رسوب و انباشت کالا در بنادر، گمرکات و انبارهای متعلق به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به مرحله هشدار رسیده است؛ هزاران قلم کالاهایی که روزهای طولانی در انبارها خاک می‌خورند، ارزش اقتصادی خود را از دست می‌دهند و اغلب سرنوشتشان مختوم به انهدام و امحاست. معضل موجودی انبارها به‌قدری نگران‌کننده شده که معاون اول رئیس‌جمهوری، دستور ویژه برای ترخیص کالاهای انباشت‌شده در گمرکات و بنادر را صادر کرده است. اسحاق جهانگیری، با اشاره به اهمیت جلوگیری از رسوب و انباشت کالا در بنادر، گمرکات و انبارهای متعلق به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، بر سازماندهی لازم به منظور تسهیل در روند ترخیص کالا و تامین نیازهای اساسی کشور در مقطع حساس کنونی تاکید کرده و اخلال در جریان واردات کالا و رسیدن آن به بازار مصرفی را به‌عنوان یک هدف سیاسی از سوی کشورهای خواهان تحریم ایران معرفی کرده است. به گفته جهانگیری، در روزهایی که ایران درگیر یک «جنگ اقتصادی» است که آمریکا آن را با خروج از برجام شعله‌ور کرده، انباشت کالا در انبار بنادر و گمرک هیزمی برای تندکردن آتش آن‌هاست. جهانگیری گفته است، در روزهای تحریم، هدف دشمن عدم تامین کالای مورد نیاز مردم است تا با این ابزار، بی‌ثباتی و ناآرامی را در ایران رقم بزند. ساماندهی روند ترخیص کالا از گمرک اگر تا پیش از این فرآیندی برای تسهیل واردات بود، امروز به یک راه مقابله و رودررویی با چالش‌های بین‌المللی بدل شده که از هر طریقی به دنبال تضعیف بنیه اقتصادی ایران هستند.
رسوب کالا؛ بحران چندین ساله واردات
بحران ترخیص کالا از بنادر و گمرکات، معضل امروز و دیروز اقتصاد ایران نیست؛ تقریبا از دهه 60 جریان بوروکراسی و نظام سنتی حاکم بر گمرکات و بنادر کشور، ترخیص کالا را به فرآیندی زمان‌بر و فرساینده تبدیل کرده است. طی سال‌های اخیر با الکترونیکی‌شدن برخی از درگاه‌های ورودی، این روند سرعت و تسهیل بیشتری به خود گرفته اما هم‌چنان با نیاز موجود تناسبی ندارد. سازمان‌های متعددی هم‌چون گمرک، سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی، بانک مرکزی، قرنطینه، استاندارد، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، اموال تملیکی و... در این مسئله دخیل هستند و یکپارچه‌نبودن تصمیم‌ها در این عرصه، سبب ایجاد اختلاف در هماهنگی و افزایش رسوب در بنادر شده است. این معضل اکنون تبعات سوء محیط‌زیستی، اجتماعی و اقتصادی از ناحیه افزایش هزینه‌ها، اشغال فضاها و ظرفیت عملیاتی بنادر به دنبال داشته و در روند واردات و صادرات کشور در بنادر اختلال ایجاد کرده است. بر اساس اطلاعات موجود، در حال حاضر 73 درصد از کانتینرها بیش از یک ماه و 27 درصد آن‌ها کمتر از یک ماه در بندر مانده‌اند، به نحوی که از این 73 درصد کانتینر، 41 درصد آن بیش از یک ماه و 10 درصد بیش از شش ماه در وضعیت راکد مانده‌اند و ۲۲ درصد نیز در مرحله تشریفات گمرکی قرار دارند. این در حالی است که در کشورهایی مانند گرجستان که جزو کشورهای برتر در تسهیل محیط کسب‌وکار است، این فرآیند حداکثر در 10 روز انجام می‌شود. در کشورهایی مانند امارات و چین نیز گرچه روند رسوب کالا وجود دارد اما به شکل قاعده‌مندی کنترل و ساماندهی می‌شود. در آن‌جا از طریق سازوکارهای منظم، هزینه‌ها را به حداقل می‌رسانند و کالاها وارد بازار مصرفی می‌شود اما در کشور ما در بسیاری از موارد، آن‌قدر این فرآیند زمان‌بر و بلاتکلیف شده که بسیاری از کالاها به جای مصرف، منهدم و از دستور کار خارج می‌شوند.
چرا کالاها انبار می‌شوند؟
رسوب کالاها در گمرکات و بنادر به چندین دلیل شکل می‌گیرد. مهم‌ترین آن مسائل بانکی، عدم صدور کد رهگیری و عدم تخصیص به موقع ارزش بانکی است، چرا که فروشنده به دلیل عدم دریافت وجه کالای فروخته‌شده، اجازه انتقال کالا و واگذاری اسناد حمل را صادر نمی‌کند. در نتیجه خریدار که همان واردکننده ایرانی است، امکان آزادسازی کالا و متعاقبا، ترخیص آن را ندارد. لازم است که بانک‌ها نیز در این رابطه اقدامات فوری به عمل آورند و یا اولویت‌بندی‌های کالایی، مورد تجدید نظر قرار گیرد. هم‌چنین، دیگر نگرانی صاحبان کالا، از عواقب بعد از ترخیص در زمینه اعمال مقررات احتکار است. صاحبان کالا ترجیح می‌دهند تا ایجاد تثبیت در قیمت‌ها و آرامش در فضای کسب‌وکار، از ترخیص کالا خودداری کنند، از این رو به بنادر کشور اعلام شد که مهلت توقف کالا را حداکثر دو ماه تعیین کنند تا صاحبان کالا مجبور به ترخیص کالاهای موجود شوند. ضمن این‌که تخفیفات تشویقی نیز برای آن‌هایی که ظرف چند روز آینده اقدام به ترخیص کالا کنند، اعطا خواهد شد. این معضل در ماه‌های اخیر و بعد از جهش یک‌باره نرخ ارز و تضعیف پول ملی، بیشتر از دوره‌های قبل قوت گرفته است و می‌توان تا حد زیادی افزایش میزان رسوب کالا را حول این منشا ردیابی کرد. از سویی بحث ثبت سفارش برخی از این کالاها به درستی انجام نمی‌شود و برخی کالاها امکان اظهار و ترخیص ندارند؛ بعضی دیگر از کالاها نیز مشکل تعهد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز را دارند، چراکه صاحبان این کالاها به هر دلیلی مایل به تعهددادن نیستند و در نتیجه اجازه ترخیص آن‌ها از سوی بانک‌ها صادر نمی‌شود.
سرنوشت کالاهای انباشت‌شده در بنادر
به گفته رئیس سازمان بنادر و دریانوردی، مدت زمان ماندگاری کالا در بنادر کشور از مدت زمان نرمال جهانی بسیار بالاتر است. حالا معاون اول رئیس‌جمهوری دستور داده که گمرکات در بنادر اصلی کشور، 24 ساعته فعال باشند و این روند با سرعت بیشتری پیش رود. در این میان، رئیس گمرک نیز پیشنهاد کرده است که اطلاعات مربوطه به کالاهای وارداتی، پیش از ورود به کشور و در حین حمل در اختیار گمرک قرار گیرد تا روند ترخیص کالا با سرعت بیشتری انجام شود.
اسحاق جهانگیری در حالی نسبت به معضل رسوب کالا هشدار داده و خواستار تغییر فوری وضعیت شده، که پیشتر این مشکل صدای بسیاری از تجار را نیز درآورده بود. ضمن این‌که بسیاری از کالاها به دلیل ماندن طولانی در انبارها، ارزش اقتصادی خود را از دست می‌دهند و ایجاد زیان مالی می‌کنند. این روند، امسال بیش از سال‌های قبل تقویت شده، به‌طوری که اله‌مراد عفیفی‌پور، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، با اشاره به تاکیدات ر‌ئیس‌جمهور و جلسات معاون اول رئیس‌جمهوری درخصوص تعیین تکلیف کالاهای رسوبی در بنادر، خبر داده است: «در حال حاضر 42 هزار کانتینر در محوطه‌های بندر شهید رجایی وجود دارد که بیشتر آن‌ها مربوط به سال گذاشته است و هم‌چنین 10 هزار کانتینر نیز از سال 1380 تاکنون تعیین تکلیف نشده.» طبق آمار اعلامی از سوی روانبخش بهزادیان، مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی، در سال 1396 برای حدود 108 میلیون تن کالای غیر نفتی، مشتمل بر سه میلیون TEU کانتینر در بنادر کشور عملیات بندری و ترخیص کالا انجام شده و در حال حاضر از 139 هزار کانتینر دپوشده در بنادر کشور، 50 درصد مربوط به قبل از سال ۱۳۹۷ و 50 درصد مربوط به شش ماه اخیر است.
جهش یک‌باره ارز و افزایش کالاهای در صف انتظار
بر اساس آمار رسمی، میزان رسوب کالاهای کانتینری در چهار شهریورماه، 142 هزار و ۹۹ کانتینر بوده که در ۱۲ شهریورماه به 146 هزار و 163 کانتینر افزایش و در ۱۹ شهریورماه به ۱۳۹ هزار و 571 کانتینر کاهش یافته است. میزان رسوب کالاهای غیر کانتینری در چهار شهریورماه، شش میلیون و ۷۱۳ هزار و 689 تن بوده که در ۱۲ شهریورماه به شش میلیون و 673 هزار و 756 تن کاهش و در ۱۹ شهریورماه به شش میلیون و ۸۹۳ هزار و 690 تن افزایش یافته است. میزان رسوب کالاهای اساسی نیز در چهار شهریورماه یک میلیون و 910 هزار و 260 تن، در ۱۲ شهریورماه دو میلیون و ۱۸۸ هزار و ۲۲۹ تن و در ۱۹ شهریورماه دو میلیون و ۳۹۲ هزار و 565 تن بوده است. بنابراین روند رسوب کالاهای اساسی کاملا افزایشی بوده است و این می‌تواند به منزله زنگ هشدار برای مسئولان تنظیم بازار داخلی باشد.
البته بعد از تاکید مسئولان بر تسریع روند ترخیص کالا، تغییراتی انجام شده و مشخصا در آمار می‌توان آثار مثبت آن را دید. هم‌چنان که محمد راستاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از روند نزولی رسوب کالا در بنادر کشور خبر داده و گفته است: «بر اساس آمار، رسوب کالا در آذرماه سال جاری سیر نزولی به خود گرفته است و ما شاهد شتاب‌گرفتن روند خروج کالا از بنادر هستیم.»
راهکار فوری برای تعیین تکلیف کالاهای مانده در انبار
افزایش رسوب کالا باعث شده که سیاست‌گذاران به تکاپو افتاده و به دنبال چاره‌اندیشی باشند. معاون اول رئیس‌جمهوری، دستور سازماندهی روند ترخیص کالا را صادر و مقرر کرده است، میزان رسوب کالا به‌طور مرتب به هیئت دولت گزارش شود. فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گمرک را پیشانی تجارت خارجی کشور توصیف کرده و گفته: «گمرک برای این‌که بتواند وظایف و تکالیف خود را به نحو مطلوب انجام دهد، نیازمند تکمیل زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است، به‌طوری که باید با حمایت‌های دولت، این نیازها تامین شود.» عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور نیز بر مدیریت واحد و هماهنگی دستگاه‌ها به منظور جلوگیری از رسوب کالا و مقابله با قاچاق تاکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی در استان‌های مرزی برای تسهیل در جریان صادرات و واردات شد. حاصل تمامی این تاکیدها و دستورات، شکل‌گیری فرآیندی پویاست، چنان‌که معاون گمرک ایران از اقدام اورژانسی برای تعیین تکلیف کالاهای انباشته‌شده در بنادر خبر داده و اعلام کرده است: «تیم فنی دفاتر ستادی گمرک، در بندر شهید رجایی مستقر می‌شوند.»
این پیشنهاد با توجه به ضرورت بررسی میدانی مشکلات و اقدامات فوری در فرآیند ترخیص مطرح شده و قرار است ریاست این تیم را معاون فنی و امور گمرکی بر عهده بگیرد. مهرداد ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی، در این خصوص گفته است: «با توجه به تاکید معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی و هم‌چنین رئیس‌کل گمرک ایران، مبنی بر تعیین تکلیف کالاهای انباشته‌شده در بنادر، پیشنهاد ش