یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹
 

اخبار

سخنگوی گمرک در گفت‌وگو با «بندر و دریا» تاکید می‌کند:

تامین و تخصیص ارز، مهم‌ترین عامل ماندگاری کالاست

عطیه حاجی | روزنامه‌نگار اقتصادی
تامین و تخصیص ارز، مهم‌ترین عامل ماندگاری کالاست
گمرک یکی از بخش‌هایی است که مستقیما با ورود کالا به کشور درگیر است و همپای بنادر کشور، دغدغه‌های رسوب کالا بر دوشش سنگینی می‌کند. تامین، انتقال و تخصیص ارز، انتقال اسناد مالکیت شرکت‌های حمل یا صاحب‌کالای ایرانی و دریافت تاییدیه از آزمایشگاه‌های مختلف، مشکلات عمده‌ای هستند که روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک، در گفت‌وگو با «بندر و دریا» بر آن‌ها تاکید می‌کند. لطیفی در این گفت‌وگو، دلایل مختلف رسوب و ایستاییِ طولانی‌مدت کالاها در بنادر و گمرک را بررسی کرده و برای حل این معضل، راهکارهای پیشنهادی گمرک را نیز ارائه می‌دهد.

دلایل رسوب کالا در بنادر و گمرک از نظر شما چیست؟

رسوب یا ایستایی کالا و داینامیک‌نشدن فعالیت در بنادر چندین دلیل دارد، اما مهم‌ترین دلیل آن بحث تامین و تخصیص ارز است و در کنار آن،‌ انتقال اسناد مالکیت شرکت‌های حمل یا صاحب کالای ایرانی است که آن هم منوط به تخصیص ارز  است. دلایل دیگری هم مانند بدهی صاحب کالا به شرکت حمل‌، عدم پرداخت هزینه‌های سختی بارگیری توسط صاحب کالا، محدودیت مالی صاحب کالا، مجوزهای سلامت و ماهیت کالا و زمان دریافت مجوز، می‌تواند روند ترخیص کالا را با تاخیر مواجه کند. دریافت مجوز حدود 15 تا 20 روز است، اما مدت ماندگاری بسیاری از این کالاها در بندر بیشتر است. البته برخی از کالاها هم ثبت سفارش نشده‌اند و به همین دلیل نمی‌توانند فرایند تشریفات ترخیص را دنبال کنند. این دلایل می‌تواند ترخیص کالا را از بنادر با مشکل مواجه کند. زمانی کالا وارد گمرک می‌شود که تخصیص ارز اتفاق بیفتد، در غیر این ‌صورت شاهد خواهیم بود که همانند امروز، حدود یک میلیون تن کالا روی شناورها مانده و تخلیه نشده است.
 
چه میزان کالا در گمرکات، منتظر ترخیص کالا هستند؟
حجم بالایی از کالا منتظر تخصیص ارز است؛ البته در حال حاضر کالاها محدودتر شده‌اند و حدود 4/3 میلیون تن کالای اساسی در بنادر داریم که مشمول رسوب و ایستایی در گمرکات شده‌اند. با تصمیماتی که اخیرا در ستاد اقتصادی دولت گرفته‌شده و با سفر معاون اول رئیس‌جمهوری به هرمزگان و پیشنهادات گمرک، حدود 7/2 میلیون تن از این کالاها که جزء پنج قلم کالاهای اساسی محسوب می‌شوند و به کد رهگیری نیازی ندارند، قابلیت ترخیص دارند اما نگرانی‌هایی در رابطه با صاحبان کالا بود که تصمیم بر این شد کالاهای اساسی که به‌صورت پرداخت ارزی توسط صاحب کالا خریداری‌شده، توسط بانک مرکزی تامین ارز شوند و کالاهایی که به‌صورت اعتباری خریداری‌شده، توسط بانک مرکزی به‌صف تامین ارز  ملحق و اعلامیه بانک به آن‌ها ابلاغ شود تا بتوانند به‌صورت اعتباری به مدت سه ماه، ارز موردنیاز خود را  از بانک مرکزی 
تامین کنند.
در حال حاضر 5/3 میلیون تن کالاهای غیراساسی هم در بنادر وجود دارد که نهاده‌های تولید، ماشین‌آلات، ‌اجزا و قطعات تولید و مواد اولیه هستند که مقرر شد 85 درصد از این کالاهای غیراساسی از گمرکات ترخیص شوند و به همین منظور گمرک در حال تعیین لیست کالاهای قابل ترخیص است تا برای انجام مراحل پایش و پالایش در وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارتخانه مذکور ارسال کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم پس از پایش و پالایش لیست ارسالی گمرک، آن را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد که در حال حاضر دو لیست به وزارت صمت ارجاع شده که ارزش آن 700 میلیون دلار است.
طبق روال، وزارت صمت این لیست‌ها را در اختیار بانک مرکزی قرار داده و بانک مرکزی 24 ساعت پس از دریافت لیست، کد تخصیص ارز را به این کالاها اختصاص می‌دهد. همچنین کد رهگیری بانک هم پس از یک هفته به صاحبان کالا اختصاص می‌یابد که از طریق این کد می‌توانند کالای خود را از گمرکات ترخیص کنند. هفت میلیون تن کالای غیرکانتینری در بنادر رسوب شده که اگر تمام این اقدامات انجام شود، ما شاهد این هستیم که حدود پنج‌ونیم تا شش میلیون تن از این میزان کالا به‌زودی از گمرکات ترخیص خواهد شد. البته یک میلیون تن کالای کانتینری هم در گمرکات وجود دارد که بخشی از آن کالای اساسی و بخشی هم مواد اولیه موردنیاز واحدهای تولیدی است که بخش زیادی از آن شامل این روش ترخیص خواهند شد. اگر این اقدامات انجام شود، ظرفیت بنادر به حالت عادی بازمی‌گردد و امکان ورود کالاهای جدید به انبارها به وجود خواهد آمد.
 
این رسوب کالا در بنادر و تاخیر در ترخیص کالا تا چه اندازه فعالیت‌های گمرک را مختل کرده است؟
اگر این کالاها ترخیص نشود، فعالیت‌های بنادر و گمرک را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و گمرک علاقه‌مند است این کالاها هرچه سریع‌تر  به دست تولیدکنندگان برسد. در دو سال گذشته گمرک تنها سازمانی بوده که از پیش از مرحله‌ی پهلوگیری شناور تا مرحله ترخیص، موضوعات مرتبط تمام دستگاه‌ها را پیگیری کرده است و چندین پیشنهاد به ریاست‌‌جمهوری و وزارتخانه‌های مرتبط داده‌ایم تا این‌که به مرحله‌ی تامین ارز  رسیده‌ایم.
باوجود این‌که گمرک وظیفه‌ای در قبال کالاها ندارد و وظیفه قانونی این سازمان از اظهار کالا به گمرکات شروع می‌شود، اما ما به‌عنوان یک دستگاه حاکمیتی، خواستار تسهیل روند تجارت هستیم تا این کالاها هرچه سریع‌تر از خروجی گمرکات عبور کرده و به دست تولیدکننده برسد. طبیعی است که هرچه فشارهای ناشی از پیگیری‌های مرتبط با این حوزه از گمرک کمتر شود و مراجعات تلفنی و روش‌های دیگر کاهش یابد، گمرک هم راحت‌تر به امورات خود خواهد رسید، اما درحال حاضر بحث اختلال یا عدم اختلال کار گمرک اهمیتی ندارد و دغدغه‌ی همه ما در گمرک، بنادر و دستگاه‌های ذی‌ربط، ترخیص سریع‌تر کالا و رسیدن آن به دست تولیدکننده است. چندین ماه است که کالاها در بنادر، انبارها، لنگرگاه‌ها و شناور‌ها مانده است و نگرانی ما از بین رفتن این کالاهاست که با فاسدشدن این کالاها، سرمایه ملی به هدر خواهد رفت، آن هم کالاهایی که در این شرایط تحریمی تهیه شده است. با وجود سختی‌ها و مشکلات اقتصادی که بر مردم فشار وارد کرده است، باید همه‌ی دستگاه‌ها با هم همکاری کنیم تا کالاها به‌زودی ترخیص شده و به دست مردم برسند.
 
بخش خصوصی گاهی برای تنظیم بازار، اقدام به نگهداشت کالا در بنادر می‌کند و گاهی هم به سبب روند طولانی مجوزها و قوانینی که جز با دریافت آن‌ها، امکان ترخیص کالا از سوی گمرک صادر نمی‌شود، این کالاها در بنادر می‌مانند. چه برنامه‌ای برای رفع این مشکل دارید؟
هر کالا بستگی به نوع آن، نیازمند مجوزهایی است که سلامت و ماهیت آن را تایید کند، مانند مواد غذایی و خوراکی که باید تاییدیه سازمان استاندارد ایران، سازمان غذا و دارو، وزارت جهاد کشاورزی و قرنطینه را داشته باشد و در مورد نهاده‌های دامی هم باید سازمان دامپزشکی، سلامت و کیفیت کالا را تایید کند. قانون‌گذار این سازمان‌ها را ملزم کرده تا کالاها را کنترل کنند تا کالایی که به دست مردم می‌رسد، در وهله اول کالایی باشد که اظهارشده و در وهله دوم سالم بوده و با کیفیت، تاییدشده توسط استاندارد همخوانی داشته باشد. ما مکاتبات زیادی داشته‌ایم که کالاها جداگانه برای آزمایشگاه‌های این سازمان‌ها ارسال نشود و اگر امکان دارد یک آزمایشگاه واحد تاسیس شود که در حال حاضر به آزمایشگاه واحد رسیده‌ایم. مورد دوم مکاتبات ما تفویض اختیار بود تا یکی از دستگاه‌ها، مرجع استاندارد کالا باشد و نظرات مختلف از دستگاه‌های مختلف نداشته باشیم که در این خصوص هنوز به نتایج قطعی نرسیده‌ایم، اما در مورد آزمایشگاه واحد به‌اتفاق نظر رسیده‌ایم. در همه کالاها نمی‌توان از آزمایشگاه واحد استفاده کرد، اما عمده کالاهای وارداتی نیازمند تاییدیه سازمان استاندارد  و  وزارت جهاد کشاورزی هستند که با این سازمان‌ها به توافق آزمایشگاه واحد رسیده‌ایم، اما نظراتی که هر کدام از دستگاه‌‌ها برای ترخیص کالا لحاظ می‌کنند، با استانداردهای متفاوت و زمان متفاوتی که برای ارائه تاییدیه دارند، کار  را با مشکل مواجه می‌کنند؛ البته در حال حاضر که مشکلات تامین ارز داریم، تعللی در ارائه تاییدیه دیده نمی‌شود، اما در شرایط نرمال که مشکلی در تامین ارز  و کد ساتا نداریم، تایید مجوز ورود بیشتر خود را نمایان می‌کند و تاخیر به دلیل تاییدنشدن کالا بیشتر دیده می‌شود. به‌عنوان مثال، آزمایشگاه یک سازمان کالا را پنج روزه، یک سازمان 10 روزه و یک سازمان 20 روزه تایید می‌کند و این مسئله باعث معطل‌ماندن صاحب کالا شده و ایجاد نگرانی می‌کند، اما امروزه مسئله فراتر از  این موضوعات است؛ موضوعی که باید اصلاح شود، توقف و ایستایی چندین ماهه‌ی کالاها در لنگرگاه‌ها، شناورها، انبارهای سازمان بنادر  و محوطه‌های گمرکی است.
 
بخش دولتی به‌ویژه در کالاهای اساسی به سبب حذف تعرفه‌های انبارداری از سوی ستاد تنظیم بازار، چالش جدی ماندگاری کالا در انبارها و اشغال آن‌ها را ایجاد کرده است. در این زمینه رایزنی‌هایی انجام‌شده تا این مشکل رفع شود؟ 
برخی از اقدامات قانونی است و صاحب کالا، چه دولتی و چه بخش خصوصی، طبق قانون می‌تواند کالای خود را تا یک ماه در محوطه نگاه دارد، اما برخی اوقات کالاهایی که مرتبط با برخی دستگاه‌های دولتی مانند شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی ایران است، طبق اطلاعیه‌ای که به ما رسیده است، هزینه انبارداری خارج از محوطه‌های بندری، با آن‌چه بخش مالی این شرکت‌ها قبول هزینه می‌کند، فاصله دارد. فضای بیرون محوطه بندری رقم بالاتری را برای اجاره محوطه، انبار یا سیلو می‌خواهد که این رقم، بالاتر از ارقام مجاز حسابداری شرکت‌هاست. به همین دلیل، این شرکت‌ها کالا را در مرحله عدم‌ترخیص نگه‌می‌دارند تا هزینه ترخیص را بپردازند و متحمل هزینه انبارداری نشوند. این شرکت‌ها باید با دلایل محکم، مثبت و مستند که قابلیت پیگیری داشته باشد، موضوع را با بخش‌های بندری حل‌وفصل کنند و کالاها را به‌جای توقف در محوطه‌های بندری و گمرکی به‌جای دیگری انتقال دهند؛ البته در حال حاضر با راهکار شرکت پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی مبنی بر این‌که به صاحبان کالاهایی که کالایی را در حوزه تنظیمی این شرکت‌ها دارند، انبارهایی را خارج از گمرک معرفی ‌می‌کنند تا کالاها به خارج از گمرک من%D
۱ آذر ۱۳۹۹ ۱۵:۱۸