل جوابگو نیست، به‌ویژه در این شرایط کرونا که ترددها نیز محدود شده است و با کاهش کشش بازار، تاجر هم ترجیح می‌دهد کالا را وارد بازار نکند؛ چرا که با شکست قیمت مواجه خواهد شد.

 

تعرفه انبار در بنادر باید به دلار باشد

تعرفه‌های پایین و بر مبنای ریال و همچنین در برخی مواقع لغو تعرفه تصاعدی برای کالای رسوب‌شده در بنادر، یکی از موضوعات مهمی است که به گفته کارشناسان، دلیل اصلی جذابیت این امر برای تاجران محسوب می‌شود. جعفری در این باره با اشاره به یکسان‌بودن تعرفه‌ی انبارهای داخل و بیرون بنادر تصریح کرد: «نگهداری کالا در انبار بنادر به‌قدری برای تاجر می‌صرفد که بار را از کانتینر خارج و در انبار بندر نگهداری می‌کند؛ چراکه تعرفه انبارها بر مبنای ریالی محاسبه می‌شود، اما برای ماندن کالا در کانتینر  باید دلار پرداخت کنند.» این کارشناس بندری ادامه داد: «اگر تعرفه انبارهای بنادر بر مبنای دلار بود، بسیاری از مشکلات حل می‌شد. هرچند درآمد سازمان بنادر  از بابت کانتینرها، به دلار  است اما خدماتی که شرکت‌های بخش خصوصی در بنادر ارائه می‌دهند، بر اساس ریال محاسبه می‌شود.» به گفته‌ی جعفری این موضوع یکی دیگر از مواردی است که ماندگاری کالا در بنادر را برای تاجر جذاب می‌کند که حتی حاضر نیست بار خود را حتی به انبارهای اطراف بنادر منتقل کند. در نتیجه تا زمانی که دلار به آرامش نرسد، تاجران سودجو همچنان کالاها را در بنادر نگه می‌دارند.  

۱ آذر ۱۳۹۹ ۱۵:۲۱