یکشنبه ۲۳ اَمرداد ۱۴۰۱
 

آخرین مطالب

سازمان بنادر و دریانوردی پیشتاز در جذب بخش خصوصی

سازمان بنادر و دریانوردی پیشتاز در جذب بخش خصوصی

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی می‌گوید: این سازمان اصلاحیه بند 78 قانون بودجه سال 92 را که به برداشت و واریز هزار میلیارد ریال از درآمدهای اختصاصی این سازمان به حساب درآمد عمومی و الزام به مبادله موافقتنامه برای سایر درآمدها و مصارف سازمان با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی اشاره دارد را همزمان با بررسی مجدد این قانون به دولت ارایه می‌کند.

به گزارش روابط عمومی، طبق بند 78 قانون بودجه سال 92 وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مبلغ یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال درآمد مندرج در ردیف 130410 جدول شماره (5) این قانون را به صورت ماهانه یک‌دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دریانوردی کسر و به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

معادل مبالغ واریزی از محل ردیف شماره 101-530000 جدول شماره (9) این قانون و همچنین سایر درآمدهای سازمان مذکور باید براساس موافقتنامه‌های هزینه‌ای و سرمایه‌ای متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به ترتیب صرف طرح تکمیل موج‌شکن، پناهگاه‌های کوچک در سواحل جنوب و شمال و بهسازی و توسعه بنادر کوچک و راه‌های منتهی به بنادر و نیز سایر مصارف هزینه‌ای و سرمایه‌ای سازمان گردد، این در حالی است که این سازمان یک سازمان درآمد - هزینه‌ای بوده و بودجه آن جمعاً و خرجاً در بودجه کشور منظور می‌شود و براساس قانون خاص سازمان بنادر و دریانوردی که مصوب مجلس شورای اسلامی است، برای تسریع در اجرای فعالیت‌های زیربنایی و احداث، ‌تکمیل و تجهیز بنادر کشور نیازی به طی مراحل تبادل موافقتنامه ندارد.

در این ارتباط معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی در گفتگو با مانا با اشاره به تصمیم دولت برای بررسی مجدد قانون بودجه سال 92 و اصلاح مواد آن گفت: با مذاکراتی که با وزیر محترم راه و شهرسازی درخصوص تبعات منفی بند مذکور انجام گرفت، قرار شد سازمان بنادر نیز اصلاحیه این بند قانون بودجه سال 92 را تهیه و به دولت ارایه کند.

محمدرضا امامی افزود: اگر این اصلاحیه اعمال نشود، هزینه‌کرد این رقم منوط به تبادل موافقتنامه است که البته این موافقتنامه هم دو تا سه هفته قبل و با باز شدن سایت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به این معاونت ارسال شد.

وی افزود: در حال حاضر منتظر ابلاغ این موافقتنامه هستیم که به محض ابلاغ آن، هزینه‌کرد رقم مذکور در پروژه‌ها به ویژه احداث موج‌شکن‌های سواحل و ساخت و بهسازی بنادر کوچک انجام خواهد شد.

امامی با اشاره به کسری بودجه 300 میلیارد تومانی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: این کسری بودجه که مربوط به فعالیت‌های عمرانی است نیز از طریق منابع مالی مختلفی چون فروش اوراق مشارکت، تسهیلات بانکی و وصول مطالبات تأمین خواهد شد و منابع جدید تأمین مالی مانند «صکوک» نیز در دست بررسی است.

این عضو هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی در توضیح علت این کسری اضافه کرد: این سازمان در راستای تحقق اهداف برنامه‌های پنجم توسعه، طرح‌ها و پروژه‌های مهم و استراتژیک را در سطح بنادر و سواحل کشور در دستورکار قرار داده که اجرای آنها نیاز به منابع مالی هنگفتی دارد که به مراتب فراتر از توان مالی این سازمان است و اعتقاد داریم برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز 1404 بایستی به سرعت این پروژه‌ها عملیاتی شده و از طولانی‌ترین شدن دوره ساخت و به تبع آن تحمیل هزینه مضاعف به کشور و از دادن فرصت‌های در اختیار جلوگیری کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی درباره فروش اوراق مشارکت بندری که برای جبران این کسری بودجه پیش‌بینی شده است نیز اظهار داشت: مرحله اول فروش 300 میلیارد تومان اوراق مشارکت بندری در سال گذشته انجام شد که مرحله دوم آن نیز با فروش 140 میلیارد تومان در آینده نزدیک انجام خواهد شد، ضمن اینکه مجوز فروش 100 میلیارد تومان اوراق مشارکت بندری نیز اخذ شده است که امسال فروخته می‌شود.

به گفته امامی، درآمد حاصل از فروش این اوراق در اجرای طرح‌های توسعه بندر شهیدرجایی، شهید بهشتی چابهار و امیرآباد و خرید دو دستگاه لایروب مورد نیاز بنادر جنوب کشور هزینه خواهد شد.

 اجرای هیچ پروژه‌ای متوقف نشده است

وی درباره وضعیت پروژه‌های بندری در حال اجرا و تأثیر تأخیر در تزریق منابع مالی به دلیل لزوم تبادل موافقتنامه برای هزینه‌کرد آن افزود: با تعاملی که با پیمانکاران این پروژه‌ها داشته‌ایم، خوشبختانه اجرای هیچ پروژه‌ای متوقف نشده است، اما ادامه شرایط موجود قطعاً روند پیشرفت پروژه‌ها را با کندی مواجه خواهد ساخت.

امامی در این ارتباط به افتتاح پروژه‌های بندری در هفته دولت اشاره کرد و ادامه داد: سازمان بنادر و دریانوردی به فراخور نقش خود در بسترسازی و ایجاد ظرفیت کمافی‌سابق در این رابطه عملکرد مطلوبی داشته و لیست پروژه‌های قابل افتتاح در هفته دولت با ارزش حدود 200/3 میلیارد ریال را به وزارت متبوعه اعلام داشته است.

 سازمان بنادر پیشتاز در جذب بخش خصوصی

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی درباره کمیته وجوه اداره‌شده این سازمان نیز با بیان اینکه منابع خوبی نیز در این بخش در اختیار داریم، اظهار داشت: سازمان بنادر و دریانوردی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر با قدرت حمایت می‌کند و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری می‌توانند با مراجعه به این سازمان در جریان طرح‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده در بنادر قرار گیرند. تاکنون از طریق کمیته وجوه اداره شده مبلغ 834/4 میلیارد ریال تسهیلات توسط بانک‌های همکار در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی قرار گرفته و میزان یارانه پرداختی جهت حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توسط سازمان بنادر و دریانوردی مبلغ 999/2 میلیارد ریال می‌باشد.

امامی گفت: سازمان بنادر و دریانوردی در قالب سبک‌سازی و چابک‌سازی فعالیت‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کرده و آمارها نیز گویای این واقعیت است، به نحوی که تاکنون بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری 680/25 میلیارد ریالی از 450/56 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری انجام شده توانسته در بخش دریایی و بندری کشور حضوری فعال و اثرگذار داشته باشد.

۱۰ شهریور ۱۳۹۲ ۱۳:۰۶