دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۸
 

اخبار

چالش‌ها و فرصت‌های صنایع دریایی در سال ۱۳۹۷

اتحاد جامعه دریایی حول اهداف ملی

اتحاد جامعه دریایی حول اهداف ملی
در سال ۱۳۹۷ وضعیت صنایع دریایی اعم از صنعت کشتی‎سازی و ساخت سازه‎های دریایی شاهد پروژه‎های موفق و بعضا ناموفقی بود. از پروژه‎های موفق در این عرصه می‎توان به تحویل شناور کاشان، شروع ساخت و تکمیل شناور افراماکس دوم برای ونزوئلا در صدرای بوشهر، تحویل اغلب تاسیسات دریایی ساخته‌شده برای فازهای مختلف پارس جنوبی و نصب آنان و هم‌چنین تعمیر موفق سکوهای حفاری متحرک و شناورهای اقیانوس‌پیمای بزرگ در کشور و صادرات یک فروند کشتی توسط سازنده بخش خصوصی با پرچم و کلاس ایرانی به قطر، ساخت و تحویل ناوشکن و زیردریایی و مجموعه تلاش‌های دیگری اشاره کرد. از مجموعه خدمات زیرساختی ارائه‌شده به این صنعت می‎توان به انجام موارد فوق تحت نظارت موسسه رده‎بندی ایرانیان، اخذ مجوز دولت عراق توسط موسسه رده‎بندی ایرانیان و هم‌چنین تایید صلاحیت موسسه توسط مرکز ملی رتبه‎بندی اتاق ایران و واگذاری امور کارشناسی وجوه اداره‌شده سازمان بنادر و دریانوردی به موسسات رده‌بندی ایرانی اشاره کرد. هم‌چنین مهم‎تر از همه می‎توان شروع طرح توسعه صنایع دریایی با محوریت تامین شناورهای مورد نیاز سازمان بنادر و دریانوردی در داخل کشور را موردتوجه قرار داد. اما از برخی پروژه‎های ناموفق می‌توان تخریب محوطه نمایشگاه جامع صنایع دریایی در کیش، حواشی پیرامون انجمن مهندسی دریایی ایران و هم‌چنین راکد ‌شدن اغلب پروژه‌های ساخت کشتی‎های کوچک که متکی به منابع بانکی بوده‌اند، نام برد.
خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های یک‌جانبه مجدد از یک‌سو تنگنا و از سوی دیگر فرصتی را در این صنعت ایجاد کرده و می‌توان در یک جمع‌بندی ساده گفت که در سال ۱۳۹۷ صنایع دریایی علی‌رغم وجود چالش‌ها و تنگناهای زیاد، سال نسبتا موفقی را تجربه کرد و بهترین موفقیت آن اثبات توانمندی این صنعت بود که منجر‌ به شروع طرح تحول صنایع دریایی شد. چالش‌هایی که هم‎اکنون این صنعت مهم و استراتژیک با آن مواجه است، از نظر نگارنده به این شرح‌اند:
1. همان‌گونه که مشاهده می‎شود، اغلب موفقیت‎های فوق به‎دلیل وجود زیرساخت‎های اساسی هم‌چون موسسات رده‎بندی ایرانی است، اما متاسفانه از دیرباز حضور موسسات رده‎بندی خارجی در صنعت دریایی ایران به‌صورت عام و در صنعت کشتی‎سازی نیز به‎صورت خاص نهادینه شده و با آن‌که موسسات رده‎بندی ایرانی این روزها به‎ویژه در شرایط سخت تحریم خدمات استراتژیکی به صنعت دریایی ارائه می‌دهند، باز هم عدم اعتماد به موسسات رده‎بندی ایرانی می‎تواند به عدم توسعه پایدار صنایع دریایی منجر شود.
پروژه‎های کلانی که تحت عنوان پروژه توسعه صنایع دریایی شکل می‎گیرد، باید با محوریت بخش خصوصی واقعی باشد و حتی اگر سازمان‎ها و یا شرکت‎های دولتی توانمند و پیشتاز، موفق به عقد این قراردادها می‎شوند، اجرای آن باید به گونه‎ای باشد که مشارکت بخش خصوصی واقعی نه‌تنها در بخش پیمانکاری و تامین اقلام بلکه در واگذاری‌های کلی نیز نمود پیدا کند.
2. عدم وجود قراردادهای استانداردِ طراحی، ساخت و تحویل کشتی می‌تواند سرعت و کیفیت تحویل پروژه‎های ساخت کشتی را تحت تاثیر اساسی قرار دهد. به‎عنوان مثال در بخشی از پروژه‎هایی که قرارداد آن‌ها مطابق استاندارد «مشمول» نیستند، کمبود سرعت و کیفیت تحویل پروژه‎ها بیشتر خود را نشان می‎دهد.
3. تعدد و دست‌وپاگیر بودن مجوزهای قانونی و فنی در ساخت کشتی و کارخانه‎های کشتی‎سازی نیز به اصل کار ضربه می‎زند. به‎عنوان مثال اگر قرار باشد ما کشتی‎سازی رقابتی داشته باشیم، این امکان را خواهیم داشت که اقلام مورد نیاز را از خارج کشور، به‌طور موقت وارد کنیم، و یا باید در زمان تحویل کشتی به مالک ایرانی، حقوق ورودی گمرک را بپردازیم؟ این دقیقا بدین معناست که هزینه ساخت کشتی به‎طور متعارف به‌اندازه حقوق ورودی گمرک اضافه خواهد شد که طبعا بوروکراسی‎های اساسی در تحویل کشتی ایجاد می‎کند. در این خصوص یا باید تامین حداکثری اقلام از داخل کشور صورت بگیرد یا این‌که بتوانیم هم‌چون کشتی‎سازان خارجی، اقلام ویژه را بدون تشریفات و حقوق گمرکی وارد کنیم.
4 کشور در حوزه طراحی و خدمات مهندسی باید طوری توسعه پیدا کند که طراحی انواع شناورها قبل از سفارش آماده باشد و مالکان شناورها و سازندگان، این طرح‎ها را به شکل آماده خریداری کنند. هم‎اکنون نبود این نوع تامین طرح‎ها، قراردادهای ساخت کشتی را بسیار متاثر می‎کنند.
5 نبود منابع قابل اتکا و مدیریت برای سفارش کشتی، بسیار به صنعت کشتی‌سازی ضربه زده است. امید می‎رود با فعال‌شدن مجدد طرح وجوه اداره‌شده‌ی سازمان بنادر و دریانوردی و هم‌چنین منابع طرح توسعه صنایع دریایی و منابع تخصیصی در قانون توسعه و حمایت صنایع دریایی و سایر محل‎هایی که اعلام شده است، بتواند جانی دوباره به این صنعت بدهد. علاوه‌بر اصل موضوع، انتظار برای تامین کامل منابع ساخت کشتی از محل منابع مالکان و کشتیران‌ها، غیرواقعی است.
در پایان یادآوری می‌شود که موفقیت‌های زیادی در عرصه صنایع دریایی به‌دست آمده که بنده به بخش‌هایی از آن اشاره کردم و این موفقیت‌ها به‌دست نمی‌آمد، مگر با اتحاد جامعه دریایی حول اهداف ملی که همان کارآفرینی و اشتغال‌زایی در مسیر توسعه دریامحور است. امیدوارم در سال 1398 و سال‌های بعد یک‌دل و یک‌صداتر از قبل برای موفقیت یکدیگر تلاش کنیم و از چالش‌ها و تهدیدهای موجود، فرصتی اساسی برای اشتغال جوانانمان ایجاد کنیم.|
۲۶ اسفند ۱۳۹۷ ۱۴:۰۶