تغییر حکومت در ایران و جایگزینی نظام جمهوری اسلامی به‌جای شاهنشاهی، به مذاق برخی جریان‌های داخلی و خارجی خوش نیامد. انقلاب ایران باوجودی‌که 40 سال را پشت‌سر گذاشته و به‌نظر می‌رسد توانسته باشد مخالفانش را برای پذیرش این تغییر اقناع کند، هنوز هم محلی است برای بهانه‌تراشی و سنگ‌اندازی. عبور از میدان سیاست و افزایش فشار‌ها از ناحیه‌ی اقتصاد با رویکرد تحریم که سال‌هاست از جمله راهبردی‌ترین سیاست‌های خارجی آمریکا برای اعمال خواسته‌هایش بر دیگر کشورهاست، بخش‌های مختلفی از اقتصاد ایران را درگیر خود کرده است. مهم‌ترین بخشی که با همین هدف زیر ضرب تحریم‌ها قرار گرفته، صادرات نفت ایران، و در وهله‌ی دوم، حمل‌ونقل دریایی است. شیوه‌ی صادراتی نفت ایران از طریق دریا، اهمیت بخش دومِ موردِ هدف را بیش از پیش نمایان می‌کند. با وجود این در این چهار دهه، صنعت حمل‌ونقلِ دریاییِ کشور توانسته روی پای خود بایستد و رشد قابل‌توجهی داشته باشد، هرچند این روند می‌توانست با برنامه‌ریزی حساب‌شده و بدون ممانعت، موفق‌تر عمل کند، اما تلفیقی از مشکلات و موانع داخلی و خارجی، سبب شد تا رقبای ایران دستِ پیشی بگیرند و باوجود موقعیت ویژه و استراتژیک ایران در دسترسی به آب‌های آزاد به‌همراه دسترسی آبی و خاکی به کریدورهای بین‌المللی، ایران را به عقب برانند.
کارنامه‌ی دریایی ایران چه می‌گوید؟
با نگاهی به کارنامه‌ی دریایی و بندری ایران، از سال 1357 تا امروز، می‌توانیم به‌خوبی تغییر و تحول در این بخش را رصد کنیم. با توجه به آن‌که حمل‌ونقل دریایی نقش بسیار مهمی در تجارت کشور داشته و جابه‌جایی نزدیک به 90 درصد کالاها را در اختیار دارد، می‌توان تغییرات در این بخش را در سطح بزرگ‌تری با عنوان «تجارت» هم دید که هرگونه تغییری در راستای کاهش یا افزایش آن، می‌تواند واردات و صادرات کشور را متاثر کند.
براساس آخرین گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، ظرفیت نفتی و غیرنفتی بنادر بازرگانی کشور از 19میلیون تن در سال 1357 به 233میلیون تن در سال 1396 رسیده و افزایش 12برابری را تجربه کرده است. هم‌چنین افزایش 94 برابری ظرفیت کانتینری بنادر از 75 هزار TEU در سال 1357 به بیش از هفت‌میلیون TEU در سال 1396، افزایش 48 برابری ظرفیت مسافری بنادر از 500هزار نفر در سال 1357 به ۲4 میلیون نفر در سال 1396، افزایش چهاربرابری طول اسکله‌های بنادر تجاری اصلی از ۱۱هزار متر در سال 1357 به ۳۷هزار متر در سال 1396، افزایش شش برابری مساحت انبارهای سرپوشیده‌ی بنادر از 26 هکتار در سال 1357 به 147 هکتار در سال 1396، و افزایش هفت برابری مساحت باراندازها و انبارهای روباز بنادر از 164 هکتار در سال 1357 به یک هزار و 197 هکتار در سال 1396 را می‌توان به‌عنوان ظرفیت ایجادشده در بنادر بازرگانی کشور طی 40 سال اخیر دانست.
سرمایه‌گذاری سالانه در بنادر 592 برابر شد
طبق آمارهای موجود، میزان سرمایه‌گذاری سالیانه‌ی سازمان در توسعه‌ی زیرساخت‌ها (به قیمت‌های جاری) از 3/17 به 10 هزار و 236 میلیارد ریال رسیده و 592 برابر شده است. علاوه‌برآن، افزایش ۹0هزار برابری سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (تجمعی) از رقم صفر به رقم90 هزار و 818 میلیارد ریال در بنادر، افزایش ظرفیت پذیرش کشتی‌ها در بنادر از عمق 10 متر و کشتی‌های با ظرفیت 20هزارتنی با ایجاد امکان پذیرش کشتی‌های خیلی بزرگ بالاتر از 100هزارتنی به بنادر با تامین عمق‌های لازم به‌ویژه عمق بیش از ۱۷ متر در کانال‌ها و حوضچه‌های بنادر نیز از دیگر دستاوردهایی است که در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری در بنادر کشور صورت گرفته است.
در بین بنادری که حمل‌ونقل دریایی ایران را برعهده دارند، در سال‌های بعد از انقلاب و با توجه به شرایط کشور و مناسبات بین‌المللی دو بندر شهید رجاییِ بندرعباس و شهید بهشتیِ چابهار از اهمیت بسزایی برخوردارند و برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای روی این دو بندر، هم از لحاظ حاکمیتی و هم از نظر برون‌سپاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی و گاها خصولتی، شده است.
در بندر شهید رجایی چه می‌گذرد؟
طرح توسعه‌ی مجتمع بندریِ شهید رجایی در سه فازِ افزایش ظرفیت کانتینری بندر به سه‌میلیون TEU، افزایش ظرفیت کانتینری بندر از سه‌میلیون به شش‌میلیون TEU و افزایش ظرفیت کانتینری بندر از شش‌میلیون به هشت‌میلیون TEU مدنظر قرار گرفته است که فاز یک در سال 1362 شروع و در سال 1364 به بهره‌برداری رسید. مرحله‌ی اول فاز دو نیز از سال 1384 شروع و در سال 1386 به بهره‌برداری رسید. مرحله‌ی دوم این فاز نیز از سال 1394 شروع و در سال 1396 به بهره‌برداری رسید و در حال تکمیل تجهیزات است. درخصوص فاز سوم نیز باید اعلام کرد که مرحله‌ی اول این فاز در سال 1396 به بهره‌برداری رسید و مرحله‌ی دوم آن نیز از اردیبهشت 1397 شروع
و در حال اجراست.
در چابهار چه کردیم؟
فاز اول پروژه‌ی ساخت بندر شهید بهشتی، افزایش ظرفیت اسمی بندر از 5/2 به 5/8میلیون تن (معادل شش میلیون تن) است که در سال 1386 شروع و در سال 1396 به بهره‌برداری رسید که شامل 45۰هزار TEU کانتینری و 1650هزار تن کالای فله است.
ساخت موج‌شکن‌های کوچک چندمنظوره
موضوع ساخت و واگذاریِ موج‌شکن‌های کوچکِ چندمنظوره، در سواحل جنوبی، در دستور کار این سازمان قرار گرفت و با تلاش صورت‌گرفته تعداد 49 موج‌شکن ساخته شد که از این تعداد، 30 مورد به سازمان شیلات و سه مورد به نیروی دریایی سپاه و دو مورد به نیروی دریایی ارتش واگذار شده است و تعداد 14 مورد نیز در اختیار سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد.
عملیات و بهره‌برداری از بنادر
افزایش 10 برابریِ عملیات تخلیه و بارگیری کالای نفتی و غیرنفتی از 5/15میلیون تن در سال 1357، به بیش از 156میلیون تن در سال 1396، افزایش هفت‌برابری تخلیه و بارگیری کالای غیرنفتی از 5/15میلیون تن در سال 1357، به بیش از 10۸میلیون تن در سال 1396، افزایش 53 برابری تخلیه و بارگیری کانتینری از 5۸هزار TEU در سال 1357، به بیش از سه میلیونTEU در سال 1396 و افزایش 70 برابری عملکرد مسافری بنادر از 300هزار نفر در سال 1357 به ۲۱میلیون نفر در سال 1396 از دیگر دستاوردهای 40ساله در این حوزه به‌شمار می‌رود.
توسعه‌ی ناوگان دریایی
افزایش ۱۲برابری ظرفیت ناوگان دریایی تجاری از 252 هزار تن به 6250 هزار تن، افزایش 14 برابری ظرفیت ناوگان نفتی از یک‌میلیون تن به ۱4میلیون تن و افزایش 8500 برابری ظرفیت ناوگان مسافری استاندارد از رقم صفر صندلی به هشت هزار و 500 صندلی را می‌توان از عمده موارد توسعه در بخش ناوگان دریایی قلمداد کرد.
سهم بخش خصوصی در بنادر
در طول سال‌های گذشته، سهم بخش خصوصی فراز و نشیب‌هایی به خود دیده؛ برخی از فعالان معتقدند در این عرصه، بیش از آن‌که خصوصی‌سازی دنبال شده باشد، مثل دیگر بخش‌های اقتصاد ایران، برون‌سپاری به نهادهای غیردولتی صورت گرفته، باوجوداین توجهِ ویژه به بخش خصوصی، در دو دوره‌ی ریاست محمد راستاد و احمد دنیامالی را بر این سازمان، نمی‌توان نادیده گرفت. به‌طور کلی می‌توان گفت حمایت از بخش خصوصی، با اعطای تسهیلات وجوهِ اداره‌شده، جذب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، و نیز واگذاری امور و فعالیت‌ها به بخش غیردولتی مدنظر قرار گرفته است. تصویب اعطای 10 هزار و 239 میلیارد ریال تسهیلات وجوه اداره‌شده به بخش غیردولتی، برای اجرای ۲۸۳ طرح؛ شامل شناورهای تجاری و خدماتی، نفتی، مسافربری و تجهیزات بندری و طرح‌های سرمایه‌گذاری، از دیگر مواردی است که در راستای حمایت از بخش خصوصی در نظر گرفته شده است. علاوه‌براین جذب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌میزان بیش از ۱0۳هزار میلیارد ریال در قالب تعداد 320 قرارداد با عمده زمینه‌های سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در سال جاری شامل مخازن نگه‌داریِ فرآورده‌های نفتی، انبارهای سرپوشیده و مکانیزه‌ی چندمنظوره‌ی نگه‌داری کالا، دریافت و پردازش مواد زاید و نفتی حاصل از عملیات کشتی‌ها، سیلوی غلات و خطوط لوله‌ی انتقال فراورده‌های نفتی انجام گرفته است.
در راستای واگذاری امور و فعالیت‌ها به بخش غیردولتی نیز باید عنوان کرد که تا سال ۱۳۷۲ تقریبا تمامی فعالیت‌های اصلی اپراتوری دریایی و بندری کاملا دولتی بود، و پس از این تاریخ به‌تدریج فعالیت‌ها به بخش غیردولتی واگذار شد. گفتنی است، تعداد شرکت‌های اپراتور فعال در بنادر در سال 1357 صفر بود و این شرکت‌ها در هیچ پایانهی کالایی در بنادر فعالیت نمی‌کردند، درحالی‌که هم‌اکنون تمامی 24 پایانهی کالایی بنادر به ۱۷ شرکت کارگزاری اپراتور بندری واگذار شده است.|