یکشنبه ۲۳ اَمرداد ۱۴۰۱
 

آخرین مطالب

اقتصاد دریایی،

اقتصاد دریایی،

 

ایالت متحده آمریکا در دورهی اخیر با ماجراجوییها و ساختارستیزیهای دونالد ترامپ روبهرو شده است. میل و ارادهی رئیسجمهوری آمریکا در بیاعتبار ساختن معاهدهها و توافقهای بینالمللی بر همهی کنشگران سیاسی و اقتصادی جهان آشکار شده و این رویهی نظمگریز او در نهایت به سراغ توافق چندجانبهی برجام آمده و با خروج یکجانبه از این توافق تاریخی بینالمللی، آیندهی توافق و روابط متقابل ایران و جهان را در ابهام و تردید قرار داده است. فارغ از نتایج احتمالی پیگیریهای دیپلماتیک و تصمیمات طرفهای درگیر، آثار و تبعات اقتصادی این تصمیم بر اقتصاد ایران شروع شده و بر همهی مدیران و صاحبنظران بخش دولتی و خصوصی فرض است که چاره و تدبیر مناسب و درخور برای مواجهه با این مرحلهی پر چالش و سخت داشته باشند. 

بخش عمدهای از اقتصاد کشورهای جهان وابستگی مطلق به اقتصاد و صنعت دریایی دارد. تا آنجا که بیش از 90 درصد تجارت جهانی از طریق دریا انجام میشود. ایران نیز نه تنها از این قاعده مستثنی نیست که به دلیل شرایط استراتژیک جغرافیایی و سیاسی و نیز فرصتهای از دسترفته در سالهای تحریم در دورهی قبل از دولت تدبیر و امید و تغییرات اقلیمی و محیطزیستی، وابستگی مؤثر و جدیتری به دریا و اقتصاد دریایی دارد. این موضوع سبب میشود که تحریمها فارغ از اینکه تا چه اندازه به شکل مستقیم صنعت دریایی کشور را هدف قرار دهند، آثار تخریبیِ قابل توجهی بر حوزهی بندری و دریایی کشور خواهد گذاشت.

ماهیت بینالمللی دریانوردی و حوزههای تابعه، پاشنهی آشیلی برای این صنعت در شرایط تحریمی است. اگر حوزههای اقتصادی و اجرایی دیگر کشور با محدودیتهای سیاسی و مالی ـ اعتباری روبهرو میشوند، حوزهی دریایی علاوه بر موانع اشاره شده، محدودیتهای فنی، اجرایی و تخصصی را نیز تجربه خواهد کرد. 

بیمههای بینالمللی، گواهینامهها و استانداردهای مؤسسههای ردهبندی، سوخترسانی، افزایش عوارض خدمات بندریای نظیر نرخ دموراژ، بانکرینگ و نیز دهها پارامتر ضروری صنعت دریایی همه و همه موضوعاتی بینالمللیاند و این شرایط یعنی اقتصاد دریایی سنگر اول جنگ اقتصادی تحریمهای خصمانهی آمریکا است. خشکسالی سالهای اخیر و ضربههای بغرنجی که بر کشاورزی ایران وارد شده است، متاسفانه باعث افزایش وابستگی خارجی در تهیه اقلام ضروری شده است و با توجه به نقش حملونقل دریایی در قیمت نهایی این کالاها، معضل جدیتری را نسبت به دورههای مشابه پیشین به بار خواهد آورد. کنشگران مدیریتی و اقتصادی حوزهی دریایی روزهای سختی پیش رو دارند و برای گذر از این شرایط عزم و ارادهی بزرگی از سوی فعالان این حوزه ضروری و اجتنابناپذیر است.

وفاق ملی؛ افزایش اعتماد بهنفس مجریان

رودررویی با مسائل مبتلابه اینچنینی که تنشهای خارجی و داخلی بسیاری در حاشیهی خود به همراه دارد، نیازمندِ انسجام و یکپارچگیای بسیار فراتر از شرایط عادی کشور است. باید پذیرفت یک دههی اخیر اختلاف سلیقههای داخلی بین جناحهای سیاسی و مدیریتی کشور افزایش پیدا کرده است و این موضوع، تهدیدی جدی برای رودررویی با قدرتهای متخاصم است. بازگشت به گذشته و روزهای سخت و ناگوار جنگ هشتسالهی تحمیلی یادآوری میکند که وفاق عمومی بین مردم و مسئولان از یکسو و اتحاد تصمیمگیران و مقامات ارشد کشور از سوی دیگر، چگونگی عبور از بحرانها را ممکن و مقدور کرد. امروز نیز با نزدیکی گفتمان رؤسای سه قوه و نیز همراهی مقامهای نظامی و امنیتی کشور میتوان امیدوار بود که دوباره وحدت سیاسی حداکثری در سطوح عالی نظام شکل بگیرد.

اقتصاد مقاومتی و کاهش هزینهها

تحریمهای بینالمللی جدای از سختتر کردن شرایط رقابتی و کاهش درآمدهای صادراتی کشور، آسیب جدیتری نیز وارد میکند که افزایش هزینههاست. با توجه به تاثیرپذیری و ارتباط اقتصاد ایران و جهان، نقش تعیینکنندهای که حملونقل دریایی در قیمت تمامشدهی کالاها به همراه دارد، هزینههای ادارهی کشور و تامین کالاهای ضروری به شکل قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد. در چنین شرایطی بازنگری هزینههای عمومی، چه در سطح ملی و چه در سطح دریایی و بندری، کمک شایانی به افزایش تحملپذیری ملی خواهد کرد.

انتخاب مقاصد و شرکای استراتژیک تعاملی

در شرایطی که انتقالهای مالی با سختگیریها و دشواریهای بسیاری همراه خواهد بود، رفتن به سوی بازارهایی که توامان امکانهای صادراتی و وارداتی در اختیار بازرگانان و تجار قرار میدهد، مبادلات را قابل وصولتر خواهد کرد. در چنین شرایطی، نهادهای سیاستگذار و لجستیکیِ تجارت دریایی، باید سختافزارها و نرمافزارهای چنین ارتباطهایی را فراهم آورند تا فعالان بخش خصوصی بتوانند با قدرت چانهزنی بالاتری به فعالیت بپردازند. استفاده از کریدورهای منطقهای و مسیرهای کوتاهتر که دورتر از دایرههای نظارتی آمریکاییها است و محمولهها و کشتیهای کوچکتری را درگیر میکند، میتواند نمونههایی از چنین رویکردی باشد.

شرکتهای کوچک؛ راهحلِ بزرگ

حساسیتهای رسانهای، الزام شفافیتهای مالی بینالمللی و توان پر انرژی لابیهای منطقهای نظیر عربستان و رژیم صهیونیستی، شانس حضور شرکتهای معظم و مشهور بینالمللی را منتفی میکند و در چنین شرایطی دنبال کردن چنین جذبهایی بیهوده و عبث خواهد بود. اما این به معنی پایان فرصتهای بینالمللی نخواهد بود. رکود حاکم بر اقتصاد جهانی، ظرفیتهای مازاد ناشی از افزایش فضاهای رقابتی و تحدید شرکتهای متوسط و کوچک توسط غولهای بینالمللی فرصت بالقوهای را فراهم میکند تا با شناسایی و جذب شرکتهای متوسط و کوچک از ظرفیتها و پتانسیل بینالمللی تخصصی این شرکتها در حوزههای مختلف اقتصاد دریایی بهره گرفت. اینها نمونههایی از راهکارهای این تقابل
سیاسی ـ اقتصادی است.

بهرهبرداری ترانزیتی از شرایط سوقالجیشی جغرافیایی

موقعیت ویژه کشور در اتصال کشورهای شمالی و جنوبی کشور و نقشی ترانزیتی که ایران میتواند در تامین بازارهای آسیای مرکزی و افغانستان ایفا کند، از دیگر ظرفیتهای مؤثر در افزایش ظرفیت و کارآیی صنعت حملونقل دریایی و مجموعههای ارائهدهندهی خدمات بندری و نیز کاهش آثار تحریم به شمار میرود. باید در نظر داشت که حملونقل دریایی تنها محدود به کشتیرانی و بنادر نیست و رشد و توسعه آن بدون سختافزارهای پشتیبان ناتمام خواهد ماند. در رابطه با این موضوع، پشتیبانی سختافزاری وزارت راهوشهرسازی از بنادر و پسکرانههای ایران و افزایش ظرفیت حملونقل زمینی، گامی ضروری و سریع خواهد بود.|

 

۳۱ شهریور ۱۳۹۷ ۱۶:۰۸