جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
 

اخبار

روایتی از چالش‌ها و چشم‌انداز بزرگ‌ترین دریاچه جهان

خزر دریایی مرده می‌شود، اگر...

الهه کولایی | استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران |
خزر دریایی مرده می‌شود، اگر...
در مورد چالش‌های دریای خزر باید به گذشته‌ برگشت. تا پایان سال 1991 که اتحاد جماهیر شوروی وجود داشت، دریای خزر با مسائل گوناگونی روبه‌رو بود که با تصمیم دو کشور ایران و شوروی، کم‌وبیش حل‌وفصل می‌‌شد. اما از آغاز سال 1992 (دی‌ماه سال 1370)، دو کشور ساحلی خزر به پنج کشور ساحلی تبدیل شدند و جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان به همسایه‌های این دریا اضافه شدند. بنابراین، دریای خزر با شرایط جدیدی از نظر تصمیم‌گیری مواجه‌ شد. زیرا از این تاریخ به بعد پنج کشور ساحلی باید در مورد مسائل آن تصمیم‌گیری می‌کردند؛ آن هم با درنظرگرفتن این نکته که در دوران اتحاد جماهیر شوروی، موضوع برداشت نفت و گاز از این دریا اهمیت زیادی نداشت. ایران نفت و گاز خود را از مناطق جنوبی برداشت می‌کرد و شوروی هم از مناطق دیگری نفت و گاز خود را تامین می‌‌کرد. بنابراین، دریای خزر از نظر مسئله انرژی مورد توجه دو کشور ساحلی نبود.
با فروپاشی شوروی، کشورهای جمهوری آذربایجان و قزاقستان برای بهره‌برداری از منابع انرژی این دریا فعالیتی جدی را آغاز کردند. قزاقستان حتی در همان دوران اتحاد جماهیر شوروی هم با شرکت‌های آمریکایی وارد مذاکره و معامله شده بود و قراردادهایی بسته بود. جمهوری آذربایجان هم فعالیت‌های جدی در این زمینه آغاز کرده بود. برای هر دو کشور که پس از فروپاشی شوروی با مشکلات جدی دست‌به‌گریبان بودند، استفاده از منابع انرژی این دریا بسیار اهمیت داشت.
تمرکز قزاقستان و جمهوری آذربایجان بر روی مسئله بهره‌برداری از منابع انرژی خزر برای تامین نیازهای اقتصادی و تلاش برای به‌‌دست‌آوردن منابع ارزی سبب شد موضوع بهره‌برداری از منابع نفت و گاز خزر مورد توجه بین‌المللی قرار بگیرد. از یک‌سو، این کشورها فعالیت خود را در مورد بهره‌برداری از منابع انرژی خزر افزایش دادند؛ از سوی دیگر، شرکت‌های بین‌المللی، شرکت‌های نفتی چندملیتی، کشورهای غربی و حتی «لوک اویل» روسیه هم در این زمینه فعال شدند. همه برای استفاده از منابع نفت و گاز این دریا به حرکت درآمدند، بدون توجه به این مسئله که محیط زیست دریای خزر با شرایط دشواری روبه‌رو است.
نباید فراموش کرد که خزر یک دریاچه است. موضوع ورود فاضلاب و آلودگی‌‌‌های ناشی از فعالیت‌های صنعتی و آلودگی‌هایی که منشا انسانی دارند، در دهه‌های اخیر این دریاچه را به‌شدت مورد تهدید قرار داده است. این در شرایطی است که از دهه‌ی 1970 موضوع محیط زیست، تخریب آن و پیامدهای اجرای برنامه‌های توسعه صنعتی در کشورهای مختلف و فعالیت‌های کشاورزی، به دلیل ورود کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی به محیط زیست، در کشورهای مختلف جهان مورد توجه بوده است. اما در دوران اتحاد شوروی، مانند بقیه‌ی نقاط این کشور، ملاحظه‌ای با نام محیط زیست مطرح نبوده؛ نه در خود این کشورها و نه در مورد خزر. این موضوع، شرایط زیست‌محیطی دریای خزر را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده بود.
در واقع، بعد از فروپاشی شوروی یا به عبارتی پس از بازشدن پرده‌های آهنین، اعضای پیشین اتحاد جماهیر شوروی، حتی از زمان گورباچف، شرایط نابهنجار و روبه‌افول محیط زیست در این کشورها و همچنین شرایط زیست‌محیطی دریای خزر مورد توجه قرار گرفت. پس از فروپاشی شوروی، به مسئله محیط زیست دریای خزر، ورود آب‌های آلوده به این دریا از طریق رودخانه‌ها، آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی و فاضلاب انسانی و... پرداخته شد. با توجه به این‌که آب دریای خزر از طریق رودخانه‌هایی که به این دریا می‌ریزند تامین می‌شود، می‌توان گفت همه کشورهای ساحلی که آب رودخانه‌هایشان به این دریا وارد می‌شود، در این آلودگی سهیم هستند.
اصلی‌ترین چالش دریای خزر پس از فروپاشی شوروی که نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های تخصصی سازمان ملل متحد و حتی یونسکو ـــ برای حفظ میراث بشری ـــ به آن ورود کردند، موضوع محیط زیست این منطقه است که به باور متخصصان، یکی از استثنایی‌ترین بوم‌سازگان‌ها برای موجودات متنوعی است که قرن‌ها در این منطقه زندگی کرده‌اند و اکنون در معرض خطر جدی هستند. این ملاحظه سبب می‌شود مسئله برداشت نفت و گاز از دریای خزر ارتباط مستقیمی با محیط زیست این دریا پیدا کند.
حفظ محیط زیست، در کنار تحول ژئوپلیتیکی که در منطقه اتفاق افتاد، باعث شد موضوع حقوق و تکالیف کشورها در جغرافیای سیاسی دگرگون‌شده‌ی اطراف دریای خزر مطرح شود: این‌که کشورهای ساحلی در قبال این دریا، چه تکالیفی بر عهده دارند و چطور می‌توانند وظایف خود را در برداشت از منابع این دریا تعریف کنند. بر همین اساس، در پی تلاش جمهوری آذربایجان برای بهره‌برداری از نفت و گاز دریای خزر، مسئله رژیم حقوقی دریای خزر مطرح شد. رژیم حقوقی چهارچوبی است که حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی در دریای خزر را تعریف می‌کند.
پیشینه این موضوع به دوران اتحاد جماهیر شوروی و سال‌های 1921 و 1940 برمی‌گردد؛ در آن دوره، دو قرارداد بین اتحاد جماهیر شوروی و دولت ایران بسته شد که می‌توان گفت بهره‌برداری از دریای خزر را شکل داده بود. البته این قرارداد بیشتر روی کاغذ بود. تا قبل از سال 1921 و امضای قرارداد دوستی اتحاد جماهیر شوروی با ایران و همچنین قبل از انقلاب اکتبر، به دلیل قرارداد ترکمانچای و گلستان، ایران از حقوق خود در این دریا محروم بود و حق کشتیرانی نداشت. حال آن‌که تا قرن 16 که روسیه قدرت خود را به‌تدریج گسترش داد، در عمل، این دریا ایرانی بود و زیر نظر حاکمان ایرانی مدیریت می‌شد. بر همین اساس، در سال‌های 1921 و 1940 موضوع نحوه استفاده از این دریا و حقوق و تکالیف آن مطرح شد.
پس از فروپاشی هم، موضوع رژیم حقوقی جدید و حقوق و تکالیف کشورها مطرح شد و بحث‌های گسترده‌ای مبنی بر چگونگی تعیین رژیم حقوقی جدید به وجود آورد. در این میان، مسئله اساسی، ورود مداخله‌گرایانه‌ی آمریکا برای منزوی‌کردن ایران، محروم‌کردن ایران از حقوقش و حمایت از ادعاهای غیرقانونی کشورهای ساحلی خزر در کنار تحول در روابط آمریکا و روسیه است که مسئله رژیم حقوقی را به مسئله‌ای پیچیده تبدیل کرده و در واقع، باعث شده تا فرایند حقوقی تقسیم و تعیین چگونگی بهره‌برداری پنج کشور ساحلی از این دریا به‌شدت تحت‌تاثیر ملاحظات سیاسی و فشارهای غیرقانونی آمریکا قرار گیرد. تا جایی که در سال 2002 (1381) در نشست عشق‌آباد، کشورهای ساحلی خزر سعی کردند فرمول 4+1 را به ایران تحمیل کنند. می‌‌خواستند ایران را با استفاده از فضای بین‌المللی که بوشِ پسر بعد از 11 سپتامبر علیه ایران درست کرده بود، در گوشه رینگ قرار بدهند و ما را از منافعمان محروم کنند، اما دولت وقت به هر ترتیب ایستادگی کرد و ظرفیت‌های مجلس هم در آن زمان در این زمینه فعال شد و درنهایت، نشست عشق‌آباد بی‌نتیجه ماند. اما در سال 1397 (آگوست 2018)، در شرایطی که دولت آمریکا، با خروج از برجام، دوباره ایران را تحت فشار شدید قرار داده بود، توافقی بین کشورهای ساحلی خزر شکل گرفت و در اکتائوی قزاقستان امضا شد که حواشی و بحث‌های گسترده‌ای داشت. این توافق در حالی ایجاد شد که قبل از امضای آن، وزارت امور خارجه روسیه بیانیه‌ای منتشر و اعلام کرد که همه دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و نقطه‌نظرهایش در این قرارداد تحقق پیدا کرده است.
همچنین، کنوانسیون آگوست 2018 یک مسئله اساسی دارد که به منافع جمهوری اسلامی ایران مربوط می‌شود و آن هم مسئله خط لوله‌هاست. هم‌زمان با طرح مسئله انتقال انرژی، یعنی بهره‌برداری انرژی از دریای خزر، موضوع انتقال انرژی از خزر مطرح می‌شود؛ به‌ویژه که کشورهای ساحلی خزر ـــ غیر از ایران و روسیه ـــ همه محصور در خشکی هستند. بنابراین، مسئله انتقال انرژی باعث می‌شود رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در این زمینه شکل بگیرد. اما ایران کنوانسیون خزر را امضا کرد و با امضای آن پذیرفت که جمهوری آذربایجان و ترکمنستان   اجازه پیدا کنند که در بستر دریای خزر خط لوله انتقال انرژی داشته باشند. این موضوعی بود که تاکنون ایران و روسیه با آن مخالفت می‌کردند؛ ایران حاضر نبود مزیت ژئوپلیتیکی خود را به این کشورها واگذار کند، اما با امضای این کنوانسیون پذیرفت که کشورهای حاشیه خزر، به‌طور مشخص ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، اجازه داشته باشند که از بستر خزر خط لوله انتقال نفت و گاز بکشند. نکته مهمی که ممکن است مدافعان این کنوانسیون مطرح کنند این است که در حال حاضر خطوط لوله‌ زیادی از بستر دریا عبور می‌کند، اما این‌که بپذیریم چنین سیاستی علیه منافع ما در منطقه شکل بگیرد، قابل توجیه نیست.
در مورد چشم‌انداز دریای خزر هم متاسفانه به مسئله حفظ محیط زیست خزر و این‌که خزر یک میراث بشری برای نسل‌های آینده است، توجه چندانی نمی‌شود. 
دریاچه آرال، که زمانی چهارمین دریاچه بزرگ جهان بود، به دلیل بی‌تدبیری‌ها در شوروی سابق، امروز به برکه‌های آب تبدیل شده و مشکلات متعدد و متنوعی را برای مردم منطقه ایجاد کرده است. همچنین، بی‌توجهی‌های مداوم به مسئله حفظ محیط زیست دریاچه ارومیه هم سبب خشک‌شدن این دریاچه شده است. در مورد دریای خزر هم، می‌بینیم که به دلیل بی‌توجهی کشورهای ساحلی و رقابت‌های منطقه‌ای در بهره‌برداری از این دریا و به‌ویژه موضوع انتقال انرژی بدون درنظرگرفتن پیامدهای مخرب زیست‌محیطی آن، چشم‌انداز خزر، چشم‌انداز یک دریای مرده در دهه‌های آینده خواهد بود که متاسفانه به دست خودمان این اتفاق در حال رخ‌دادن است.
تجربه نشان داده که انکار ملاحظات زیست‌محیطی یعنی نابودکردن محیط زیست، یعنی نابودکردن زندگی بشر و ازبین‌بردن شرایط مناسب برای بقا. |
۲۵ شهریور ۱۳۹۹ ۱۲:۴۱