سهم حمل‌و‌نقل دریایی در جابه‌جایی کالاها در تجارت بین‌المللی بیش از 90 درصد است و بر اساس گزارش‌های رسمی، این میزان از لحاظ تناژی حدود شش میلیارد تن از انواع کالاست که یک‌سوم آن را کالاهای نفتی تشکیل می‌دهد. در ایران هم بنادر شاهرگ حیاتی کشور محسوب میشوند، زیرا مهم‌ترین مجرا برای ورود و ترانزیت کالا هستند، مجرایی که نه در دوران هشت سال جنگ تحمیلی و نه در دوره‌های مختلف تحریم هرگز بسته نشد و با وجود همه سختی‌ها و دشواری‌ها، واردات کالاها همچنان در جریان است.
بیشترین حجم و درصد صادرات و واردات در کشورمان از طریق دریا انجام می‌شود که این رقم به بیش از 90 درصد می‌رسد و سالانه 40 هزار فروند کشتی از تنگه هرمز عبور میکنند و 110 میلیون تن کالا در بنادر تجاری و 135 میلیون تن کالای نفتی در بنادر نفتی کشور جابه‌جا میشوند.
طبق گزارش‌های رسمی سازمان بنادر و دریانوردی، در سال گذشته 260 میلیون تن جابه‌جایی کالا و حمل‌و‌نقل دریایی در کشورمان ثبت شده است و با وجود تشدید تحریم‌ها و تنش‌های منطقه‌ای تنها در سه ماهه‌ی اول امسال هم واردات غیرنفتی از بنادر رشد 15 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته داشته است.
تمام این آمار و ارقام نشان از اهمیت، نقش و جایگاه بنادر در اقتصاد کشور و تنظیم بازارهای داخلی دارد، به‌ویژه در این شرایط که در چند ماه گذشته با اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه کشورمان، با محدودیت‌هایی برای واردات و تامین برخی از کالاها اعم از کالاهای اساسی که تاثیر مستقیم در زندگی مردم دارد، مواجه شده‌ایم. آمارهای منتشر‌شده می‌گویند، واردات کالای اساسی کمتر از دوران قبل از تحریم نیست و تحریم نتوانسته راه دریایی برای ورود کالا به ایران را ببندد.
آن‌چه که می‌تواند در این شرایط به افزایش واردات کالا به بنادر کشورمان و افزایش ذخایر کالاهای اساسی کمک کند، کاهش مدت‌زمان رسوب کالا در بنادر در فرایند پهلوگیری کشتی تا تخلیه و انبارداری و توزیع است که ارتباط مستقیم با میزان تجهیزات و توسعه بنادر دارد.
در کنار آن، اخیرا مباحث نرم‌افزاری فراهم‌شدن بستر کاهش رسوب کالا در بنادر مطرح شد و معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغیه‌هایی را برای ترخیص هر چه زودتر کالا از بنادر و کاهش رسوب بار از این مبادی صادر کرد. با تمام این اقدامات همچنان مشکلاتی سد راه واحدهای صنفی، تجار و واردکنندگان برای کاهش فاصله زمانی تخلیه کالا تا توزیع آن وجود دارد.
مهم‌ترین عامل افزایش رسوب کالا در بنادر
مسعود دانشمند، رئیس سابق کمیسیون حمل‌و‌نقل اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌و‌گو با «بندر و دریا» درباره مشکلات و چالش‌های واردات دریایی به‌ویژه کالاهای اساسی می‌گوید: در حال حاضر مهم‌ترین مشکل بحث ورود کشتی‌های متعلق به خطوط دریایی خارجی به بنادر ایران است، چرا که برای برخی از خطوط کشتیرانی محدودیت‌هایی به‌منظور پهلوگیری در بنادر ایران ایجاد شده است. از‌این‌رو کشتی‌ها وارد آب‌های ایران نمی‌شوند و بارهای مربوط به کشورمان را در بنادر جنوب خلیج فارس تخلیه میکنند که این موضوع مشکلاتی را برای تاجران و واردکنندگان کالا ایجاد کرده است.
دانشمند در ادامه به محدودیت ورود کشتی‌های برخی از خطوط خارجی به آب‌های ایران که باعث افزایش هزینه‌های واردات کالا شده، اشاره کرده و می‌گوید: باید بار مورد نظر با کشتی‌ها و شناورهای کوچک از بنادر جنوب خلیج فارس به بنادر کشورمان ترانشیپ شود که این موضوع هم هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و هم باعث طولانی‌تر‌شدن مدت‌زمان تحویل کالا می‌شود که درنهایت این دو عامل به رشد بهای تمام‌شده‌‌ی کالا می‌انجامد. البته این مشکل فقط برای واردات کالا از بنادر جنوبیِ کشورمان مطرح است و در بنادر شمال کشور با این مشکل مواجه نیستیم.
او از منظری دیگر به تجهیزات و ظرفیت بنادر کشور به‌ویژه بنادر جنوبی برای انجام تجارت دریایی به‌ویژه واردات هم اشاره می‌کند که در چند سال گذشته به‌ویژه در دوران پسابرجام به دلیل توجه به سرمایه‌گذاری در پسکرانه‌ها روند رو به رشدی داشته است.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات ادامه می‌دهد: از سوی دیگر در این دوره با کاهش حجم مراودات دریایی کشورمان مشکلی برای تخلیه کالا و تامین انبار نداریم. در دوره پیک واردات و صادرات که حجم آن به بیش از 160 میلیون تن می‌رسید، با محدودیت‌هایی مواجه بودیم که درنهایت صف تخلیه و بارگیری و رسوب کالا در بنادر را افزایش می‌داد اما امروز که حجم صادرات و واردات به کمتر از 130 میلیون تن رسیده است، دسترسی به موقع و راحت به تجهیزات برای تخلیه و انبار کالاها داریم.
او از کاهش صف کشتی‌ها برای تخلیه و بارگیری در بنادر کشورمان می‌گوید و در ادامه به بندر امام‌خمینی(ره) که مهم‌ترین بندر کشورمان برای ورود کالاهای اساسی است، اشاره می‌کند: در شرایط فعلی ظرفیت و تجهیزات این بندر جوابگوی افزایش واردات کالاهای اساسی است، زیرا درصدی از ظرفیت بندر امام‌خمینی(ره) خالی مانده و فعالیت خود را برای رفع نیازهای ضروری بازار کشورمان بر واردات کالاهای اساسی متمرکز کرده است.
استانداردهای انبارهای موجود در بنادر برای تخلیه بار مسئله دیگری است که رئیس سابق کمیسیون حمل‌و‌نقل اتاق بازرگانی ایران از آن می‌گوید: یکی از اقدامات قابل توجه در طول چند سال گذشته موضوع سرمایه‌گذاری در پسکرانه‌های بنادر کشورمان بوده که در این جریان ظرفیت انبارها و سوله‌های نگهداری کالا در بنادر افزایش پیدا کرد. هر چند که هنوز با برخی از استانداردهای بین‌المللی برای نگهداری برخی از کالاها در انبار بنادر فاصله داریم اما می‌توان گفت مشکلی برای نگهداری کالا در بنادر تا زمان توزیع وجود ندارد. البته ما در دوره کاهش واردات و صادرات تجارت دریایی قرار داریم و در این شرایط تجهیزات و ظرفیت در انبارها کفاف ذخیره کالا تا زمان انجام بروکراسی‌های اداری برای ترخیص و توزیع را می‌دهد. در دوران پیک به‌طور قطع با کمبود ظرفیت در بخش انبار مواجه می‌شویم که این کمبود در برخی از بنادر کم و در برخی از بنادر قابل توجه است.
دانشمند همچنین به ناوگان بارگیری و توزیع کالا در بنادر اشاره می‌کند و می‌گوید: مهم‌ترین موضوع، اتصال بنادر به شبکه ریلی است که می‌تواند هزینه‌های توزیع را کاهش دهد اما نکته مهم بحث سرعت سیر در شبکه ریلی است که به دلیل پایین‌بودن سرعت قطار همچنان حمل‌و‌نقل جاده‌ای ترجیح داده می‌شود.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و امارات تشریفات گمرکی و بانکی را از زمره مشکلاتی می‌داند که واردکنندگان با آن دست به گریبان هستند: معمولا مجوزهای بانکی و گمرکی برای آزاد‌شدن اسناد و صدور مجوزها زمان‌بر است و در یک بستر یکپارچه انجام می‌شود که این باعث افزایش مدت‌زمان رسوب کالا در بنادر می‌شود.
ضرورت توسعه بنادر
ایران از موقیعت جغرافیایی بی‌نظیری برخوردار است که مزیت ترانزیتی فوق‌‌العاده‌‌ای را برای کشورمان ایجاد کرده است. همسایگی و هم‌مرزی آبی و خاکی با 15 کشور منطقه، قرار‌گرفتن در یکی از غنی‌ترین مناطق نفتی و گازی، قرار‌گرفتن در یک موقعیت چهارراهی بین شرق و غرب و برخورداری از پنج هزار و 800 کیلومتر خط ساحلی در منطقه خلیج فارس، دریای عمان و دریای خرز مزیت‌هایی هستند که می‌توانند به رشد اقتصادی و افزایش تجارت دریایی و ترانزیتی کشورمان کمک کنند. با تمام این مزایا در طول سالهای گذشته کمتر به موضوع و اهمیت اقتصاد دریامحور توجه شده است.
در حال حاضر سهم اقتصاد بنادر در تولید ناخالص ملی ایران حدود دو درصد (کمتر از 13 هزار میلیارد تومان) است که این رقم با افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه زیرساخت‌های بندری و استفاده از ظرفیت‌های موجود تا چهار برابر قابل افزایش است. همچنین ظرفیت بنادر ایران چیزی حدود 235 میلیون تن است که طبق برنامه‌های توسعه‌ای این ظرفیت باید به 250 میلیون تن برسد.
به‌طور قطع حتی با بهبود شرایط سیاست خارجی و افزایش تولید داخلی اگر امکان رشد صادرات و واردات هم به وجود آید اما ظرفیت و تجهیزات بنادر به‌روز نباشد، نمی‌توان حجم تجارت دریایی را بالا برد. از‌این‌رو طرح توسعه بنادر به‌ویژه بنادری که می‌توانند سهم قابل توجهی در اقتصاد کشور داشته باشند، در دست اجراست. همچنین قبل از اعمال تحریم‌های آمریکا هم اقدامات قابل توجهی برای افزایش تجهیزات بندری از جمله جرثقیل‌های دروازه‌ای، مکنده‌های غلات و... انجام شد.
مهم‌ترین عامل افزایش تخلیه و بارگیری در بنادر کشورمان، توسعه‌ی زیرساخت‌های بندری است که در این راستا طبق گزارش‌های اعلام‌شده از سوی مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی، این سازمان توانسته است در فاصله سالهای 1390 تا 1396 حدود 9 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خصوصی برای توسعه بنادر، چه در بخش تجهیزات و چه در بخش زیرساخت‌ها و مساحت بنادر جذب کند. همچنین دولت هم سالانه چیزی حدود هزار و 500 میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های عمرانی در بنادر کشورمان هزینه می‌کند.|