متولد 16/3/1336 متأهل و دارای سه فرزند.
**فعالیت‌های علمی - تحصیلات دانشگاهی:
دکترای اقتصاد سیاسی از کالج رویال هالووی- دانشگاه لندن. عنوان پایان‌نامه: جهانی شدن و سیاستگذاری اقتصادی ملی.
کارشناسی ارشد رشته مهندسی راه و ساختمان از دانشکده فنی، دانشگاه تهران.
تجارب و سوابق علمی:
· عضو هیأت علمی دانشکده مطالعات جهان- دانشگاه تهران از سال 1385
· عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا وابسته به دانشگاه تهران
کتاب‌های منتشره:
• کاربرد پلیمرها در خاک مسلح. ترجمه عباس آخوندی (1375) انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
• بررسی مبانی نظری خصوصی‌سازی از منظر رابطه دولت - بازار، عباس آخوندی، نشر پیشبرد، 1382
• مدیریت بازسازی مناطق زلزله‌زده: تجربه زلزله گیلان و زنجان، حسین بحرینی و عباس آخوندی (1379) انتشارات دانشگاه تهران.
• اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از نگاه بخش خصوصی. عباس آخوندی با همکاری اعظم فیروزی (1390). نشر مکث نظر.
مقالات منتشره:
• راهبردهای استقرار نظام حکمروایی در منطقه کلانشهری تهران، عباس آخوندی و ناصر برک‌پور. فصلنامه راهبرد: سال نوزدهم، شماره 57، زمستان 89.
• نظام مهندسی و ترقی معکوس، عباس آخوندی، نشریه آموزشی، خبری، تحلیلی (فنی - مهندسی) شمس، سال هفتم، شماره 59 و 60، مهر و آبان 1388.
• بررسی تأثیر انتخاب مستقیم شهرداران در بهبود شاخص‌های حکمروایی شهری ایران، عباس آخوندی و همکاران، نشریه علمی-پژوهشی معماری و شهرسازی، سال هفدهم، شماره 46، بهار و تابستان 1387.
• آسیب‌شناسی مدل اداره امور شهر در ایران، عباس آخوندی و همکاران، مجله علمی - پژوهشی جغرافیا، شماره 63، بهار 1387.
• چشم‌انداز نظام حاکمیت منطقه کلان شهری. تهران عباس آخوندی و همکاران، نشریه علمی- پژوهشی هنرهای زیبا. شماره 33، بهار 1387
• حاکمیت شهر - منطقه تهران: چالش‌ها و روندها. عباس آخوندی و همکاران، نشریه علمی- پژوهشی هنرهای زیبا. شماره 29، بهار 1386
• مسأله حکمرانی و قانون جامع شهرسازی و معماری کشور، عباس آخوندی، فصلنامه تحلیلی- پژوهشی علوم اجتماعی جستارهای شهرسازی، سال ششم، شماره 19و 20، بهار 1386
• خصوصی‌سازی از منظر رابطه دولت- بازار، نشر مرکز، 1382.
• مبانی نظری خصوصی‌سازی از منظر رابطه دولت - بازار، عباس آخوندی، مجله سرمایه، سال سوم، شماره سوم، تابستان 1382.
• جهانی شدن و برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ایران ، ماهنامه بورس. 1380.
• اقتصاد نفت در عصر جهانی شدن: یک پیشنهاد برای منطقه خلیج فارس. عباس آخوندی، فصلنامه سیاسی مرکز مطالعات وزارت امور خارجه، 1380.
• مشارکت مردم در تولید مسکن و مدیریت شهری، عباس آخوندی، مجموعه مقالات سومین سمینار سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، 1375.
• سازمان‌دهی نظام تولید و تقاضای مسکن در ایران. عباس آخوندی، مجموعه مقالات دومین سمینار سیاست‌های توسعه مسکن در ایران. 1374.
• سیاست بخش مسکن در برنامه دوم. عباس آخوندی، مجموعه مقالات اولین سمینار سیاست‌های توسعه مسکن در ایران. 1373.
پژوهش‌های علمی کاربردی:
• استفاده از خدمات فنی و تخصصی و کارشناسی جهت تهیه مقررات اجرایی و درآمد خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی اعم از تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط مورد نیاز قانون اصلاح موردی. دانشگاه تهران، 1386.
• بررسی نحوه همکاری متقابل دولت و نهادهای مالی در برنامه خصوصی‌سازی کشورهای مختلف و ارایه پیشنهادی کاربردی برای ایران، دانشگاه تهران، 1386.
دروس تدریس شده:
• تمدن آمریکا، مطالعات جهان/ موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا، دانشگاه تهران.
• دولت رفاه در بریتانیا، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران.
• اقتصاد انگلستان، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران.
• سمینار، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران.
رساله‌های دکترا:
•ارزیابی فرآیند تملک اراضی در طرح‌های بهسازی و نوسازی شهری ایران با رویکرد شهرسازی عدالت محور، هادی سعیدی رضوانی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، 1389. (استاد مشاور)
•تاثیرات جهانی شدن بر حکمروایی کلانشهری: مطالعه موردی تهران، میثم بصیرت، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، 1388. (استاد مشاور).
پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد:
•بررسی سیاست‌های ضدتورمی در دوره تاچر و گوردون براون، بعثت کلانتر هرمزی، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، 1389. (استاد راهنما)
•بررسی چارچوب مقرراتی خصوصی‌سازی برق در انگلستان، بیژن کردونی، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، 1389. (استاد راهنما)
•راه سوم و اصلاحات تامین اجتماعی در بریتانیا، سمیره احمدی، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، 1389. (استاد راهنما)
•قانون رقابت انگلستان: مطالعه موردی صنعت خودرو در انگلستان، مهشاد حسینی، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، 1389. (استاد راهنما).
•خصوصی‌سازی از منظر رابطه دولت - بازار: مطالعه تطبیقی ایران و انگلستان، حجت صمدنژاد، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، 1388. (استاد راهنما)
•تی. اس. الیوت، فرهنگ و فاشیسم، امیر شریفی، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، 1389. (استاد مشاور).
•شهر جهانی لندن: برتری رقابتی لندن در جهانی شدن مالی، سمانه افشاری، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، 1390. (استاد راهنما).
•بررسی اثر بخشی قانون سقف گذاری قیمت: مطالعه موردی شرکت مخابرات بریتانیا از سال 1984 تا 2003 میلادی، مریم حسین زاده بیرق، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، 1390. (استاد راهنما).
** فعالیت‌های اجرایی
تجارب و سوابق کاری
• عضو شورای رقابت از سال 1388.
• عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان (دوره پنجم)، 1389 تاکنون.
• عضو هیات‌مدیره دوره پنجم نظام مهندسی ساختمان استان تهران، از سال 1388 تاکنون.
• عضو شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان (دوره چهارم)، 1386-1389.
• عضو هیات مدیره دوره چهارم نظام مهندسی ساختمان استان تهران، 1385- 1388.
• قائم قام مدیر عامل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از مهر ماه 1376 تا شهریور ماه 1377.
• عضو شورای عالی پول و اعتبار از سال 1374 تا 1376.
• وزیر مسکن و شهرسازی از مرداد ماه 1372 تا مرداد ماه 1376.
• رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از بهمن ماه 1366 تا مرداد ماه 1372.
• مشاور رییس بنیاد مسکن و مسوول بازسازی مناطق سیل‌زده از بهمن ماه 1365 تا بهمن ماه 1366
• معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور از مرداد ماه 1361 تا آبانماه 1365.
• عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی از خرداد 1358 تا تیر ماه 1361.
طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی:
• بازنگری قانون اصل 44 قانون اساسی. کارفرما: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، سال 1389
• مجری طرح پژوهشی «پروژه تعیین اولویت‌های واگذاری وظایف و کاهش تصدیگری دولت در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای بر اساس اصل 44 قانون اساسی»، 1389.
• مجری طرح پژوهشی «پروژه تعیین اولویت‌های واگذاری وظایف و کاهش تصدیگری دولت در حوزه حمل‌ونقل ریلی بر اساس اصل 44 قانون اساسی»، 1389.
• مجری طرح پژوهشی «مهندس ایرانی 1404: تدوین چشم‌انداز مهندسی ساختمان در افق چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران و سند آموزش مهندسی متناظر آن»، 1389.
• مجری طرح پژوهشی «بررسی نحوه همکاری متقابل دولت و نهادهای مالی در برنامه خصوصی‌سازی کشورهای مختلف و ارایه پیشنهادات کاربردی برای ایران»، کارفرما سازمان خصوصی‌سازی، 1388.
• مجری طرح پژوهشی «پروژه بررسی نهادی و طراحی برنامه‌های آموزشی شهرداری‌های شهرهای بندرعباس، تبریز، زاهدان، سنندج و کرمانشاه». شهریور 1388. کارفرما: بانک جهانی و وزارت مسکن و شهرسازی.
• مجری طرح پژوهشی «بررسی نقش دولت در مدیریت اقتصاد ملی انگلستان و جایگاه بخش خصوصی در آن»، 1387.
• مجری طرح پژوهشی «مقررات ملی ساختمان‌های کوتاه مرتبه یک و دو خانواری، پیش‌نویس بخش سازه»، مرداد 1387.
• راهبری مقررات ملی ساختمان‌های کوتاه مرتبه یک و دو خانواری، پیش‌نویس بخش سازه، مرداد ماه 1387.
• تدوین مقررات اجرایی لایحه قانونی اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی 1386-1387
• تدوین پیش‌نویس لایحه قانونی اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی 1385.
• مجری طرح پژوهشی «تهیه برنامه اجرایی و کنترل اقدامات اجرایی لازم جهت اجرای لایحه سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی»، کارفرما سازمان خصوصی‌سازی، 1385.
• راهبری مطالعات بازنگری استراتژیک نظام مالیه محلی شهر تهران، 1384.
• راهبری مطالعات بازنگری استراتژیک مطالعات بازنگری نظام مدیریت مجموعه شهری (منطقه کلانشهری)، تهران، 1384-1385 .
• راهبری مطالعات بازنگری استراتژیک نظام تدوین و اجرای مقررات ملی ساختمان ایران1384-1385.
• تدوین پیش‌نویس لایحه قانون نظام جامع مهندسی ایران 1383-1384.
•تدوین پیش‌نویس لایحه خصوصی‌سازی در سال 1382.
مشروح این برنامه را در ادامه می‌خوانید.
مقدمه
وزارت راه و شهرسازی در گستره‌ای وسیع فعالیت دارد. فعالیت این مجموعه دارای ماهیت اقتصادی، اجتماعی و انسانی است. از همین رو، سعی شده است در تدوین سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌ها به این سه ویژگی توجه شود.
این برنامه پیشنهادی در چارچوب سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه کشور؛ مواد 161 تا 177 در سه بخش تنظیم شده است:
الف - حوزه عمومی وزارتخانه
ب - حوزه حمل‌ونقل
ج - حوزه زمین، مسکن و شهرسازی.
اصول حاکم بر برنامه
این برنامه دارای پشتوانه نظری با محوریت چند متغیر اصلی است که عبارت است از:
عدالت‌محوری
عدل به مثابه برترین فضیلت به حکم قرآن کریم و با تعریفی که حضرت امیر (ع) از آن ارایه فرموده‌اند: «وضع هر چیز در جایگاه خود و دادن حق هرذی‌حقی به وی» ارزش بنیادین در این برنامه است. فعالیت این وزارتخانه ناظر بر تنظیم محیط کسب‌وکار و فعالیت‌های حرفه‌ای و اقتصادی گروه کثیری از مردم و همچنین بهره‌برداران از خدمات آنان است. از سوی دیگر، کارایی و بهره‌وری این خدمات در زندگی حرفه‌ای فعالان اقتصادی این بخش و سهم هزینه آن در سبد هزینه خانوار به میزان برخورداری مناطق مختلف از زیرساخت‌ها و نحوه توسعه ظرفیت‌های طبیعی و انسانی در سرزمین ایران بستگی دارد. رعایت عدالت جغرافیایی در هدایت منابع با رویکرد حداکثر کردن منفعت ملی از بارزترین مولفه‌های مد نظر است.
حقوق شهروندی
رعایت حقوق شهروندی مبتنی بر قانون اساسی و رعایت آن در تمام شئون فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متناظر با ماموریت‌های این وزارتخانه با رویکرد احترام به حق انتخاب مردم، پذیرش تنوع‌های محلی در عین وحدت هویت ملی و اقدام در جهت بهبود کیفیت زندگی مردم اصل حاکم بر این برنامه است. بر همین مبنا، حق دسترسی ایمن و آزاد به منابع اعم از اطلاعات، فرصت‌ها و منابع فیزیکی، مالی و اداری، توسعه امکان مشارکت و پرسشگری تمام مردم و همچنین فعالان اقتصادی و اجتماعی در حوزه‌های مرتبط با ماموریت وزارتخانه در ارتقای کیفیت محیط سکونتگاه‌های ایران و شبکه‌های ایمن و کارآمد حمل‌ونقل و رعایت رقابت منصفانه در تمام فعالیت‌های حرفه‌ای و کسب‌وکار مرتبط اصول حاکم بر این برنامه هستند.
یکپارچگی و سازگاری درونی
با توجه به سرمایه‌گذاری‌های عظیم انباشته‌شده در زیرساخت‌ها، افزایش بهره‌وری و کاربری آنها مستلزم نگاه یکپارچه و منسجم به توسعه کالبدی و صنعت حمل‌ونقل است. این موضوع در سطوح و لایه‌های مختلف قابل تحقق است؛ از جمله: الف- یکپارچگی و سازگاری درونی بین سیستم‌های مختلف حمل‌ونقل شامل دریایی، هوایی، ریلی و جاده‌ای؛ ب- ایجاد یکپارچگی و سازگاری نهادی و فرایندی به‌منظور بهبود محیط کسب‌وکار فعالان صنعت حمل‌ونقل؛ ج- ایجاد یکپارچگی بین حمل‌ونقل جاده‌ای و شبکه عبور و مرور شهرها؛ د- ایجاد یکپارچگی بین برنامه‌های توسعه کالبدی در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی و همچنین توسعه شهری و سکونتگاهی ایران و برنامه حمل‌ونقل؛ ه- ایجاد یکپارچگی بین برنامه‌های توسعه صنعتی و خدماتی ملی و برنامه حمل ونقل؛ و- ایجاد همگرایی و یکپارچگی بین صنعت حمل‌ونقل و حفاظت از محیط زیست.
تولید ثروت
مدیریت این بخش باید به نحوی صورت گیرد که در کنار توجیه اجتماعی برنامه‌ها از شکل‌گیری مؤثر و کارآمد ثروت ملی نیز اطمینان حاصل گردد. براین اساس، رویکرد غالب در نهادسازی، برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌ها توجه به سه عنصر کیفیت، هزینه و زمان خواهد بود.
مقابله با فساد مالی
شفافیت، رقابت و پذیرش حق پرسشگری برای فعالان اقتصادی بخش و تمام شهروندان راهکار اصلی برای مقابله با فساد خواهد بود. این امر از طریق ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی روزآمد و کارآمد از تمام داده‌های بخش و همچنین اطلاع‌رسانی شفاف از تصمیم‌های مهم وزارتخانه در زمینه برنامه‌ریزی و فعالیت‌ها، ارجاع کار، واگذاری‌ها، مدیریت منابع و آگاهی از روند امور جاری صورت خواهد گرفت.
دوره‌های زمانی برنامه
برنامه در سه دوره کوتاه‌مدت، میان‌مدت، و بلندمدت تقسیم خواهد شد. در دوره کوتاه‌مدت تمرکز و تاکید بر رفع موانع در محیط کسب‌وکار حرفه‌ای و بهره‌برداری فوری از طرح‌هایی که از پیشرفت کار بالایی برخوردارند و یا آنکه قابلیت تحقق فوری دارند، است. در دوره میان‌مدت، برنامه‌های نهادسازی، توسعه‌ای و ایجاد یکپارچگی مورد توجه قرار خواهند گرفت و در برنامه درازمدت توسعه ساختاری و ارتقای استانداردهای بخش به سطح بین‌المللی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
رویکردها و برنامه‌های پایه‌ای در انجام ماموریت وزارتخانه
بخش الف - حوزه عمومی وزارتخانه
1. با توجه به ادغام صورت‌گرفته و ماموریت ابلاغی از سوی مجلس محترم، ساختار وزارتخانه به مفهوم ماموریت قانونی، سازمان نیروی انسانی، روابط تشکیلاتی، مقررات و فرایندهای اداری کسب‌وکارهای مرتبط با ماموریت وزارتخانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و از طریق انجام مهندسی مجدد با اولویت دادن به موارد زیر بازتعریف خواهد شد:
- تدقیق ماموریت وزارتخانه با رویکرد یکپارچگی و آمایش سرزمین به منظور دستیابی توسعه متوازن منطقه‌ای و توجه و عدالت جغرافیایی.
- توجه به جنبه اقتصادی فعالیت‌ها افزون بر منافع اجتماعی به منظور افزایش بهره‌وری در این بخش
- آزادسازی، تجاری‌سازی، اصلاح مقررات و بهبود محیط کسب‌وکار فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های مرتبط با فعالیت‌های این وزارتخانه با مشارکت حرفه‌ورزان.
- بازتعریف رابطه دولت- بخش خصوصی در این بخش با رویکرد تمرکز ماموریت دولت بر سیاستگذاری و واگذاری کلیه فعالیت‌های کنشگری اقتصادی به بخش خصوصی.
- کاهش هزینه‌های جاری دولت در این بخش و کوچک‌سازی و چابک‌سازی سازمان
- آموزش نیروی انسانی به منظور کاهش متوسط سن مدیران با استفاده از نیرو‌های جوانِ شایسته و هوشمند.
- اجرای برنامه‌های تعالی سازمان برای بهبود مستمر در کیفیت خدمات و افزایش رفاه شهروندان.
- توسعه و ترویح کاربرد فناوری اطلاعات به منظور استقرار دولت الکترونیک و انجام امور برخط در جهت افزایش رفاه شهروندان، ارتباط دوجانبه با آنان و کاهش فساد.
- حل چالش‌های پدید آمده ناشی از ادغام دربین نیروی انسانی وزارتخانه.
2. استفاده از ابزارهای مالی جدید با هماهنگی سازمان بورس اوراق بهادار، بانک‌ها و جلب سرمایه‌گذاری خارجی جهت افزایش سرمایه‌گذاری در بخش و همچنین انجام سرمایه‌گذاری‌های مکمل جهت افزایش بهره‌وری از سرمایه‌های انباشت شده فعلی به منظور جبران کاهش توان سرمایه‌گذاری دولت در این بخش از جمله اقدامات زیر:
- کمک به شکل‌گیری هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری در بخش به ویژه حمل‌ونقل
- تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری به منظور سازمان‌دهی طرف تقاضا در بخش به ویژه مسکن و عمران شهری.
- تشکیل صندوق‌های زمین و ساختمان به منظور سازمان‌دهی طرف عرضه در بخش به ویژه حوزه مسکن و عمران شهری.
- شکل‌دهی بازار ثانویه رهن.
- سازمان‌دهی نظام پیش‌فروش محصول در بخش از طریق حساب‌های امانی.
- اجاره‌داری بلندمدت نهادی و بیمه واحدهای خالی به منظور افزایش سهم اجاره در تامین مسکن شهروندان.
3. اجرای سیاست مشارکت بخش عمومی- بخش خصوصی در حوزه ماموریت‌های وزارتخانه، انجام تعهدات طولانی‌مدت به رعایت انصاف در تامین حقوق سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران و استقرار نهادهای مستقل تخصصی تنظیم مقررات به منظور کاهش مخاطرات سرمایه‌گذاری در بخش. در همین راستا، توجه به حل بحران بدهی به مشاوران، پیمانکاران و سازندگان از طریق تهاتر منافع و دیگر روش‌های ممکن است.
4. بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در حوزه فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با این وزارتخانه به منظور افزایش بهره‌وری منابع در این بخش با مشارکت گسترده فعالان حرفه‌ای.
5. ارتقای نظام حرفه‌ای راه و ساختمان و همچنین سطح کیفیت خدمات حمل‌ونقل با استانداردهای بین‌المللی به منظور افزایش سطح رفاه پایدار شهروندان و همچنین دسترسی به به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی و حمایت از صدور خدمات فنی و مهندسی.
6. با توجه به اینکه بخش ساختمان 50درصد انباشت سرمایه‌گذاری ملی را شکل می‌دهد و سهم آن از درآمد ملی بستگی به سال‌های رونق و کسادی چیزی بین 10 تا 12درصد است، شفافیت اطلاعات در این بخش اثر مستقیمی در حفظ منافع شهروندان (خریداران مسکن و خدمات) و همچنین کارایی بازار دارد. از این‌رو ایجاد یکپارچگی در پایگاه اطلاعاتی موجود و افزایش کارایی و کارآمدی آنها مورد توجه است.
7. توجه خاص به مقاوم‌سازی تأسیسات و ابنیه باارزش موجود در برابر خطر زلزله به منظور حفظ سرمایه‌های ملی.
8. غربالگری پروژه‌های در دست اجرا و اولویت‌بندی آنها برای جلوگیری از خواب سرمایه‌ها و اتلاف منابع.
9. تعیین جایزه کیفیت برای شناسایی و معرفی پروژه‌های برتر.
10. تعامل با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی از طریق انجام پروژه‌های کاربردی.
11. حمایت از نتیجه کار دانشمندان و محققان برای تبدیل آن به محصول.
12. ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی جامع برای استفاده تمام فعالان بخش.
13. استفاده گسترده از ظرفیت‌های صنعت بیمه به منظور کاهش مخاطرات سرمایه‌گذاران و عموم شهروندان.
ب- حوزه حمل‌ونقل
رویکردهای کلی
1. اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی اصل 44 قانون اساسی در حوزه حمل‌ونقل، بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در این حوزه به نفع توسعه فعالیت بخش خصوصی و کاهش هزینه‌های مبادله در آن از جمله اجرای سیاست‌های آزادسازی و تجاری‌سازی با رعایت مواد 161 تا 166 قانون برنامه.
2. کاهش مصرف انرژی در بخش.
3. توسعه حمل‌ونقل عمومی در جهت افزایش رفاه شهروندان و کاهش آلودگی محیط زیست، به‌ویژه افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی.
4. توجه ویژه به امر ترانزیت و اصلاح مقررات مربوط در بخش جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی.
5. توسعه تقاضامحور تمام شبکه‌های حمل‌ونقل و بر اساس اصل یکپارچگی.
6. گردآوری و بررسی فوری نتایج مطالعات و پژوهش‌های انجام شده در دوران بعد از انقلاب اسلامی و استفاده از آنها در دوره جدید مانند سند جامع حمل‌ونقل، سند راهبرد ملی ایمنی راه‌های ایران و...
7. اعمال مهندسی ارزش در مطالعه و اجرای پروژه‌ها.
8. تفکیک امر ساخت و بهره‌برداری برای ارتقای کیفیت و افزایش دوام.
9. تکمیل پروژه‌های بااهمیت نیمه‌تمام با توجه به تبعات منفی طولانی شدن زمان ساخت آنها مانند آزادراه تهران - شمال و فاز دوم فرودگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره).
10. ایفای نقش کلیدی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حمل‌ونقل در مجامع بین‌المللی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ایجادشده ناشی از آنها از جمله ECO، ESCAP، IRU، IRF، PIARC، NAM و غیره.
11. استفاده حداکثری از موقعیت قرارگیری مناسب ایران در کریدورهای شمال- جنوب و شرق- غرب جهت عبور کالا و مسافر ترانزیت.
12. عملیاتی ساختن توصیه‌های طرح جامع حمل‌ونقل با کمک بخش خصوصی و نهادهای ذی‌ربط از جمله تعریف پهنه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و ایجاد و تجهیز مراکز و پایانه‌های باراندازی و بارگیری برای افزایش راندمان ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور و نظایر آن.
13. احیای پژوهشگاه حمل‌ونقل.
14. ایجاد پارک فناوری حمل‌ونقل.
15. ایجاد سیستم ممیزی کیفیت در زیر ساخت و ناوگان.
16. استقرار سیستم نگهداری پیشگیرانه زیرساخت‌ها.
رویکردهای اقتصادی
1. کسب سهم بیشتر از بازار حمل‌ونقل منطقه‌ای.
2. جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق حمایت از تشکیل شرکت‌های بزرگ و چندملیتی، شرکت‌های سهامی عام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار.
3. حمایت از فعالان بخش حمل‌ونقل جهت دسترسی به منابع پولی به منظور نوسازی ناوگان و دستیابی به فناوری‌های نوین.
4. شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر شیوه برد- برد و تعمیم روش مشارکت عمومی و خصوصی.
5. تعریف پروژه‌های یکپارچه و ترکیبی از راه و تأسیسات جانبی راه‌ها و شهرک‌های مسکونی و فضاهای خدماتی و تفریحی برای جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی بخش خصوصی.
6. توسعه رقابت و آزادسازی با برنامه بازار حمل‌ونقل.
7. توجه به بهره‌وری اقتصادی در کنار منافع اجتماعی در تعریف پروژه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت حمل‌ونقل.
8. ارتقای سطح و کیفیت خدمات حمل‌ونقل و سیستم‌های پشتیبانی آن به سطح رقابتی بین‌المللی.
جاده‌ای
1. توجه خاص و ویژه به امر کاهش مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای با توجه به آثار زیانبار انسانی، اقتصادی، اجتماعی و ملی آن.
2. توسعه سیستم‌های هوشمند جاده‌ای شامل سیستم‌هایETC، دوربین‌های نظارت تصویری، دستگاه‌های تردد شمار برخط در جهت افزایش ایمنی و خدمات حمل‌ونقل جاده‌ای.
3. ارتقای کمیسیون ایمنی به سازمان ملی ایمنی.
4. بهبود شیوه‌های نگهداری راه‌های کشور و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تأمین تجهیزات و مواد و مصالح مورد نیاز.
5. استقرار و توسعه سیستم سطح سرویس در طبقه‌بندی راه‌های کشور برای سرمایه‌گذاری بهینه در بهسازی و نگهداری آنها.
6. افزایش سطح خدمات نگهداری و بهسازی جاده‌ای با اجرای مناسب روکش آسفالت، تهیه و نصب علایم و تجهیزات ایمنی، تقویت ناوگان راهداری و رفع نقاط پرحادثه.
7. توسعه بنادر خشک توسط بخش خصوصی.
8. تثبیت کیفیت راه‌های روستایی بر اساس روش‌های بومی و کاهش سهم آسفالت.
9. احیای انستیتو آسفالت و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در تولید انواع قیر.
ریلی
1. توجه ویژه به حمل‌ونقل ریلی با توجه به توسعه طرح‌های صنعتی.
2. اتصال به شبکه‌های ریلی بین‌المللی به منظور عبور کالا و مسافر ترانزیت.
3. ایجاد پهنه‌های ریلی برای جابه‌جایی مسافر با توجه به طرح‌های توسعه شهری.
4. تلاش برای تحقق اهداف کمی در برنامه پنجم توسعه.
5. استقرار نظام مستقل تنظیم مقررات ریلی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی جهت دسترسی مطمئن به شبکه، تنظیم رژیم حقوقی مسوولیت‌ها و قیمت‌گذاری منصفانه خدمات.
6. برنامه‌ریزی برای نوسازی ناوگان ریلی و خارج کردن ناوگان فرسوده و همچنین افزایش واگن‌ها و لکوموتیوها در جهت افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی در بار و مسافر توسط بخش خصوصی.
7. افزایش بهره‌وری تا دوبرابر وضع موجود.
هوایی
1. بهبود و توسعه ناوگان حمل‌ونقل هوایی با کمک بخش خصوصی.
2. ایجاد خطوط تاکسی هوایی با کمک بخش خصوصی
3. کاهش سن ناوگان.
4. افزایش صندلی تا 5/1 برابر وضع موجود.
5. کاهش محدودیت‌های حمل‌ونقل هوایی.
دریایی
1. استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده در بنادر کشور.
2. توسعه زیرساخت‌های دریایی برای رونق گردشگری دریایی.
3. ارتقای کیفیت فرآیند‌های مدیریت بنادر و خدمات گمرکی.
ج- بخش زمین، مسکن و شهرسازی
1. احیای قانون جامع شهرسازی و معماری.
2. یکپارچه‌سازی نظام طرح‌ریزی و کنترل بین شهر و روستا و در کلیه سطوح ملی و منطقه‌ای و ناحیه‌ای.
3. واگذاری تدریجی تهیه و تصویب طرح‌ها به شهرداری‌ها همراه با بازنگری در وظایف و اختیارات شوراها و شهرداری‌ها همراه با ظرفیت‌سازی در تشکیلات آنها.
4. انطباق محدوده‌های طرح‌ریزی کالبدی با تقسیمات کشوری و احیانا پیشنهاد اصلاح قانون تقسیمات کشوری با هماهنگی وزات کشور.
5. بازنگری در مدیریت منابع اراضی با هدف تامین اراضی مورد نیاز مسکن و خدمات عمومی همراه با مشارکت دادن مدیریت‌های محلی.
6. ورود مدیریت‌های شهری به عرصه برنامه‌ریزی توسعه اقتصاد شهری و پیوندزدن آن با توسعه زیرساخت‌ها و کاهش فقر شهری.
7. قانونمندسازی عوارض توسعه و عمران.
8. مشارکت دادن مردم در تهیه و تصویب طرح‌های توسعه و عمران.
9. رفع و منع هرگونه تبعیض در برخورداری از ثمرات توسعه و عمران.
10. تضمین حقوق متقابل توسعه بین شهروندان و مدیریت‌های توسعه و خدمات.
11. تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی در جهت حمایت از حقوق مستاجران.
12. حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر اقتصادی و اجتماعی.
13. بهسازی پهنه‌های گرفتار فقر شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده و جلوگیری از سوداگری اراضی واقع در این محدوده‌ها.
14. ایجاد مبانی حقوقی و ثبتی لازم برای تسهیل امر مشارکت بخش خصوصی در تجمیع و نوسازی بافت‌های فرسوده.
15. بازسازی نظامات حرفه‌ای به منظور ارتقای استانداردهای حرفه‌ای به سطح رقابت بین‌المللی
16. ایجاد مرجعیت تخصصی حرفه‌ای در امر شهرسازی و معماری و پاسداری از ارزش‌های شهرسازی و معماری ملی و اسلامی.
17. تجدیدنظر در ضوابط و نحوه صدور صلاحیت شرکت‌های مهندس مشاور در جهت واگذاری اختیارات بیشتر به حرفه.
18. ارتقای دایمی استانداردها و شاخص‌های کیفیت محیط و زیرساخت‌ها.
19. مشارکت دادن شهرداری‌ها و نهادهای اجتماعی و خیریه مردم در افزایش بهره‌وری، تامین خدمات زیربنایی و بهبود محیط مسکونی مجموعه‌های مسکن مهر.
20. بررسی خدمات زیربنایی مسکن مهر و تدبیر برای حل مشکلات خریداران.
21. تدوین روش مناسب و اخذ مجوزهای لازم برای ایجاد رابطه منطقی بین یارانه هدفمندی، اقساط پرداختی خریداران مسکن مهر و هزینه‌های تأمین خدمات زیربنایی آنها با همکاری مجلس محترم و نهادهای ذی‌ربط.
22. حمایت از تاسیس شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی با استفاده قانون ایجاد شهرک‌ها.
23. حمایت از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسکن و رفع موانع از طریق بازنگری در مقررات مربوط.
24. استفاده و بهنگام‌سازی اسناد مطالعات و پژوهش‌های انجام شده در توسعه ملی و منطقه‌ای و طرح‌های اسکان جمعیت و خارج کردن نتایج آنها از محدوده نظریه‌پردازی به نمونه‌سازی و عملیاتی (شهرسازی اجرایی).
25. توجه به راهبرد توسعه شهرها از طریق انجام کارهای الگوسازی.
26. احیای شهرسازی محله‌محور.
27. تدوین ضوابط فنی، معماری، شهری بلندمرتبه‌سازی.
28. حمایت از تجارب ساخت صنعتی مسکن و بهبود شیوه‌ها برای اقتصادی شدن روش‌های نوین.
29. مشارکت فعال در بهبود کیفیت ساخت‌وساز ساختمان‌های مسکونی.
30. توجه خاص به نوسازی روستاها و ایمن‌سازی ساختمان‌های موجود در برابر خطر زلزله و سایر خطرات طبیعی.
31. ایجاد تمرکز در ساخت ساختمان‌های اداری، ورزشی، فرهنگی، درمانی از طریق تقویت سازمان مجری ساختمان‌ها برای ارتقای کیفیت طراحی و اجرا و مدیریت حرفه‌ای بر مهندسان مشاور و پیمانکاران.
شعار وزیر راه دولت یازدهم
اعتماد بی‌قید و شرط به بخش خصوصی
عباس احمد آخوندی در جلسه معارفه‌اش در وزارت راه و شهرسازی از اعتماد و تعامل به بخش خصوصی خبر داد و گفت: «هیچ پروژه‌ای را بدون رقابت واگذار نمی‌کند».
آخوندی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه ما خدمتگزار مردم هستیم، افزود: «وقتی ستاد تنظیم مقررات در سازمان‌ها نداریم، دولت لحظه‌ای تصمیم‌گیری می‌کند و از این طریق نه تنها سرمایه‌گذاری را پرمخاطره می‌کند، بلکه تمایل بخش خصوصی نیز کاهش می‌یابد».
آخوندی در خاتمه صحبت‌های خود یادآور شد: «بافت‌های قدیمی هویت فرهنگی ملت ایران است، در نتیجه نباید این سرمایه‌های ملی را که زیرساخت‌های فراوانی هم دارد از بین برد.»