یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹
 

اخبار

راه‌حل‌های عبور از رسوب و ماندگاری کالاها در بنادر کشور در گفت‌وگو با دو مقام مسئول بررسی شد

پای مصوبه‌های جدید دولتی در میان است!

بندر  و  دریا  |  در این وانفسای اقتصادی و مشکلات و محدودیت‌هایی که از تحریم‌ها نشئت می‌گیرد، سامان‌دهی امور داخلی و اتخاذ بهترین تصمیم‌ها در اقتصاد می‌تواند تا حدودی نقش متغیرهای بیرونی را کمرنگ‌تر کند؛ اما متاسفانه گاهی به سیاست‌هایی رو می‌آوریم که کار را سخت‌تر می‌کند و راه را برای دست‌اندرکاران اقتصادی نفس‌گیر. یکی از مشکلات امروز اقتصاد ایران، پدیده‌ی رسوب و ماندگاری بیش از حد قانونی کالا و کانتینرها در بنادر کشور است که هم به ضرر مردم و هم دولت تمام می‌شود؛ رسوبی که گاه عامدانه شکل می‌گیرد و به دلایل مختلف اعم از تصویب مصوبه‌های غیرکارشناسی و اشتباه به این معضل دامن زده می‌شود و مانع از روند عادی تخلیه و بارگیری کالاها در بنادر خواهد شد. یکی از این مصوبه‌ها که از سوی ستاد تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب شد، لغو تعرفه‌های تصاعدی انبارداریِ کالاهای اساسی است که به اعتقاد کارشناسان و مسئولان امر، یکی از دلایل مهمی است که باعث می‌شود ماندگاری کالا در بنادر برای صاحبان کالا جذابیت خاصی داشته باشد و نسبت به خروج بار  از  انبارها  و  فضای بندری تعلل کنند. علاوه بر این‌ها، چند مصوبه‌ی دیگر نیز در این پدیده‌ی آسیب‌زای اقتصادی دخیل‌اند که در این گزارش به آن پرداخته‌ایم. 

دو مصوبه مشکل‌آفرین

در همین باره بهروز آقایی، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان، به برخی مصوبه‌های دولتی که به ماندگاری بیش از زمان قانونی دامن زده است، اشاره کرده و می‌گوید: «در توقف کالاهای کانتینری و کالاهای اساسی، بخشی از کالاها مشمول بخشنامه‌های وزارتخانه‌های مربوطه است. به‌عنوان نمونه ممنوعیت ثبت سفارش و اظهار کالاهای مشابه تولید داخل باعث شد، بخشی از کالاهای مشمول این بخشنامه در بنادر کشور رسوب کنند. همچنین می‌توان به ممنوعیت فصلی واردات برنج هم‎زمان با برداشت برنج از مزارع کشور اشاره کرد که موجب توقف برنج به‌عنوان یکی از کالاهای پرتکرار وارداتی کشور در بنادر شده است. البته بخشی از برنج‌های وارداتی به‌صورت کانتینری وارد کشور می‌شود.»

او با اشاره به عوامل ایجاد تاخیر در رسوب کالا،‌ سه بخش «الزامات قبل از  ترخیص»،‌ «تشریفات ترخیص» و «فعالیت‌های لازم پس از ترخیص» را در این مورد قابل بررسی می‌داند و معتقد است: «برنامه‌ریزی برای پرداخت به‌موقع قیمت کالا به فروشنده خارجی، پرداخت به‌موقع هزینه حمل دریایی و بیمه، باعث جلوگیری از توقف کشتی‌ها در لنگرگاه بنادر  و صدور به‌موقع ترخیصیه و آزادسازی اسناد حمل دریایی توسط شرکت‌های کریر دریایی خواهد شد. متاسفانه علت بخش قابل توجهی از انتظار نوبت تخلیه‌ی شناورهای حامل کالای اساسی، مربوط به عدم آزادسازی به‎موقع اسناد حمل و خرید کالاست.»

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان ادامه می‌دهد: «از سوی دیگر ضرورت‌ اخذ مجوزهای مورد نیاز به‌عنوان فعالیت‌های الزامی قبل از ترخیص کالا و تعدد دستگاه‌های صدور مجوز با انجام نمونه‌برداری جداگانه و ارسال نمونه‌ها به آزمایشگاه‌های مجزا برای انجام آزمایشات مورد نیاز دستگاه‌ها از قبیل استاندارد، دامپزشکی و غذا و دارو، موجب تطویل فرایند از زمان نمونه‎گیری تا اعلام نتایج خواهد شد.» آقایی همچنین به راهکاری در این‌باره اشاره کرده و می‌گوید: «در گام اول، انجام نمونه‌برداری مشترک قبل از تخلیه و حتی در لنگرگاه بنادر  و ارسال به آزمایشگاه واحد، و در گام‌های بعدی انجام آزمایشات مورد نیاز در بنادر مبدا توسط شرکت‌های معتبر  بازرسی کالا با حفظ اعتبار نتایج آزمایش در دوره‌ی حمل دریایی، تاثیر قابل توجهی در تسریع فرایند خواهد داشت.»

 

معضل کثرت بخشنامه‌ها

یکی از موارد اساسی که فعالان اقتصادی را با مشکلات جدی روبه‌رو می‌‌کند، صدور بخشنامه‌های پی‌درپی و آنی است که راه را برای فعالیت‌های اقتصادی سخت‌تر می‌کند. در همین باره، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان معتقد است: «علاوه بر این مورد کثرت بخشنامه‌ها، ضرورت اخذ کد رهگیری از بانک مرکزی و پرداخت حق پرچم برای ناوگان خارجی، از دلایل افزایش تاخیر و رسوب کالا خواهد بود.» به‌گفته‌ی او، ‌در مرحله‌ی پس از ترخیص ضروری است با اعطای مهلت مشخص، نظارت کافی بر انتقال به‌موقع کالا در بازارهای مصرف اعلام شود. برای انتقال کالای ترخیص‌شده، پیشنهاد خاص تامین به‌موقع ناوگان حمل، عدم انحصار در واگذاری به یک یا چند شرکت و آزادسازی حمل با تخفیف در عوارض بارنامه‌های حمل زمینی و ارائه‌ی بسته‌های تشویقی به رانندگان ناوگان حمل، تاثیر قابل توجهی در تشویق ناوگان حمل خواهد داشت. به اعتقاد آقایی، فعالیت 24‌ساعته‌ی عملیات توزین و خروج کالا در گمرکات و حذف صدور مجوز بهداشتی دامپزشکی برای تک‌تک ناوگان حمل برای نهاده‌های دامی، موجب تسریع فرایند کالا از بنادر خواهد شد.

 

توقف کالا به دلیل تعرفه پایین انبارداری

در حالی‌که برخی دلیل رسوب کالا و ماندگاری بیش از مدت قانونی را مربوط به عملکرد بنادر می‌دانند، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان این مورد را رد می‌کند و معتقد است: «برای بنادر کشور تسریع جریان ورود و خروج کالا و استفاده بهینه از ظرفیت انبارش کالا اولویت اصلی است؛ بنابراین بنادر کشور اشتیاقی به ماندگاری کالا در بنادر ندارند و ماندگاری بیش از حد کالا در بنادر به‌عنوان شاخص نامطلوب ارزیابی می‌شود.» آقایی همچنین با اشاره به تعرفه‌های انبارداری در بنادر کشور می‌گوید:‌ «تعرفه‌ی پایین انبارداری می‌تواند یکی از دلایل توقف کالا در بنادر باشد و متاسفانه بخش خصوصی فعال در بنادر کشور  را متضرر کرده است؛ اما توقف و خواب سرمایه‌ی یک صاحب کالا برای مدت طولانی از نظر اقتصادی منطقی نیست.»

به‌گفته‌ی او، برای دلایل توقف باید به دنبال عواملی غیر از تعرفه‌های انبارداری باشیم. بر این اساس، بررسی مدت زمان اختصاص ارز  تا تسویه‌ی تعهد ارزی توسط واردکننده و جلوگیری از ایجاد رانت‌های نوسانات قیمت کالاهای اساسی در بازار و نظارت کامل بر فرایند توزیع، از وظایف دستگاه‌های مربوطه است تا از بروز رسوب کالا در بنادر جلوگیری شود.

 

تامین کالاهای شرق کشور

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به وضعیت بندر تحت مدیریت خود اظهار می‌کند: «زیرساخت‌ها و تجهیزات تخلیه و بارگیری مناسب در بندر چابهار، فرصت بسیار مناسبی برای تخلیه کالاهای اساسی مورد نیاز کشور از طریق این بندر است.» آقایی با تاکید بر این‌که تخلیه‌ی کالاهای اساسی و نهاده دامی وارداتی مورد نیاز کشور طی دو سال گذشته از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده است، تصریح می‌کند: «در صورت آمادگی صاحبان کالا، قابلیت تامین کل کالاهای استان‌های شرقی کشور از طریق بندر چابهار  وجود دارد.»

او در پایان به راه‌‌حل‌های اساسی تخلیه و ترخیص هرچه سریع‌تر کالاها در بنادر اشاره کرده و می‌افزاید: «توزیع متوازن کالاهای اساسی بین بنادر کشور، ترخیص کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی با حداقل اسناد و کنترل بر فاصله اختصاص ارز  و تسویه تعهد ارزی و از همه مهم‌تر، مدیریت ناوگان حمل زمینی با اولویت حل مشکلات این ناوگان، موجب تسریع تخلیه، ترخیص و توزیع کالاهای اساسی خواهد شد.»

 

یکی از ابزارهای موثر برای کنترل ماندگاری کالا

علیرضا محمدی‌کرجی‌ران، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز به مصوبه‌های دولتی که باعث شده هم بر تجار و هم بنادر کشور فشارهای مضاعفی تحمیل شود، اشاره دارد. او با انتقاد از تصویب مصوبه ستاد تنظیم بازار  وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لغو تعرفه‌ی تصاعدی ماندگاری کالاهای اساسی در بنادر کشور، می‌گوید: «یکی از  موثرترین ابزارها برای کنترل ماندگاری کالا در بنادر، تعرفه‌ی انبارداری و نحوه‌ی اعمال آن است. از سوی دیگر، تعیین مدت ماندگاری مجاز در بنادر نیز راه دیگری برای مدیریت ماندگاری کالا در بنادر است که هر کدام از این ابزارها با توجه به شرایط و ساختار تهیه و توزیع کالا، حوزه نفوذی دارد که با توجه به نوع کالا، صاحبان کالا از نظر دولتی و خصوصی‌بودن، میزان قابلیت انبارش کالا در خارج از بندر و... باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.» 

کرجی‌ران در بخش دیگری از صحبت‌های خود، ‌اولین وظیفه و ماموریت سازمان بنادر را مدیریت امور بندری و دریایی ـــ  بازرگانی کشور دانسته و می‌گوید: «اداره امور تخلیه و بارگیری و حمل‌ونقل کالا در محوطه بنادر و انبارداری آن ازجمله مهم‌ترین وظایف تعریف‌شده برای سازمان است. همچنین تلاش در پایین‌آوردن نرخ کرایه‌ی حمل کالا به بنادر ایران با تجهیز بنادر،  و تسریع در امر تخلیه و بارگیری و ازبین‌بردن مدت انتظار نوبت کشتی‌ها به‌منظور کمک به اقتصاد کشور، وظیفه دیگری است که قانون‌گذار بر عهده‌ی سازمان بنادر و دریانوردی گذاشته است.»

به‌گفته مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، در این راستا سازمان بنادر و دریانوردی با ایجاد ظرفیت‌های لازم برای تخلیه و بارگیری انواع کالا و انبارش موقت آن در بنادر، می‌کوشد تا ظرفیت پذیرش کشتی و کالا را بیش از تقاضای موجود حفظ کند تا در امر تخلیه کشتی‌ها خللی وارد نشود و موجبات تسریع در تخلیه و بارگیری کشتی‌ها را فراهم آورد.

کرجی‌ران با اشاره به ماندگاری کالا در بنادر تصریح می‌کند: «برای روان‌بودن عملیات، همیشه تناسبی منطقی بین ظرفیت اسکله و ظرفیت انبار  برقرار است که گاه این تناسب با افزایش مدت ماندگاری و رسوب غیرمعقول و دور از انتظار کالا در بنادر دستخوش تغییر می‌شود و این امر موجب کندی عملیات تخلیه و بارگیری در بنادر خواهد شد.» او در پاسخ به این‌که علت رسوب این کالاها چیست؟ اظهار می‌کند: «رسوب در بنادر علل مختلفی دارد که ازجمله‌ی آن می‌توان به رفتار صاحبان کالا، فرایند ترخیص کالا، نظام مالی و تجاری حاکم بر کشور  و... اشاره کرد.»

 

فاصله با نُرم جهانی

علیرضا کرجی‌ران همچنین به مورد مهم دیگری در کشورهای دیگر  اشاره می‌کند که نشان از فاصله‌ی عملکرد کشورمان نسبت به دیگر کشورهاست. او تاکید می‌کند: «در کمتر کشور دنیا می‌توان مشاهده کرد که میانگین ماندگاری کالا و کانتینر در بنادر بیش از یک هفته گزارش شده باشد، اما در بنادر ایران این مدت در مواردی بیش از یک ماه نیز گزارش می‌شود که در این میان سهم بنادر در توقف کالا بسیار ناچیز است، به‌طوری‌که در شرایط معمول پس از آمادگی صاحبان کالا، کانتینر   و کالا، در همان روز به صاحب کالا تحویل داده می‌شود.»

 

آخرین آمار وضعیت بندر شهیدرجایی

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان با اشاره به ظرفیت ایجادشده در بنادر استان هرمزگان و سرمایه‌گذاری‌های به‌عمل‌آمده توسط بخش خصوصی، به‌خصوص در پایانه‌های کانتینری بندر شهیدرجایی، می‌گوید: «تنها یک‌سوم ظرفیت‌های موجود در حال بهره‌برداری است که موجودی این پایانه‌ها بیش از 75 هزار TEU کانتینر است. در بخش غیرکانتینری نیز  این رقم بیش از 6/2 میلیون تُن گزارش می‌شود.» کرجی‌ران می‌افزاید: «بر اساس آخرین آمار موجود، بیش از 450 هزار تن کالای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، روغن، کنجاله‌ سویا، شکر، برنج، خمیر کاغذ و کود شیمیایی در بندر شهیدرجایی موجود است و بیش از چهار هزار باکس کانتینر حاوی کالای اساسی همچون حبوبات، لاستیک، گوشت قرمز   و... در بندر شهیدرجایی وجود دارد.

۱ آذر ۱۳۹۹ ۱۵:۰۶