یکشنبه ۲۳ اَمرداد ۱۴۰۱
 

آخرین مطالب

نمایندگان مجلس از نقش اقتصاد دریامحور در مواجهه با تحریم‌های آمریکا علیه ایران می‌گویند

دریا، راه نجات ماست

دریا، راه نجات ماست

 اشاره  چندان غیرقابل پیش‌بینی نبود که ترامپ دستور خروج یک‌جانبه آمریکا از معاهده‌ی جهانی برجام را اعلام کند. او سه‌شنبه، 18 اردیبهشت 1397، خروج یک‌جانبه کشورش از یکی از صلح‌آمیزترین پیمان‌های جهانی را رسما اعلام کرد و به دنبال آن، کابینه‌اش با یک برنامه زمانی سه ماهه و شش ماهه، زمینه‌ساز بازگشت تحریم‌های ظالمانه علیه ایران شدند. در بندهایی از این تحریم‌های تازه، معامله با بخش‌های کشتیرانی و کشتی‌سازی ایران و عاملان بنادر (شامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، خطوط کشتیرانی جنوب و وابستگان به آن‌ها) از هجدهم نوامبر همین سال دوباره در دستور کار قرار خواهد گرفت و بعید نیست که با فرارسیدن موعد تحریم‌، قاعدتا برخی از خطوط بین‌المللی و شرکت‌های بیمه و اعتبارسنجی بین‌المللی، به دلیل تراز بالای تجاری آمریکا، از ایران خارج بشوند و بخواهند با این اقدام، زمینه بروز اختلال در مبادلات تجاری کشور و حمل‌ونقل دریایی را فراهم کنند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند با برنامه‌ریزی دقیق و ارتقای تعاملات بین‌المللی دریایی و تکیه بر توان بخش خصوصی، توان مواجهه با این تحریم‌ها وجود دارد و سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان مرجع حاکمیتی دریایی، ظرفیت بالایی برای جبران کاستی‌های احتمالی در این مسیر خواهد داشت. در این خصوص با نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس به گفت‌وگو نشستیم و نظر آن‌ها را درباره شیوه مواجهه با تحریم‌ها از طریق تحقق اقتصاد دریامحور و نقش سازمان بنادر و دریانوردی در بهبود شرایط اقتصادی کشور و اقتصاد مقاومتی جویا شدیم که در ادامه می‌آید. 

بنادر، نیازمند مدیریت یکپارچه هستند

سید فرید موسوی
 نایب
رئیس کمیسیون اقتصادی

امروز شرایط اقتصادی کشور به نحوی است که باید از تمام ظرفیتهای موجود برای توسعه اقتصادی و مهار بحرانهایی چون مسئله تحریمها، بهره ببریم. بیشک یکی از این ظرفیتها، نعمت خدادادی دریا و سواحل کشور است که در گسترهی قابل ملاحظهای از شمال و جنوب قابلیت ارتباط دریایی ما را با کشورهای منطقه فراهم کرده است. بنابراین به اعتقاد من، با فعال شدن تمام ظرفیتهای کشور در زمینه دریایی، مواجهه با تحریمها آسانتر خواهد بود و آسیبهای اقتصادی آن کاهش پیدا خواهد کرد.  برای این منظور، ضروری است تا نظام مدیریت یکپارچه سواحل و بنادر از یک کانال واحد اعمال شود و از تشتت در تصمیمگیریها، ناهماهنگی و سردرگمی منتج از تعدد نهادهای مسئول بکاهیم تا نهادهای اصلی و حاکمیتی، متولی امور باشند. همچنین جایگاه بنادر و اسکلههای کشور در حوزه جلوگیری از ورود کالای قاچاق هم بسیار مهم است و برای تحقق اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی، باید با قدرت از ورود غیرقانونی کالا به داخل مرزها، بهخصوص از طریق بنادر و اسکلههای کشور جلوگیری کرد.

 

گلوگاه اقتصاد ملی ایران

فرجالله رجبی

عضو کمیسیون عمران

بنادر، گلوگاه اقتصاد ملی کشور هستند و بخش عمده واردات و صادرات کشور از طریق دریا انجام میشود. بنابراین بیشک توسعه بنادر و ارتقای صنعت دریانوردی، بهطور مستقیم میتواند زمینهساز تحول اقتصادی کشور بهخصوص در روزهای سختی و مشکلات تحمیلشده از سوی کشورهای خارجی بر کشور ما باشد. با خروج آمریکا از برجام و وضع تحریمهای جدید علیه ایران، تبادلات تجاری دریایی و ارتباطات بینالمللی در این زمینه، اهمیت دوچندانی یافته است و باید در کنار توجه به امور مهمی چون مراودات بانکی، صادرات نفتی و... به راهکارهای توسعه حملونقل دریایی در تعامل با اقتصاد جهان، بیشازپیش توجه کرد.

توسعه تعاملات خارجی بهعنوان لازمه تحقق اقتصاد دریامحور، در حیطه دیپلماسی اقتصادی است و علاوه بر سازمان بنادر و دریانوردی بهعنوان متولی امور دریایی کشور، تیم اقتصادی دولت و بهخصوص وزارت امور خارجه نیز باید فعال شوند.

هرچند در مقام سخن، همه بر اهمیت نقش دریا و اقتصاد دریامحور تاکید میکنند، اما شاید در عمل، توجه کافی به آن نمیشود. وقتی در مذاکرات بینالمللی اولویت را به مسائل نفتی و بانکی و امثال آنها میدهیم، باید دقت کنیم که این کالاها از چه طریقی و چه بستری باید جابهجا شوند. بر این اساس، ظرفیت تعاملی سازمان بنادر و دریانوردی بسیار اهمیت دارد و ما همزمان نیازمند تعامل اقتصادی و دیپلماتیک هستیم. بنابراین باید بر تشکیل تیمهای تخصصی و کارگروههای ویژه در زمینه تعاملات بیرونی و بینالمللی تمرکز شود.

سازمان بنادر و دریانوردی بهعنوان نهادی که بخشی از بار تجاری و تنظیم اقتصاد کشور را بر عهده دارد لازم است در تبیین فرآیندها و تعریف مجریان توانمند، نقش خود را به خوبی ایفا کند. البته ناگفته پیداست که این ماموریتها در ساختار سازمانی که نمایندگی حاکمیت در حوزه دریا را به عهده دارد، پیشبینی شده اما لازم است که در شرایط بحران و تحریم، تمرکز و حساسیت بیشتری در مورد آن وجود داشته باشد. تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور پیش از آنکه به نوع کالای وارداتی و صادراتی مرتبط باشد، به سطح تعاملات بینالمللی و ظرفیت حملونقل دریایی کشور مربوط میشود و به یک راهبرد ملی و مورد تایید دولت نیاز دارد. امروز ما باید در همه بخشها از جمله بخش بندری و دریایی، رویکرد تحریمگریزی و تحریمزدایی داشته باشیم و از تجربیات ارزشمندی که در تحریمهای گذشته به دست آوردهایم، بهره ببریم.

 

سازمان بنادر و دریانوردی خود را برای پیامدهای تحریم آماده کند

سید احسن علوی
عضو کمیسیون عمران

خوشبختانه عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی بهعنوان نهاد حاکمیتی در زمینه دریا، در سالیان گذشته مطلوب بوده و به دستاوردهای مناسبی نیز رسیده است، اما با تحریمهای ظالمانهای که اخیرا آمریکا علیه کشورمان وضع کرده، ممکن است با مشکلاتی از جمله تامین تجهیزات برای نوسازی و توسعه بنادر و ناوگان دریایی کشور و ورود کشتیهای خارجی مواجه شویم که پیش از اجراییشدن تحریمها باید از حداکثر ظرفیت موجود برای مدیریت این مقطع بهره برد و اجازه بروز خلاها را مردود کرد. همچنین در شرایط بازگشت تحریمها، سازمان بنادر و دریانوردی میتواند با کمک سایر نهادهای داخلی و بینالمللی و از مسیر تعامل با نقاط مختلف جهان، محدودیتهای ایجاد شده را بشکند که بسیار مهم و تاثیرگذار است.

اگر چنین اتفاق تلخی صورت گرفت، سازمان باید خود را از پیش برای پیامدهای آن آماده کرده باشد. تقویت بخش خصوصی از طریق تسهیلات و مشوقها، برنامهریزی دقیق و آیندهپژوهی و... ابزارهای مهمی هستند که سازمان بنادر و دریانوردی از طریق آن میتواند ظرفیت حملونقل دریایی و ترانزیتی کشور را افزایش دهد. البته در حال حاضر شاهد برخی اقدامات قابل تقدیر هستیم و امیدواریم که این روند ادامه بیابد. در این میان، نباید از بحث سرمایهگذاری در صنعت بیمه کشتیها هم غافل شد. در نبود شرکتهای خارجی که از آثار تحریم است، صنعت بیمه اهمیت ویژهای در مبادلات تجاری کشور خواهد داشت و یکی از راههای آمادگی برای تحریم در حوزه بنادر کشور، توجه به وضعیت صنعت بیمه کشتیها و ارائه راهکارهایی برای تقویت آن در روزهای سخت پیش روست.

 

از اقتصاد تکمحصولی دور شویم

اقبال محمدیان
 عضو کمیسیون عمران

دریا بهعنوان یک نعمت خدادادی، رایگان و با وسعت بسیار در اختیار ما قرار گرفته است و ما باید از بخشهای مختلف این موهبت الهی بهصورت پایدار و برنامهریزی شده بهره ببریم. جدا از اهمیت غذایی سه کریدور دریایی ایران در شمال و جنوب کشور، پهنه نیلگون خلیجفارس، دریای عمان و دریای خزر میتوانند زمینهساز توسعه اقتصادهای محلی و ملی باشند. توسعه گردشگری دریایی یکی از این موارد است که در صورت بروز تحریمها باید مورد تاکید موکد قرار گرفته و به کمک آن برای اشتغالزایی و توسعه و رونق اقتصادی کشور، برنامهریزی کنیم. از جنبهای دیگر، دریا بهعنوان یکی از اصلیترین محورهای توسعه اقتصادی، زمینه دورشدن اقتصاد کشور از اقتصاد تکمحصولی را
مهیا می
کند.

تحریمها برای کشور ما تازگی ندارند و بسیاری از پیشرفتهای داخلی، نتیجه همین تحریمها بودهاند. با عزم جدی، برنامهریزی دقیق و بهرهگیری صحیح از امکانات دریایی، میتوان تهدید ترامپ را بیاثر و از آن فرصتی برای تحول اقتصادی کشور ساخت. در این میان مجلس نیز در صورت نیاز با اصلاح یا تصویب قوانین جدید در رفع موانع پیش رو به سازمان بنادر و دریانوردی کمک میکند تا این سازمان بهعنوان بازوی حاکمیت در حوزه مهم و خطیر دریاها، نقشآفرینی کند. یک راهکار مهم در افزایش بهرهوری و مواجهه درست با تحریمها، برونسپاری و خصوصیسازی است و نهادهای دولتی باید نقش نظارتی خود را بیشتر تقویت کنند.

 

حملونقل کالا را دریابیم

علیم یارمحمدی
نایب
رئیس کمیسیون عمران

در میان شقوق اقتصاد کلان، اقتصاد دریامحور مهمترین و کارآمدترینِ آنها حداقل برای کشوری است که تمدنش ارتباط تنگاتنگی با مهمترین و استراتژیکترین دریاهای خاورمیانه دارد. جایگاه ژئوپولیتیکی ایران در منطقه نیز اهمیت اقتصادی تاکید بر دریا را دوچندان میکند و بنابراین لازم است زیرساختهای اقتصاد دریامحور را به صورت متوازن و مرتبط در تمام شهرهای ساحلی کشور توسعه دهیم تا افقهای مطلوبتری در دسترس ما قرار گیرد.

استقلال اقتصادی و بینیازی به درآمد نفت، از طریق توسعه بنادر و اقتصاد دریامحور ممکن خواهد بود که در کمیسیون عمران مجلس به تفصیل به آن پرداخته شده و امیدواریم بتوانیم از نتیجه این تلاشها در بخشهای مختلف اقتصاد دریایی بهرهمند شویم؛ چرا که برخی از این بخشها به حدی قابل توجه و مهم هستند که در برخی از نقاط دنیا برای مدیریت این بخشها گاهی حتی یک وزارتخانه تشکیل شده است. به عنوان مثال میتوان به حملونقل دریایی اشاره کرد که در بسیاری از کشورهای حاشیهای اقیانوسها و دریاها، در حد یک وزارتخانه به آنها توجه شده است.

بر این اساس، در شرایط تحریمی، امکان نجات اقتصاد کشور با بهرهگیری از ظرفیتهای دریا مقدور خواهد بود اما به این شرط که چنین اقتصادی سرلوحه تمام اتصال مسیرهای ترانزیتی به دریاها نباید غافل بود. ترانزیت کالا از خاک ایران، قابلیت دیگری است که از طریق توسعه حملونقل دریایی مهیا میشود و ضمن درآمدزایی و ارزآوری، محدودیتهای ناشی از تحریمها را از بین میبرد.

 

نیازمند دیپلماسی قوی دریایی هستیم

عبدالکریم حسینزاده
 عضو کمیسیون عمران

در حوزههای مختلف حملونقل و بهخصوص حوزه حملونقل دریایی، ظرفیتهای بسیار گستردهای در کشور وجود دارد که باید به سمت بهرهبرداری بیشتر از آنها حرکت کنیم. حرکت در مسیر توسعه حملونقل دریایی، نیازمند یک دیپلماسی دریایی قوی است تا از طریق آن ضمن برقراری ارتباط تنگاتنگ با کشورهای جهان و منطقه، خود را برای روزهای تحریم بیش از همیشه آماده نگه داریم. این موضوع تازهای نیست، بلکه تاکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی ریشه در این واقعیت دارد که با استفاده حداکثری از ظرفیتهای درونسرزمینی میتوان بسیاری از تهدیدات برونمرزی را کماثر کرد. به عبارت دیگر، اقتصاد مقاومتی یعنی استفاده حداکثری از ظرفیتهای درونسرزمینی و بهکارگیری این مزیتها در عرصه بینالمللی. بزرگترین ظرفیت کشور ما در تجارت، ظرفیت بیبدیل اقتصاد دریایی است که میتواند با ارزآوری، افزایش ظرفیتهای صادراتی، ایجاد فضای ارتباط و دیپلماسی دریایی و تسهیل جریان تجارت رسمی، برقرارکننده خط مشی اقتصاد مقاومتی در کشور باشد.

در شرایط تحریمی، مسائل اقتصادی، عموما دیگر یک مسئله اقتصادی صرف نیستند و باید با رویکرد اقتصاد سیاسی به آنها نگاه کرد. بنابراین به یک اتاق فکر مشترک بین وزارت خارجه، سازمان بنادر و دریانوردی، کمیته بنادر کمیسیون عمران و سایر نهادهای مرتبط با حملونقل دریایی برای تهیه یک بسته راهگشا به سمت توسعه فزاینده بنادر و دریانوردی کشور نیاز است.

 

بروکراسی حضور سرمایهگذاران در بنادر کم شود

محمدمهدی افتخاری
عضو کمیسیون عمران

ایران از جایگاه استراتژیک جغرافیایی در منطقه خاورمیانه برخوردار است و ترانزیت کالا از طریق بنادر، برای کشورهای همسایه بهخصوص کشورهای آسیای میانه مقرون بهصرفه است. در مواجهه با تحریمهای پیش رو، جهتگیری به سمت اقتصاد دریامحور اهمیت بسیاری دارد و استفادههای گستردهای از آن میتوان انجام داد. حرکت در این مسیر و همزمان توسعه زیرساختهای دریایی میتواند سهم ما را در صادرات دنیا افزایش داده و به ایران وجههی قابل قبولی در حوزه ترانزیت دریایی بدهد.

برای توسعه اقتصاد دریامحور میتوانیم از مسیر کشورهایی که به توسعه دریایی دست یافتهاند، الگو برداریم و اقتصاد کشور را در ارتباط با بنادر کشورهای دیگر و ایجاد امکانات مناسب بندری و دریایی برای تجار و بازرگانان و تولیدکنندگان در برابر تحریمهای ظالمانه مقاوم کنیم.

همچنین توسعه زیرساختهای بندری، ضمن جذب سرمایههای داخلی و خارجی، فضایی برای صادرات به تولیدکنندگان میدهد و به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک میکند. حمایت نهادهای متولی مانند سازمان بنادر و دریانوردی، باعث انگیزش و اعتماد بهنفس
تولیدکنندگان می
شود.

مجلس با توجه به شرایط پیشآمده، آمادهی همکاری با سازمان بنادر و دریانوردی است و در موضوعات مقتضی، قوانین مورد نیاز را تصویب خواهد کرد. برای این منظور باید کمبودها و موانع توسعه دریامحور از طرف سازمان بنادر و دریانوردی شناسایی و با کمک مجلس
برطرف شود.

انتظار میرود، ضمن تسهیل شرایط حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی، تا حد امکان بروکراسیهای طولانی و مسیرهای پرپیچوخم اداری از پیش روی تولیدکنندگان و تجار برداشته شوند.

 

عدم توازن

در توجه به فرصتهای دریایی

سید ابوالفضل موسوی بیوکی
عضو کمیسیون عمران

کشور ما در بخش دریا، ظرفیتهای فوقالعادهای دارد که متاسفانه به میزان کافی با این ظرفیتها آشنا نیستیم و از تمامی آن استفاده نمیکنیم. حملونقل بینالمللی، ذخایر غذایی و استخراج منابع زیر دریا مانند نفت از جمله این ثروت عظیم بوده که در بخشهایی به شدت مورد توجه و در بخشهایی بهشدت مورد غفلت قرار گرفته است. اکنون اما شرایط بینالمللی به گونهای است که بهرهبرداری حداکثری از این نعمت خدادادی باید در دستور کار همه نهادها و سازمانهای مسئول، بهخصوص سازمان بنادر و دریانوردی قرار بگیرد. این یک واقعیت است که برای بهرهبرداری بیشینه از دریاها در بخشهای مختلف تجارت دریایی، تامین منابع غذایی، ماهیهای تزئینی و اشتغالزایی، باید شناخت کافی از ثروت دریا بهدست آوریم و سپس دستبهکار بهرهبرداری شویم. از سوی دیگر، باید از طریق کنوانسیونهای بینالمللی از حقوق کشور در زمینه دریانوردی دفاع کنیم و تا حد امکان تحریمها را به سمت بیاثر شدن سوق دهیم. همچنین سازمان بنادر و دریانوردی با تقویت سختافزار و زیرساختهای بندری و دریایی میتواند نقش مهمی در موفقیت کشور در این برهه حساس کنونی داشته باشد. با توجه به تجربه تحریمهای گذشته، ورود به صنعت بیمه و حمایت از شرکتهای بیمه خصوصی داخلی نیز ضروری است؛ چرا که برخی از مشکلات در زمان تحریمهای گذشته، از این حوزه ریشه میگرفت. بیمهها با تضمین امنیت بار کشتیها، در واقع رونق تردد کشتیها به بنادر را تامین میکنند.

در حوزه اختیارات مجلس شورای اسلامی، قوانین لازم در زمینه تجارت دریایی در کشور وجود دارد، اما اگر در بخش قوانین مربوط به پژوهش، شناسایی و بهرهبرداری از ظرفیتهای دریا نقصی وجود داشته باشد، مجلس آمادگی بررسی و تصویب لوایح پیشنهادی دولت را دارد.|

 

۳۱ شهریور ۱۳۹۷ ۱۶:۱۲