دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
 

آخرین مطالب

بازنگری در ساختار تعرفه‌ها، راهکاری برای ارتقاء نقش بنادر در اقتصاد مقاومتی

بازنگری در ساختار تعرفه‌ها، راهکاری برای ارتقاء نقش بنادر در اقتصاد مقاومتی

اصلاح ساختار تعرفه‌ای بنادر یا آن‌طور که خسرو سرائی، مدیرکل تعرفه، ترانزیت و اموربین‌الملل سازمان بنادر و دریانوردی تأکید می‌کند، هدفمندسازی، کاهش تبعیض و منطقی‌سازی تعرفه‌های بنادر به عنوان راهکاری برای ارتقاءرتبه بنادر کشور درکسب رضایت مشتریان سازمان بنادر و دریانوردی مطرح شده است. ایشان ضمن تأکید بر اجرایی‌کردن تصمیمات مدیرعامل سازمان، معتقد است که تدوین یک کتاب تعرفه‌ای جدید به زمان معقولی نیاز دارد. یکسان‌سازی تعرفه‌ها، رفع تبعیض‌های تعرفه‌ای، هدفمندسازی حمایت‌های سازمان بنادر و دریانوردی از ناوگان ملی، افزایش بهره‌وری بنادر و در مقابل کاهش هزینه‌های شرکت‌های کشتیرانی و صاحبان کالا، انعطاف‌پذیر شدن بخشی از فرآیندهای تعرفه‌ای و بالابردن توان رقابتی بنادر شمالی و جنوبی ایران برخی از محورهایی هستند که در این اصلاح ساختار مد نظر قرار گرفته‌است.

به اعتقاد دکتر سرائی کوچک‌ترین تغییر در ساختار تعرفه، می‌تواند روی قراردادهای پیمانکاری، سرمایه‌گذاری، کشتیرانی‌ها، صاحبان کالا و تمام کسانی که با سازمان ارتباط دارند، تاثیر بگذارد؛ همین موضوع سبب شده است تا تصمیم‌گیری برای ایجاد این تغییرات بر اساس مطالعات کاربردی و بررسی‌های همه جانبه انجام شود.

ماهنامه بندر و دریا، گفتگوی اختصاصی با مدیرکل تعرفه، تزانزیت و اموربین‌الملل‌ سازمان بنادر و دریانوردی انجام داده است که شرح آن را در ادامه می‌خوانیم:

جناب آقای دکتر سرایی پیش از آغاز بحث بفرمایید بنادر کشور از نظر اعداد و ارقام چه سهمی از کل هزینه‌های حمل و لجستیک را در اختیار دارند؟

پرسش خوبی است. برآوردی که ما از نقش بنادر کشور در هزینه‌های حمل داشته‌ایم که اصول اولیه اقتصاد حمل و نقل هم مؤید آن است، نشان می‌دهد که سهم هزینه‌های بندری در کشور ما به مانند دیگر کشورهایی که به آب‌های آزاد دسترسی دارند، نیست و تنها بین 3تا 5 درصد از کل هزینه حمل و لجستیک کالا به هزینه‌های بندری اختصاص می‌یابد که این میزان برای کشورهای محصور در خشکی تا حدود 3 برابر افزایش پیدا می‌کند. 

برای خواندن ادامه مطلب به صفحه 50 مجله شماره 214 مراجعه نمایید.

 

 

 

 

۱۸ آذر ۱۳۹۳ ۱۲:۳۰