پنج شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸

اخبار

ملاحظات یک جزیره کوچک

گام‌های معلق یک رویا در کیش

گام‌های معلق یک رویا در کیش
همه‌ی آن‌چه که از جزیره کیش می‌دانیم شاید مربوط به بیش از 50 سال نباشد. از زمانی که شاه ایران این جزیره را به قیمت 9 میلیون ریال به نخست‌وزیر وقت ـ منوچهر اقبال ـ فروخت، اطلاعات و داده ناچیزی در دست است که اغلب داده‌هایی است در باب کاخ‌ها و ویلاهایی که در آغاز دهه‌ی 50 ساخته شده‌اند. پیش از آن، چندین بار کارشناسان آمریکایی به این جزیره سفر کرده و درباره نحوه و اشکال ساخت یک شهرک توریستی و گردشگری برای سیاحان جهان به توافق رسیده بودند، اما شاه همواره به دنبال رویاهای بزرگ‌تری بود.
در سال1351 برای آن‌که بتوان جهانگردان را به این جزیره آورد، سازمان «عمران کیش» به ثبت رسید و این سازمان که جزایر هاوایی را الگوی خود قرار داده بود، هزینه بسیاری کرد و فاز اول ساخت جزیره را بنا بر نقشه کیش آغاز کرد و فاز دوم را نیز شروع کرده بود که انقلاب به پیروزی رسید و فعالیت‌های این سازمان متوقف شد.
به دلیل اهمیتی که جزیره کیش در دوره حکومت پهلوی پیدا کرد، بودجه‌ی زیادی صرف ساخت‌وساز در آن شد. سال 1352 بود که روستای ماشه، در شمال شرقی جزیره که یکی از بهترین مکان‌های جزیره بود، تخلیه شد و در آن کاخ‌هتل کیش (شایان امروزی)، بازار و ویلا ساخته شد و هم‌چنین فرودگاه کیش در بلندترین مکان جزیره به بهره‌برداری رسید که همین، رفت‌وآمد به کیش را آسان کرد.
اما جزئیات همه‌ی ساخت‌وساز و شکوهی که در آن سال‌ها در ذهن شاه و فرح برپا بود، به همین چند سازه و بناهای عمرانی خلاصه نمی‌شد. آن‌گاه که نفت در بخش شمالی، جادرجا خلیج فارس را دگرگون کرده بود، با جهش ناگهانی قیمت آن، دگرگونی به جنوب و میانه خلیج فارس نیز سرایت کرد. اگر در ظفار جنگ بود و عملیات به ظاهر رزمی، در سوی دیگر این آبراه، در کیش که مالکیت آن متعلق به ساواک بود، قصری برای شاه ساخته می‌شد و قصرهایی برای اشراف او. در آن‌جا حکایت‌هایی بود؛ هلی‌کوپترهای ارتشی از بندر عباس خاک می‌آوردند، جت‌ها از شیراز درخت، جمبوجت‌ها از ایتالیا سنگ مرمر و از سوئیس تجهیزات کشاورزی سرپوشیده، از آلمان کارخانه شیرین‌کننده آب شور، و از مونت کارلو کازینوسازی، و از انگلستان میزهای بیلیارد، و از دانمارک چوب‌های فشرده،... قرار بود در پایان کار بر باند این فرودگاه کنکورد بنشیند که از پاریس، دو ساعت و نیمه، رقاصکان و مه‌رویان خنیاگر را برای هزارویک شبی کامپیوتری و متعلق به سال دو هزار بیاورد. از سوی دیگر، یک موسسه آمریکایی، طرحی برای محافظت آب‌های این جزیره از نزدیک شدن کوسه‌ها ارائه داده بود، و یک مهندس ژاپنی، طرحی برای ساختن شهری مینیاتوری در زیر آب‌های اطراف جزیره. همه این‌ها 10 کیلومتر آن‌سوتر از کناره شمالی خلیج فارس می‌گذشته که در روستاهای فقیرنشین ساحلی آن، مردمانی در کپرها می‌زیستند و بچه‌هایی رنگ‌پریده، به دنبال کرم و ملخی، در صحرا می‌چریدند. کیش برای زمستان‌ها ساخته می‌شد؛ فصلی که هر ساله در ده‌ها نقطه کشور، راه‌ها را می‌برد و دهات را می‌شست و ده‌ها نفر را می‌کشت و با اولین برف‌ها تمام ارتباطات 800 روستا با جهان خارج
قطع می‌شد.
جزیره کیش تنها جایی در حاشیه جنوبی کشور نبود که چنین سرنوشتی داشت. شهر خالی از سکنه بندر عباس، که یادگار شاه‌عباس صفوی بود، از سال‌ها پیش هم‌چون شهرهای متروک مناطق طلاخیز آمریکا شده بود که جویندگان طلا رهایش کرده و رفته بودند. این بندر در این سال‌ها، ناگهان جنب‌وجوشی در خود دید؛ آغاز فعالیت برای ساختن یک مرکز بزرگ دریایی، خانه‌های افسران، مرکز تعمیرات کشتی و کشتی‌سازی و... چهره شهر را دگرگون کرد. همه این‌ها بخشی از داستان کیش بود.
 
وقتی جنگ به پایان رسید، پنجمین دولت جمهوری اسلامی، به ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی، سنگ بنایی از اقتصاد آزاد را پایه‌گذاری کرد؛ اقتصادی که قرار بود شریان راکد نظام اقتصاد دولتی دوره‌ی هشت ساله جنگ را به حرکت وا دارد و بخشی از نظام سوبسیدی را رها کرده و به تدریج چهارچوب نظام اقتصادی حاکم بر اقتصاد بازار را در کشور بنا نهد. اجرای بخش عمده‌ای از این تفکر، نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی و پمپاژ مالی بانک‌های خارجی بود که صنایع، نهادهای عمومی، دولتی و بنگاه‌های بزرگ مالی کشور را از وضعیت ورشکستگی نجات دهد. این آغاز راه بود. در کنار آن، اقتصاد کشور نیازمند فضای تنفسی بود که بتوان نظام اقتصادی زنگارزده کشور را به حرکت درآورد.
کشور با بدهی‌های سنگین ناشی از جنگ، خرابی‌های مناطق وسیعی از جنوب و غرب کشور و نیز عقب‌ماندگی صنایع و خدمات لجستیکی کشور از دانش و علم روز مواجه بود. در چنین موقعیتی، رئیس دولت وقت با استراتژی اقتصاد آزاد و رهاسازی نظام متمرکز دولتی، سازوکار جدیدی برای اداره کشور طراحی کرد. این سازوکار مدیران و مردان کارآمدی نیز با خود به همراه داشت.
بعدها محمدرضا عادلی، رئیس وقت بانک مرکزی در این باره این‌طور به یاد آورد: «بحث آقای هاشمی این بود که کشور بعد از سال‌ها جنگ نیازمند یک بازسازی بزرگ است و ما قصد داریم که در خلال سال‌های آینده، این وضعیت روند اقتصادی رو به رکودی را که به‌خصوص در سال‌های آخر جنگ پیدا شده، معکوس کنیم و از هر بخش اقتصادی، من‌جمله بانک می‌خواهیم که نقش خود را در این فرآیند بازسازی کند.»
این استراتژی نه به منزله‌ی یک سیاست تهی از گذشته اتخاذ شد، بلکه عمدتا چنین سیاستی حاصل انباشت اشتباهات گذشته بود که بیشتر به‌ واسطه دومینوی جنگ و خرابی‌های آن و ناکارآمدی نظام دولتی فراهم شد.
محسن نوربخش که در ابتدا معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری و بعدها رئیس بانک مرکزی او بود، این وضعیت و موقعیت سیاسی را به خوبی تشریح کرد: «اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، باید گفت کشور می‌خواست در جبران خطاهای سیاست‌گذاری‌های گذشته تسریع شود و تعادل را در اقتصاد ایجاد کند. به همین دلیل بود که هزینه‌های زیادی به جامعه وارد می‌شد. من روی این موضوع کاملا تاکید و اصرار دارم. همین الان هم همین‌طور است. هر هزینه‌ای که در نتیجه اصلاحات اقتصادی به جامعه تحمیل می‌شود، هزینه ناشی از اصلاحات نیست، بلکه هزینه‌ی ناشی از عدم تعادل‌های گذشته است. ما نباید در تحلیل مسائل دچار بزرگ‌نمایی شویم. در آن مقطع، کشور می‌خواست مسیر رونق و شکوفایی اقتصادی را طی کند اما به لحاظ مشکلاتی که وجود داشت و عمدتا هم غیر اقتصادی بودند، کشور در تعارض با دنیای بیرون بود. در فضای متعارض با دنیای بیرون نمی‌توانید از منابع جهانی استفاده کنید. در واقع به نظر من، مشکل اصلی عدم همخوانی سیاست‌های اقتصادی با چهارچوب‌های سیاسی بود. مشکل بیشتر این بود تا این‌که بگوییم چرا از منابع بین‌الملل به شکل متعارف استفاده نشد. این کمی ساده‌نگری به مسئله است. هیچ کشوری را در دنیا پیدا نمی‌کنید که با فضای متعارض با دنیای خارج توانسته باشد به رشد و شکوفایی پایدار
اقتصادی برسد.»
بنابراین یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سیاست کلان دولت‌های پنجم و ششم، نگاه بین‌المللی آن بود که پس از جنگ با تغییرات 180 درجه‌ای از سیاست بسته و تهاجمی گذشته مواجه شد. این نگاه، فضای کشور را با چالش‌های جدیدی مواجه ساخت که چنان‌چه اگر رئیس دولت، سیاستمدار کم‌بنیه و ضعیفی بود، این بار هرگز به مقصد نمی‌رسید. بنابراین ورود سرمایه‌های خارجی، وام‌های کلان بانکی و نیز ورود فرهنگ خارجی ناآشنا به ساختار سیاسی آن روز کشور، دولت و تئوریسین‌های آن را وارد دالان 
پرکشمکشی می‌کرد.
در چنین فضایی، یکی از سیاست‌های دولت هاشمی تصویب تاسیس مناطق آزاد در کشور بود که در روزهای تصویب و پس از آن جنجال‌های زیادی به راه افتاد. روزنامه‌ها و نطق‌های پیش از دستور مجلس تا سال‌ها صحنه کشمکش‌های ایجادشده در مناطق آزاد بود. مخصوصا روزنامه‌های کیهان، کیهان هوایی، جمهوری و نشریه سیاسی و فرهنگی صبح از پرچمداران مخالفت با سیاست‌های هاشمی بودند.
اما بالاخره منطقه آزاد در کشور ریشه گرفت و پایه‌ها و ستون‌های آن بنا شد. از همان روزهای نخست نیز جنجال‌ها بر سر ورود کالاها و نیز سرمایه‌گذاران خارجی برای تاسیس بانک‌ها، هتل‌ها، رستوران‌ها و تالارها آغاز شد.
در دوران اولین دولت پس از جنگ، اگرچه گام اساسی برداشته شد اما مقاومت‌ها و هجمه‌ها آن‌چنان سنگین بود که توان عمده دولت بیشتر به دفع آن حملات گذشت.
دولت سیدمحمد خاتمی اما آغاز دیگری بود. طعنه‌ها و تهدیدها اگرچه ادامه داشت اما تمرکز آن هجمه‌ها کمتر روی مناطق آزاد بود، با این وجود، ادامه مسیر مناطق آزاد چالش‌های بیشتر و اساسی‌تری داشت. حسین نصیری، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و مشاور خاتمی در حوزه جوانان، این چالش‌ها و نقصان‌های حاکم بر مناطق آزاد را این‌چنین تشریح کرد: «به نظر من مناطق آزاد در ایران بدون مقدمه آغاز شد. اقتصاد یک کشور وقتی کند، راکد و زنگ‌زده باشد، مناطق آزاد می‌تواند عاملی باشد که زنگار را پاک کند و به همین دلیل می‌توان تجربه جدیدی به‌دست آورد؛ تجربه‌ای جدید که در معنای بین‌المللی نوعی شالوده‌شکنی است. اما مناطق آزاد، بدون اقناع و اجماع در سطح ملی و تنها بر اساس ضرورتی به وجود آمد که به‌طور جدی تعریف نشده بود، به‌عنوان مثال برای توسعه و استفاده از کیش می‌خواستند کاری انجام بشود، از این رو تصمیم گرفتند در آن‌جا اجازه واردات آزاد کالا را بدهند و در واقع یک کار روتین انجام شد. این یک کنشِ دارای برنامه‌ریزی و هدف‌مند نبود. منظور این است که بذر مناطق آزاد با پشتوانه‌ای از اصطکاک و شرایط ناباوری و بدبینی کاشته شد. آن هم در شرایط آن زمان که صحبت از آزادسازی اقتصادی یک عمل مذموم شده بود. در این شرایط کسی از این کار حمایت نمی‌کرد، زمانی هم که آقای هاشمی به‌عنوان رئیس‌جمهوری موافق این طرح بودند، حتی گاه با مخالفت وزیرانشان روبه‌رو می‌شدند اما به دلیل اقتدار و کاریزمای شخصیتی ایشان، کارها پیش می‌رفت.
«بنابراین، بحث بنده از منظر اقتصادی این بود که پروژه مناطق آزاد باید در داخل کاملا سنجیده و پایه‌گذاری می‌شد و اقناع ملی صورت می‌گرفت، ولی حتی بر روی مقدمات کار هم توافق وجود نداشت و متاسفانه این دشواری‌ها تا زمان بنده هم ادامه 
پیدا کرده بود.»
اما تجربه جهانی چنین مناطقی به کلی متفاوت از مسیری بود که در ایران طی شد. خصوصا تجارب کشورهای چین و آمریکا طی دهه‌های گذشته، حاکی از یک اجماع کامل در بین سیاستمداران ارشد نظام، تدوین سیاست‌های کلی و نیز بستری برای حل مشکلات اقتصاد در سرزمین اصلی بود. تنها یک نمونه از چنین مناطقی و سهم آن از درآمد سالانه یک کشور، تصویری شفاف ارائه می‌داد. دومین دبیر شورای عالی مناطق آزاد، با اشاره به تجربه چین می‌گوید: «افرادی که منطقه آزاد شنزن چین را پایه‌گذاری کرده بودند، می‌گفتند وقتی ما کار را شروع کردیم، حزب کمونیست چین هیئتی به شنزن فرستاد که چند نفر از بین آن‌ها با گریه می‌گفتند: شما با کشور کمونیستی ما چه می‌کنید! ولی زمانی که هیئت حاکمه به این نتیجه رسید که این پروژه انجام شود، از نظر قانونی تمامی عواملی که دخیل بود پشت آن ایستادند تا این طرح انجام گیرد و کسانی هم که ناباور بودند، به تدریج آن را باور کردند و آن‌هایی هم که نتوانستند، از دایره تصمیمات و اجرائیات حذف شدند. در واقع، آن حرکت یک تجربه ملی بود که از درون تصمیم‌گیری شده و با تشخیص و تلاش دولت اقناع ملی صورت گرفته بود. به این شکل که بسیاری از مردم و مسئولین در رابطه با این مناطق و نیاز مبرمی که اقتصاد چین بدان‌ها داشت، توجیه شده بودند. این اقناع مقدار زیادی اصطکاک بین دولت حاکمه و لایه‌های پایین را از بین برد. این‌گونه است که منطقه آزاد شنزن می‌تواند در مدت نه‌چندان زیادی، از یک دهکده کوچک به جایی تبدیل شود که 60 میلیارد دلار ارزش صادرات آن است.»
بنابراین در کنار عدم اجماع سیاست‌گذاران ارشد نظام و تقابل مجلس و دولت و دیگر نهادهای صنفی و حرفه‌ای، فهم نادرست از قانون و اجرای غلط آن خود به مبحث دامن‌گیری تبدیل شد. مضاف بر این، کاهش منافع برخی از سوداگران که سال‌ها از قبل قاچاق کالا و جابه‌جایی آن سودهای کلان می‌بردند، خود مزید بر علت شد. «آن زمان در مناطق آزاد، از طرفی قانون مصوب می‌گفت که مناطق آزاد کالا وارد کنند و در مرحله بعدی در کنار دریافت مالیات از واردات کالا، برای آبادی منطقه و ایجاد زیرساخت‌ها هزینه کنیم، ولی با وجود این تفاسیر در روزنامه‌ها، سخنرانی‌ها و غیره، به این قانون که خود تصویب کرده بودند ایراد می‌گرفتند. در واقع به نوعی دچار سردرگمی بودیم و این دلیلش همان عدم اقناع و اجماع ملی بود. متاسفانه هم‌زمان نیز جریانی که قاچاق کالا را در دست داشت، دانسته یا ندانسته مناطق آزاد را تحقیر می‌کرد و سعی می‌کرد این مناطق را که مبادی قانونی و کنترل‌شده واردات کالا بود، ناکارآمد جلوه دهد. در همان زمان افرادی را پیدا کردیم که در ازای دریافت مبالغی، مسائلی از این دست و نیز مشکلاتی را که وجود خارجی نداشت، در روزنامه‌ها بیان می‌کردند.»
به رغم همه بی‌مهری‌ها و طعنه‌ها و کارشکنی‌ها، جزیره کیش فعالیت و سرمایه‌گذاری را ادامه داد و به توسعه خود پرداخت. مدیران و سیاست‌گذاران در سال‌های نخست، با تمهیدات اساسی و تدوین قوانین اداری و حقوقی توانستند زیرساخت مناسبی
 ایجاد کنند.
محمدرضا یزدان‌پناه، اولین مدیرعامل منطقه آزاد کیش، با تشریح نظام‌های اداری شفاف و مطمئن و ممانعت از فساد اداری و به‌کارگیری خدمات الکترونیکی، درباره نظام اداری مستقر در کیش توضیح می‌دهد: «هیچ‌کس در این کشور متوجه نشده که تمیزترین، سالم‌ترین و منظم‌ترین نظام اداری در سازمان کیش ایجاد شده است. سازمان کیش در سال 1379 موفق شد گواهی بین‌المللی ایزو 9002 را برای تشکیلاتی با وسعت یک شهر اخذ کند. ما نخستین سازمانی بودیم که نظام اداری رایانه‌ای را مستقر کردیم که در آن کوچک‌ترین ذره تخلف نمی‌تواند از چشم مدیر دور بماند. رانت و انحصار در این نظام وجود ندارد و یکی از ویژگی‌های مهم منطقه آزاد کیش، سالم بودن نظام اداری
آن است.»
بدین ترتیب، کیش طی سه دهه توانست به‌عنوان جزیره‌ای امن و به دور از قیل و قال‌های پایتخت به حیات خود ادامه دهد، وانگهی انتظار بسیار فراتر از این بود. در روزهای نخست، این جزیره خود را در مصاف با کشورهای حاشیه خلیج فارس گذاشته بود، اما در دو دهه نخست آرام‌آرام از اهداف اولیه خود دور شد. این باور که چنان‌چه سرمایه‌گذار خارجی به این جزیره جذب شود، بسیاری از مشکلات حاکم بر این جزیره تدریجا مرتفع خواهد شد، جای خود را به ظرفیت‌های داخلی داد. و همین امر موجب از دست‌ رفتن بسیاری از موقعیت‌های اقتصادی شد. اگرچه مراقبت‌ها و تدابیر ایمنی و حفاظت از میهمانان، گردشگران و سرمایه‌گذاران به نحو غریبی ویژه و کم‌سابقه بود.
موقعیت ممتازی که بعدها یزدان‌پناه نیز بدان افتخار کرد: «استفاده از سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور جرقه‌ای در کیش بود. اگر کار ادامه پیدا می‌کرد، ده‌ها سرمایه‌گذار بزرگ را در جزیره پیدا می‌کردید. متاسفانه امنیت سرمایه‌گذاری مثل بسیاری از دیگر مقولات، در کشور بیشتر معنای غیراقتصادی یافته است. امنیت واقعی برای حضور سرمایه‌گذاران، اول نیازمند مدیریت جامع و دارای اختیارات چندوجهی است، و دوم قوانین و ضوابط مطالعه‌شده و قوام‌یافته است که به نظر نمی‌رسد ساختار مدیریتی امروزه کشور چنین اجازه‌ای را به مدیران بدهد.»
جزیره‌ای‌بودن منطقه آزاد کیش در کنار مزیت‌های آن، باعث شد که بسیاری از ساکنانش این منطقه را خارج از تمامیت ارضی کشور تلقی کنند. همین امر، سوءظن‌ها را افزایش داد و از گسترش جغرافیای آن جلوگیری کرد و حفاظت‌ها و امنیت آن‌ها را به نوعی به مخاطره انداخت. در نظر برخی، کیش حیات‌خلوت بسیاری از فسادها و ناهنجاری‌ها بود، در حالی که آن‌طور که آرامش و ثبات به همراه آورد، فسادخیز نبود. با این حال، یزدان‌پناه به نسل بعدی چنین توصیه می‌کند: «آینده کیش را نباید مجرد از کشور بدانید. آینده کیش مثل هر نقطه دیگر از ایران با کشور گره خورده است. همان اندازه که من سعی کردم کیش را مجرد از کشور ببینم، به همان اندازه صدمه خوردم و زیان شخصی دیدم.»
به همین دلیل، به تدریج به صرافت افتادند که وسعت این جزیره را تا حد ممکن گسترش دهند. «در کیش وضعیت فرق می‌کند. سرمایه‌گذاری به گونه‌ای است که در هر صورت چرخ اقتصادی کیش می‌چرخد. حتی فکر کردیم زمانی که به نقطه اشباع رسید، راه زمین را باز کنیم. سال گذشته کلنگ بندر آفتاب را در ساحل گرزه در پسکرانه جنوبی نزدیک به کیش زمین زدیم [و بندر افتتاح شد]. راه از بندر آفتاب تا جزیره کیش 17 کیلومتر خواهد بود. از بندر چارک تا این اسکله را هم، جاده آسفالته ساختیم.»
اگرچه در سال‌های اخیر، جزیره کیش از بسیاری از مناطق آزاد کشور زیرساخت‌ها و تسهیلات مناسب‌تری دارد اما نسبت به آن‌چه که در همه این سال‌ها از آن سخن رانده شده بود، فاصله بسیاری دارد. پس طبیعی است که بخش عمده‌ای از گردشگران خارجی، مناطق برخوردار دیگری در دیگر کشورهای منطقه را برای سیاحت و تفرج برمی‌گزینند.
۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۱۳:۳۸