حمل‌ونقل دریایی روش اصلی جابه‌جایی کالا در جهان بوده و مؤلفههایی هم‌چون اقتصاد مقیاس، اقتصاد تنوع و سهولت دسترسی و زنجیرههای ارزش و اقتصاد جهانی، همواره بر رونق این روش افزوده است. کشور جمهوری اسلامی ایران با داشتن حدود پنج هزار و 800 کیلومتر خط ساحلی، دسترسی به دریا در دو منطقه شمال و جنوب و داشتن موقعیت ممتاز در منطقه، با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی و پسکرانه‌ها و توسعه ناوگان تجاری و بندری می‌تواند از این مسیر بهره‌های فراوانی ببرد.
توان بالای متخصصین کشور در حوزه مهندسی دریایی اعم از طراحی و ساخت اغلب سازه‌های دور ازساحل، نزدیک ساحل و بندری و بخش عمده‌ای از تجهیزات بندری و دریایی کشور و هم‌چنین علوم مدیریت و مهندسی سواحل سبب شده که کشور از جایگاه بسیار ممتازی در منطقه برخوردار باشد.
نیازمندیهای توسعهای مستمر کشور در زمینه زیرساختها، تاسیسات و تجهیزات مرتبط، در کنار محدودیتهای ناشی از شرایط بین‌المللی و هم‌چنین چالشهای برنامهریزی و بهره‌برداری در زنجیره حمل‌ونقل دریایی در کشور، چارچوب نقشه کنونی حمل‌ونقل دریایی ایران را ترسیم مینماید. توجه به دریا به عنوان سطح تماس کشور و جهان، نگاه به حمل‌ونقل دریایی به عنوان ابزار کارآمد افزایش تجارت و سرمایهگذاریهای بین‌المللی و در نظر گرفتن بنادر به عنوان بستر پویا و جذاب سرمایه‌گذاری، انتقال تکنولوژی و خدمات ارزش افزوده محور اصلی فعالیت سازمان بنادر و دریانوردی می‌باشد. بر این اساس، ارتباط با سازمان‌ها و ارگان‌های بین‌المللی همانند آیمو فرصتی جهت ارائه توانمندی‌ها و توسعه علمی و فنی بخش حمل‌ونقل دریایی و دفاع از حقانیت کشور به شمار می‌آید. با توجه به نقش سازمان بین‌المللی دریانوردی به عنوان نهاد رگیولاتوری بین‌المللی و حضور دبیر کل این سازمان فرصت مغتنمی برای عرضه این توانمندی‌ها و فراهم‌نمودن حضور موثرتر و بیش از پیش کشور در عرصه بین‌الملل خواهد بود؛ حضوری که نه تنها باعث تاثیرگذاری بیشتر و غنای بر ضوابط و مقررات ایمنی دریانوردی و زیست‌محیطی این نهاد خواهد داشت، بلکه سبب ارتقاء دانش متخصصین کشور به سبب وجود همکاری‌های بین‌المللی خواهد گردید.