جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
 

اخبار

دریای خزر، سهم ما و بقیه قضایا

بهرام امیراحمدیان | کارشناس مسایل قفقاز و آسیای میانه
دریای خزر، سهم ما و بقیه قضایا
این‌روزها، ما ایرانی‌ها نسبت به تمامیت ارضی و مرزهای خود بیش از گذشته حساسیت بروز می‌دهیم. این نکته ارزشمندی است که درباره سرزمین، محیط زیست و مرزهای کشور حساس باشیم. در رسانه‌ها، پیرامون آتش‌سوزی در جنگل، نابودی حیات وحش، آلودگی آب‌ها و انباشت زباله و ازاین‌گونه مسائل فعالیت‌هایی ارزنده دیده می‌شود. انتقال آب دریای خزر به استان سمنان نیز یکی از همین حساسیت‌ها بوده است که در خصوص آن کارزاری گسترده به راه انداخته شد. اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر، در بندر اکتائو، در ساحل شرقی، در قلمروی جمهوری قزاقستان، اجلاس پرحاشیه‌ای بود که فعالان اجتماعی و فرهنگی و سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه‌ها و به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی، این اجلاس و روند تحولات آن را دنبال می‌کردند.
اکنون دریای خزر یک مسئله ملی است، اگرچه بهره‌برداری از محیط پیرامون، از جنگل‌های سرسبز حاشیه تا جلگه حاصلخیز سواحل جنوبی دریای خزر، شبکه راه‌ها، امکانات گردشگری، خدمات و هتلداری و مهم‌تر، بهره‌برداری از آبزیان دریای خزر به ساکنان استان‌های ساحلی تعلق دارد، ولی در سرتاسر ایران، مردم نسبت به تحولات آن حساس‌اند؛ تا جایی که در پی استیفای حقوق قانونی ایران در دریای خزر، افکار عمومی، دولت و وزارت خارجه را به کم‌کاری در دستیابی به حق و سهم ایران از دریای خزر محکوم می‌کنند و در پاره‌ای موارد، به‌طور غیرمنصفانه، جمهوری اسلامی ایران را به فروش سهم خود از دریای خزر محکوم می‌کنند که البته این ادعا خطاست.
در دوره قبل از انقلاب اسلامی، در تقسیم آب‌های جنوب در خلیج فارس و دریای عمان، رسانه‌ها و گروه‌های اجتماعی یا سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌ها (هرچند انگشت‌شمار) کمتر به این‌گونه مسائل می‌پرداختند و این فرایند فقط در مجاری حقوقی و سیاسی حل‌وفصل می‌شد. این بار اما، درباره دریای خزر، از زمان فروپاشی اتحاد شوروی تا امضای موافقت‌نامه‌ی اکتائو، فضای بحث و مجادله ادامه داشته و دارد. به‌زعم همه این جریان‌ها، ما نتوانسته‌ایم در ایفای سهم خود از دریای خزر مساعی جمیله داشته باشیم و زمین را به حریف بزرگ خود در دریای خزر (روسیه) واگذار کرده‌ایم. این اقناع نشدن از آن‌جا سرچشمه می‌گیرد که برخی جریان‌ها و افراد تفسیری نادرست از پیمان‌های بین ایران و روسیه تزاری (1828، عهدنامه ترکمنچای)، روسیه شوروی (1921، عهدنامه مودت) و اتحاد شوروی (1940، عهدنامه دریانوردی) داشته‌اند. این‌که در همه این‌ها ایران در دریای خزر حق بحرپیمایی داشته و بعدها این دریا، دریای مشترک بین ایران و شوروی شده است، می‌پنداشته‌اند و می‌پندارند که چون مشترک بودیم، پس نیمی از دریا به ما تعلق دارد. ولی به این نکته توجه ندارند که در برخی موارد تا قبل از اجلاس اکتائو، ایران ادعا می‌کرده است که اکنون که کشورهای ساحلی حاضر به انعقاد قرارداد تعیین حق‌السهم یا رژیم جدید نیستند و چون دریا، دریای مشترک بوده، نیمی از دریا به ایران تعلق دارد و درنهایت به این اشاره داشته‌اند که چون این دریا بین پنج کشور قرار دارد، بنابراین، یک‌پنجم یا 20 درصد از دریا به ایران تعلق دارد. اگر این مدعیان یک نقشه دریای خزر و پیرامون آن را در جلوی چشم خود داشته باشند، خواهند فهمید که اگر سهم مورد ادعای آنان عرصه عملی داشته باشد، ایران نمی‌تواند دسترسی کشورهای همسایه را در شرق (ترکمنستان) و در غرب (جمهوری آذربایجان) به آب دریایی که در آن ساحل دارند موقوف کند. این طبیعی است که تقسیم آب‌ها در پیرامون دریاچه‌ای بین‌المللی باید بر اساس کنوانسیون‌های حقوق بین‌الملل دریاها و بر اساس خط ساحلی تعیین شود.
اصولا ما در ایران به سبب نقشه‌های جغرافیایی ایران، در شمال غرب نقشه، درنهایت استان‌های آذربایجان شرقی و غربی را داریم و در میانه و شرق، گیلان، مازندران، گلستان و خراسان را. در بین این دو منطقه دریای خزر قرار دارد. دوسوم سطح دریای خزر، به سبب نقشه و شکل کشور ما، در نقشه گنجانده نمی‌شود، زیرا آن‌جا در قلمروی حاکمیتی کشورهای دیگر (ازجمله شوروی و اکنون ترکمنستان و قزاقستان در شرق، فدراسیون روسیه در شمال و شمال غرب و جمهوری آذربایجان در شرق) قرار دارد. این یک تصور نادرست از برداشت سهم ما از دریای خزر است. ما در سمت غرب دریای خزر در سمت پایین قرار داریم و فاصله عمیقی بین آستارا تا گوش راست گربه در استان اردبیل وجود دارد که همان تالش شمالی است که این نقشه در معاهده ترکمنچای کشیده شده است و سهم ما را از دریا به‌طور معناداری کاهش داده است.
هر آن‌چه تیم‌های کارشناسی حقوقی، سیاسی، نظامی و کادرهای دیپلماتیک در توان خود داشته‌اند، در استیفای حقوق قانونی ملت ایران انجام داده‌اند. سهم ما به اندازه‌ای است که مرزهای ما در ساحل دریای خزر به ما دیکته می‌کند. این طبیعت و جغرافیای ماست که سهم کمتری نسبت به دیگران در این دریا داشته باشیم. 
دریای خزر، علاوه بر سهم ما از پهنه دریا که از سوی مقامات و سازمان‌های ذی‌ربط دنبال شده و می‌شود، مسائل دیگری نیز دارد. آلودگی آب، خشک‌شدن آب، نوسانات سطح آب، انقراض تاس‌ماهیان، شهرهای ساحلی و فاضلاب رودخانه‌هایی که به دریا می‌ریزد، زباله‌های انباشته‌شده در سواحل، زمین‌خواری، تصاحب غیرقانونی نوار ساحلی از سوی سازمان‌ها و افراد و تغییر کاربری اراضی کشاورزی، برهم‌خوردن تعادل زیست‌محیطی، انقراض گونه‌هایی از ماهیان، و غیره. چرا کسی به دنبال پیگیری این موضوعات نیست؟ و گاهی می‌شنویم که می‌گویند: دولت دریای خزر را به روس‌ها فروخت! این یک مسئله غیرتخصصی و غیرمنطقی است! بهتر است بگوییم: «بیاییم محیط زیست دریای خزر را حفاظت کنیم!» مسئله حقوقی دریای خزر به سازمان‌های مرتبط در دولت واگذار شده است که در این کار تخصص دارند و کار خود را به‌خوبی انجام داده و می‌دهند. ما نباید نگران این طرف باشیم. البته این ادعاها چون هزینه و زحمتی ندارد، خیلی‌ها آن را دنبال می‌کنند، ولی اگر از آن‌ها خواسته شود حالا که نگران دریای خزر هستید، بیایید کار جمع‌آوری زباله و پاک‌سازی سواحل دریای خزر را انجام دهید، پر واضح است که تعداد این داوطلبان خیلی کمتر از مدعیان سهم ما از دریای خزر خواهد بود.
بیایید نگاهی به ویژگی‌های دریای خزر داشته باشیم و آن را بهتر بشناسیم تا بتوانیم با آگاهی بیشتر از این پهنه لاجوردی سرزمین زیبای خودمان نگهداری کنیم.
دریای خزر دارای چه ویژگی‌هایی است؟
دریای خزر، پیکره آبی بزرگی در آسیای غربی بین ایران در جنوب، فدراسیون روسیه در شمال، قفقاز در غرب و آسیای مرکزی
در شرق است.
دریای خزر دارای حداکثر طول یک‌هزار و 30 کیلومتر، حداکثر عرض 435 کیلومتر و مساحت 371 هزار کیلومترمربع (بدون خلیج قره‌بوغاز گول) است. این دریا هفت هزار کیلومتر خط ساحلی دارد.
به سبب آن‌که این دریاچه، بزرگ‌ترین دریاچه جهان از نظر وسعت است، دریا نامیده می‌شود.
مقدار ورود سالانه آب از رودهای حوضه‌های آبریز دریای خزر، 296 میلیارد مترمکعب از منابع تغذیه رودخانه‌های زیر است:
ولگا (Volga)، بزرگ‌ترین رودخانه اروپا که کل مسیر آن در قلمروی فدراسیون روسیه جاری است، حجم آب سالانه‌ای به مقدار 237 کیلومترمکعب (80 درصد از کل منابع تغذیه دریا) را وارد دریای خزر می‌کند. این آب شیرین زمستان‌ها در مصب خود در استان آستراخان روسیه یخ می‌بندد و غیرقابل کشتیرانی می‌شود. این رودخانه از شهرهای بزرگ روسیه ازجمله نیژنی نووگورد، قازان، ولگاگراد و آستراخان گذشته، وارد دریای خزر می‌شود. در سده‌های میانه، راه بازرگانی خزر ـــ  ولگا بسیار فعال بوده است.
اورال (Ural): 1/8 کیلومترمکعب (سه درصد)
تِرک (Terek): 4/7 کیلومترمکعب (5/2 درصد)
کور (Kur): 17 کیلومترمکعب (3/6 درصد)
سفیدرود: 4/13 کیلومترمکعب
حدود 6/5 درصد از آب‌های دریای خزر از رودخانه‌هایی که از ایران به این دریا می‌ریزد تامین می‌شود.
اگرچه خزر دریاچه‌ای بسته است و در کنوانسیون حقوق بین‌الملل دریاها (1982) به‌عنوان دریاچه مورد ملاحظه قرار می‌گیرد، ولی از لحاظ آن‌که از طریق کانال ولگا ـــ  دن به دریای آزف و از آن‌جا به دریای سیاه مرتبط و با گذر از تنگه‌های بسفر و داردانل (در قلمروی حاکمیتی ترکیه) با دریای مدیترانه و درنهایت با آب‌های بین‌المللی ارتباط برقرار می‌کند، برخی کشورها همچون آذربایجان و قزاقستان می‌خواهند آن را دریا محسوب کنند و مشمول حقوق بین‌الملل دریاها قرار دهند. بااین‌وجود، حقوق دریاهای آزاد بر آن مترتب نمی‌شود. همچنین، با گذر از رود ولگا می‌توان از طریق کانال‌های کشتیرانی روسیه، به دریای بالتیک در شمال اروپا نیز دسترسی داشت.
 
کانال ولگا ـــ  دن
با ورود شناورها به بندر آستراخان از طریق ولگا، امکان عبور شناورها با گذر از رود ولگا به کانال ولگا ـــ دن (که از شهر ولگاگراد آغاز می‌شود) می‌توان به دریای آزف، دریای سیاه و سپس دریای مدیترانه و آب‌های آزاد دسترسی داشت. از آن‌جا که کانال ولگا ـــ دن در داخل خاک فدراسیون روسیه قرار دارد و بهره‌گیری از آن برای کشتی‌ها بدون کسب مجوز از دولت فدراسیون روسیه امکان‌پذیر نیست، برقراری ارتباط بنادر و خطوط کشتیرانی خزر با آب‌های آزاد محدود است. همچنین، این کانال در فصول سرد و یخبندان غیرقابل استفاده می‌شود.
ایران با داشتن ساحل طولانی در دریای خزر (657 کیلومتر) و بهره‌برداری از منابع ماهیان و گردشگری، در طول تاریخ پیوستگی نزدیکی با دریای خزر داشته است. سه استان گیلان، مازندران و گلستان از سوی شمال ایران به دریای خزر محدود می‌شوند و هرکدام، در دریای خزر ساحل، بندر و شهرهای ساحلی دارند که در درازنای تاریخ با دریا و بهره‌برداری از منابع و امکانات و اقلیم آن به حیات خود ادامه می‌دهند.
سواحل ایران در دریای خزر
شهرهای آستارا، هشتپر، انزلی، رودسر، کلاچای، چابکسر، رامسر، تنکابن، نشتارود، عباس‌آباد، سلمانشهر، کلارآباد، چالوس، نوشهر، نور، ایزدشهر، محمودآباد، فریدون‌کنار، بابلسر، امیرآباد، بندر گز، بندر ترکمن (هر دو در خلیج گرگان)، همراه با شهرک‌ها و آبادی‌های بسیار دیگر، در ساحل دریای خزر قرار دارند.
 
سواحل دیگر کشورهای ساحلی دریای خزر
در طول ساحل دریای خزر، به‌ترتیب از شرق به شمال و غرب دریا، شهرهای ترکمن‌باشی (کراسنوودسکِ سابق) در ترکمنستان، اکتائو در قزاقستان، اولیا، آستراخان، ماخاچ‌قلعه و دربند در فدراسیون روسیه، باکو و لنکران و آستارا در جمهوری آذربایجان واقع شده‌اند.
برخلاف ساحل جنوبی در ایران که آبادترین و مسکون‌ترین ساحل دریای خزر است، ساحل شرقی آن، بیابانی و خشک و کم‌جمعیت است.
در برابر ساحل شمالی در دلتای رود ولگا سرزمین حاصلخیز استان آستراخان و در شمال غربی آن بیابان کالمیک در جمهوری کالمیکیا (از فدراسیون روسیه) قرار دارد.
در بخش غربی جمهوری داغستان ساحلی نسبتا سرسبز دارد که شهرهای بندری و ساحلی ماخاچ‌قلعه، ایزبرباش، کاسپیسک و دربند تا مرز جمهوری آذربایجان کشیده شده‌اند.
 
اهمیت دریای خزر
دریای خزر واقع در شمال ایران، پهنه‌ای آبی است که از گذشته‌های دور شکل‌گیری استقرارگاه‌های ساحلی پیرامون دریای خزر در قلمروی ایران به‌نوعی با حیات این دریا گره خورده است. جنگل‌داری، ماهیگیری، کشاورزی و استفاده از سواحل آن در بخش صنعت گردشگری و حمل‌ونقل دریایی، واردات، صادرات و تجارت با بنادر ساحلی آن از دیرباز ساختار اقتصادی منطقه را شکل داده است. تصور می‌رود جمهوری اسلامی ایران بدون شناخت ویژگی‌های طبیعی و جغرافیایی کامل از محیط دریای خزر نمی‌تواند برنامه‌های خود را برای همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی به نحوی مطلوب تدوین کند.
بنادر دریای خزر هرکدام دارای ویژگی‌هایی است و آگاهی کافی از تاسیسات هر یک از بنادر برای موفقیت در فعالیت‌های دریانوردی یا اقتصادی ایران در محیط دریای خزر ضروری است. منابع کافی برای معرفی پتانسیل بنادر دریای خزر به زبان فارسی در این زمینه وجود ندارد. کمبود اطلاعات اقتصادی درباره بنادر و فعالیت آن‌ها، یکی از مسائل مهم در حوزه فعالیت اقتصادی است. هنوز خطوط کشتیرانی مسافری بین بنادر ایران و دیگر بنادر تاسیس نشده است. خطوط کشتیرانی مجهزی با تدارک ناوگان یخچال‌دار برای حمل کالاهای فاسدشدنی وجود ندارد. درحالی‌که بازارهای مناسبی برای محصولات تولیدی ایران در منطقه وجود دارد، اما ناوگان مناسب موجود نیست.
با تاسیس سازمان کریدور ترانزیتی شمال ـــ جنوب در سال 2000 بین سه کشور روسیه ـــ ایران ـــ هند، انتظار می‌رفت در این کریدور سالانه میلیون‌ها تن کالا بین حوزه اقیانوس هند و اروپا مبادله شود. در تعریف این کریدور آمده بود که کالاها از شمال غربی اروپا به بندر سنت‌پترزبورگ در شمال غربی روسیه در ساحل دریای بالتیک وارد شده و با گذر از سرزمین روسیه، با راه‌آهن یا جاده به بندر آستراخان در شمال دریای خزر رسیده، از آن‌جا با کشتی به یکی از بنادر ایران حمل و سپس، از آن‌جا، از طریق راه‌های زمینی (عمدتا راه آهن)، به بندر عباس در خلیج فارس رفته و از آن‌جا، با کشتی به هندوستان در اقیانوس هند یا دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس، دریای عمان و دریای عرب رسیده و توزیع شود. عملا این کریدور از فعالیت‌های تعریف‌شده خود بازماند، زیرا تعداد دفعات تخلیه و بارگیری محموله‌ها، هزینه‌های حمل را بالا می‌برد و بازگشت کانتینرهای خالی هم مسئله‌ای حاد بود؛ زیرا باید دوسربار حرکت می‌کردند که این امکان تاکنون فراهم نشده و بازار صادرات و واردات محدودیتی خاص دارد. از سوی دیگر، حجم عظیمی از محموله‌هایی که بین روسیه و هند مبادله می‌شود، کالاهای حجیم و کم‌بهاست و حمل زمینی قیمت کالا را افزایش می‌دهد. باید در نظر بگیریم که یک کشتی متوسط باربری با 23 هزار تن، به اندازه هزار کامیون می‌تواند بار حمل کند. بنابراین، هزینه حمل دریایی چندین برابر کمتر از هزینه حمل زمینی خواهد بود. سرعت حمل کالا یکی از ویژگی‌هایی است که برای کریدور شمال ـــ  جنوب می‌شود برشمرد. البته اگر کالاها کم‌حجم و گران‌قیمت باشد، این نوع حمل یا حمل ترکیبی مناسب خواهد بود، ولی کالاهای حجیم و کم‌ارزش از این منطق پیروی نمی‌کند. در حمل زمینی، تا 500 کیلومتر طیِ مسافت با کامیون و بیش از آن با ریل می‌تواند مقرون‌به‌صرفه باشد.
علاوه بر تعریف سهم ایران از دریای خزر براساس احساس و نه از روی مسائل حقوقی و فنی که موجب دلسردی عامه مردم و تضعیف موقعیت دولت در ایران شد، در دهه 1990، در زمان هیاهوی بهره‌برداری از منابع نفتی دریای خزر نیز، از روی احساس و شعار، در ایران گفته می‌شد که مسیر ایران برای احداث خط لوله و انتقال نفت و گاز دریای خزر به بازارهای مصرف، ارزان‌ترین، اقتصادی‌ترین، امن‌ترین و کوتاه‌ترین مسیر است، ولی در نظر گرفته نشده بود که در این چهارچوب، اروپایی‌ها سرمایه‌گذار اصلی بودند و برای تنوع در منابع تامین نفت و گاز و کاهش وابستگی به انرژی حوزه خلیج فارس و خاورمیانه می‌خواستند از این منابع استفاده کنند. کارشناسان ما هیچ‌گاه نخواستند این مسیر پیشنهادی را بررسی کنند. اگر فرض درست می‌بود، باید نفت با لوله از حوزه خزر به جنوب به یکی از پایانه‌های نفتی ایران کشیده می‌شد که طی مسافتی حدود هزار و 500 کیلومتر بود. سپس محمولات نفتی از پایانه‌های نفتی با کشتی، طول خلیج فارس را (هزار کیلومتر) طی و با گذر از تنگه هرمز و سپس دریای عمان، دریای عرب و تنگه باب‌المندب وارد دریای سرخ می‌شد که حداقل دو هزار و 500 کیلومتر باید طی می‌کرد و با گذر از این تنگه خطرناک و ناامن (به سبب وجود دزدان دریایی سومالی) وارد دریای سرخ می‌شد و فاصله دو هزار و 300 کیلومتری را طی می‌کرد و با پرداخت عوارض عبور از کانال سوئز به دولت مصر، وارد دریای مدیترانه می‌شد (مجموعا هفت هزار و 300 کیلومتر، شامل شش هزار کیلومتر با کشتی) و به بنادر اروپایی رهسپار می‌شد. درحالی‌که اروپایی‌ها خط لوله‌ای با طول هزار و 760 کیلومتر از باکو به بندر جیهان در جنوب شرق ترکیه احداث کردند که زودتر به بهره‌برداری رسید و وارد دریای مدیترانه شد و این مسیر، با عبور از دو کشور گرجستان و ترکیه طی شده است.
این رویدادها نشان می‌دهد که هم سهم ایران در دریای خزر و هم ابتکارات پیشنهادی ما درباره کریدور شمال ـــ جنوب و انتقال نفت و گاز دریای خزر در بین مردم توقع ایجاد کرده   است. از دیگر مسائل دریای خزر در کنار انتقال نفت این دریا، مسئله احداث خط لوله سوآپ است که با وجود زیرساخت‌های مناسب، بهره کمی از آن گرفته شده است و حتی می‌توان گفت سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده را نیز پوشش نداده است. برای بازی در عرصه بین‌المللی باید قواعد و مقررات آن را نیز رعایت کرد. چین اظهار می‌کند که بر نظم بین‌المللی انتقاد دارد، ولی آن را می‌پذیرد.|
۲۵ شهریور ۱۳۹۹ ۱۳:۳۴